الكاتب: LS

طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في بيان اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بتوضيح أسباب عدم توقيع عقد محطة شرق طرابلس مع شركة ” GE”على الرغم من موافقة الديوان عليه، واستعداد شركة جاليك للمباشرة في التنفيذ فور إبرام العقد. منوها إلى أن العامة للكهرباء تلكأت في إبرام العقد.

كما دعا شكشك رئيس مجلس العامة للكهرباء إلى إعطاء مهلة بـ 20 يوما لشركة “إنكا باور” في حال صحة إجراءات أيلولة عقود شركة “إنكا تكنيك” إليها، للبدء في عقود جديدة غرب طرابلس ـ مصراتة، مشيرا أنه في حال عدم إجراء ذلك يتم مخاطبة شركة “سيمنس” الألمانية لتنفيذ المشروعين عن طريق مقاول آخر.

في سياق متصل، دعا شكشك إلى إعطاء مهلة بـ 20 يوما لشركة “جيسكو” المقاول الرئيسي لمحطة أوباري لاستكمال الأعمال المتبقية، وإلا سيتم سحب العقد وتنفيذه عن طريق شركات أخرى قادرة.

قررت لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 174 لسنة 2018، إحالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على مكتب النائب العام بسبب ما وصفته، قيامه بتصرفات تسببت في افشال الحكومة، وأضرت باقتصاد الدولة وأموالها وتسببت في إنخفاض قيمة الدينار الليبي وارتفاع أسعار السلع، وانتهاك السيادة الليبية كونه يشغل محافظا للمركزي وفي ذات الوقت بمصارف تجارية أجنبية والقيام بالوساطة والمحسوبية ، إضافة لاستغلال الوظيفة والمنصب لتحقيق مكاسب خاصة أو للغير والإدلاء ببيانات مغلوطة عن الموقف المالي للمصرف، ورفض تطبيق القوانين بمنع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصرف المركزي عن ديوان المحاسبة، وعرقلته عن مزاولة مهامه، والإفتراء و تشويه أعضاء الديوان.

وقررت اللجنة أيضا إحالة مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد مختار الطويل إلى مكتب النائب العام بسبب استغلاله لوظيفته ومنصله لتحقيق مكاسب خاصة أو للغير ورفض تطبيق القوانين بمنع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصرف المركزي والاعتمادات المستندية ومستندات برسم التحصيل عن ديوان المحاسبة، وعرقلة ديوان المحاسبة عن مزاولة مهامه و التورط في المحسوبية والمحابات والمشاركة في جرائم تهريب الأموال للخارج مع شركتي فمة الموسومة وسنبلة الهيرة.

كما قررت إحالة تقريرها حول قرار الرئاسي رقم 363 لسنة 2018، على السلطة التشريعية، ومخاطبة المجلس الرئاسي لسحب القرار والإسراع في إجراء اصلاحات حقيقية تحقق الإستقرار والتوازن بالإقتصاد وتحد من الإحتكار وتعالج التشوهات الناتجة عن فرق سعر الصرف، مشددة على ضرورة اعتماد موازنة استيرادية للتخفيف من وطأة هذا المنشور والتوسع في حلقة المنافسة والتنوع والانتظام إلى أن تتم الاصلاحات سالفة الذكر.

كما شدد تقرير اللجنة الصادر سنة 2018 على ضرورة الابتعاد قدر الإمكان عن توريد السلع بطريقة مستندات برسم التحصيل لما لها من عيوب في ظل ضعف سيطرة الدولة على المنافذ وعدم اللجوء إليها إلا لسلع معدودة وبضوابط مشددة تحد من الإحتكار وتضمن توفير المستندات الموثقة.

وأصدرت لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 174 لسنة 2018، تقريرا بعد تشخيص وتحليل الأحداث والظروف السابقة لصدور قرار المجلس الرئاسي رقم 363 لسنة 2018 بإنفاق مبلغ 1.5 مليار دولار لتوريد سلع باستخدام مستندات برسم التحصيل للوقوف على خلفياته وأسبابه، خالصة إلى أنه صدر لتحقيق مصالح بعض المنتفعين على حساب أموال الدولة ومقدراتها، مما سيزيد من تفاقم الأزمة على المواطن، مشيرا أيضا إلى ثبوت وجود شبهات افتعال أزمة من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي عبر ربط تصرفاته بمعطيات تتحقق بموجبها العديد من المصالح للمعني تجعله مستفيدا بشكل مباشر من استمرار الأزمة وتشجيعه على تمديد عمرها وزيادة تأزيمها.

وأشار الديوان أن نتائج البحث خلصت إلى وجود أدلة و قرائن قوية إلى درجة التأكيد بتعمد تهيئة الأحداث والظروف بشكل وصفه بالمريب تمهيدا لإصداره مما أوقع في مخالفات وجرائم تتمثل في الإضرار بالإقتصاد باستخدام أسلوب التمطيط والمماطلة من قبل مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ الإعتمادات المحالة من لجنة الموازنة الإستيرادية من بداية عملها بهدف عرقلتها ووضع البديل لها الذي يكون المصرف طرفا فيه.

كما أشار الديوان إلى ما وصفه بالإخفاء المتعمد للمعلومات المتعلقة بتنفيذ الموازنة الاستيرادية والتكتم عن بيانات الإعتمادات المنفذة والمتعثرة من حيث العدد والأصناف والمبالغ المنفقة لتغطيتها، وتغييب دور وزارة الإقتصاد.

كما أشارت اللجنة خلال تقريرها الصادر سنة 2018 إلى تضارب المصالح بمشاركة التجار المستفيدين بإعداد قرار مستندات برسم التحصيل وتكرار اجتماعات محافظ مصرف ليبيا المركزي المستمر معهم ، حيث تبين أنهم كانوا السباقين في تقديم الطلبات وبمبالغ كبيرة جدا، إضافة لنشر بيانات مغلوطة وغير صحيحة عن التغطيات والتحويلات التي تنفذ في مصرف ليبيا المركزي، ووجود سوابق وتكرار نفس الأسلوب من قبل مصرف ليبيا المركزي كل عام بتنفيذ مستندات برسم التحصيل خلال المواسم والتي تسببت في الإضرار بالإقتصاد واهدار أموال الدولة ومنع الفرص لتهريبها للخارج وتشجيع الإستثمار.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء عن وجود بارجة عسكرية في ميناء رأس لانوف النفطي، موضحا أن البارجة قد دخلت الميناء السبت الماضي ولم تغادر الميناء حتى الآن، مبينة أنها قد سجلت خلال الأيام الماضية عددا من الخروقات الأمنية بالميناء آخرها استعمال الذخيرة الحية نهاية الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أن ميناء راس لانوف يحتوي على منشآت نفطية قد يتسبب تعرضها للتلف في مخاطر على الحياة والأرواح وكذلك على البيئة.

وفي إطار ذلك قال المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط إن المؤسسة الوطنية للنفط تدعو إلى الاخلاء الفوري للمنشآت التابعة لها من كافة الظواهر العسكرية من أجل الحفاظ على أمن الموظفين وسلامة بنيتها التحتية.

وأضاف المتحدث إن المؤسسة من غير الممكن أن تسامح مع أي عمل قد يضع حياة موظفينا في خطر أو يعرض منشآتنا للضرر أو الدمار بسبب نشاط عسكري غير قانوني “بحسب وصفه”.

رحب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، باجتماع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية، مشيدا بمبادة الرباط لدعم الحوار الليبي، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأشار بوريل في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء إلى أن «المبادرة المغربية تأتي في الوقت المناسب وتصب في مسار جهود الأمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا، حيث أكد مسؤولو الاتحاد أكثر من مرة ترحيبهم بأي مبادرة أو جهد دولي يؤدي إلى استئناف المحادثات السياسية أو العسكرية بين الأطراف الليبية تحت راية الأمم المتحدة وضمن اطار عملية برلين.

وبدأ أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعاتهم في مدينة بوزنيقة بالمغرب يوم الأحد، بهدف مناقشة توزيع المناصب السيادية وتثبيت وقف إطلاق النار وبناء الثقة تمهيدا لاستئناف المسار السياسي في “عملية برلين” للحوار الليبي.

كشفت منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، عن دراسة استقصائية لمؤشر التغطية الفعالة والشاملة للخدمات الصحية في 204 دولة حول العالم.

وشملت الدراسة جميع الأشخاص الذي يتلقون الخدمات الصحية بجودة عالية دون أن يعانوا من ضائقة مالية، واستنادًا إلى دراسة العبئ العالمي للأمراض والإصابات وعوامل الخطر لعام 2019 فقد أجريت الدراسة على الفترة ما بين 1990 إلى 2019.

وقد تم تحديد العديد من المعايير مثل التعزيز، الوقاية والعلاج وخمس فئات عمرية من المواليد وحتى كبار السن أكبر من 65 عامًا.

وتأتي دول مثل ايسلندا، استراليا، كندا، اليابان، سنغافورة وكوريا الجنوبية في صدارة الدول التي تقدم تغطية صحية شاملة لمواطنيها.

وقامت الدراسة بتقسيم الدول الـ 204 إلى 10 فئات بتقييمات مختلفة الأولى جاءت بين 22.3 إلى 41 درجة وهي الأسوأ، والثانية 41 إلى 46.3 درجة، والثالثة 46.3 إلى 50.4 والرابعة من 50.4 إلى 54 والخامسة من 54 إلى 59.2 والسادسة من 59.2 إلى 62.5 والسابعة من 62.5 إلى 69.2 والثامنة من 69.2 إلى 76.5 والتاسعة من 76.5 إلى 87.7 والعاشرة وهي الأفضل من 87.7 إلى 96.3.

وجاءت ليبيا في الفئة السادسة حيث حصلت على تقييم من 59.2 إلى 62.5 درجة ويمكننا القول أنها تحت تقييم جيد جدًا، ومثلها الجزائر وتونس وهم الأفضل في القارة الإفريقية، وتفوقت ليبيا على عدد من الدول مثل جمهورية مصر العربية، المغرب ومعظم دول إفريقيا. ويعود سبب التباين بين الدول إلى العديد من العوامل مثل الإنفاق الصحي داخل الدول وأولويات التمويل، وللوصول إلى تغطية صحية شاملة تحتاج الدول لإنفاق مبلغ يصل إلى 1398 دولار أمريكي للفرد الواحد خلال العام.

وبحسب الدراسة فإن أكثر من 9 مليون شخص جديد سيحصلون على تغطية فعالة من الخدمات الصحية حتى عام 2023، وهو رقم قليل جدًا بما تتوقعه منظمة الصحة العالمية بحصول مليار شخص على هذه التغطية. … ( وال ) ..

تعمل الشركة العامة للكهرباء على إضافة 1670 ميغاوات لطاقتها الإنتاجية بحلول الذروة الشتوية، من بينها 500 ميغاوات للمشروع الاستعجالي للإدارة الجديدة و300 ميغاوات من محطة أوباري، وفق مدير دائرة الإعلام بالشركة، محمد التكوري، الذي قال إن أعمال صيانة محطات التوليد التي تقوم بها الإدارة الجديدة للشركة حاليا سترفع القدرة الإنتاجية إلى 870 ميغاوات، حسب تسجيل تصريح بث على صفحتها الرسمية بفيسوك.

وأوضح التكوري أن أعمال الصيانة تجري حاليا على الوحدة الغازية الثالثة في محطة مصراتة المزدوجة، للدخول على الشبكة العامة بقدرة توليد 350 ميغاوات خلال أسبوعين كحد أقصى، مضيفا أنه في محطة جنوب طرابلس، بدأت صيانة الوحدة الأولى الغازية مع وحدة توليد صغيرة بقدرة 150 ميغاوات، ومن المقرر أن تدخل الوحدتان على الشبكة قبل أو بحلول الذروة الشتوية.

وأضاف مدير الإعلام بشركة الكهرباء أنه في محطة الخمس تجري الآن أعمال الصيانة في الوحدة الغازية الرابعة لتكون على الشبكة العامة خلال الذروة الشتوية، وبقدرة توليد 150ميغاوات، مشيرا إلى أعمال الصيانة الجارية حاليا على الوحدة الغازية الثالثة بمحطة الزاوية، التي توقع أن تدخل على الشبكة الكهربائية خلال الذروة الشتوية، وبقدرة 220 ميغاوات.

مؤكدا أن العمل جار لاستكمال محطة الخمس الاستعجالي بقدرة توليد 500 ميغاوات قبل حلول الذروة الشتوية، بما يعزز القدرة الإنتاجية للشبكة العامة. أما بالنسبة لمحطة أوباري، فنوه التكوري إلى توريد قطع الغيار لاستكمال أعمال الصيانة في الوحدة الأولى والثانية بقدرة توليد 300 ميغاوات قبل حلول الذروة الشتوية.

وبذلك يكون إجمالي الطاقة الإنتاجية 870 ميغاوات بعد اكتمال صيانة تلك الوحدات، يضاف إليها 800 ميغاوات من المشروع الاستعجالي ومحطة أوباري، لتضيف قدرة إنتاجية للكهرباء تصل إلى 1670 ميغاوات، على حد وصف مدير الإعلام بالشركة العامة للكهرباء

قالت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، إن المجلس الأعلى للقضاء أصدر، أمس الاثنين، عفوا عن 54 سجينا من نزلاء السجون في طرابلس، وفق قراره رقم «65» لسنة 2020، بشأن الإعفاء من تنفيذ باقي العقوبة المقيدة للحرية على المحكوم عليهم من النزلاء، مشيرة إلى أن قرار المجلس يأتي في إطار المساعي التي يبذلها للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، وكذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية الموصي بها للوقاية من جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك أن القرار جاء تنفيذا لمحضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء السادس لسنة 2020، حيث نص القرار في مادته الأولى بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقيدة للحرية على المحكوم عليهم وعددهم 51 نزيلا، كما تنص المادة الثانية من القرار العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقيدة للحرية على المحكوم عليهم ممن قضوا ثلث العقوبة وعددهم ثلاثة نزلاء.

وأضافت أن قرار المجلس الأعلى للقضاء نص على أن يتولى مكتب النائب العام تنفيذ القرار، وتكليف محامي عام طرابلس بوضع القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة لإجراء الكشوفات الطبية اللازمة لمن يشملهم القرار وإحالة تقرير بنتائج التنفيذ إلى المجلس