أعلن المصرف المركزي في طرابلس اليوم الأثنين، عن تخصيص سيولة نقدية بقيمة 19 مليون دينار للمصارف في ترهونة ومسلاتة خلال شهر يوليو الجاري.
هذا وتوزعت السيولة المخصصة لمصرف الجمهورية في ترهونة على 5 فروع بالمدينة بواقع 3.750 مليون دينار لفرع ترهونة المدينة، و2.500 مليون دينار لفرع سوق الأحد، و500 ألف دينار لفرع سيدي الصيد، و2.250 مليون دينار لفرع الداوون، ومليون دينار لفرع وكالة ترغلات، وذلك حسب بيان المركزي على صفحته الرسمية بفيسبوك.
كما خصص المركزي 3.500 مليون دينار لمصرف شمال أفريقيا فرع ترهونة المدينة، و2.500 مليون دينار لفرع مسلاتة، في حين حظي المصرف التجاري الوطني فرع ترهونة بـ 3.000 مليون دينار.
جددت بلدية جنزور توصياتها الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من بينها الالتزام بالإعلان الصادر عن لجنة الأزمة بالبلدية بخصوص عدم مغادرة العائلات للحدود الإدارية خلال إجازة العيد ومنع اقامة تجمعات بالمناسبات الاجتماعية المختلفة.
ويستمر اقفال قاعات الأفراح ومقاهي الأرقيلة وما في حكمها، وألزمت البلدية أصحاب المحال التجارية بتوفير مواد التعقيم للزبائن وكذلك الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، كما طلبت من المواطنين الالتزام بالحظر وعدم مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى.
كما دعت البلدية إلى عدم استعمال المضخات بمحطات الوقود وعند الضرورة يجب استعمال القفازات أو تعقيم اليدين فور الانتهاء من عملية التعبئة، وطلبت من الحالات المصابة بالفيروس والتي ينطبق عليها العزل المنزلي التقيد بالتعهد الموقع من طرفه وفي حال عدم الالتزام يعرض نفسه المساءلة القانونية والنقل الي مراكز الإيواء الخاصة بالعزل الصحي.
ارتفعت خسائر اقفال الحقول والموانئ النفطية إلى 7.470.913.383 دولار بعد 191 يوم من الاغلاق الذي انطلق في 17 يناير 2020، وفق ما آخر نشرات المؤسسة الوطنية للنفط.
يذكر أن الوطنية للنفط دعت في أكثر من مناسبة إلى رفع الاقفال المفروض عن الحقول والنأي بها عن التجاذبات لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
بحث عضو المجلس التسييري لبلدية سرت السنوسي الدعيكي ما يتعلق باحتياجات الأسر المحتاجة والأرامل وغيرها بمناسبة عيد الاضحى، وذلك في اجتماع موسعا مع مراقب الخدمات المالية سرت ورئيس لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي فرع الوسطى ورئيس لجنة ادارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي الوسطى ومدير فرع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي الوسطى سرت.
أكد رمضان المغيربي رئيس لجنة إدارة شركة الملاحة البحرية الليبية خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أننا لا نجادل في مجهودات الجمارك وتعبهم في كشف التزوير والتهريب، معترفا في ذات الوقت أنه لدينا وكالات ملاحية غير نظيفة وتأسست من أجل السرقة.
وأوضح المغيربي أن المستندات التي تقدم لشركة ملاحة الشحن والشركة التركية الجديدة هي نفس المستندات، مضيفا أن القليل جدا من رجال الجمارك، مؤكدا أن السبب وراء وجود نظام تقديم المعلومة المسبقة في الدول الأفريقية هو تلقي المساعدة من الصين واليابان واوروبا اضافة لوجود فساد كبير، مقرا بوجود الفساد في ليبيا لكن لوتعاونت جميع الأطراف يمكن تخفيفها..
وعبر المغيربي عن اعتراضه من تواجد هذه الشركة في ليبيا معتبرا أن الأمر لا يستدعي ذلك ، معتبرا أن بوليسة الشحن ساهل تزويرها داعيا إلى ضرورة اتخاذ هذا القرار عن دراسة كبيرة، مقترحا انتداب شباب خريجي جامعات في الإلكترونات لاحداث منظومة بمراقبة من المركزي لمراقبة الحاويات القادمة من الخارج.
أكد محمد الرعيض رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أنه بعد سنة 2017 لا نستطيع شحن أي شاحنة فاضية، معتبرا أن الفساد استشرى وزاد بشكل كبير جدا، رغم أننا لا نشك في جهود الجمارك، داعيا إلى ضرورة أن تكون هناك عقوبة رادعة لكل من يخطا ويصدر فواتير مزورة لكن للأسف منذ أكثر من عشرين سنة نسمح بتوريد السلع والبضائع بدون مصرف، معتبرا أن الدولة الليبية تشجع الفساد والجمارك مكان للفساد.
وأوضح الرعيض أنه لتبين أن بواليس الشحن حقيقية أم لا يجب أن توضع إدارة ومنظومة، موضحا أن بوليسة الشحن فيها كل المعلومات المطلوبة، معلنا أنه سيتم التعاقد معها مع شركة التتبع، مضيفا أن كافة دول العالم تشتغل بها فهي أساس الشغل، مؤكدا أن الدول التي تتعاقد مع هذه الشركات هي دول محدودة لا تتعدى الواحد بالمائة وفيها فساد، مضيفا أنه إذا ما تم توحيد سعر الصرف لن نحتاج لشركات للتفتيش.
وأكد الرعيض أن دور الجمارك هو التفتيش عند دخول البضاعة معتبرا أن العاملين لصالح شركات التفتيش هم بشر غير معصومون من الخطأ، معتبرا أنها حلقة زائدة لافائدة منها تأتي على كاهن المواطن، مضيفا أن هذه الشركة ستأخذ مبالغ على هذه الحاويات، الموضوع ليس بالسها مؤكدا ان هذه الاموال زائدة.
واعتبر الرعيض أنه من المؤسف أن لا نقدر على الجلوس لنتصالح، معتبرا أننا لا نريد ان نشتغل بشكل صحيح.
كشف مدير مكتب التعاون الدولي بمصلحة الجمارك العقيد عصام الشريف خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن شركائهم في العملية التجارية والمتمثلين في المستورد والمصدر والمصارف التجارية والمصرف المركزي وشركات التفتيش الدولية والمحلية والموانئ و الخطوط والوكيل الملاحي، قد زودوا مصلحة الجمارك ببيانات مغلوطة وغير صحيحة.
وأوضح الشريف أنه أصبح على الجمارك عدم الإعتماد على مصادر المعلومات من الشركاء المحليين واللجوء للبحث عن مصادر، مضيفا أنه لديهم حالات بناء على قضايا تم ضبطها تقديم مستندات رسمية بقصد اثبات عملية توريد وهمي قصد تهريب نقد أجنبي خارج البلاد.
وشرح مدير مكتب التعاون الدولي أن نظام اعطاء المعلومة المسبقة هو برنامج يعطي بيانات متكاملة عن البضائع القادمة لليبيا قبل وصولها للبلاد بمجرد أن تشحن الحاوية على ظهر الباخرة، من ناحية جميع معلومات الشحنة أي نوع السلعة ووزنها وكميتها، أي كل المعلومات التي تستند عليها الدولة لرسم سياسة اقتصادية و مالية وحتى سياسية.
وأعلن عصام الشريف عن التمكن من احتجاز مليار و250 مليون حبة ترامدول من 2015 إلى 2019 معتبرا أنه تصرف لم يحصل قط في تاريخ ليبيا أن المخدرات تدخل في حاويات، موضحا أن القضايا التي تحولت لمكتب النائب العام عديدة بحيث امتلأت الأرفف، فيها مستندات أصلية فيما لم تصل البضائع.