الكاتب: LS

اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الوضع الوبائي في ليبيا “غير مطمئن” خاصة بعد تسجيل أرقام قياسية متتالية و ارتفاع متواصل لحصيلة الإصابات بالفيروس التاجي المستجد كوفيد 19 مقابل جمود “مقلق و محير” لنسب الشفاء التي تشهد ارتفاعا طفيفا و غير ملحوظ جعل من ليبيا تحتل المرتبة الأخيرة بأضعف نسبة شفاء على الإطلاق عالميا حسب آخر إحصائيات.

سجلت ليبيا أمس الجمعة 28 أغسطس، 329 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 12,958 حالة إصابة،منها 11,394 حالة نشطة و 1,333 حالة شفاء أي بنسبة 10.29 % و التي اعتبرت الأضعف عالميا، و 231 حالة وفاة أي بنسبة 1.78 %. 

وأصبحت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في ليبيا الأق على الإطلاق بعد تسجيل دولة بليز، الواقعة في منطقة أمريكا الوسطى، والتي كانت الأخيرة عالميا  تعافي 93 مصابًا من مرض “كوفيد-19″، من إجمالي 870 حالة إصابة مسجلة في البلاد، بنسبة شفاءٍ بلغت 10.7% تقريبا.

كما تعتبر نسبة الشفاء في ليبيا أيضا الأضعف عربيا و مغاربيا حيث سجلت كل من تونس (40% ( و ليبيا انخفاضا ملحوظا في نسبة الشفاء بينما حافظت المغرب و الجزائر، رغم ارتفاع عدد الإصابات، على نسبة شفاء تجاوزت 70 %  أما موريتانيا فشهدت تطورا ملحوظا لنسبة الشفاء التي فاقت 90% .

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إن السبب الرئيسي لإيقافه عن العمل، يرجع لحديثه من قبل عن وجود فساد في جميع مؤسسات الدولة، وأن الشعب الليبي لديه مشاكل، وعلى الحكومة وضع برنامج ومشروع تسير عليه، خاصة أن المواطنين تحملوا أيام صعبة إبان حرب طرابلس، ومازالت تتحمل، مضيفا أنه علينا إعطاؤهم أمل وأفق مشروع يتم من خلاله حل مشكلات الكهرباء والصحة و«كورونا» وغيرها.

وتابع باشاغا للصحفيين فور وصوله طرابلس اليوم، «عندما نتكلم عن شخص ما تقوم الدنيا كلها، وتقول كيف تكلمت وأنت عضو في الحكومة»، مضيفًا: «أنا منحاز للسبعة ملايين ليبي ولن أنحاز للفاسدين، ولو كلفني هذا منصبي.. يلعن منصبي وجميع المناصب إذا كانت لن تنحاز للشعب الليبي».

ولفت إلى أنه تقبل جدًّا قرار المجلس الرئاسي بالمساءلة لأنه أساس مطالبه السابقة بمساءلة جميع المسؤولين بمَن فيهم الفاسدون والمفسدون الذين أهدروا مليارات على الدولة الليبية والشعب الليبي، «مطلبي دولة شفافة قادرة على المحاسبة ومتابعة أموالها»، وفق قوله.

 وطالب باشاغا حكومة الوفاق ومؤسسات الدولة بتشكيل لجنة كاملة من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام لمراجعة جميع الملفات التي يوجد فيها قصور ويعاني منها الناس، مضيفًا أنه أول مَن قال إن وزارة الداخلية فيها فساد، وذلك لمواجهة هذا الفساد ومعالجته، قائلاً: «ليس لدي شيء أخفيه ومستعد للمساءلة»، مختتمًا بأن كلامه غير موجه لفرد أو شخص، ولكن يتكلم عن حالة مرضية اسمها «الفساد الذي دمر حياتنا وبيوتنا وأطفالنا ومستقبلنا، عدونا الأول هو الفساد».

وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الجمعة، إيقاف باشاغا، احتياطيًّا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار، مرجعًا ذلك إلى «التحقيق مع الوزير بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين»، إضافة إلى «البيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات، والأحداث الناجمة عنها، والتحقيق في أية تجاوزات اُرتُكبت في حق المتظاهرين».

وألمح الوزير إلى أن مساءلته تأتي لاعتراضه «على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع وزارة الداخلية، وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبي، وانتهاك حقوقه وإهدار دمه قمعًا وترهيبًا وتكميمًا للأفواه» خلال المظاهرات.

أعلن منسق شؤون الإعلام بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عيسى مختار لبوابة إفريقيا الإخبارية أن فرق الصيانة تمكنت ليلة البارحة الجمعة من اصلاح  الضاغطة C12 بمحطة الكبس الرئيسية البريقة، موضحا أن الضاغطة تعرضت حوالي الساعة العاشرة من ليل الجمعة لعطل فني خارج عن إرادة الشركة  وانطلقت على الفور فرق الصيانة في إصلاح العطل وعادت الضاغطة للعمل الساعة الواحدة والنصف ليلا.

واضاف مختار أن  كمية الغاز المستهلكة بمحطتي شمال بنغازي والزويتينة بلغت يوم أمس الجمعة 191 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي 

كشف الناطق باسم منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا، الدكتور أحمد العليقي، عن توفير المنظمة لـ 1000 مادة تحليل خاصة بجهاز PCR لتحليل كورونا لبلدية طبرق، ووفق بيان صدر اليوم، فقد تم وتوفير أدوية ومستلزمات طبية لقسم العزل، كما تم توفير 5000 كيس دم، ووجهت البلدية شكرها للمنظمة، على تعاونها الدائم من أجل توفير كل مايلزم لقطاع الصحة بطبرق.

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة، تسجيل عجز يقدر بـ 550 ميغاوات، ما يستدعي طرح الأحمال من 7 إلى 8 ساعات على كل المدن والمناطق بالمنطقة الشرقية والوسطى ومناطق الصحراء.

وأكدت الهيئة، حلال نشرة أصدرتها اليوم، أن هذا العجز خارج عن إرادة الشركة العامة للكهرباء، وهو بسبب نقص إمدادات الوقود من المصدر.

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني اليوم السبت، أن الوزير المهدي الأمين بحث مع مدير إدارة التفتيش العمالية والسلامة المهنية ملف المرتبات المتعثرة، حيث تناول الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة العمل والتأهيل بطرابلس التأكيد على ضرورة تفعيل دور التفتيش لمتابعة إجراءات المرتبات المتعثرة.

وطالب الأمين من مفتشي العمل بالوزارة بمتابعة ملف مرتبات العاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة البالغ عددهم 17000 شخص، وأشار إلى ضرورة الإسراع في متابعة صرف مرتبات العاملين في المؤتمرات الشعبية “سابقا” وأسباب عدم إحالة بعض المكاتب لبيانات المستحقين بها، مشددا على ضرورة متابعة مرتبات دفعات فائض الملاكات الوظيفية الذين لم ترد إفراجات رغم إستيفاء بياناتهم.

بين تقرير هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس للعام 2019، تكبد شركة الاستثمارات الأفريقية “لايكو” والتابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا خسائر مالية كبيرة، إضافة إلى تعثر آداء معظم الشركات التابعة لها في القارة، موضحا بأن الشركة لم تقم بتقديم البيانات المالية الختامية إلى مراجع الحسابات الخارجي، بالمخالفة لأحكام القانون 23 لسنة 2010، حيث أن آخر ميزانية مراجعة ومعتمدة كانت عن سنة 2010.

وأكد التقرير تعثر آداء معظم الشركات التابعة لشركة لايكو مما سبب خسائر مالية ببعضها ووجود دیون متراكمة، مع عدم تسديد الضرائب في الوقت المحدد وارتفاع النفقات والمصروفات عن حجم أرباحها، مما سبب توقف بعضها عن العمل كشركتي (لايكو، غينيا بيساو، لايكو النيجر).

كما أشار تقرير هيئة الرقابة الإدارية إلى عدم التزام بعض الشركات التابعة للشركة بتقديم التقارير الشهرية لإدارة الدراسات والمشاريع، وجود تقصير في متابعة وتحصيل القروض الممنوحة من الشركة للجهات التابعة لها، إضافة إلى وجود قضایا مرفوعة على بعض الشركات التابعة مما عرقل أداءها وتنفيذ مشاريعها.

كما أشارالتقرير إلى عدم تسوية القروض الممنوحة مع الجهات المقترضة من الشركة كقرض الشركة سالجيديا لايكو غامبيا ولايكو تشاد ولايكو الجابون، وتأخر الشركة في إقفال حساباتها وإعداد قوائمها المالية في المواعيدالمحددة بالمخالفة لأحكام المادة 210 من القانون رقم 23 لسنة 2010، بشأن النشاط التجاري.

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم السبت، تشكيل لجنة لمراجعة مصروفات وزارة الصحة، حيث نصت المادة الأولى من القرار، الذي حمل رقم “565” لسنة 2020، على تشكيل لجنة متكونة من نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان رئيسًا، وعضوية كل من عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة أحمد حمزة المهدي، ووزير المالية المفوض فرج عبدالرحمن أبومطاري، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي الدكتور طلال محمد عجاج.

وحدد المجلس الرئاسي اختصاصات اللجنة في مراجعة وتحديد كل ما تم إنفاقه على وزارة الصحة خلال السنتين الماليتين “2019 و2020″، فيما خولت المادة الثانية اللجنة بالاستعانة بمَن ترى أهمية الاستعانة به لأداء مهامها، على أن تقدم تقريرًا بنتائج أعمالها إلى رئيس المجلس الرئاسي خلال 15 يومًا من تاريخ هذا القرار، كما حضّ المجلس الرئاسي الجهات المختصة على تنفيذ والعمل بالقرار من تاريخ صدوره.

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة حدوث عطل بأحد ضواغط الغاز التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تسبب بخروجه عن الخدمة ويعد هذا الضاغط المغذي لمحطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية وتسبب خروجه في عجز بمقدار 50 مليون قدم مكعب من الغاز.

 وقال المتحدث باسم الهيئة ربيع خليفة أن خروج ضاغط الغاز أسفر عن زيادة ساعات طرح الأحمال على كل المدن والمناطق سواء في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطي ومناطق الصحراء وتطلب الرجوع بالضاغط للعمل مرة اخرى خمس ساعات.

واعتبر خليفة أن نقص إمدادات الديزل من المصدر ونفاذ المخزون الاستراتيجي في شركة البريقة إضافة إلى تأخر وصول ناقلة سيفسر عن زيادة العجز بالشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية.