الكاتب: LS

اعتبر الخبير النفطي محمد أحمد في تصريح لتبادل أن أي خطة لإصلاح أو إلغاء الدعم على المحروقات يجب تأخذ في اعتبارها ثلاث قضايا رئيسية من ناحية اقتصادية.

وأوضح الخبير أن القضية الأولى هي عدم احداث أي انعكاس قاس على مستلمي الدعم سواء كانوا من المستهلكين أو المنتجين، أما القضية الثانية فهي تأثير رفع الدعم على نموذج توزيع الثروة في المجتمع وعدم احداث أي آثار سلبية تزيد الفجوة بين طبقات المجتمع.

أما القضية الثالثة فهي مدى توفير البدائل الاقتصادية المنافسة لمنع الارتدادات السلبية على الاقتصاد والصناعة الوطنية.

وأضاف أنه بالنسبة للقضية الأولى فإنه على الإدارة الحكومية التي تخطط لعملية إصلاح أو إلغاء الدعم أن تدرس عاملا هاما هو العلاقة بين سعر الوقود والطلب عليه من خلال تحديد ما يسمى اقتصاديا بمرونة السعر، مشيرا إلى أن رفع أو ارتفاع سعر السلع قليلة المرونة يقود بالطبيعة إلى افقار المستهلك وانخفاض مستوى معيشته حيث سيضطر إلى تخفيض استهلاكه من سلع أخرى ليبقي مستوى استهلاكه ثابتا من السلعة قليلة المرونة السعرية.

واستشهد الخبير بالولايات المتحدة الامريكية التي تحدد أن المرونة السعرية لاستهلاك بنزين السيارات هي -0.3، مضيفا أنه في ظل عدم وجود دراسة عن مرونة سعر بنزين السيارات في ليبيا يمكن أن نأخذ مقياس الولايات المتحدة كبديل إشاري على وضعنا الليبي، والذي توقع أن يكون أقل مرونة، خالصا أن ذلك يعني أن رفع سعر بنزين السيارات إلى 1.1 دينار كما هو وارد في التسريبات عن خطط تعديل الأسعار، فأن استهلاك الفرد الأسبوعي المقدر بـ 30 لتر سينخفض بـمعدل 2.2 لتر أسبوعيا والقيمة المعدلة الجديدة للاستهلاك التي ستصل إلى 27.8 لتر أسبوعيا ستساوي 30.58 دينار أسبوعيا، أي أن فاتورة بنزين السيارات لعائلة ليبية ستصل إلى 122 دينار ليبي شهريا، مؤكدا أن هذا فقط ما يتعلق ببنزين السيارات وليس بالكهرباء التي مصدر وقودها الديزل أو الغاز الطبيعي.

وأكد محمد أحمد أن السعر المقترح سينعكس بقسوة على مستهلكي الوقود وسيسبب نوعا من الاضطراب الاستهلاكي الذي سينعكس بدوره على المسار التنموي ومستوى رفاهية الفرد في المجتمع، مرجحا أن يمتلك صناع القرار رؤية أوضح معتبرا أن ما تم تقديمه من تبريرات للجمهور للسعر الجديد بطريقة الإلغاء الكامل للدعم لا تكفي.

أما على مستوى أثر الدعم على نموذج توزيع الثروة وتجنب احداث زيادة الفجوة الاقتصادية بين طبقات المجتمع، فاعتبر الخبير أن الإلغاء الكامل لدعم المحروقات المقترح خصوصا في المجال الصناعي سيكشف قطاعات اقتصادية محلية في الزراعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وخدمات النقل إلى المنافسة الدولية فجأة، وبينما سيتفيد قطاع صغير من الموردين من هذا التوجه، مشيرا إلى فقدان الكثير من العمالة الوطنية لجزء كبير من دخلها مما سيبعدها عن خط المنتصف في توزيع الثروة، خصوصا في المناطق الريفية والبعيدة عن المراكز العمرانية الكبيرة، خالصا أنه هنا ننتظر رأي الدولة في كيفية تجاوز هذا المنحنى.

مدد المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق حظر التجول انطلاقا من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه، لمدة عشرة أيام، اعتبارا من السبت المقبل، على أن يكون الحظر كاملا لمدة 24 ساعة خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع فيما يمنع خلالها التنقل بين المدن.

وأكدت المادة الثانية من القرار الذي حمل رقم 420 للعام 2020، المنشور على صفحة المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، اليوم الجمعة.على أن يستمر حظر التجول في كامل مناطق الجنوب، وكذلك التنقل بين المدن، وإغلاق المساجد ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، بالإضافة إلى الأسواق الكبرى والمحلات التي لا تقدم خدمات أساسية للمواطن بما فيها محلات الملابس والأحذية والمقاهي والمطاعم ويسمح فيها بخدمات التوصيل.

اعتبر الخبير الاقتصادي نور الدين حبارات خلال تصريح لتبادل، أن مقترح وزارة الإقتصاد رفع الدعم عن المحروقات بصيغته الحالية المطروحة، هو مقترح متهور ومتسرع وغير مدروس، موضحا أنه من المؤسف أن يأتي في مثل هذا التوقيت وهذه الظروف التي تتزايد فيها معاناة المواطنين جراء تدهور الخدمات الأساسية و إرتفاع الدولار وشُح السيولة.

وأضاف حبارات أن لهذاالقرار نتائج وتداعيات سيئة على حياة المواطنين يتعذر تداركها، مضيفا أن الحديث على صرف علاوة الأبناء و ربات البيوت ومنح الطلبة في مقابل رفع الدعم أمر غير مقبول بإعتبار أن هذه العلاوات صادر بشأنها قوانين وقرارات منذ 2013، حيث أصبحت حقوقا مكتسبة للمواطنينـ داعيا الحكومة لدفع القيمة المتراكمة والمستحقة لهذه العلاوات والتي تقارب 20 مليار دينار .

كما اعتبر الخبير أن القيمة الشهرية لهذه العلاوات الْيَوْمَ لم تعد تعني شيئا بعد أن تآكلت نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب إرتفاع الدولار و شُح السيولة، موضحا أن الظروف الْيَوْمَ بالتأكيد مغايرة تماماً للظروف في 2013 حين كان الدولار في السوق الموازي بـ 1،35 دينار.

ودعا محدثنا الحكومة لإدراك أن مسألة مكافحة التهريب والمهربين والإفراط في إستهلاك الوقود وعدم ضمان وصول إمداداته لمناطق عدة من البلاد مهمة ومسؤولية تقع على عاتقها لا على المواطنين ولا يجب عليها تحميل المواطنين تبعات مسؤولية فشلها في ذلك ، كما يجب على الحكومة أيضاً تحديد قيمة الهدر في فاتورة الوقود بالأرقام و بدقة بالنقد الأجنبي وبالدينار ومقارنته بقيمة الهدر في الإنفاق على الجهاز الإداري ( الباب التاني ) و كذلك بقيمة الهدر في الإنفاق التنموي ( الباب الثالث) الذي لا آثار له على الأرض و حال البنى التحتية المتهالكة و المهترئة لخير دليل على ذلك كما يجب مقارنته بقيمة الهدر في السفارات و لا يجب عليها أن تكتفي بذلك بل عليها مقارنة الهدر في في فاتورة دعم الوقود بقيمة الإيرادات التي تخسرها الخزانة العامة سنويا جراء عدم قيام الشركات العامة بتوريد حصتها من الإيرادات المحددة لها بالميزانية و المقدرة بحدودها الدنيا .

وذكّر حبارات بوجود عديد التداعيات السلبية لمثل هذا القرار لا يسعنا الوقت لتناولها لكن يبقى الأهم هو أن تحارب الحكومة أولاً الفساد المشرعن الذي يضرب في مؤسساتها و أن تتذكر أن مرتبات أو دخول المواطنين في المتوسط الْيَوْمَ لا تتجاوز 100 دولار إضافة أنها غير متاحة لهم و إنهم دفعوا لها قرابة 45 مليار دينار بطريقة غير مباشرة في شكل ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي وفقاً لبيانات. رسمية عن المركزي و لم يتحصلوا في مقابلها على شيء بل إزدادت معاناتهم.

وأخيراً ختم حبارات أنه لا يجب على الحكومة أن تنسى أو تتناسى أنها فشلت في السابق سنة 2015 تحديدا في دفع البدل النقدي المحدد حينها بـ 50 دينار شهرياً مقابل رفع الدعم السلعي و دعم الوقود رغم أن قيمة هذا البدل أو المقابل كانت معقولة أو ملائمة لحد ما قياساً بالمستوى العام للأسعار أنذاك ، بل فشلت أيضاً في إستبدال الدعم خلال العامين 2018 و 2019 إبان برنامج الإصلاح الإقتصادي عندما كان النفط يضخ بإستمرار وبشكل منظم فما بالك الْيَوْمَ.، خالصا أنه لا يمكن فعل الشيء ذاته أكثر من مرة، متوقعا نتائج مغايرة أو مختلفة.

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الخميس الموافق 25 يونيو 2020، عن تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا توزعت على 13 حالة جديدة و15 حالة مخالطين، وذلك بعد تسلم 786 ليرتفع بذلك عدد الإصابات الإجمالي لـ 698 ، منها 540 حالة نشطة، تعافى منهم 140 فيما توفي 18.

وأوضح المركز أنه استلم 786 عينة تبين بعد فحصها سابية عدد 758 منها وإيجابية (28) عينة موجبة مفصلة على النحو التالي عدد 13 حالات جديدة و 15 حالة مخالطين.

اعتبرت وكالة «بلومبرغ» خلال تقرير أصدرته اليوم الخميس بعنوان ” تعافي صناعة النفط في ليبيا سيكون بطيئاً ومكلفاً”، أن صناعة النفط الليبية «انهارت» بعد أكثر من تسع سنوات من إهمال الصيانة والحرب، مشيرة إلى أن نقص الخدمات الأساسية أدى إلى تآكل خطوط الأنابيب والخزانات، ما يعني أن البلاد “ستكافح لزيادة الإنتاج حتى لو خفت حدة النزاع قريبا”.

وأوردت الوكالة تصرح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الذي أكد بأن تكلفة العمل العلاجي في الآبار وحدها قد تكلف أكثر من 100 مليون دولار، وهي أموال لا تستطيع الحكومة تحملها، الذي أضاف أنه ك”لما طال انتظارنا، زادت الأضرار والتكلفة”، معقبا أنها “مأساة للشعب الليبي أن سمح لممارسة الألعاب السياسية بإحداث مثل هذا الضرر للبنية التحتية الوطنية الحيوية للبلاد”.

ولفتت الوكالة، في تقريرها، إلى منع مجموعات مسلحة عمالَ حقل الشرارة النفطي من حقن المواد الكيميائية في خط الأنابيب لوقف التآكل، حيث كشف صنع الله أن خزانًا سعة 16 ألف برميل في الحقل، خاصًّا بالتعامل مع التدفقات الفائضة، انهار الشهر الماضي نتيجة لذلك، معبرا عن قلقه بشأن التآكل في خطوط الأنابيب، وتعطل الصادرات، وبقاء النفط الخام في خطوط الأنابيب، مؤكدا أنه سيكون له آثار بيئية لن يسهل معالجتها في المستقبل.

وذكّرت بلومبورغ أن الإقفالات النفطية أدّت إلى تقليل الضغط الذي تحتاج إليه الآبار لإثارة الزيت، وفي مناسبات سابقة عندما أعيد فتح حقل الشرارة، استغرق الأمر بضعة أيام فقط لإعادة الإنتاج إلى نحو 300 ألف برميل في اليوم، وهذه المرة، سيحتاج الحقل إلى نحو ثلاثة أشهر للتعافي، مشيرة إلى أن مؤسسة النفط تصدر بيانات دورية بشأن خسائر النفط، كان آخرها الأحد الماضي، التي أشارت فيها إلى خسارة ستة مليارات دولار منذ يناير جراء غلق الحقول والموانئ، ‎وتنتج البلاد حاليا نحو 90 ألف برميل يوميا فقط.