الكاتب: LS

دعا وكيل وزارة العمل والتأهيل علي عكاشة اليوم الثلاثاء، مدراء مكاتب العمل والتأهيل بالبلديات، إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة، المتعلقة بتسجيل الباحثين عن العمل وإحالة البيانات المطلوبة إلى مركز المعلومات والتوثيق في أجل أقصاه الـ 10 من سبتمبر الجاري.

يأتي هذا على خلفية قرار الرئاسي بشأن تغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب.

أصدرت وزارة مالية الوفاق اليوم الثلاثاء، إذنا للمصارف التجارية بفتح حسابات إيرادات للبلديات، يأتي هذا في إطار الحرص على تفعيل دور البلديات في جباية الرسوم والعوائد والإتاوات تبعا لنص البيان.

قرر عميد بلدية مصراتة أن يكون الخميس القادم الموافق لـ 3 سبتمبر 2020 عطلة رسمية في كافة المؤسسات و الهيئات العامة تنفيذا لأحكام المادة 41  من قرار مجلس الوزراء باعتبار يوم الاقتراع عطلة رسمية، باستثناء المرافق ذات الخدمات الإنسانية و الأمينة  والحيوية و الصحية.

أستحدث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بموجب قرار أصدره اليوم وزارة الإسكان والتعمير، ويعتمد الهيكل التنظيمي للوزارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.

وعين الرئاسي علي سالم النقاصة في منصب وزير الإسكان والتعمير بموجب القرار رقم 580 لسنة 2020، وتلغى بموجب قرار استحداث الوزارة الهيئة العامة للإسكان والمرافق وتؤول جميع أصولها الثابتة و المنقولة إلى وزارة الإسكان والتعمير، كما ينقل للوزارة العاملين بالهيئة الملغاة بنفس أوضاعهم المالية و الإدارية.

سمح مدير المنفذ البري امساعد بفتح المعبر للمسافرين من الجانبين بنفس الآلية المعتمدة قبل انتشار وباء كورونا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

ويشترط بموجب القرار على المصريين القادمين إلى الأراضي الليبية أن يحملوا معهم اختبار الكشف السريع عن الفيروس PCR  قبل 48 ساعة من  تاريخ الدخول.

قرر لمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الإذن بإنفاق 2 مليار دينار توزع على 70% لتغطية نفقات الباب الثالث للبلديات و30% لتغطية نفقات الباب الثاني للبلديات على أن تتولى وزارة الحكم المحلي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية تحديد بنود الصرف الواردة في الفقرتين 1و2.

وتغطى النفقات بين مليار دينار من عائدات الرسم على مبيعات النقد الأجنبي على أن يوزع وفقا لمعيار التعداد السكاني لكل بلدية ومليار دينار من الإيرادات المحلية المستهدف تحصيلها.

تحصلت تبادل على نسخة من طلب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بسحب تكليف إبراهيم سالم عبد المجيد فلاح بمهام المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، مع التأكيد على عدم تكليف الأشخاص الذين تسببوا في أزمة الكهرباء بأي وظائف تنفيذية بالشركة.

وذكر الديوان بأن أسباب أزمة الكهرباء تمثلت في تدخل عدد من مستشاري رئيس المجلس الرئاسي بمن فيهم إبراهيم عبد المجيد بصفته رئيس اللجنة الفنية لشؤون الكهرباء ما أربك عمل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة من خلال الاجتماعات المتكررة مع مدراء الإدارات الفنية دون علم رؤسائهم، إضافة إلى اجتماعه مع الشركات الأجنبية وعقد الاتفاقيات معها دون علم الإدارة التنفيذية.

كما أوضح الديوان من خلال الوثيقة التي تحصلت عليها تبادل أن الطرف المذكور قام بعرقلة  إجراءات العامة للكهرباء المحالة إلى المصرف المركزي وقيامه بالتوقيع على  المعاملات المالية رغم عدم اختصاصه بذلك واقحام نفسه ضمن الدورة المستندية لكي لا تتم أية إجراءات خاصة بمشروعات الشركة دون موافقته وتوقيعه في مخالفة للتشريعات واللوائح المنظمة لعمل الشركة، ما أدى لانخفاض انتاج محطات التوليد نتيجة عدم صيانتها وعرقلة توريد قطع الغيار اللازمة لها رغم نفاذها من مخازن الشركة الأمر الذي مازال الديوان يحقق فيه وسيقوم بإحالة الموضوع إلى جهات الاختصاص عند الانتهاء منه  وفق ما ذكره.

شكّلت القرارات الأخيرة التي اتّخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والقاضية بصرف منحة الزوجة والأولاد وتنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 567 لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل، وتخصيص ميزانية عاجلة للبلديات واعتماد لائحة الإيراد المحلي، ردود أفعال مختلفة سواء بين المواطنين أو في وسط الخبراء الإقتصاديين، حيث رصدت تبادل عددا منها مع ثلة من أهم الخبراء.

محمد يوسف: أين هي المرافق التي ستستوعب الشباب العاطلين؟ صرف علاوة العائلة غير ناجع

اعتبر الخبير الاقتصادي محمد يوسف أن الإدارة ليست قرارات بل هي إعداد لقاعدة متينة للتنفيذ، موضحا أنها دون ذلك تبقى قرارات على ورق، مضيفا أنه رغم أحقية نية صرف علاوة العائلة فإن الإجراء ليس ناجعا، مؤكدا أن الإجراء الناجع هو توفير السيولة أولا وضبط السوق ووقف المضاربة وخلق فرص عمل فعلية للشباب من لا يزالون بدون وظيفة أو جرفتهم الحاجة الى حمل السلاح فى المحاور.

كما أبدى يوسف استغرابه من قرار علاوة العائلة جيث تم منذ بضع أسابيع خصم بنسبة 20 بالمائة من المرتبات.

وبخصوص قرار تشغيل الشباب تسائل الخبير عن مرافق العمل التي ستستوعب العاطلين، معتبرا أن الحل الناجع هو إعادة الحقوق لأصحابها، من خلال خلق فرص عمل فعلية على المستوى البلديات سواء في التجارة أو الصناعة أو الخدمات، وضخّ السيولة فى المصارف واعتماد سعر واحد للصرف بين الدينار والدولار وتشجيع إيداع النقد فى المصارف وتسهيل شراء الدولار للأفراد والمؤسسات.

علي الصلح: ليبيا تحتاج الى مليار دينار كل عام للإنفاق على المشاريع التنموية حتى تنخفض البطالة بمقدار 11% سنويا

أكد الخبير والباحث الإقتصادي على منصور عطية تعليقا على قرار تشغيل العاطلين، أنه من خلال ماسبق من دراسات متخصصة نستطيع القول بأن حصر العاطلين عن العمل عملا ايجابيا لتحديد حجم البطالة الحقيقي في المجتمع، معتبرا أنه اذا كان الغرض توظيف دون انتاجية فان الأمر سوف يؤدي الى مزيد من البطالة والعجز في الميزانية.

ودعا الصلح إلى اعتماد نموذج النفقات التنموية في محاربة البطالة في ليبيا، عارضا الاستدلال عن ماسبق من خلال بيانات اقتصادية منشورة ( مصرف ليبيا المركزي – بيانات البنك الدولي- وبيانات الامم المتحدة) والتي تأكد أنه بالرغم من زيادة قيمة المرتبات في ليبيا لتصل الى حوالى 30 مليار دينار ليبي في الحكومتين، الا أن معدلات البطالة لم تنخفض واستقرت ما بين 17-19 ٪؜ ، معتبرا أن هذا المعدل يشكل أضعاف المعدل الطبيعي للبطالة عند 4% .

وأكد الصلح أن التقارير تشير إلى أن عدد الموظفين في ليبيا يشكل حوالى 2مليون موظف، داعيا إلى ضرورة المراجعة والتدقيق في الازدواجية، خالصا أن ليبيا تحتاج الى مليار دينار كل عام للإنفاق على المشاريع التنموية حتى تنخفض البطالة بمقدار 11% سنويا مع الأخذ بعين الاعتبار أن تاثير النفقات التنموية لها سنوات إبطاء اقتصادي.

وأوضح الباحث أن السياسة المالية، تعتبر احدى أهم السياسات الاقتصادية والتى من خلالها يستطيع الاقتصاد أن يحقق أهداف الاستقرار الاقتصادي، من أهمها تحقيق النمو الاقتصادي ومحاربة البطالة والفقر، مضيفا أن حديثنا عن السياسة المالية لا ينفك عن دور النفقات العامة في محاربة البطالة وزيادة التشغيل، مؤكدا أن دور النفقات في الاقتصاد الليبي ضعيف رغم تضاعف حجم المرتبات.

واستعرض الصلح أن الدراسات الاقتصادية الحديثة على الاقتصادالليبي ومن أهمها دراسة “د . على منصور عطية “بعنوان “تحليل وقياس العلاقة بين الانفاق العام بشقية ( استهلاكي واستثماري ) على البطالة في ليبيا المنشورة في مجلة الدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد جامعة سرت، تبين أن قدرة النفقات الاستثمارية ( التنموية ) على تخفيض معدلات البطالة في الأجلين الطويل والمتوسط أكبر بكثير من النفقات الاستهلاكية المتمثله في بند التوظيف وارتفاع المرتبات، خالصا إلى أن الامر يتعلق بطبيعة سلوك النفقات التى تهدف الى تحقيق غرض اقتصادي.

فاخر بوفرنة: يجب تعميم قرار تشغيل المعطلين على كل المدن بعدالة..

دعا الخبير الإقتصادي فاخر بوفرنة في تصريح لتبادل إلى تعميم قرار تشغيل عدد من العاطلين عن العمل الذي اتخذه المجلس الرئاسي على كل المدن الليبية التي تعاني من البطالة من شرقها إلى غربها فجنوبها، راجيا تكريس العدالة والتوزيع العادل للتوظيف.

كما أوضح بوفرنة أن منحة الزوجة والأطفال هي قانون وليست قرارا، ومقررة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2013 اعتبارًا من يناير 2020، مؤكدا أن الرئاسي بتفعيل القانون المذكور فإنه أراد تخفيف الضغط من خلال المظاهرات الأخيرة نتيجة تدني الوضع المعيشي، والتخفيف من الإحتقان الشعبي.

وحول ما ورد من الرئاسي بخصوص مصدر صرف منحة الزوجة والأطفال والتي أكد في بيانه أنها ستكون من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018، أكد بوفرنة أن الأمر يحتاج دراسة كاملة.

وختاما دعا الخبير إلى ضرورة تنفيذ جملة من القرارات الاقتصادية والتي تمس مواضيع هامة على غرار، التصدي لكورونا والسيولة..

أبو بكر أبو القاسم : قرارات الرئاسي عشوائيةوغير منظمة..الغرض منها سياسة اطفاء الحرائق

اعتبر الخبير الإقتصادي أبو بكر أبو القاسم في تصريح لتبادل أن القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الرئاسي بما فيها رصد ميزانية عاجلة للبلديات، قرارات غير منظمة وعشوائية، مرجحا أنه لم يقع التنسيق مع كل من وزارة المالية أو المصرف المركزي بخصوصها.

ووصف أبو القاسم قرار الحكومة بالمتخبط والمنفعل، معتبرا أنها قرارات اتخذت الغرض منها سياسة اطفاء الحرائق، مؤكدا أن الأمور المالية عادة ما تكون مرتبة، خالصا إلى وجود عشوائية كبيرة في اتخاذ القرارات.