استقبلت اليوم الخميس فروع مصارف بني وليد، إرسالية مصرف ليبيا المركزي طرابلس وقيمتها 40 مليون دينار ليبي، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وقسمت السيولة النقدية على فروع مصرف الجمهورية بقيمة اجمالية قدرها 22 مليون دينار (قسمت على فرع الجمهورية بني وليد بقيمة 9 مليون دينار، وفرع الجمهورية سوف الجين قيمة 9 مليون دينار، وفرع الجمهورية تنيناي 4 مليون دينار، كما خصص لفرع المصرف التجاري الوطني 9 مليون دينار والمصرف الأهلي سوف الجين 9 مليون دينار.
أعنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس أن إجمالي الخسائر بعد 188 يوم من إغلاق الموانئ النفطية، أدى إلى خسائر تقدر بـ 7,285,201,922 دولار، وفق منشور أصدرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك.
عبرت مصلحة الضرائب خلال بيان أصدرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك، اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020، عن استنكارها الشديد لتصريحات عضو مجلس النواب ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة “محمد الرعيض ” لبرنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط و منصة تبادل، والذي وصفها خلالها بأنها منبع من منابع الفساد في ليبيا، ناعتة إياها بالتصريحات غير المسؤولة.
وأكدت المصلحة أن التصريحات هي ادعاء مردود على صاحبه، مشددة على حرصها على التقيد بتنفيذ القوانين واللوائح الضريبية المعمول بها في الدولة، من خلال تظافر جهود كافة الجهات والمؤسسات الرسمية والمختصة برسم السياسات المالية والإقتصادية في الدولة والتي يرتبط عملها ارتباطا وثيقا بما تنفذه المصلحة من قوانين ولوائح منظمة، وفق نص البيان.
وهددت المصلحة باللجوء إلى القضاء مستقبلا، مطالبة بتحري الدقة والحرص على تقصي المعلومة في التصريحات، وفق نص البيان.
كشفت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن اجتماع دولي عقد أمس الثلاثاء، لمناقشة مسألة استمرار غلق المنشآت والحقول النفطية في ليبيا، وتوقف الصادرات النفطية الليبية، حيث أشارت المصادر التي لم تسمها الوكالة، أن الاجتماع ضمّ ّمسؤولين من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة ومصر والإمارات، إضافة إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز.
وأوضحت الوكالة أن الاجتماع تم بمبادرة إيطالية، وشمل مداخلة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وقالت إنه بفضل مشاركة وليامز، استعرض الاجتماع الجوانب الأمنية والاقتصادية والسياسية للأزمة الليبية، حيث تمت مناقشة أحدث التطورات في هذا الشأن
أقر علي نصير المدير التنفيذي لإتحاد الصناعة الليبية خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن الفساد موجود في القطاع الخاص بصفة غير كاملة، مثله مثل القطاع العام، مذكرا أنه باتصاله بالوزير أكد له أنه لو تم تحديد السلع والأسعار سيفتح باب فساد.
واعتبر نصير أن القطاع الخاص قام بدوره وهو الوحيد الذي يشتغل وتكبد كل الأضرار، مضيفا أن الفساد موجود والرشاوي موجودة، مرجئا ذلك إلى أن متخذ القرار سواء المصرف المركزي أو الحكومة يأخذ قرارات دون ضوابط واشتراكات وهي قرارات وليدة اللحظة وردة فعل وليست مبنية على استراتيجية، وهي التي تربك المشهد.
وأوضح علي نصير أن الفساد والصعوبات التي يعاني منها القطاع تتلخص في القرارات التي اتخذت منذ سنة 2011 الى الآن، وهي ليست مبنية على سياسة واستراتيجية وخطة طويلة أو قصيرة الآجال وكلها مبنية بالـ”البونتو”، معبرا عن احتجاجه من تخصيص 3 مليار بين زراعية ومواد تنظيف وغذائية، متسائلا عن مصروفات القطاع العام.