الكاتب: LS

وجه مجلس النواب مراسلة رسمية إلى كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس مجلس التخطيط الوطني، أمرهم خلالها بضرورة طلب الإذن المسبق للسفر أو عقد أي اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية، مع ضرورة موافاتالمجلس بتقرير مفصل عن طبيعة المهمة ونتائجها، مشددا على ضرورة الالتزام والتقيد بهذا الأمر.

وأوضح المجلس خلال المراسلة أنه لوحظ من خلال المتابعة قيام بعض الأطراف المذكورة سابقا بالسفر خارج البلاد وتمثيل الدولة الليبية في اجتماعات رسمية، دون إذن مسبق من مكتب رئاسة مجلس النواب ودون إحاطته بتقارير عن تلك الاجتماعات مما يعد تجاوزا للصلاحيات الممنوحة لهم قانونيا وفق تقديره.

أعلن مصرف ليبيا المركزي بنغازي أنه قام بتسييل مرتب شهر 8 أغسطس للعام الجاري لموظفي القطاعات التابعة للحكومة المؤقتة في حساب وزارة المالية بالمصرف وفق تدوينة نشرها على صفحته الرسمية.

نظم العاملون بشركة الخطوط الجوية الأفريقية وقفة احتجاجية أمام مصرف الواحة بغوط الشعال للمطالبة بالإفراج عن مرتباتهم التي لم يتقاضوها مند قرابة 6 أشهر و صرفها لهم كمستحقات قانونية بسبب تجميد أصول الشركة المالية و حساباتها المصرفية من قبل الجهات القضائية.

ونددالموظفون بتصرف إدارة مصرف الواحة بغوط الشعال في تلك الحسابات دون وجه قانوني وتحويل بعض المبالغ المالية من حسابات الشركة إلى جهات أخرى تشترك في النزاع القانوني.

 وطالب العاملون إدارة مصرف الواحة بإرجاع تلك المبالغ إلى حسابها الأصلي حتى يتم الفصل فيها من قبل الجهات القضائية.

أصدر البنك الدولي تقرير مفصلا أوضح فيه أن الاقتصاد الليبي تنهشه أربع أزمات متداخلة، وهي الصراع الدائر منذ سنوات والذي يطوق الاقتصاد الليبي، إضافة لإغلاق حقول النفط الذي يعد المصدر الرئيسي المدر للدخل في البلاد، ما تسبب في توقف النشاط وانخفاض أسعار النفط، وأخيرا تداعيات جائحة كورونا. وأوضح البنك خلال تقريره التي أُعده قبل قرار إعادة فتح حقول النفط، أن ليبيا تتعرض لأخطر أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية منذ العام 2011، أثرت في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتباطئه إلى 2.3%.في عام 2019.

و بدأت الأسعار بالتراجع وذلك بسبب انخفاض علاوات سعر الصرف في السوق الموازية مدفوعة بإجراءات مصاحبة من قبل الحكومة الليبية ومصرف ليبيا المركزي إلى جانب فرض رسوم على المعاملات بالعملة الصعبة مع تسهيل الوصول إلى العملات الأجنبية.

وفي النصف الأول من عام 2020 فقد الدينار في السوق الموازية 54 بالمائة من قيمته، وذلك بعد قيود النقد الأجنبي التي نفذها مصرف ليبيا المركزي، أما في عام 2019 عانت المالية العامة من الضغط على الرغم من ارتفاع عائدات النفط ورسوم العملات الأجنبية مقيدًا بنفقات أعلى.

وبحسب المُذكرة، إن القدرة المحدودة على إنتاج وتصدير النفط تسبب بانعكاسات قد تكون كبيرة خلال بقية عام 2020 بسبب إغلاق الموانئ ومحطات النفط، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر هذا العام. وتوقع البنك الدولي في تقريره أن تمر ليبيا بعجز غير مسبوق في 2020-2021، ونتيجة لذلك ستُزداد الاحتياطيات انخفاضاً هذا العام. 

أكدت وزارة المالية بحكومة الوفاق ارتفاع موارد المالية العامة، خلال السبعة أشهر الماضية في الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو، لتسجل نحو 36 مليار دينار،  مقارنة بـ22.458 مليار دينار كانت مقدرة، وذلك رغم توقف تصدير النفط الليبي، حسب بيان لوزارة المالية، نشرته اليوم، وارتفعت الموارد النفطية والسيادية الأخرى، لتسجل 6.48 مليار دينار، مقارنة بـ5.26 مليار كانت مقدرة خلال الفترة.

ووفق البيان سجلت الموارد النفطية 5.115 مليار دينار، مقارنة بـ3.5 مليار مقدرة، بينما انخفضت الموارد السيادية منفصلة لتسجل 1.37 مليار دينار، مقارنة بـ1.76 مليار كانت مقدرة خلال الفترة، فيما شملت الإيرادات السيادية الضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية التي سجلت 529 مليون دينار، مقارنة بـ758 مليونا كانت مقدرة، وسجلت إيرادات الجمارك 126 مليون دينار، مقارنة بـ233 مليونا كانت مقدرة خلال السبعة أشهر الماضية.

وكانت أرباح مصرف ليبيا المركزي 175 مليون دينار وهو المقدر لها خلال الفترة، بينما ارتفعت إيرادات الاتصالات لتسجل 310 ملايين دينار، مقارنة بـ233 مليونا كانت مقدرة، كما انخفضت إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية، لتسجل 100 مليون دينار، مقارنة بـ233 مليونا كانت مقدرة، وسجلت الخدمات والإيرادات الأخرى 194 مليون دينار، مقارنة بـ133 مليونا كانت مقدرة.

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني عن إيقاف ما يقرب من 17 ألف مرتب عقب تحديثها لمنظومة المرتبات بداية سبتمبر الجاري، وفق بيان للوزارة، أكد أن ربط منظومة المرتبات مع منظومتي الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني لمعالجة الاختلالات الواردة في بند المرتبات، سمح بالكشف عن 17 ألف مرتب مخالف للقانون.

وأضاف البيان، بأن النتائج بينت وجود عدد 6915 من الأشخاص متوفون ولم يتم الإبلاغ عنهم وإحالة قيمة مرتباتهم لصالح جهات عملهم، مشيراً إلى وجود شريحة أخرى يوجد اختلاف في الأسم واللقب بين المستندات الإدارية ومنظومة الرقم الوطني وهذه الفئة وضعت آلية معينة للتعديل، بينما توجد شريحة ثالثة يختلف الإسم والرقم الوطني عن ما هو وارد بمنظومة الرقم الوطني وهو ما يعتبر مرتبات لأشخاص وهمية.

وأكدت الوزارة بأن هذا العمل جاء مطابقاً للقانون ومن باب مكافحة الفساد، وسيتم إحالة ملفات التحايل المكتشفة للجهات الرقابية ذات الاختصاص.