الكاتب: LS

أصدرت رئيس قسم القطاع الخاص بإدارة الخدمات الصحية بطرابلس الدكتورة ” بسمة الشريف” تعميما موجها لأصحاب الأنشطة الصحية الخاصة تؤكد فيه استئناف العمل في القسم بداية من يوم الاثنين القادم الموافق” 29″ يونيو على أن تكون المراجعات الخارجية واستلام الملفات من شباك القسم كل يوم اثنين فقط.

كما طالبت خلال التعميم من السادة المراجعين من أصحاب الأنشطة التقيد بشروط السلامة الصحية عند حضورهم للقسم والمحافظة على التباعد الاجتماعي فيما بينهم، بالإضافة لضرورة ارتداء الكمامة الواقية ،والقفازات حفاظا على سلامتهم.

وأكدت ” الشريف ” لــ ( وال ) بأن القسم يعتزم تدشين صفحة خاصة على شبكة التواصل الاجتماعي سيعلن عنها لاحقاً على الصفحة الرسمية لإدارة الخدمات الصحية طرابلس تحمل اسم” قسم القطاع الخاص طرابلس يتم من خلالها التواصل مع المراجعين من أصحاب الأنشطة والإجابة على استفساراتهم طيلة أيام الأسبوع حتى خارج ساعات الدوام الرسمي.

كما طالبت من السادة المراجعين ضرورة التقيد بما رد في التعميم لمساعدة موظفي قسم القطاع الخاص في استكمال أجراءتهم بكل سلاسة في حال توفر كافة المستندات المطلوبة.

هذا وكان قسم القطاع الخاص بإدارة الخدمات الصحية طرابلس قد توقف عن التعامل مع أصحاب الأنشطة خلال الأسابيع الماضية بناء على خطاب مدير الإدارة العامة للرقابة على الوزارات بشان وقف منح وتجديد أدونات المزاولة للأنشطة الصحية من أجل وضع آلية واضحة ومنظمة لعمل القطاع الخاص .

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في لقائه اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو، مستجدات الأوضاع في ليبيا وعدد من ملفات التعاون المشترك ، وتوصلا خلاله إلى ضرورة العودة للمسار السياسي ورفض التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي،.

كما تطرق الاجتماع إلى عملية ” ايريني ” الأوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا حيث جدد السراج التأكيد على ضرورة أن تكون العملية شاملة متكاملة براً وجواً وبحراً، كما تناول موضوع إغلاق المواقع النفطية، والضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط الذي يمثل ثروة الليبيين جميعاً ومصدر دخلهم، وعلى صعيد آخر بحث الاجتماع ملف الهجرة غير الشرعية وتطوير التنسيق المشترك للتصدي لهذه الظاهرة، كما تطرق للجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا، وأهمية استمرار التعاون بين ليبيا وإيطاليا في مواجهة الوباء.

من ناحية ثانية عبر رئيس المجلس الرئاسي عن شكره لإيطاليا على مساهمتها في عمليات الكشف عن الألغام التي تم زرعها في المناطق السكنية.

وكان وزير الخارجية وصل إلى طرابلس في وقت سابق في زيارة قصيرة تأتي في إطار التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين الصديقين، حيث جرت محادثات بين الجانبين حضرها الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية اليزابيتا بيلوني، والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، وعدد من المسؤولين السياسين والأمنيين، أما من الجانب الليبي فحضر كل من وزير الخارجية محمد سيالة، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية حاجي دهان.

بحث المسؤولون عن المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس الأوضاع المالية لشركة مليتة، وتناول الاجتماع الذي ضمّ ممثلين عن المؤسسة، العديد من المواضيع المالية والطرق الكفيلة لإيجاد الحلول العاجلة لها لما تمثله من أهمية على مخرجات التقارير المالية وحساب حصة الشركاء، بالإضافة إلى ضرورة تحديث المنظومات المالية بما يكفل سرعة الحصول على التقارير المطلوبة في الوقت المناسب.

وأوضحت شركة مليتة أن الإجتماع تطرق أيضا للصعوبات المالية التي تواجهها الشركة في تسيير أنشطتها المختلفة بسبب التقليص الحاد في الميزانيات.

ومن المتوقع أن تعقد المؤسسة اجتماع آخر خلال الفترة المقبلة، ووضع إطار زمني يسمح بإيجاد الحلول السريعة لمعالجتها بمشاركة المختصين الماليين من المؤسسة الوطنية للنفط.

عبّر الخبير الإقتصادي بمجال النفط والغاز عبدالمنصف محمود الشلوي في تصريح لتبادل، عن استغرابه من المعيار الذي تم اعتماده لوضع الأسعار للمحروقات بمقترح قرار رفع الدعم عنها، لافتا إلى أن أسعار المحروقات، تقريبا هي أعلى من سعر التكلفة بحوالي 55%، معتبرا أن هذه النسبة لا يمكن تفسيرها بأي إتجاه، مشيرا إلى أنه طالما طالبت برفع الدعم وجب أن يتم بصفة رشيدة وعبر استخدام البطاقة الذكية أو بالدفع للمواطن بشكل نقدي وفوري أو مسبق و تنفيذ قانون علاوة الأطفال الصادر لعام 2013.

ورجح الشلوي أن هذا المقترح الخاص برفع الدعم قد تم بناءه على أسعار الصرف بالسوق الموازي، مؤكدا أن هذا المقترح مطلوب منه تحقيق مورد إضافي لميزانية الدولة مثل ما هو حاصل بوضع رسوم عن بيع العملة، في الوقت الذي كان هدف الجميع وبالدرجة الأولى هو القضاء على عدد من الظواهر الهدامة والتي هي عادة مصاحبة لعملية دعم السلع وخاصة المحروقات والتي من بينها التهريب والفساد.

ونصح محدثنا بعدم اعتماد هذا المقترح، معتبرا أنه سيكون له الأثر التضخمى السلبي جدا” على البلاد و العباد على حد السواء، مؤكدا أنه لا مناص من رفع الدعم عن المحروقات على الأخص، داعيا إلى أن يتم ذلك بشكل رشيد وتدريجي و أن يصاحب ذلك برامج وسياسات تتمثل بتنفيذ جملة من الإعفاءات الجمركية والضريبية ولفترة زمنية محددة.

وشدد الخبير على ضرورة أن يتزامن رفع الدعم مع البدء في التوزيع العادل لعوائد الثروة وليس فقط النفط والغاز، متوقعا أن يحقق قرار رفع الدعم عن المحروقات المقدم من قبل حكومة الوفاق الوطني، عوائد في بيع المحروقات بأكثر من أربع مليار ونصف دينار ليبي سنويا، داعيا إلى أن تذهب جميعها ودون المساس بدينار واحد منها لتغطية قيمة علاوة الأسرة المتوقفة منذ سنوات وتغطية أي عجوزات تنتج عن ما يسببه إعفاء القطاع الخاص والمشار اليه بالمقترح من أعفاءات أو تخفيضات برسوم الضرائب والضمان الاجتماعي و تغطية القيمة التي سوف تخصص للباحثين عن العمل كعلاوة لهم.

كما دعا محدثنا إلى ضرورة النظر بجدية في رفع قيمة المكافات أو مرتبات المتقاعدين، وأن يصدر ذلك في قانون لكي لا يحدث مساسا بهذا الوفر المالي والذي يتحقق نتيجة رفع الدعم، مهما كانت المبررات التي تسبب في الصرف من مخصص البند الذي يعالج تداعيات رفع الدعم والتي سيواجهها المواطن، على غرار ارتفاع الخدمات المتعلقة بسلعة المحروقات مثل إرتفاع تكلفة النقل، و الحرص على عدم إثقال كاهل المواطن نتيجة للتضخم المتوقع عن المقترح.

وختم الشلوي قائلا” هذا لا يكون بشكل فاعل وانسيابي الا بعد الشروع الفعلي في دفع الدعم النقدي ومعالجة أي مشاكل قبل البدء عمليا” برفع الدعم بصفة كلية، مذكرا بضرورة أن يتم ذلك بشكل تدريجي وليس مفاجىء.

أعلنت شركة البريقة على صفحتها الرسمية بفيسبوك، عن وصول أولى شحنات زيوت المحركات من مصنع خلط و تعبئة الزيوت بشركة الزاوية لتكرير النفط بأنواعها ( زيت عطارد 37 – عطارد 46 – زيت السهيل 40) ، الزيوت المعدنية
( زيت الثريا 20/50تم يوم الأحد و الإثنين الماضيين

و أعلنت الشركة أنها ستشرع وفق الآلية المتبعة لديها في عمليات البيع المباشر للمواطنين من خلال المحطات التابعة لشركات التوزيع والمحطات التابعة للشركة وكبار المستهلكين والزبائن ونقاط التوزيع فيما يستمر التصنيع والاستلام تباعا بمخازن الشركة وفق الإجراءات المتبعة.

أعلن نائب المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا “السنوسي الحليق” في برنامج فلسونا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل و يتناول موضوع إقفال النفط، عن عدد من الشروط لإستئناف انتاج النفط، وأولها أن تكون الأيادي التي تمسك أموال انتاج النفط أمينة وعادلة، على ضوء تقسيم عادل بين الأقاليم، منقدا المركزية.

كما دعا الحليق إلى تغيير ادارة المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي، إضافة لوحدة ليبيا، مؤكدا أنه لن يرضى بتقسيم ليبيا المؤامرة التي تحاك حاليا، داعيا إلى العدالة الإجتماعية والتقسيم الصحيح مؤكدا عدم رضائهم بإغلاق النفط.

هاجم نائب المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا “السنوسي الحليق” محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وذلك خلال برنامج فلوسنا الذي بث على قناة الوسط، متهما إياه بالفساد في ظل وجود 3 أنواع عملات، داعيا لتوحيد العملة للقطاع الخاص والمواطن والدولة، باعتبار تبعات ذلك على الليبين الذين باتوا يشحتون في حقوقهم، داعيا لتغييره، مؤكدا أن ليبيا تزخر بالطاقات الشابة.

وعبر الحليق عن معارضته للحرب على الطرفين باعتبار أن ضحاياها من أبناء ليبيا، مؤكدا أنهم ليسوا بدعاة حرب معبرا عن تأييد الأمن والسلام، والعدالة الإجتماعية والقسمة العادلة

وأكد السنوسي أن طرابلس التي وصفها بالجريحة أول واحدة متضررة من الوضع الحالي، وهي تعيش تحت وطأة غياب الماء والكهرباء إضافة لغياب الأمن، مؤكدا أن سكانها يعيشون في جحيم، منتقدا المركزية التي نعتها بالمقيتة، فكل الإدارات موجودة في طرابلس باعتبار المركزية التي نعتها بالمقيتة، مضيفا أن طرابلس أصبحت مستباحة حتى من الأجانب فأصبحت لكل من هب ودب، داعيا لتحييدها.

وعن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اتهمه نائب المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، باستعمال صلاحيات رئيس دولة حيث يقابل الوزراء والسفراء، متّهما اياه بالتصرف وكأن المؤسسة الوطنية للنفط شركة خاصة له، كما اتهمه بتجاوز صلاحيات المهندس الفني لرجل السياسة وفق قوله.

نفى نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا السنوسي الحليق خلال برنامج فلوسنا للإعلامي أحمد السنوسي الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، والذي يفتح ملفا للنقاش عن إقفال الحقول النفطية، مسؤوليته وحده في إغلاق انتاج النفط، موضحا أن من أغلق النفط هو الشعب الليبي وجميع المشائخ وهو أحدهم، مضيفا أن من يملك الكلمة الأولى والأخيرة هو الشعب الليبي ومشايخ وأعيان وقبائل ليبيا في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والمنطقة الجنوبية والغربية الجنوبية.

وأكد السنوسي وجود عدة أسباب لإغلاق النفط، من بينها أن الذين لديهم أموال النفط مثل مصرف ليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط هم سبب اقفال النفط، لم نجد لا حقوق ولا واجبات رغم مطالباتنا ، مضيفا أن هذا النفط هو سبب البلاء في ليبيا وسبب جلب أموال لذبح أبناء ليبيا وجلب المرتزقة والانكشاريين، مشددا أن هذه هي الأسباب الرئيسية للإقفالات، موضحا أن أموال النفط موجهة لتدمير ليبيا، موضحا أن الجيش مسؤول على تأمين المنشآت وليس على إغلاق النفط.

وعبر الحليق عن معارضته للحرب موضحا أن جميع الأموال تذهب لحكومة الوفاق وأن حكومة المنطقة الشرقية لا تملك شئ ولا حتى مرتبات خالصا أنها ليست حكومة ولاشئ رغم أنها الحكومة المنبثقة عن البرلمان، معتبرا أن جميع القرارات وجميع الأموال كلها موجودة في مصرف ليبيا المركزي وما اعتبرها “حكومة الصخيرات”.

وأعتبر أن الفساد موجود حتى في المنطقة الشرقية وهو مثل المرض موجود منذ 2011، معلنا دعمه لجيش ليبيا الذي أكد أنه يمثل شباب من كل مناطق ليبيا، منتقدا الصديق الكبير معتبرا أنه من أسباب الفساد.