الكاتب: LS

استعرضت لجنة دراسة وإعداد التنظيم الداخلي لإدارات ومكاتب وأقسام المركز الوطني للامتحانات اليوم في اجتماعها العادي السادس محاضر الاجتماعات السابقة والمقترحات التي تقدمت بها في بعض اختصاصات الإدارات والمكاتب وتحديد مهامهما واستحداث فروع للمركز بمراقبات التعليم بالبلديات .

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة عقد 3 اجتماعات أسبوعيا للظر في مدى إمكانية أداء العمل المطلوب في أسرع وقت ممكن.

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 44 حالة موجبة بفيروس كورونا المستجد ليبغ اجمالي الإصابات في البلاد 1433، كما سجل حالة شفاء جديدة في سبها وحالة وفاة في نفس المدينة ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 39 واجمالي المتعافين إلى 341.

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن توقف 5 وحدات توليد بمحطة جنوب طرابلس بسبب اشتعال النيران بالمكب الملاصق للمحطة والذي يؤدي إلى إقفال مصفيات الهواء وخروج تلك الوحدات عن الخدمة.

وأفاد مدير المحطة بأن العمل جار على تغيير مصفيات الهواء لوحدتي توليد حيث يبلغ تكلفة تغيير المصفيات لكل وحدة توليد 100 الف يورو ويبلغ عدد المصفيات التي يتم تغييرها لكل وحدة توليد 800 مصفي هواء .

من جهتها ناشدت الشركة الجهات المختصة بضرورة إيجاد بديل للمكب بشكل عاجل حتى يتسنى للعاملين بالمحطة تشغيل الوحدات والمساهمة بأكثر من 500 ميجاوات لدعم الشبكة الكهربائية .

قال عضو اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي بشأن وضع مقترح للمخصصات المالية التي سيتم من خلالها سداد المرتبات المتعثرة للعاملين بالقطاع الصحي فوزي أونيس إن وزارة المالية لم تعمل حتى الآن على سداد مرتبات 52 ألف عنصر من العاملين بالقطاع، رغم استيفاء كل المستندات والشروط المطلوبة من طرف وزارة الصحة، وفق ماتم نشره على صفحة الوزارة اليوم.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ملف المرتبات المتعثرة قال إن الوزارة ما انفكت تحيل مراسلاتها إلى الجهات المعنية بوزارة المالية دون جدوى، وفيما يتعلق بموقف وزارة المالية تجاه الإجراءات أوضح أن وزير المالية كان قد أرجع في أحد مراسلاته السابقة سبب تأخر صرف مستحقات عناصر القطاع الصحي، إلى وجود تراكم بالجهاز الوظيفي وتوسع كبير جدا بالتعيينات مخالفة للقانون بجميع الوزارات.

أكد الخبير القانوني طه بعرة خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أنه تم الانتقال من المسألة القانونية إلى المسألة الفنية في تعامل الديوان مع المراجعة، مؤكدا أنه إذا أردنا تطبيق القانون يجب تطبيقه كتلة واحدة، مشيرا إلى ضرورة معرفة وجهة نظر الديوان من اتفاق الصخيرات اذا كان يهمه تطبيق القانون ، مضيفا أنه إذا اقتنع بقانونية الاتفاق السياسي يجب عليه الاقتناع بخارجية المراقبة، من خلال فصول تقر بأنه اتفاق قانوني كاعلان دستوري لليبيا وبناء عليه أسست كامل أجهزة للدولة.

وأضاف بعرة أنه في صورة اقتناع الديوان يجب عليه أن يقتنع أيضا بقانونية المراجعة الخارجية استنادا للفصل السابع من المادة 65 من الاتفاق السياسي الذي يعتبر أعلى التي تسمح بالاستعانة بالبعثة الأمية ومجلس الأمن، مشيرا إلى ملاحظة نقلة في رأي ديوان المحاسبة حول المراجعة من اشكالية قانونية الى اشكالية فنية في التعاقدات.

وأوصي الخبير أن يقوم الديوان بالمصادقة على اتفاق المراجعة، باعتبار أن المراجعة الخارجية طلب موافق للقانون الدولي والقانون المحلي.

وأوضح بعرة أن رئيس الديوان خالد شكشك ذكر سابقا أن سبب ايقاف عملية المراجعة الخارجية هو عدم انطباق القانون الداخلي على فكرة المراجعة الخارجية، بحيث لا يجوز للشركات الأجنبية الاطلاع على حسابات مصرف ليببيا المركزي استنادا على قانون المصارف و تنظيم ديوان المحاسبة.

اعتبر رجل الأعمال حسني بي في مداخلة له في برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أنه لا الكبير ولا الحبري ولا شكشك ولا السراج ولا عبد ربه يريدون التدقيق ، معتبرا أن ذلك ليس من مصلحتهم باعتبار أن التدقيق سوف يحل جميع مشاكل ليبيا معتبرا أنه ليس هناك أي طرف يريد حل تلك المشاكل من أجل الشعب الليبي، خالصا أن كل من يقف ضد التدقيق هو من يقف في وجه معرفة الحقيقة الكاملة وفي وجه أي اصلاح للظروف و الحرب القائمة.

وقال حسني بي إن هناك مأساة في الشفافية والدليل وجود نمو طردي لعرض النقود وما التضخم والفقر خلال الـ 5 سنوات الأخيرة كلها إلا نتيجة الإنقسام في مصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى الانقسام في ديوان المحاسبة بكل من البيضاء و الشرق وطرابلس وإلى الصراع و الاتهامات المتبادلة بين الديوان و المركزي.

وأوضح بي أن أول من نادى بالمراجعة هو الصديق الكبير، مضيفا أن السراج رحب بالفكرة غير أن البعثة الأممية اشترطت تعميم المراجعة على كل المصرف بكل من طرابلس و بنغازي، في شكل مراجعة جنائية، لمعرفة مآل المليارات.

نفى رئيس الهيئة الاستشارية بديوان المحاسبة عبد الباسط الجبوع خلال مداخلته في برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، ما يشاع من أنباء عن تغطية ديوان المحاسبة في شخص خالد شكشك على الصديق الكبير من خلال الاعتراض على مراجعة حسابات المركزي، موضحا أن تقارير لجان الديوان خلال السنوات الأخيرة بخصوص المخالفات التي حصلت في المركزي فيما يتعلق بالإعتمادات أو التحويلات الخارجية أو الشخصية خير دليل على عدم صحة هذا الكلام.

وأوضح رئيس الهيئة أن الديوان لم يعارض مراجعة مصرف ليبيا المركزي مفهوم شركة دولية ومعروفة، موضحا أن الاشكالية تتمثل في عقد عرض على ديوان المحاسبة لا توجد فيه شركة دولية طرف في عملية المراجعة موضحا أن العقد الذي عرض كان الطرف الأول فيه المجلس الرئاسي و مكتب المشروعات بالأمم المتحدة، موضحا أنه لا علاقة للمكتب بعملية المراجعة، مضيفا أنه لو تم عرض عقد بين الرئاسي وشركة “ديلايت” أو شركة بي ام دبليو سي” لكان الأمر مختلف بشكل تام من الجوانب القانونية والفنية.

وأوضح الجبوع أن عملية مراجعة حسابات المركزي تمت في شهر يونيو من سنة 2018 قبل حرب الكانيات والسبب هو اغلاق المواني النفطية حيث تحجج من قام بالاغلاق بغياب عدالة في توزيع الموارد النفطية، معبرا عن ترحيب الديوان بمراجعة عمليات المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، وسعيه لتكون هناك مراجعة مؤكدا أن تقاريره السابقة تؤكد ذلك.

وتوقع الجبوع تنفيذ المراجعة من قبل بعثة الأمم المتحدة خلال الفترة القليلة القادمة.

أكد مراسل تبادل في سبها أن الإشتباكات العنيفة وحرب الشوارع التي شهدها أحد أحياء مدينة سبها والتي انطلقت منذ 3 أيام ماضية، قدتسبب في حدوث أضرار مادية طالت عددا من السيارات و المباني، موضحا أنه تم منع السكان من الخروج من الحي بسبب الرصاص و القواذف العشوائية، مؤكدا أن الاشتباكات لازالت مستمرة إلى حد مساء اليوم السبت 11 يوليو 2020.

حلت ليبيا في المركز 115 في ترتيب الدول حسب تصنيف مؤشر الأمان في العالم، كما حصلت في مؤشر الجريمة على 62.27 درجة بتقييم مرتفع، وفي مؤشر الأمان حصلت على 37.73 درجة، ويهدف مؤشر انتشار الجريمة وقياس درجة الأمان إلى تقييم المستوى العام للجريمة في 133 دولة حول العالم، أما مستوى الأمان فيسير عكس مؤشر الجريمة تعاقباً؛ فكلما ارتفعت الدرجة دل ذلك على ارتفاع مستوى الأمان والسلامة.

وأصدرت قاعدة البيانات العالمية numbeo ومقرها في صربيا، أحدث تصنيف لها للدول الأكثر والأقل أمانًا في العالم من حيث الجريمة، حيث تُعتبر مستويات الجريمة منخفضة جدًا إذا كانت أقل من 20، أما ما بين 20 إلى 40 فهي منخفضة، وما بين 40 إلى 60 فهي معتدلة، في حين تعتبر مرتفعة إذا كانت بين 60 و80، وإذا كانت أعلى من 80 فهي مرتفعة للغاية، ويعتمد مؤشر الجريمة على معايير عديدة؛ مثل جرائم القتل والسرقة والسطو والاغتصاب.

وتصدرت فنزويلا في قارة أمريكا الجنوبية التصنيف، إذ اعتبرها التصنيف أنها الدولة الأقل أمانًا في العالم من حيث الجريمة وحصلت على 84.36 درجة في مؤشر الجريمة، و15.64 في مؤشر الأمان، فيما تصدرت قطر التصنيف في مؤشر الأمان حيث حصلت على 88.10، أما مؤشر الجريمة فكانت الأخيرة في التصنيف وحصلت على 11.90 درجة بتقييم منخفض جدًا.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث عالميًا والثاني عربيًا في مؤشر الأمان، وعُمان في المركز الخامس عالميًا والثالث عربيًا، ثم السعودية واحتلت المركز 21 عالميًا، ثم البحرين 22 عالميًا، الكويت 41، الأردن 57، تونس 61، لبنان 66، فلسطين 71، مصر 80، العراق 85، المغرب 89، وليبيا في المركز 115 وسوريا في المركز 124 عالميًا.