أعلن المصرف المركزي في طرابلس اليوم الثلاثاء، أن إيرادات الدولة خلال ستة أشهر من العام 2020 بلغت 3 مليار دينار، بينما كانت قيمة الإنفاق من نفس الفترة15.6 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات النفطية 2,1 مليار دينار مسجلة ما يشبه الخسائر عن المتوقع بحوالي 835 مليون دينار، وفق آخر بيانات نشرها اليوم الثلاثاء على صفحته الرسمية بفيسبوك.
وأشار المصرف إلى أن الإيرادات غير النفطية والمتمثلة في مصلحتي الضرائب والجمارك بلغت 368 مليون، بينما لم تصل أي إيرادات من قطاع الاتصالات والتي كان المركزي يتوقع أن تصل إلى 121 مليون دينار، موضحا أنه تحصل على 100 مليون دينار من إيرادات بيع المحروقات على الرغم من تسجيله ما يشبه خسارة 100 مليون دينار أخرى كان يتوقع الحصول عليها خلال هذه الفترة، إضافة إلى تحقيق إيرادات بقيمة 191 مليون دينار من رسوم الخدمات وإيرادات أخرى.
وأكدت بيانات المركزي من خلال الإنفاق طيلة الستة أشهر الماضية من العام 2020 صرف 9,1 مليار دينار لباب المرتبات و2,8 مليار دينار لباب الدعم، إضافة إلى 1,1 مليار دينار لباب التسييرية 529 مليون دينار لباب التنمية، فيما تم صرف 1,7 مليار دينار من ميزانية الطوارئ في الباب الخامس والذي كان المركزي يتوقع إنفاق 2,5 مليار دينار من نفس الفترة.
أكد خبراء مجموعة العمل الاقتصادي التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا أمس الاثنين اثر اجتماع ضم الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام “ستيفاني ويليامز” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”، دعمهم الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وهي ترفع القوة القاهرة على الصعيد الوطني وتستأنف عملها الحيوي نيابة عن جميع الليبيين.
وأعلنت البعثة الأممية خلال بيان أصدرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك أنه قد تم خلال اجتماع عقد عبر الدوائر المغلقة، استضافة مجموعة العمل من طرف كلّ من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسفارة الولايات المتحدة، ووفود مصر والاتحاد الأوروبي، بحضور ممثلين عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا، وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وكذلك الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
كما رحّب فريق العمل بالعرض الذي قدمه “صنع الله” بشأن الخطوات الفنية لاستعادة عمليات المؤسسة الوطنية للنفط، ومنع المزيد من تدهور البنية التحتية الحيوية، وضمان سلامة موظفي ومرافق المؤسسة الوطنية للنفط، وضمان عدم اختلاس الإيرادات، وذلك بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مرحبين بهذه الرؤية مشجعين جميع الأطراف الليبية على تسهيل عمليات المؤسسة الوطنية للنفط.
وذكرت البعثة الأممية أنّ السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي، على أساس الشفافية والالتزام الثابت بضمان عدم الاستخدام غير المشروع للإيرادات، سيهيئ الظروف لفهم مشترك بين الليبيين بشأن التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز.
ومن جهتها دعت مجموعة العمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تكثيف عملها من خلال مسار برلين الاقتصادي لدعم مثل هذا التوافق الليبي وتعزيز الشفافية المالية.
سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 71 حالة موجبة جديدة بفيروس كورونا في ثاني أعلى إحصائية وتوزعت الحالات بين طرابلس ومصراتة وزليتن وبنغازي و سبها ليرتفع عدد الإصابات إلى 1117.
وسجل المركز حالتي وفاة جديدتين من سبها وزليتن، ليبلغ إجمالي الوفيات 34، في المقابل تم تسجيل 8 حالات شفاء من سبها ليكون إجمالي المتعافين 269 .
أصدر الصالون الاقتصادي الليبي اليوم الاثنين توصياته حول بشأن “إصلاح و تطوير قطاع الكهرباء و الطاقات المتجددة” .
بناءً على أعمال اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة ملف الكهرباء والطاقات المتجددة، وما أطلعت عليه من تقارير وإحصائيات منشورة، وقوانين وقرارات صادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، يُوصي الصالون الاقتصادي بإعادة هيكلة وتنظيم قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة، وفقاً لخطة إعادة هيكلة يتم تنفيذها بشكل تدريجي على النحو التالي:
أولاً: الهيكلة والتنظيم:
1. مراجعة القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لكل من عمل الشركة والجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة، والتأكد من قدرتها على تحقيق الأهداف والمهام المنشئة من أجلها، واقتراح ما يحتاج تعديل منها.
2. استحداث وزارة تضم الكهرباء والنفط والطاقات المتجددة والمياه تتولى الاشراف على تنظيم قطاع الطاقة والمياه وإعداد الاستراتيجيات والسياسات العامة للكهرباء والطاقة والمياه بشكل عام، ويعهد لها وضع المواصفات والمعايير وأنظمة الرقابة الفنية وتحديد الأولويات والأسعار.
3. التحول إلى وزارة واحدة يساعد في توحيد الرؤى وتنفيذ إستراتجية تحول رقمي واحدة على كامل قطاع الطاقة بكفاءة، وفق أسس وبنية تحتية تكنولوجية تزيد من كفاءة العمل وتساهم في تخفيض التكلفة والوقت والجهد.
4. يستمر الإنتاج مرحليًّا تحت تبعية وإشراف الدولة.
5. يتم إدارة وتشغيل خدمات النقل والتوزيع مرحليًّا بين القطاعين العام والخاص على أن يتم بشكل تدريجي خروج القطاع العام من النشاط متى أصبح القطاع الخاص قادر على تقديم الخدمة وفق المعايير وبالجودة المطلوبة.
6. العمل على نقل منظم لعمليات توزيع الطاقة إلى القطاع الخاص المؤهل وعلى مراحل وفقاً لأسس وضوابط محددة تهدف لتحسين الجباية بالمناطق المتعاقد عليها مع القطاع الخاص.
7. تحتفظ الدولة بدورها الإشرافي والرقابي كضامن عن طريق توقيع عقود استثمار وتشغيل بين الشركة ((العامة)) للكهرباء ومع شركات القطاع الخاص المحلي.
ثانيًّا: نموذج العمل:
1. التركيز على تغيير نموذج العمل لتكون الشركة بالمعنى المؤسسي الفعلي.
2. ضرورة أن تعتمد الشركة على مواردها الذاتية، ويكون لها أصول وخصوم وإيرادات ومصروفات وأرباح وخسائر.
3. يجب وقف الدعم للشركة ويتم شرًاء مقابل الخدمة وفق تكلفة الإنتاج الفعلية.
4. يجب بيع (نقل ملكية) الشركات التابعة ذات الأصول الجيدة في السوق المالي الليبي للقطاع الخاص وحل الشركات التابعة ذات المعايير والمؤشرات السلبية.
5. عقد جمعية عمومية غير عادية لإعتماد أي تعديل على النظام الأساسي.
6. مجلس الإدارة له الحق في تعيين وإعفاء المدير العام ولا يجب أن يكون المدير التنفيذي عضو مجلس إدارة.
7. الاختيار الدقيق لهيئة المراقبة من أصحاب الخبرة وإلزامهم بتقديم تقرير شهري للجهات التي تتكون منها الجمعية العمومية.
8. تقليص العاملين بالشركة إلى المعدل الفعلي، مع مراعاة تحسين الحوافز للموظفين الفعليين وتوفير بيئة عمل مستقرة ومعالجة أوضاع الفائض الإداري بإعادة التنسيب إلى باقي القطاعات ومنح قروض تشجيعية لمن يتحول للقطاع الخاص.
9. إلغاء كافة عقود الحماية والحراسة وإسناد مهامها لشرطة الكهرباء ووزارة الداخلية.
10. تقليص المصروفات العمومية والإنفاق الإداري ومراجعة عقود شراء الخدمة من خدمات إدارية وغيره.
11. العمل على تنشيط أعمال الجباية وخصوصاً من الجهات الحكومية والشركات الأجنبية والقطاع الصناعي والتجاري.
12. تكليف الشركة للتحول إلى نظام الجباية الإلكترونية لسداد فواتير استهلاك الكهرباء، وربطها إلكترونيًّا بالحسابات المصرفية ومنظومة المرتبات، ويتم ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
13. يجب احتساب عناصر التكلفة بالمعايير الدولية، وأن يتم شراء الخدمة بالقيمة السوقية الدولية حتى يمكن إدارة وتقييم أداء الشركة بشكل واضح.
14. إعداد الخطط والبرامج المحكمة لإجراء الصيانة والتعمير لوحدات التوليد والشبكات وتوفير قطع الغيار، وتشكيل فرق خاصة للقيام بهذه الأعمال مع صرف حوافز تشجيعية.
15. الاستعانة ببعثة الأمم المتحدة للشؤون الانسانية للتنسيق في تنفيذ أعمال صيانة في المناطق المختلفة السيطرة.
16. التعامل بشكل رسمي مع تقرير ديوان المحاسبة الداعي لفتح تحقيق قضائي بشأن جميع المخالفات المرصودة والشبهات.
17. ضرورة فصل اختصاصات مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية.
18. إلغاء كافة العضويات غير القانونية واستعادة ما تم الانتفاع به من مبالغ عن طريقها بالباطل.
19. تعيين مراجع خارجي أو اللجوء إلى المحكمة الابتدائية والنيابة العام لتكليف مفتش على إدارة الشركة وهيئة الرقابة.
20. إدخال قطاع الكهرباء (وقطاع الاتصالات والمواصلات) ضمن استراتيجية استثمار وطنية (محلية) تسمح للدولة بالاستفادة من الأصول الموجودة بكفاءة، توطئة لاستلام القطاع الخاص لدوره في تولي تشغيل قطاع الطاقة فيما بعد.
ثالثاً: آليات التعاقد والتوريد والتنفيذ:
1. وضع تصور وتحديد فرص التعاون مع القطاع الخاص في توفير خدمات التوزيع أو الجباية وطرحها في شكل مناقصات أو بما تنص عليه لائحة العقود الإدارية والاستفادة من تجارب الدول.
2. إلغاء كافة العقود الباطلة التي كان أحد مسئولي الشركة طرفاً فيها وكان هناك ارتباط بينه وبين الشركة المتعاقد معها. وفسخ العقود غير المنفذة.
3. إلغاء افضليات الشركات التابعة والشركات الخارجية، وفتح العطاءات للمنافسة بين القطاع الخاص والعام.
4. منع الإدارة من إبرام أية عقود جديدة إلا في الضرورة القصوى التي تتطلب صيانة عاجلة.
5. تفعيل وحدة للتعاقد مع القطاع (الخاص) (المحلي) للتوريد والتركيب والصيانة؛ لضمان المنافسة بين القطاع العام والخاص والرقي بجودة الخدمة.
6. قصر التعاقد مع شركات القطاع الخاص المحلية التي لها توكيلات وعقود تعاون موثقة مع شركات دولية وفق أسس التقييم و التأهيل.
7. التعاقد مع فنيين وخبراء أجانب بشكل فردي أو من خلال شركات ليبية يعملون بها، وتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء من خلال إشراك السلطات المحلية للمدن والمناطق في توفير بيئة عمل آمنة.
رابعًا: مجموعة حلول فنية سريعة يمكن أن توفر حوالي 1200 ميجاوات خلال فترة قصيرة جداً:
التعاقد على محطات إضافية.
استكمال و تشغيل المحطات التي في طور التنفيذ.
شراء الكهرباء من دول الجوار.
التعاقد مع شركات محلية أو/و أجنبية لتوليد الطاقة (عائمة أو متنقلة أو غيرها).
العمل على فتح حقل الشرارة وتزويد محطة أوباري بالوقود الثقيل، وهذا يستدعي قيام المجلس الرئاسي بالتفاوض مع الجانب المسيطر على الحقل من أجل تخفيف المعاناة عن المواطن بغض النظر عن من هو المحق والمخطئ.
تشكيل فريق فني من الشركة العامة للكهرباء وتزويده بالدعم الكامل والفنيين للإشراف على تشغيل محطة أوباري، وإذا تم هذا العمل سريعاً فيمكن إنتاج من حوالي 500 إلى 600 ميجاوات في خلال أسابيع قليلة.
الاستعجال بتركيب الوحدات الثلاث الجديدة الموردة من طرف شركة سيمنس في محطة الزهراء، والتي تم التعاقد عليها في سنة 2014م، فهي موجودة ويمكن تشغيلها خلال أسابيع محدودة بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 150 ميجاوات.
الاستعجال باستكمال محطة جنوب طرابلس، التي تحتاج إلى عمل بسيط جداً، وبمجهود الفنيين في الشركة بالإمكان تشغيل أغلب الوحدات وإنتاج ما لا يقل عن 500 ميجاوات خلال أيام.
الاستعجال بصيانة وبتشغيل المحطة الغازية الجديدة في الخمس بقدرة 550 ميجاوات، والتي تم افتتاحها في سنة 2015م والعبث بها في نفس السنة من قبل مجموعة خارجة عن القانون.
إمكانية ربط محطات توليد الطاقة التابعة للشركات النفطية أو التوسع فيها، فجميعها لديها محطات توليد مجروراً تصل بعضها 75 ميجاوات، وخاصة في تغذية الجنوب ومناطق الواحات والجفرة.
الاستفادة من محطات التحلية غير المفعّلة كمحطة بوترابة وسوسه وتطويرها وتفعيلها للتزود منها بالطاقة الكهربائية لدعم الشركة في توفير الطاقة.
إيقاف التوسع في استخدام المحطات المجرورة واستخدامها فقط للضرورة، وفي المناطق التي تعاني من مشاكل فنية صعبة تحتاج حلول مؤقتة سريعة.
الاستعجال بربط الشبكة بين الغرب والشرق الليبي.
خامسا ترشيد استهلاك الطاقة
1. ضرورة تغيير سلوك المستهلك (فرد أو جهة) بإقامة برامج توعوية و تثقيفية مكثفة، وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات، ويتم ذلك بواسطة القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي المؤسسات التعليمية للتعريف بأهمية ترشيد الاستهلاك، لإقناع المواطنين بأن المسؤولية جماعية.
2. العمل على تأسيس منظمة مجتمع مدني لحماية المستهلك في حال عدم إلتزام الشركة بالإمداد الكهربائي.
3. تشجيع المواطنين والمجمعات الإدارية والسكنية والمشروعات الزراعية بالتوجه للطاقات المتجددة و دعم هذا التوجه في شكل إعفاءات ضريبة أو أي رسوم سيادية.
4. في حال تعذر الالتزام بتوفير الكهرباء واضطرت لطرح الأحمال، فيجب أن يتقاسم المواطنين عناء الطرح بالتساوي (العدالة).
5. تحفيز المواطنين على السداد من خلال منح إعفاءات و تخفيضات مشجعة.
سادسا التوجه نحو نظام كفاءة الطاقة
1. استخدام النظام الرقمي لمراقبة الاستهلاك والدفع المسبق، وتنظيم توزيع الاحمال بشكل إلكتروني.
2. استخدام مصابيح الكهرباء الاقتصادية LED في الإنارة العامة وتشجيع المستهلكين (أفراد /جهات) على استخدامها لما تحققه من وفر .
3. فرض ضريبة عالية على استيراد السخانات الكهربائية والمصابيح التقليدية.
4. تطبيق المعايير الدولية للطاقة وبناء (الكود الليبي للطاقة) لضبط استهلاك المعدات (المحركات والمكثفات والمصابيح).
5. التوجه لاستخدام الطاقة الشمسية والغاز في تسخين المياه والتدفئة لتوفير الاستهلاك.
أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها عبد الحميد الفاخري في تصريح لتبادل أن ليبيا وصلت تقريبا للمرحلة الرابعة من انتشار وباء كورونا، بالنظر لعدد الإصابات التي وصلت لـ 1046، مضيفا أن المؤشر الثاني هو انتشار الإصابات في كل مناطق البلاد.
وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن عن تخطي حاجز الألف إصابة بعد تسجيل 57 إصابة جديدة ما رفع عدد الإصابات لـ 1046، فيما تم تسجيل 5 وفيات و3 حالات شفاء، منها 753 حالات نشطة، و261 حالة شفاء و32 حالة وفاة.
ويمر الوباء من حيث أعداد الإصابات بخمس مراحل، المرحلة الأولى وتدعى “صفر”، وتعتبر مستقرة إلى حد ما حيث لا يتم تسجيل أي إصابة، أما المرحلة الثانية فتكون مع تسجيل أول حالة إصابة على أرض البلد، أمافي المرحلة الثالثة يزداد عدد الإصابات، وينتشر المرض من خلال العدوى، وعندما تبدأ المرحلة الرابعة من الانتشار تشهد البلاد إصابات عدة تكون غالبا في منطقة واحدة أو أكثر من منطقة وبشكل جماعي وتصنف حينها المناطق بـ”الموبوءة”ـ فيما تعتبر المرحلة الخامسة هي الأخطر في رحلة فيروس كورونا، حيث يستشري الوباء ويزحف في كامل البلد.
أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة إن المياه ستصل إلى شبكة المياه بمدينة طرابلس خلال ساعات، وذلك بعدما وصلت مياه النهر إلى خزان السايح صباح اليوم الإثنين، حسب بيان أصدره الجهاز على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي بفيسبوك.
وكان الجهاز أعلن عن استمرار أعمال إعادة تشغيل الأبار وبدء المرحلة الأولى من عملية ضخ المياه من محطات الضخ بالحقول، كاشفا أن الشركة العامة للكهرباء تنفذ أعمال إعادة التيار المستقر لمحطات الضخ بموقع ترهونة، لبدء المرحلة الثانية من ضخ المياه لمدينة طرابلس وباقي المدن عبر المسار الأوسط.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الخسائر الناتجة عن إقفال المنشآت النفطية بلغت نحو ستة مليارات و500 مليون دولار خلال 169 يوما من إغلاق بعض الحقول والموانئ، الذي بدأ في يناير الماضي.
وكانت المؤسسة حذرت من خسائر هائلة لحقت بالبنية التحتية والمكامن النفطية فيما تتواصل المفاوضات بين حكومة الوفاق والأمم المتحدة ودول إقليمية من أجل إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية.
