أكد الخبير الإقتصادي محسن دريجة خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل أن قرارت الرئاسي الأخيرة بما فيها قرار البطالة جاءت ردا على المظاهرات، ولم تأتي عن دراسة بل هي لامتصاص غضب الناس، مشيرا إلى عدم وجود ميزانية أو أموال لها.
وأعتبر دريجة أن الفساد الموجود المسؤول عنه هو سعر الصرف، مؤكدا أنه منطقيا لا يمكن أن يكون هناك أكثر من سعر لسلعة واحدة، موضحا أنه بخلق سعر مصطنع فإنك خلقت فسادا ممنهجا.، معتبرا أن 25 من الفساد سيقع القضاء عليه من خلال توحيد سعر الصرف.
وبين المتحدث أن أغلب المشاركين في المظاهرات مطالبهم حقيقية كالإظلام وغياب فرص العمل وعدم وضوح المستقبل واشكال الوقود باعتبار أنها حياة ليست في المستوى الذي يستحقه الشعب الليبي، معتبرا أن الحل الجذري يكمن في قيادة مؤسسلت الدولة من طرف كوادر على مستوى على غرار ملف الكهرباء ، مشددا على ضرورة توحيد الحكومة.
أكد سليمان الشحومي مؤسس سوق الأوراق المالية خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن هناك 3 مطالب أساسية من شأنها أن تخدم مطالب الليبين المتظاهرين، وهي مسألة معالجة فرق سعر الصرف ودعم الوقود وشفافية العطاءات وهي مطالب موجهة للحكومة، علاوة عن الموجهة للمصرف المركزي والمتمثلة في ضرورة ارجاع دور البنوك في الإقراض في الإقتصاد ، وذلك إذا استبعدنا مسألة الاصلاح السياسي وتوحيد البلد بشكل سريع.
وأوضح الشحومي أنه بالنسبة للنقطة الأولى فإن جل الفساد في ليبيا يقع في الميزانيات المحلية أو التحويلات للخارج والحل الأمثل يتم عبر توحيد سعر الدولار للجميع سواء بالنسبة للجهة حكومية أو للقطاع العام أو الخاص، ثم بالنسبة لدعم الوقود الذي يعتبر منبع فساد كبير جدا من خلال اعتماد المعالجة النقدية مقابل دعم الوقود، أما النفطة الثالثة وهي شفافية عطاءات الحكومية وتتم عبر إرادة حقيقية، وختاما ضرورة ارجاع دور البنوك في الاقتصاد من خلال الاقراض الذي يعتبر هاما جدا ومن بينها الإقراض الإجتماعي.
وأكد المتحدث أنه لدينا مشكلة حقيقية وهي الفساد الذي يعتبر محركا أساسيا في المعادلة الموجودة الآن، مضيفا أنه إذا اعتبرنا أن رأس الهرم هو الفساد فإن قاعدة الهرم هي البطالة والمستوى المعيشي المتردي بسبب الفساد، مضيفا أن الأخير محرك أساسي في المعادلة الموجودة الآن و التي ربما المظاهرات ظهرت بسببها وترجمت في مطالب انعكست على ضعف الكهرباء والوقود والمياه و متطلبات الحياة الأساسية.
وأكد الشحومي أننا في حاجة لتغيير آليات العمل باعتبار ان النظام هو الذي يفتح الباب لكل عملية فساد، ويتجلى في نظام عطاءات و مناقصات في الدولة و الحصول على اعتمادات لجهات معينة، وهو ما يحتاج إلى اصلاح، مطالبا بمعالجة جذور مشكلة الفساد، مؤكدا أن تغيير المنظومة يتطلب وقتا و جهدا.
أكد المصرفي نعمان البوري خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن المظاهرات ومطالب الشعب لم تخمد ولن يستطيع أحد إيقافها، مرجحا أن البطئ في نسقها كان بسبب استعمال القوةضد المتظاهرين واعتقال عدد من الأشخاص.
وأوضح البوري أن الرئاسي ينفذ منذ يوم الخميس الفارط مارطون من القرارات الواحد تلو الآخر، مرجحا أنه بانتهاء الرئاسي من سلسلة قراراته التي وصفها بالمراسيمية، فأنه سوف يخرج مرة ثانية بعد التأكد من عدم تحقق مطالبه التي خرج على أساسها.
واستبعد الخبير المصرفي أن يكون الرئاسي غير فاهم لما يريده الناس من مظاهراتهم، موضحا أن مطالب الناس هي الكهرباء و السيولة وتوحيد سعر الصرف وتوحيد مؤسسات الدولة، مؤكدا أن المستشارين في المجلس الرئاسي ليس لديهم النية لتفعيل هذه القرارات وتنفيذ حلول جذرية لأنها ستتسبب في إيقاف تمويلهم ومركز دخلهم.
وأشار البوري إلى إشكالية سعر الصرف، معتبرا أنه يمثل حلا لما بين 60 إلى 70 بالمائة من الناس، مضيفا أن 60 بالمائة من الفساد المستشري هو بسبب وجود أسعار مختلفة، إضافة إلى إشكالية الدعم ثم مشكلة المقاصة، مؤكدا أن الأشكال يتمثل في أن المنظومة غلط.
أدانت المنظمة الليبية للإعلام المستقل، الإخفاء القسري للإعلامي والمخرج التلفزيوني، والمدير التنفيذي لشبكة راديو الجوهرة، سامي الشريف، الذي اختطف 23 أغسطس الماضي، أثناء وجوده بميدان الشهداء بطرابلس، وتغطيته المظاهرات التي خرجت ضد الفساد في حكومة الوفاق وذلك خلال بيان أصدرته اليوم، محملة المجلس الرئاسي وحكومته، بما في ذلك وزاة الداخلية مسؤولية «تغييب الشريف»، مطالبة وزارة الداخلية بالكشف عن مختطفيه وتقديمهم للعدالة.
كما استنكرت المنظمة صمت المجلس حيال ما وصفتها بالانتهاكات التي ترتكبها المجموعات المسلحة المشرعنة من الحكومة، وتتقاضى رواتبها من خزينة الشعب ضد الصحفيين والنشطاء وفق البيان، موضحة أن شهود عيان كانوا مع الشريف قالوا إن أفرادًا مسلحين من قوة العمليات الخاصة التابعة لـ«كتيبة النواصي»، قبضوا على الشريف واقتادوه إلى مبنى برج «بو ليلة» بطرابلس، حيث تسيطر الكتيبة عليه.
ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله والممثل السامي للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية “جوزيب بوريل” تأثير الاقفالات غير القانونية للحقول والمنشآت النفطية على الاقتصاد الوطني، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 .
حيث أثنى صنع الله خلال الاجتماع على الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي في رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية منذ يناير وحتى اليوم، مؤكدا على الدور الهام الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم مبادرة المؤسسة الوطنية للنفط من أجل استئناف انتاج وتصدير النفط الليبي، مشددا على أن الصراع القائم في ليبيا ليس له علاقة بتوزيع عائدات النفط بل هو صراع بين أطراف تريد الاستيلاء على ثروات الشعب الليبي.
ومن جانبه أثنى “بوريل” على حفاظ المؤسسة على حيادها ومساهمتها الفعّالة في إنعاش الاقتصاد الليبي، مؤكدا على دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرة التي اقترحتها المؤسسة لاستئناف إنتاج النفط وتصديره وتجميد ايراداته بالحساب الخاص بالمؤسسة في المصرف الليبي الخارجي، وذلك مع انطلاق مسار اقتصادي يضمن تحقيق الشفافية المالية، بالتوازي مع مسار لإعادة الترتيبات الأمنية فيما يتعلق بأمن المنشآت التابعة للمؤسسة واخلاء كافّة المواقع النفطية من المرتزقة والمظاهر المسلحة حيث أن استئناف الإنتاج أمر ضروري يعود بالمنفعة على جميع الليبيين ويضمن مستقبلهم.
وحضر الاجتماع العماري محمد عضو مجلس الادارة و السيد آلن بوجيا، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليييا، والوفد المرافق له من بعثة الاتحاد الاوربي لدى ليبيا.
أغلق مواطن من شحات، اليوم الثلاثاء، مركز الرصد والتقصي الخاص بحالات فيروس «كورونا المستجد» في البلدة، وبداخله العناصر الطبية الذين اضطروا للخروج من المقر من الباب الخلفي، وذلك على خلفية تشاجره مع مسؤولي المركز، بسبب عدم التزام المواطنين المترددين على المركز ورميهم للكمامات في الشارع، رغم أنهم أكدوا له أن عملية النظافة والتعقيم مستمرة داخل المبنى ووجود سلات قمامة مخصصة داخل المركز، وفق مصدر لبوابة الوسط.
وأوضح المصدر أن المسؤولين بالمركز قاموا بالتوجه إلى مركز الشرطة وتقديم شكوى رسمية، مؤكدين أن هذه الأفعال ليست الأولى من نوعها، معبرين عن استيائهم من عدم وعي المواطن والتزامه بالإجراءات المطلوبة، ما تسبب لهم في حدوث المشاجرات التي أدت إلى إرباك العمل في هذا المرفق الصحي المهم
أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، توقيف ضابط يعمل في قاعدة للحلف الشمال الأطلسي “ناتو” مهمتها مراقبة الوضع في ليبيا والصحراء الكبرى، بتهمة التجسس لصالح روسيا، حيث أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية، ” فلورنس بارلي ” التحقيق مع ضابط كبير، للاشتباه في تمريره وثائق حساسة إلى أجهزة المخابرات الروسية، وفقا لمحطة الإذاعة الفرنسية “أوروبا 1”.
وكان الضابط متمركزا في القاعدة بمدينة نابولي بإيطاليا، التي أنشئت نهاية العام 2017، وتضم نحو 100 شخص وتتمثل مهمته في تغطية منطقة البحر الأبيض المتوسط” الشرق الأوسط والصحراء الكبرى وليبيا”، ويُشتبه في أن الضابط قد أرسل وثائق عسكرية إلى المخابرات الروسية، كما شوهد برفقة رجل تم تحديده على أنه عميل في موسكو.
ذكرت مصادر من حقل الشرارة لوكالة الأنباء الإيطالية نوفا بأن شركة أكاكوس للعمليات النفطية بصدد إخلاء حقل الشرارة النفطي، وإيقاف العمليات به بالكامل بعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا المستجد لأحد الموظفين غير الليبيين في الحقل.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، في بيان إن إصابة الموظف جاءت بسبب مخالطته عناصر حرس المنشآت النفطية الذين تجاهلوا الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.
اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، على التعجيل بتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وبدء العملية السياسية وأن يترجم المجتمع الدولي تأييده لمبادرتي السراج وعقيلة إلى دعم فعال للحل بمساراته السياسية والعسكرية والاقتصادية، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك».
جاء ذلك خلال اجتماع السراج مع دي مايو بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس التي وصلها في زيارة عمل قصيرة تأتي في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين الصديقين، صباح اليوم الثلاثاء، وحضر لقاء السراج ودي مايو من الجانب الليبي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، والمفوض بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، ومن الجانب الإيطالي، وكيل وزارة الخارجية للتعاون الاقتصادي، مائيلو دي ستيفانو، وسفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، وعدد من المسؤولين في البلدين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن محادثات السراج ودي مايو تناولت سبل تنفيذ ما جاء في بياني السراج ورئيس مجلس لانواب المستشار عقيلة صالح «من نقاط اتفاق لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار ونزع السلاح بمنطقتي سرت والجفرة ورفع الإغلاق عن المناطق النفطية، موضحا أن السراج ودي مايو اتفقا «على أن الوقت حان لبدء العملية السياسية، وأن يترجم المجتمع الدولي تأييده للبيانين(السراج وعقيلة ) إلى دعم فعال للحل بمساراته السياسية والعسكرية والاقتصادية».
كما أكد السراج ودي مايو على «ضرورة الإسراع برفع الاغلاق عن المواقع النفطية، حيث يتسبب التأخير في المزيد من معاناة الليبيين جميعا، والمزيد من الخسائر التي بلغت حتى الآن نحو 10 مليارات دولار».
وأضاف المكتب الإعلامي أن اجتماع السراج ودي مايو تناول أيضا بالتفصيل التعاون الاقتصادي من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة حيث جرى الاتفاق على التعجيل بتفعيلها، لتبدأ الشركات الإيطالية في العودة واستئناف العمل في المشاريع المتوقفة، وتنفيذ مشاريع جديدة تغطي مجالات الخدمات والتعمير والتنمية بحيث تعطي دفعة للاقتصاد الليبي وفرص العمل وإنعاش القطاعات المختلفة.
كما اتفق الجانبان على استمرار التعاون بين ليبيا وإيطاليا في مواجهة جائحة كورونا، حيث عبر الوزير الإيطالي عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة لمكافحة تداعيات هذا الوباء.
أكدت الشركة العامة للكهرباء حدوث إظلام في المنطقتين الوسطى والجنوبية، اليوم الثلاثاء، نتيجة لانخفاض التردد، ما أدى إلى انقسام الشبكة الكهربائية، وذلك خلال منشور صدر بصفجتها الرسمية بفيسبوك.
وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن انقسام الشبكة الكهربائية ترتب عليه خروج شبكتي المنطقتين الوسطى والجنوبية وحدوث إظلام بهما، منوهة بأن العمل جارٍ لإعادة بناء الشبكة.
