أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن خسائر الدولة جراء إقفال قطاع النفط ووقف عمليات الإنتاج والتصدير تجاوز حاجز الثمانية مليارات دولار، منذ 18 يناير الماضي وحتى 15 أغسطس الجاري، موضحة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن مجموع خسائر الفرص البيعية الضائعة نتيجة الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية بلغ ثمانية مليارات و368 مليونًا و533 ألف دولار خلال 211 يومًا من الإقفالات.
واستمرت الإقفالات إثر تعثر مفاوضات استئناف إنتاج وتصدير النفط الشهر الماضي، التي كانت بين المؤسسة وحكومة الوفاق من جهة، وبعض الأطراف الدولية والإقليمية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة، وحذر رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس مصطفى صنع الله، من أن «عسكرة المنشآت النفطية ووجود المرتزقة والتصعيد العسكري يزيد من مخاطر المواد الهيدروكربونية والكيماوية المخزنة في الموانئ النفطية على العاملين والسكان المحليين».
كما حذر صنع الله من «كارثة أكبر من تلك التي حدثت في مرفأ بيروت»، وتسببت في مئات القتلى وآلاف الجرحى، بسبب «وجود المرتزقة بالمنشآت النفطية، وعسكرة هذه المنشآت على السلامة العامة للموظفين والسكان المحليين».
وجه رئيس جمعية الشفافية الليبية إنذارا على يد محضر لكل من فايز السراج بصفته رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خالد شكشك بصفته رئيس ديوان المحاسبة، سليمان الشنطي بصفته رئيس هيئة الرقابة الإدارية، محمد طاهر سيالة بصفاه وزير الخارجية المفوض، فرج بومطاري بصفاه وزير المالية المفوض، أبو خير الشعاب بصفته رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس النواب الليبي.
وأوضح البيان الصادر عن جمغية الشفافية الليبية بتاريخ 23/11/2017م أن رئيس إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء أفتى ذات الرقم الإشاري (1/13/198) حيث تفيد فتواها بأن المدعو ” نعمان محفوظ الشيخ ” يعد مغتصب لسلطة “رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” وهو ما يترتب عليه أن جميع ما صدر عنه وما سيصدر يعتبر باطلاً بطلان مطلق أي معدوماً. “بمعنى ان كل القرارات الصادرة عنه انحدرت إلي درجة إنعدام الصفة.
كما أشارت الجمعية أنه بتاريخ 12/12/2019 أصدرت محكمة استئناف سبها إفادة ذات الرقم الاشاري (2019/210) حول الدعوى القضائية ضد المدعو (نعمان محفوظ الشيخ) منتحل صفة ومغتصب سلطة (رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) في الطعن رقم ( 8/2019 ) والمرفوعة من قبل رئيس جمعية الشفافية الليبية (بأن الدعوى منظور أمام المحكمة دائرة القضاء الإداري مرفق رقم 2 )/
حيث طالبت جمعية الشفافية الليبية بالدعوى القضائية في شقها المستعجل “الحكم بوقف تنفيذ جميع القرارات وانعدامها الصادرة عن منتحل الصفة و مغتصب سلطة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” وذلك لأن الهيئة لم تفعل بعد الى يومنا هذا بقرار من السلطة التشريعية بتسمية رئيس وأعضاء الهيئة.
وأرفقت الجمعية المنشور بصور من الإعلان على يد محضر للمدعو (نعمان محفوظ الشيخ) بشخصه ” لصحيفة افتتاحية دعوى” رقم ( 8/2019 ) لجلسة يوم 09/03/2020م. (مرفق رقم 3 )
كما أرفقت كتاب رئيس جمعية الشفافية الليبية ذو الرقم (180120) المؤرخ بتاريخ 18/01/2018م بعنوان ( الجريمة المنظمة في تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بدون قرار تسمية من السلطة التشريعية وجريمة ممارسة اختصاص رئيس الهيئة دون وجود سند من القانون ويعد مغتصب للسلطة) . (المرفق رقم 4)
كما نبه رئيس جمعية الشفافية الليبية بان الموضوع أخد وقت طويلاٌ حوالي “خمس سنوات” مما نتج عنه تكوين الجريمة المنظمة في تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المغتصبة وفي شراء الذمم للمسؤولين من (تعيين ونقل وندب) أبناءهم وأقرباءهم في الهيئة أو تغطية تكاليف سفرهم للخارج على حساب الهيئة لتمكينه وعدم التصدي له مما أذى الى استفحال الفساد والجريمة المنظمة في ليبيا.
وأكد رئيس الجمعية أنه نتيجة لعدم أتخاذ أي موقف إيجابي حتى الآن حول ما اعتبره اغتصاب سلطة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكل من ساند وشارك في الجريمة المنظمة بتفعيل الهيئة المغتصبة “بدون قرار تسمية رئيس وأعضاء الهيئة من السلطة التشريعية” الأمر الذى نتج عنه استفحال ظاهرة الفساد والجريمة المنظمة وانهيار الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا، أنه ينذر بعدم (التعامل أو المساندة أو الدعم أو التستر) مع المدعو “نعمان محفوظ الشيخ” الذي نعته بالمغتصب لسلطة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو من تم تكليفه من قبله بأي شأن من شؤون الهيئة، وكذلك عدم عرقلة سير العدالة في قضيتنا الى حين صدور “الحكم النهائي” في الطعن رقم ( 8/2019 ) في دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف سبها، وفق نص المنشور.
كما يطالب المنذر سيادتكم بشكل عاجل اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة ضد مغتصب سلطة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و إيقاف و تجميد كل القرارات و الاجراءات الادارية والمالية الصادرة عنه بالهيئة إستناداً للقاعدة القانونية (ما بني علي باطل فهو باطل)، وكذلك تجميد كافة حسابات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى حين صدور “الحكم النهائي” في الطعن الإداري رقم ( 8/2019 ) دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف سبها.
وحمل رئيس جمعية الشفافية الليبية المسؤولية الكاملة أمام الله ثم أمام أنفسكم وأمام التاريخ والقانون عن ما وصفه بشرعنة واستشراء الفساد والجريمة المنظمة وتدهور الوضع الاقتصادي واستنزاف المال العام وشراء الذمم وضياع الأموال وإهدارها، مؤكدا أن جمعية الشفافية الليبية سوف لن تدخر جهداً في سبيل تتبع خلفيات هذا الموضوع وتفاصيله وعرضه وكشفه أمام الرأي العام حول هذه (الجريمة المنظمة في تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بدون قرار تسمية رئيس وأعضاء الهيئة من السلطة التشريعية وشراء الذمم للمسؤولين من “تعيين ونقل وندب” أبناءهم وأقرباءهم في الهيئة المغتصبة) وكذلك اتخاد اجراءات المخاصمة في حالة (أي مساندة أو تعامل أو دعم أو التستر) لمغتصب السلطة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو عرقلة سير العدالة في قضيتنا وفق نص منشورهم.
كشف محمد خناجر عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس في تصريح لتبادل، عن توجيه مراسلة رسمية من الغرفة لوزارة الإقتصاد لتمديد استيراد السلع دون فتح اعتمادات مستندية، مقرا أن التجار يواجهون معاناة كبيرة بسبب حجز بضائعهم، مؤكدا أنهم يشتغلون على السوق السوداء.
وأكد خناجر أن مطلب تمديد عدم الحظر على السلع ضروري باعتبار تواصل عمليات الحجز على البضائع في الموانئ نتيجة قرار الرئاسي.
نقلا عن صحيفة the Business، سجل بنك ABC الذي يرأسه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير خسارة قدرت بـ 67 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي. يأتي هذا على خلفية عملية احتيال قام بها أحد العملاء في البنك.
يشار إلى أن البنك سبق أن توقع خسائر ائتمان بقيمة 174 مليون دولار، وهو رقم كبير مقارنة بالخسائر المسجلة خلال العام الماضي والمقدرة بـ 21 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019.
أعلن رئيس اللجنة العلمية باللجنة العليا لمجابهة فايروس كورونا ببلدية مصراتة، محمد طرينة في تصريح لتبادل عن تسجيل حالة وفاة جديدة صباح اليوم تعود لإمراة كانت قي مركز العزل بالمدينة، موضحا أن المركز يأوي 10 حالات مصابة بكورونا حالتهم مستقرة.
وأكد طرينة أنه لم يتم بعد الانطلاق في اعتماد بلازما دم المتعافين كعلاج لمصابي كورونا في المنطقة، فيما تم الشروع في الاتصال بالمتعافين لطلب عينات من الدم لاعتمادها للعلاج في قادم الأيام، مؤكدا أن طلباتهم لاقت تجاوبا من قبلهم.
كما أضاف رئيس اللجنة أن الدواء المستعمل حاليا هو “الكورتيزون” مؤكدا أنه أعطى نتائج جيدة وساهم في تحسن الوضع الصحي للمصابين، مشيرا إلى عزوف نسبي للأطباء والكوادر الشبه طبية في الالتحاق بمراكز العزل والمستشفيات، معلنا عن التحاق عدد صغير منهم مؤخرا بالمراكز، مقرا بوجود نقص فيها.
وبخصوص التحاليل السريعة أكد طرينة تسجيل نقص طفيف فيها بالمدينة، معلنا أنه يتم يوميا أخذ من 450 إلى 500 تحليل سريع.
شرحت المؤسسة الوطنية للنفط خلال مقطع فيديو منشور على صفحتها الرسمية بفيسبوك، كيف تتسبب إقفالات المنشآت النفطية في توقف عمل محطات الكهرباء، موضحة العلاقة بين فتح الموانئ النفطية وتزويد المحطات بما تحتاجه من الغاز الطبيعي، متوقعة أن إنتاج الغاز الطبيعي سيتوقف بالكامل يوم السبت المقبل، وذلك نظرا لامتلاء السعات التخزينية في الموانئ النفطية بشكل تام.
وأوضحت المؤسسة أن توقف التصدير للمكثفات النفطية المصاحبة لاستخراج الغاز، أدت إلى نفاد السعات التخزينية في الموانئ، وبالتالي سوف يتوقف إنتاج الغاز لعدم وجود فراغات مناسبة للمكثفات المصاحبة له، لافتة إلى أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط توفر لمحطتي كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي، نحو 160 مليون قدم مكعب من الغاز، بعدما كانت تقدم 250 مليون قدم قبل إقفال الموانئ، ما تسبب في توقف حقول الفارغ وأبو الطفل التي كانت توفر تلك الكمية.
وأشارت الوطنية للنفط إلى أنه من الممكن استخدام الوقود «ديزل» في تشغيل المحطات، لكن وبسبب ظروف الإقفالات، وعدم كفاية الميزانية التشغيلية، فإن المؤسسة لن تتمكن من توفيره، محذرة من اللجوء إلى حل التخلص من المكثفات، عبر حرقها، منبهة إلى الضرر البيئي الكبير الذي سيقع، والتبعات الصحية الخطيرة على العاملين والسكان المحليين، إضافة إلى تضرر المعدات السطحية، كما من يرتكب هذا الفعل سيضع نفسه تحت طائلة القانون كونه إهدارا للمال العام.
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية، إضافة إلى تعافي 38 مريضا، ووفاة 3 حالات، لترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات إلى 7050 حالة، بينها 6099 حالة نشطة و135 حالة وفاة، فيما تعافى 816 مصابًا من الفيروس الذي سجل حضوره في ليبيا منذ شهر مارس الماضي.
واستلم المركز أمس الخميس 2338 عينة، جاءت نتائج 1899 عينة منها سلبية، حسب البيان رقم «159»، المنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة، حيث توزعت العينات بواقع 940 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و755 عينة في مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و55 عينة بمختبر المركز المرجعي زليتن، و94 عينة من مختبر فرع المركز الوطني الزاوية، و26 عينة بمختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد.
إضافة إلى 67 عينة من مختبر فرع المركز سبها، وعينتين بمختبر فرع المركز غريان، و137 عينة في مختبر مستشفى طرابلس الجامعي، و12 عينة لدى مختبر مركز بنغازي الطبي، و250 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية.
واحتلت طرابلس المركز الأول في عدد الحالات بـ 179 حالة، تليها مصراتة بـ 121 حالة، وثلاث حالات في النواحي الأربعة، ومثلها في غريان، وحالتين في القرة بوللي، وحالة في العجيلات، وسبع حالات في الزاوية الجنوب، وحالة في كل من الرجبان وجادو، و26 حالة في الخمس، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي في ليبيا، المنشورة على صفحة المركز بموقع فيسبوك، اليوم الجمعة.
كما اكتشفت سبع حالات في كل من يفرن وترهونة، وحالة في مسلاتة، وحالتان في قصر الأخيار، و24 حالة في الأصابعة، وحالتان في ظاهر الجبل، وخمس حالات في كل من جنزور وسواني بني آدم، و13 حالة في زليتن، وثلاث حالات في كل من بني وليد وطبرق وسبها وأوباري، وحالة في كل من الجفرة والغريفة، وأربع حالات في الشاطئ، وتسع حالات في بنغازي.
