كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لقناة تبادل اليوم الاثنين عن تعليمات المصرف المركزي للمصارف التجارية بتعديل ساعات دوام العمل بمناسبة عيد الأضحى.
حيث شملت التعليمات أن يكون دوام الموظفين داخل المصارف التجارية من الساعة الثامنة ونصف صباحا وحتى الرابعة عصرا، فيما تكون أبواب المصارف متاحة للجمهور من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة والنصف ظهرا.
وذكرالمصرف ضمن منشوره أن تكون عطلة الموظفين يوم الأربعاء القادم الخامس والعشرين من شهر يونيو وحتى الاثنين الذي يليه، على أن يكون الثلاثاء يوم عمل عادي.
بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الاثنين خلال اجتماع مع مدير قطاع الاعمال بشركة المدار “أحمد الدائري”، آلية تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بشأن خدمة السداد الالكتروني في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الكترونياً
ونوقش الاجتماع وجباية رسوم إجراءات المالية في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي البرنامج التنفيذي لتوفير خدمة ” سداد ” بوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها، وذلك بحضور مستشار الوزير “شذر الصيد” ومدير مكتب شؤون ديوان الوزراة “الطاهر الاشتر”.
أصدر النـَائب العَام تعليماته باتخاذ التدابير الرامية إلى الحد من التداعيات المترتبة عن نشاط تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
حيث تولى قسم ضبط شؤون المعلوماتية و الاتصالات بمكتب النائب العام مهمة بحث مؤشرات ممارسة عصابة إجرامية لفعل إيواء مهاجرين غير شرعيين نحو إخراجهم من البلاد عبر البحر، لغرض الحصول على منافع مادية غير مشروعة ؛ فساقت أعمال الدعم الفني المحققين إلى تَعْرِيفِ حلقة القائمين على تنظيم الأفعال محل البحث ؛ ثم إلى تحديد موضع وسيلة نقل الضحايا في عرض البحر ؛
فيما تولى عناصر خفر السواحل وقوة دعم المديريات مهمة التعامل مع المعلومات اللازمة لإدراك غاية تخليص المهاجرين من الخطر القائم وضبط وإحضار المسؤولين فترتَّب عن ذلك تخليص مائتين وخمسين مهاجراً والوصول إلى أربعة متهمين من القائمين على تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة لها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل خارج البلاد.
عقد الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة لاستعراض جهود الشركة العامة للكهرباء بشأن مواجهة الذروة الصيفية القادمة ، وتوصياتها بالخصوص ، إلي جانب عرض الخطة التطويرية للشركة للعام 2023م .
وذلك بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد دبيبة” و محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير ” ورئيسي المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” وديوان المحاسبة “خالد شكشك”، ولفيف من الوزراء والمدراء المختصين بالجهات المختلفة.
استهلت العامة للكهرباء من خلال الاجتماع عرض مستويات الإنفاق السابقة وأثرها على الشبكة العامة ، مستعرضة خطتها المستقبلية وبرامج التمويل المطلوبة لتجاوز الدورة القادمة ودعم استقرار الشبكة من بينها إجراء العديد من الصيانات الجسيمة للمحطات وإنشاء محطات أخرى وتعزيز خطوط النقل والتوريدات اللازمة للتشغيل.
ومن جانبه أكد “شكشك” بصفته عضواً مراقبا بالمجلس على ضرورة الرفع من مستوى الإفصاح والشفافية بحيث تتضمن تقارير الشركة مستويات الإنتاج والفاقد والاستهلاك الي جانب مؤشرات الإنفاق ، كما يجب أن تكون الميزانيات المطلوبة واضحة البرامج والأهداف حتى تسهل الرقابة عليها .
وفي الختام أكد أعضاء المجلس تظافرهم لدعم جهود الشركة، وتوصياتهم باعتماد ميزانية الشركة العامة للكهرباء وفق الموارد المتاحة وبما يمكّن الشركة من إنجاز أعمالها لتجاوز الذروة الصيفية القادمة .
قامت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب يوم السبت بتوقيع مذكرتي تفاهم لتوطين 1500 ميغاوات من الطاقة الشمسية في ليبيا، مع شركتي “باور تشاينا” الصينية و”إيفاج” الفرنسية.
حيث حضر مراسم التوقيع رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب “عيسى العريبي” ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب “يوسف العقوري” ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة “عوض البدري” ووزير الاستثمار “علي السعيدي” ووزير البيئة “محمد عبدالحفيظ” ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق “أسامة الدرسي” ولفيف من مسؤولي القطاعات الأمنية والخدمية، وممثلي الشركات المختصة بالطاقات المتجددة.
حيث عبر نائب رئيس الوزراء “علي القطراني” عن تقديره للخطوة المميزة لتوطين الطاقات في ليبيا، مثمناً دور وزيري الاستثمار والكهرباء في توطين قطاع الكهرباء عبر الاستثمار منذ تأسيس البرنامج الوطني لتطوير الطاقة الشمسية وصولاً الى توقيع مذكرتي التفاهم، مؤكداً أن الحكومة تسيير بثبات نحو البناء والتطوير ولرفع المعاناة عن المواطن الليبي.
من جانبه أوضح وزير الكهرباء والطاقات المتجددة “عوض البدري” أنه تم توطين 3000 ميجا وات من الطاقة الشمسية، وهذا سيوفر الكثير على خزائن الدولة، وبدوره أوضح وزير الاستثمار “علي السعيدي” أنه يجب توفير فرص عمل لأبناء الوطن، في هذه المشاريع.
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاحد خلال لقاء مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “عبدالله باتيلي” المسار الانتخابي وسبل إنجاح العملية الانتخابية، وملف الإنفاق الحكومي، بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.
وقال “الدبيبة” بإن رؤية الحكومة تجاه ملف الانتخابات، مبنية في تأسيسها على قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ، وأن ذلك يعد شرطا أساسيا لإنجاح العملية الانتخابية، بهدف استمرار حالة الاستقرار الذي تشهده البلاد خلال هذه الفترة.
وأكد “الدبيبة” أبن الحكومة مستمرة عبر اللجان المشكلة فيها لتنسيق الجهود مع البعثة الأممية بهدف تعزيز التواصل وتنفيذ البرامج الداعمة لإنجاح لانتخابات.
وتطرق اللقاء، إلى مؤشرات الإنفاق الحكومي خلال النصف الأول من العام الجاري، كما نوه الدبيبة إلى ضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من الانفاق يذهب بشكل مباشر ومتساو إلى كل المواطنين من خلال المرتبات والعلاوات والدعم.
من جانبه، أشاد “باتيلي” إلى ليبيا، بالملتقى الأول لمختاري محلات ليبيا وما شهده من حضور واسع عن كل مناطق ليبيا، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول المعتمدة لدى ليبيا.
عرضت هيئة الرقابة الإدارية تقريرها السنوي لسنة 2022، اليوم الاحد خلال مؤتمر صحفي برئاسة رئيس الهيئة “سليمان الشنطي”، و تنفيذا لاحكام المادة 56، تضمن التقرير تقيم ابرز الاعمال في المجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة له، وجاء التقرير في 778 ورقة ومايزيد عن 80 الف مخالفة او ملاحظة.
وأوضحت الهيئة الرقابة الادارية بأنها أجابت عن سؤال المواطن، بخصوص اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة حيال الملاحظات والمخالفات والتجاوزات المرتكبة، مؤكدة بأنها اتخذت عدة إجراءات حيال كل ماجاء بتقريرها وما تمثل ذلك عن الاتي، اولاً قيام الهيئة بتوجيه مايزيد عن 1679 مخاطبة للجهات التنفيذية خلال عام 2022، ومايزيد عن 878 مخاطبة عن العام الحالي 2023، حتى الان تعمل فيها هذه الجهات لاتخاذ الإجراءات اللازمة الموافقة للقانون، لتصيح الانحراف الواقع بها بانواعه سواء الانحراف عن صالح العام او عن مبدأ تخصيص الاهداف او انحراف بالاجراءات.
وأضافت الهيئة خلال تقريرها عن الإجراءات التي تم اتخاذها بأنها قامت بتوجيه عن مايزيد 59 كتاب خلال عام 2022، ومايزيد عن 25 كتاب خلال العام الحالي للجهات التنفيذية حتى الان تامرها فيها بسحب قرارتها الادارية والاثار المترتبة عليها لمخالفة احكام التشريعات النافذة،
ثالثًا قيام الهيئة عن مايزيد عن 14 كتاب خلال العام الماضي ومايزيد عن 8 كتابات عن العام الحالي للجهات التنفيذية بطلب الغاء قراراتها الادارية، ورابعاً قيام الهيئة خلال عام 2022، اصدار مايزيد عن 73 قرار بايقاف الاحتياطي عن العمل للعدد من المسؤولين في الدولة وذلك لمقتضيات التحقيق ومصلحة العمل نظراً لوجود مبررات قوية تستدعي إيقافهم عن العمل كإجراء احترازي، وكذلك ضهور مايزيد عن 35 قرار ممثلاً بالايقاف عن عام 2023.
واتخذت الهيئة اجراءات التحقيق في المخالفات والتجاوزات المحالة من قبل الادارات العامة الرقابية بالهيئة إلى الادارة العامة لتحقيق النيابة العامة، موضحة بأن القضايا المسجلة خلال عام 2022 عدد 337 قضية تم تحقيق وتصرف باعادة 21 قضية وتوجيه الاتهام فيها لعدد 595 متهماً وذلك على مختلف السنوات.
وأسفرت نتائج التحقيق فيه عن الإجراءات التالية، منها إحالة عدد 44 متهماً إلى غرفة الاتهام في عدد 20 قضية، وإحالة عدد 101 متهم إلى المحاكم الجزائية في عدد 41 قضية، كذلك إحالة عدد 345 متهماً إلى المجالس التأديبية للمخالفات المالية في عدد 114 قضية، وإحالة عدد 80 متهماً إلى مجلس التأديب الاعلى في عدد 42 قضية، بالإضافة إلى إحالة عدد 25 متهماً إلى المجالس التأديبية المختصة في عدد 17 قضية، وإحالة عدد 180 ملف قضية للفروع الهيئة لمباشرة التحقيق فيها وفقاً للاختصاص المكاني.
كما أن القضية الواحدة قد تحلل لأكثر من جهة تتمثل في المحاكم المختصة وغرف الاتهام والمجالس التدريبية وتتم الاحالة حسب الوقائع المنسوبة للمتهمين في الجرائم الجنائية والمخالفات الإدارية والمالية والتي تتمثل في الاهمال والتقصير في حفظ المال العام التزوير في الوثائق الرسمية ، استعمال الوثائق الرسمية والعرفية المزورة واستخدام المال العام في غير الاغراض المخصصة له اختلاس الاموال العامة والاستيلاء عليها، الاهمال والتقصير في الواجبات الوظيفية، التصرفات الخاطئة التي يترتب عليها صرف الاموال بدون وجهه حق.
اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، اليوم الاحد مع سفير مملكة هولندا لدى ليبيا، “دولف هوقوننغ”. لبحث التعاون الثنائي في إعداد وترتيب دورات تدريبية لموظفي المركزي بالتنسيق مع المصرف المركزي الهولندي.
وتناول الاجتماع التقرير الإيجابي عن ليبيا من صندوق النقد الدولي، وجهود ليبيا في مجال الطاقة المتجددة.
أبرمت الهيئة العامة للمعارض اتفاقية أمس الخميس بمدينة إسطنبول مع شركة “نوبل” لتنظيم المعارض التركية، وذلك لتنظيم معارض مشتركة بالبلدين وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة.
وحضر مراسم توقيع الاتفاقية رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض “عصام العول” ورئيس مجلس إدارة شركة “نوبل” والقنصل العام الليبي في تركيا “صلاح الدين الكاسح” والمحلق التجاري بالقنصلية الليبية في إسطنبول “عمر درهوب” ورئيس مجلس أصحاب الاعمال الليبي التركي “مرتضى قرنفيل” ولفيف من رجال الأعمال ومدراء الشركات بتركيا.
وتضمن محضر الاتفاق دعم التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري.
ذكرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها يوم الخميس بأن إجمالي الموارد المالية العامة حتى نهاية شهر مايو من هذا العام بلغت 48 مليارا و606 مليون دينار، فيما بلغت النفقات العامة الممولة من خزانة الدولة 32 مليارا و671 مليون دينار، أي بفائض تجاوز 15 مليارا و935 مليون دينار.
وأوضحت الوزارة بأن إجمالي الإيرادات النفطية هذا العام بلغت 46 مليارا و704 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات السيادية الأخرى مليارا و197 مليون دينار، إضافة إلى 704 مليونا بواقي أرصدة الحسابات عن سنوات سابقة.
أما بخصوص الإنفاق الحكومي فأشارت الوزارة إلى أن قيمة المرتبات تجاوزت 22 مليارا و967 مليون دينار، والنفقات التسييربة 3 مليار و78 مليونا، فيما بلغت نفقات باب التنمية ملياريْن و208 مليون دينار، ونفقات باب الدعم 4 مليار و416 مليون دينار.
