الكاتب: LS

استعرض رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا» التابعة لحكومة الوفاق، الدكتور خليفة البكوش، التطور الذي حدث في عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا خلال الشهور الماضية، مؤكدا أن الوضع خطير حيث تطور الوضع من تسجيل 49 إصابة وحالة وفاة في 17 أبريل، وفي 23 مايو 75 حالة وثلاث وفيات، وفي 9 يوليو أصبح هناك 1283 إصابة و36 حالة وفاة، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، نقلته صفحة وزارة الصحة بحكومة الوفاق على موقع فيسبوك.

واعتبر الرئيس أن الأمور تسير في اتجاه غير محمود، مضيفا حاولنا أن لا نضيق على الناس ونخفف من إجراءات الحظر تدريجيا، مرجعا زيادة الأعداد إلى عدة أسباب منها الهجرة غير الشرعية، والصراع المسلح، مستبعدا أن تكون عودة العالقين عاملا أساسيا في زيادة الحالات، مؤكدا أن التصرفات الشخصية وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي هو السبب الرئيسي لتلك الزيادة، مطالبا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحفاظ على النظافة الشخصية، وارتداء الكمامات لأن الدراسات الحديثة أظهرت أنها تقي من خطر الإصابة بنسبة من 50 إلى 60%.

وأشار البكوش إلى النقص في عدد المسحات المستخدمة في إجراء تحاليل الكشف عن الفيروس، كما أنه من المفترض رفع عدد الاختبارات إلى 2500 تحليل يوميا خلال أسبوعين، ثم إلى أربعة آلاف تحليل بعد ذلك، موضحا أنه يجري التفاوض مع منظمة الصحة العالمية كي توفر لليبيا 50 ألف مسحة للتحليل السريع، كاشفا عن وجود خمسة مراكز لتحليل «بي سي آر» في الجنوب حاليا.

كما توقع عضو اللجنة من جهته ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفيات خلال الثلاث أسابيع القادمة، في مقطع فيديو لكلمته في مؤتمر صحفي انتظم أمس الخميس، نقلته صفحة وزارة الصحة بحكومة الوفاق على موقعها الرسمي بفيسبوك، حول التطور الذي حدث في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا خلال الشهور الماضية، معبرا عن تخوفه من الوصول لسياسة التعايش أو مناعة القطيع، داعيا البلديات لرسم سياسات للحد من انتشار الوباء بالتعاون مع لجان الأزمة التابعة لهم.

وتابع أن ليبيا وضعها متذبذب و تغير بين المدن مؤكدا ان اغلب المدن في الدرجات الثالثة و الولى الا ان مدينة سبها فهي في الدرجة الرابعة، مرجعا زيادة الأعداد إلى عدة أسباب منها خرق الحظر والنشاط السياحي، مطالبا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، واتباع التباعد الإجتماعي والحفاظ على النظافة الشخصية، وارتداء الكمامات لأن الدراسات الحديثة أظهرت أنها تقي من خطر الإصابة بنسبة من 50 بالمائة.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، وستكون الناقلة “كريتي باستيون” أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي، وستستغرق زيادة الإنتاج التدريجية وقتا طويلا نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير 2020، وفق منشور صدر بالصفحة الرسمية للشركة بفيسبوك.

وعبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله في هذا الصددعن سعادته للغاية للتمكن في النهاية من اتخاذ هذه الخطوة التي وصفها الهامة نحو تحقيق الانتعاش الوطني، شاكرا جميع الأطراف التي شاركت في المناقشات الأخيرة للمساعدة في تحقيق هذه النتيجة الناجحة. معترفا بأن هذه الحظة مهمة ذات هدف وطني مشترك من أجل البناء عليها لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين للبلاد، وفق نص البيان.

وأضاف الرئيس أنه بالنسبة للمؤسسة الوطنية للنفط، فإنّ العمل قد بدأ للتو، مشيرا إلى تعرض البنية التحتية للمؤسسة لأضرار دائمة، داعيا إلى أن يكون التركيز الآن على الصيانة وتأمين ميزانية للقيام بهذه الأعمال، داعيا أيضا إلى اتخاذ خطوات للتأكد من أن إنتاج ليبيا من النفط لن يكون عرضة للمساومة مرة أخرى.

وأعلن صنع الله أنه بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدتها البلاد ككل نتيجة تراجع إنتاج النفط والتي قُدرت قيمتها بحوالي 6.5 مليار دولار، تواجه المؤسسة الوطنية للنفط تكاليف إضافية باهظة لإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية. حيث ستصل قيمة تكاليف إصلاح شبكة خطوط الأنابيب والمعدات السطحية وصيانة الآبار إلى مليارات الدنانير”.

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة إضافة إلى تماثل حالة للشفاء، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات لـ 1342 بينها 997 حالة نشطة و83 حالة وفاة بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 307 شخص منذ ظهور الفيروس في البلاد في شهر مارس الماضي.

وأوضح المركز في بيان رقم 125 صدر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه تسلم 764 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ليتبين سلبية 690 عينة بينها حالة شفاء، وإيجابية 74 عينة موزعة بواقع 32 حالة جديدة 35 حالة لمخالطين وسبع حالات لعائدين من مصر.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 387 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و131 من مختبر فرع المركز سبها، و137 من مختبر فرع المركز مصراتة، و91 من مختبر المركز المرجعي زليتن، و18 من مختبر طرابلس الجامعي.

أكد الخيبر النفطي المنصف الشلوي في تصريح لتبادل اليوم الخميس 9 يوليو 2020، أن المقترح المطروح حاليا في ملف النفط، هو أن يتم تحويل إيرادات النفط عند فتحه مباشرة للحساب البنكي الخاص بالمؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الخارجي ولا يتم التحويل منه الى المصرف المركزي الليبي كما هو متعارف عليه سابقا.

وأوضح الشلوي أن الإيرادات كانت تمكث بهذا الحساب 24 ساعة فقط ومنه للمصرف المركزي وذلك بصفة مؤقتة لمنح الأطراف الليبية المعنية وقتا للتفاوض برعاية بعثة الأمم المتحدة وعدد من الأطراف المهمة والمنخرطة بالملف الليبي.

أكد المصرف المركزي، اليوم الخميس، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي نفذتها فروع المصارف لنحو 154 شركة خلال أسبوع، كان أعلاها قيمة شركة أعلاف بقيمة 2.8 مليون يورو، وفق بيان صدر عبر صفحته على فيسبوك.

وتعمل معظم الشركات التي جرى فتح اعتمادات مستندية لها، خلال الفترة بين 2 و8 يوليو في مجال استيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم ومنتجات الألبان ومشتقاتها، إلى جانب شركة أخرى متخصصة في استيراد الأدوية والمعدات الطبية ومواد التنظيف.

وقال المصرف المركزي إن الشركات التي حصلت على الاعتمادات أبدت موافقتها على نشر التفاصيل الخاصة بتلك الاعتمادات «إيماءً إلى الفقرة رقم (16) من المنشور المذكور، والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام المصرف المركزي بنشر تفاصيله

قرر المجلس البلدي زليتن التحظير على المواطنين داخل الحدود الإدارية لمدينة زليتن الانتقال والتجول على جميع الطرقات لمدة سبعة أيام، اعتبارا من مساء اليوم الخميس، وذلك على مدى الـ24 ساعة، درءا لأي تداعيات محتملة لفيروس «كورونا المستجد»، مع السماح للحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي تقدرها الجهات الضبطية.

كما نصت المادة الثانية من القرار رقم 32 للعام 2020، على استثناء الأعمال ذات الطبيعة الأمنية والصحية وأعمال النظافة والخدمات والكهرباء والاتصالات، وبمقتضى القرار، تغلق جميع المحال التجارية والحرفية والمساجد والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم والنوادي وما يماثلها من أنشطة ويمنع إقامة التجمعات، كما يستثني القرار محال بيع المواد الغذائية والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والتي تحدد فترة عملها من طرف لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» بالبلدية.