الكاتب: LS

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قرار رقم 349 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة.

والذي نصت فيه المادة الأولى من القرار على أن يعاد تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة بحيت تدار برئيس وسبعة أعضاء يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة.

حيث تم الغاء المادة الثانية قرار المجلس الرئاسي رقم 61 لسنة 2019 القاضي بإعادة تنظيم الهيئة المعدل بالقرار رقم 131 لسنة 2021.

ودعت المادة الثالثة من القرار الجهات المختصة إلى العمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه .

كما يذكر بأن المادة 5 لقرار المجلس الرئاسي للعام 2019 نصت على تشكيل مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية كل من وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة التخطيط ووكيل وزارة العمل والتأهيل ووكيل وزارة الاسكان والمرافق في حين نص تعديل هذه المادة في القرار الصادر عام 2021 على تعيين رئيس وستة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بشأنهم قرار من مجلس الوزراء

يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير لم يوضح ما إذا كان مجلس الإدارة سيكون برئاسة وزير الاقتصاد أم سيتم تكليف شخص من ذوي الخبرة والكفاءة وكذلك الشأن بالنسبة للأعضاء الستة إضافة إلى رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة.

قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” بأن الوزارة أطلقت حملة تفتيش واسعة تحت شعار “إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل” لضبط الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح “العابد” في تصريح لمنصة “حكومتنا” بأن وزارة العمل لديها منظومة حديثة ومتطورة أُوكل لها ملف الازدواجية، مشيرا إلى أنه قد تم رصد العديد من المخالفات بالخصوص والتعامل معها.

وأكد الوزير بأن مصطلح البطالة في ليبيا غير دقيق والأرقام أغلبها غير صحيحة، لأن البطالة الموجودة اليوم تقاس بالذين لا يعملون في القطاع العام في الدولة، وهذا مفهوم خاطئ، مضيفا بأن معظم المحسوبين على “البطالة” يعملون في القطاع الخاص.

وأضاف بأن الهدف من تطبيق قانون عدم الازدواجية هو ضمان عدم تفريغ القطاع الخاص من العمالة الوطنية وزيادة كاهل الكادر الوظيفي للدولة بمزيد من الموظفين، مشيرا إلى أن الحملة ستشمل الجميع دون استثناء وعمليات الفرز وتبويب البيانات تجري على قدم وساق من خلال إدارة التفتيش العمالي والوظيفي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومركز المعلومات والتوثيق بالوزارة.

وأشار “العابد” إلى أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية لمعالجة الترهل الوظيفي بالقطاع العام من خلال إصلاح الهياكل التنظيمية وتعديل قانون العمل، وتنشيط القطاع الخاص وتنظيمه وحوكمته إلكترونيا من خلال برنامج التحول الرقمي.

سلمت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ايني شمال أفريقيا، اليوم الأحد ، مشروع صيانة وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي إلى مستشفى نالوت العام.

حيث يهدف المشروع إلى معالجة مياه الصرف الصحي لمستشفى نالوت والمحافظة على البيئة المحيطة من خلال صيانة المحطة القديمة وتركيب محطة جديدة بسعة 250 متر مكعب في اليوم، واستعمال المياه المعالجة في الري.

وحسب المكتب الاعلامي للوطنية للنفط بأن حضر مراسم تسليم المشروع مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة “حامد بن صالح” ومسؤول التنمية المستدامة والبيئة بشركة إيني شمال أفريقيا وعميد بلدية نالوت “عبدالوهاب الحجام”، وعدد من المختصين بالمؤسسة والشركة والمسؤولين ببلدية نالوت.

أعلن مكتب النائب العام اليوم الأحد عن حبس أشخاص بينهم 10 موظفين بالشركة العامة للكهرباء لمشاركتهم في أعمال سرقة مكونات الشبكة الكهربائية.

وأضاف مكتب النائب العام أن حبس المتهمين جاء بعد التحقيق في واقعة سرقة مكونات الشبكة، مما أدى إلى تعيين محال بمنطقة “الفلاح” بالعاصمة استعملت في دس المسروقات.

وأشارت النيابة إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء قد أكد ملكية الشركة للمواد المسروقة، لافتا إلى أن المتهمين يعملون في إدارات مختلفة داخل الشركة.

كشف المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال تقرير اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، يوم الجمعة بأن تمكن مصرف ليبيا المركزي من الاحتفاظ بمخزون كبير من الاحتياطيات الدولية، مدعوماً بمزيج من سعر الصرف الثابت ، وضوابط رأس المال ، والعديد من الترتيبات المؤقتة الأخرى، بعد أن كانت كانت هناك تقلبات استثنائية في إنتاج النفط وعائداته منذ عام 2011.

وأكد الصندوق النقد بأن إعادة توحيد المصرف المركزي أمر بالغ الأهمية لتعزيز السياسة النقدية ، ودعم الاستقرار
المالي ،وتعزيز تنمية القطاع الخاص.

واوضح صندوق النقد الدولي خلال مشاورته بأن ستتوقف ثروات ليبيا الاقتصادية على إنتاج النفط والغاز في المستقبل المنظور، وأنه من المتوقع أن ينمو إنتاج الهيدروكربونات بحوالي 15‎% في عام 2023 بعد زيادة إنتاج النفط من مليون برميل يومياً في عام 2022 إلى حوالي 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2023 وزيادة تدريجية.

وذلك بسبب انكماش الاقتصاد بشكل حاد في عام 2020 بسبب الحصار النفطي وانخفاض أسعار النفط ، مما أدى إلى تضخم العجز الخارجي والمالي ، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، في الآونة الأخيرة ، أدى انتعاش أسعار النفط واستئناف إنتاج النفط إلى حدوث فوائض في الميزانية والحساب الجاري في كل من عامي 2021 و 2022، حيث ظل الناتج المحلي الإجمالي ، الذي يتتبع عن كثب إنتاج النفط ، متقلباً، وتراجع معدل التضخم نسبياً على الرغم من الانخفاض الكبير في قيمة الدينار في عام 2021 وارتفاع أسعار السلع العالمية ، حيث ارتفعت من 2.9 في المائة في عام 2021 إلى 4.5 في المائة في عام 2022.

بالنظر إلى المستقبل ، وبافتراض استمراراحتواء الإنفاق المالي فإن الإسقاط الأساسي هو أن تنخفض الفوائض المالية والخارجية تدريجيا ًخلال السنوات القادمة، وتتمثل المخاطر الرئيسية للتوقعات المستقبلية في انخفاض أسعار النفط بسبب النمو العالمي الاقليمي من المتوقع ، وتجدد الصراع أو الاضطرابات الاجتماعية التي تؤدي إلى اضطرابات في إنتاج النفط.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه ينبغي تجنب التغييرات المتكررة في ربط العملة للحفاظ على الثقة في سعر الصرف باعتباره المرساة الاسمية، وذلك سيسمح الحفاظ على الربط المصرف المركزي بحماية احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أفضل وسط المخاطر السياسية والأمنية المتزايدة.

وشجع الصندوق الدولي السلطات على مواصلة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ومراقبة رسملة البنوك عن كثب ، وإعادة فتح سجل الممتلكات لتمكين البنوك من التخفيف من مخاطر الائتمان وتقييم الجدارة الائتمانية للمقترض ، وتصفية ممتلكات مصرف ليبيا المركزي في البنوك التجارية على مدى أكثر من المدى الأطول للسماح لهم بالعمل بشكل مستقل.

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني”، خلال اجتماع يوم الخميس مع اللجنة العليا لمشروع منحة الزوجة والاولاد، سير عملية صرف المنحة ومتابعة صرف ملاحق الدفعات المستحقة للمواطنين إضافة إلى استمرار شحن بطاقات ايفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة.

وشددت “الكيلاني”على ضرورة مواصلة التنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة وهي وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات ومصرف ليبيا المركزي.

و تناول الاجتماع أيضا زيادة الدعم التقني للمشروع، ومتابعة عمل المنصات الخاصة بالمشروع بعد تحديثها وتطويرها والتي من خلال متابعة فريق المنحة اثبتت نجاحها في خدمة المواطنين الراغبين في التسجيل والاستعلام بكل سهولة من خلال الدخول على تطبيقات منصات مشروع المنحة.

واكدت “الكيلاني” ضرورة متابعة المبالغ المالية المحالة للمصارف استعرضت خلال الاجتماع توصيات اللجنة المشكلة بالخصوص واتفقت اللجنة علي عقد إجتماعا موسعا مع المصارف لبحت سبل تسريع عمليات الصرف ومتابعة
المخصصات.

أجرى مدير عام مصرف الجمهورية “عبدالرزاق الترهوني” جولة تفقدية بمختلف فروع المصرف بالمنطقتيْن الوسطى والشرقية، اطلع من خلالها على سير تجهيزات الفروع التابعة للمصرف.

وذكر مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية بأن الجولة شملت فرع العلوص والذي سيتم إعادة افتتاحه غدا الأحد، فضلًا عن فرع زليتن “المنارة” وفرعيْ سرت وأبوهادي، مشيرا إلى أن المدير العام استمع خلال جولته إلى الموظفين واطلع على الجوانب المعمارية للمباني، وأوصى في ختام جولته التفقدية الإدارات التنفيذية بتوفير آلات الصراف الآلي “ATM” بالفروع ونقاط السحب داخل الفروع “POS” والسيولة النقدية بالفروع كافة.

واستهل مدير عام مصرف الجمهورية جولته في المنطقة الشرقية بزيارة فرع بشر، أعقبها زيارة لعدد من الفروع الأخرى للاطلاع على سير العمل بها، وفي ختام جولته عقد المدير العام “عبدالرزاق الترهوني” اجتماعاّ موسعاّ مع مدراء الفروع بالمنطقة الشرقية، وذلك لمناقشة الصعوبات التي تعيق سير العمل بالفروع وإيجاد الحلول لها.

واستمع المدير العام خلال الاجتماع إلى جملة من الإيضاحات من مدراء الفروع حول سير العمل المصرفي، وأوضى بضرورة تذليل الصعوبات كافة التي تواجه عملهم وتوفير ما يحتاجون إليه من أجل انسيابية العمل وفق الضوابط المصرفية، مشيدا بتنظيم الفروع وآلية تتبع الحالات التي ساهمت في زيادة الإيرادات وتسهيل المعاملات، وصولاً إلى الارتقاء في أداء الخدمة المقدمة لزبائن المصرف.

وخلص المجتمعون من خلال هذا الاجتماع الموسع؛ الذي حضره مساعد المدير العام لشؤون الموارد البشرية “بشير زهمول” ومدير إدارة فروع المنطقة الشرقية “عبدالباسط الجبالي” ومدير إدارة التجهيزات ”صلاح القط” ومدير المكتب القانوني”محمد السنوسي”، إلى “توحيد الصفوف والعمل من أجل الارتقاء بالمصرف وإبعاده عن أي مشاكل قد تعيق عمله”.

أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية احتياطياً على ذمة التحقيق بتهمة التقصير في الإيفاء بواجب صيانة مقوم سلامة المجتمع منذ توليه ولاية الوظيفة والتسبب بإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأوضح مكتب النائب العام بأن النيابة بحثت أسباب قصور الرقابة التي تهدف إلى صيانة مقوم صحة المجتمع وسلامته من التلوث الغذائي؛ فتكشفت له أسباب مؤدية كان من ضمنها تراجع فعالية التدابير الإدارية الرامية إلى ضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها قبل السماح بإدخالها إلى البلاد نتيجة عدم معايرة أجهزة مختبرات تحليل المواد.

وأضاف بأنه وبعد استجواب مدير عام المركز لم يأت بما يدفع مسؤوليته عن عدم الإيفاء بواجب صيانة مقوم سلامة المجتمع منذ توليه ولاية الوظيفة؛ مما ألحق ضرراً بالمصلحة العامة، رأى معه المحقق الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.

نشر مصرف ليبيا المركزي أمس الخميس كشفا بإجمالي المبالغ المباعة للمصارف التجارية من النقد الأجنبي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2023 والذي بلغ حوالي 8.73 مليار دولار، وتصدر المصرف التجاري الوطني المصارف التجارية في إجمالي النقد الأجنبي المباع بقيمة ناهزت 1.27 مليار دولار.

وبحسب بيان المصرف المركزي فقد بلغ إجمالي المبلغ المباع للمصرف التجاري الوطني مليار و273 مليون دينار، أما مصرف الوحدة فبلغ مليار و24 مليون دينار، وتلاه مصرف الأمان بقيمة 994 مليون دينار، ثم مصرف الجمهورية بقيمة 990 مليون دينار، ويليه مصرف اليقين بقيمة 884 مليون دولار.

أما فيما يخص الاعتمادات المستندية فقد بلغ إجمالي قيمتها خلال العام الحالي حوالي 4.8 مليار دولار، كان النصيب الأكبر منها لمصرف الوحدة بقيمة تجاوزت 880 مليون دولار، تلاه مصرف النوران بقيمة 541 مليون دولار، فالمصرف التجاري الوطني بقيمة 533 مليونا، ثم مصرف الجمهورية بقيمة 478 مليون دولار.