الكاتب: LS

ناقشت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، مع السفير المفوض للاتحاد الأوروبي في ليبيا، خوسيه ساباديل، بصفته الرئيس الدوري لمجموعة العمل الاقتصادية التي تم إنشاؤها في إطار مؤتمر برلين، خلال اجتماع عقد أول من أمس الأربعاء، مع الإدارة الجديدة للشركة العامة للكهرباء في ليبيا، سبل معالجة التدهور «غير المقبول» لأزمة الكهرباء على ضوء الجهود الليبية المبذولة لإعادة فتح قطاع الطاقة.

وبحسب البيان، قدم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، عبد السلام الأنصاري، تصور الشركة  لمعالجة العجز الحالي البالغ 3000 ميجاوات على المديين القصير والطويل، مضيفا أن عمليات الصيانة والحفاظ على استقرار الشبكة هي الإجراءات التي يمكن القيام بها على المدى القصير، لكن تنفيذ هذه الإجراءات يزداد تعقيداً بسبب صعوبة  تطبيق جدول فعال لتوزيع الأحمال.

وأشار الأنصاري إلى الأضرار التي لحقت بغرفة التشغيل في الشركة العامة للكهرباء وعدم صلاحية أحد خطوط  النقل الرئيسية على أنها من العوامل المساهمة في انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة، مضيفا أن تدفقات الإيرادات إلى الشركة العامة للكهرباء من تحصيل الرسوم كانت شبه منعدمة، وأن عملية تحصيل الرسوم بحاجة إلى التحسين إذا ما أريد للشركة أن تستمر في عمله.

وحضر الاجتماع مع إدارة الشركة العامة للكهرباء أكثر من أربعين شخصاً من أعضاء السلك الدبلوماسي في ليبيا، بينهم ممثلون عن مصر وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا وتونس وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، كما شارك العديد من الخبراء الاقتصاديين الليبيين المنخرطين ضمن الحوار الاقتصادي الليبي الذين قدموا المشورة والاقتراحات حول كيفية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وبين المشاركون في مجموعة العمل الاقتصادية عن تخوفهم من تدهور الأوضاع كما أعربوا عن التزامهم بدعم الشركة العامة للكهرباء في معالجتها لهذه الأوضاع، مؤكدين أن من المجالات التي يمكن تعزيز الدعم فيها  إيلاء الأولوية للصيانة الحيوية وتحسين مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز التعاون مع دول الجوار.

تنطلق اليوم أولى الرحلات البحرية المقررة لتسهيل تدفق الفواكه للسّوق الليبية انطلاقا من تونس وذلك إثر تعطل الترويج على الحدود البرية المشتركة، حيث أوضح المجمع التونسي المهني المشترك للغلال، أن الرحلة تنطلق من ميناء سوسة التونسي باتجاه ميناء طرابلس، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة تعتمد على برمجة 3 رحلات بحرية من 3 موانئ تونسية باتجاه مينائي طرابلس ومصراتة بمعدل رحلة بحرية كل عشرة أيام لتصدير الغلال للأسواق الليبية.

وأوضحت المصلحة أنه تم الاتفاق مع الأطراف المعنية على برمجة رحلة بحرية كل عشرة أيام تنطلق الأولى، اليوم الجمعة،من ميناء سوسة باتجاه ميناء طرابلس على أن تنطلق الثانية يوم الأحد 27 سبتمبر 2020 من ميناء صفاقس باتجاه مينائي طرابلس ومصراتة بينما ستكون الرحلة الثالثة يوم 04 أكتوبر 2020 من ميناء بنزرت الى طرابلس.

وكشفت المصلحة الخسائر الناجمة عن تعطل تصدير الغلال في ظرف أسبوعين، موضحة أن الخسائر المالية للمنتجين والمصدرين بلغت حوالي 400 ألف دينار إثر منع أكثر من شاحنة محمّلة بالغلال متجهة نحو ليبيا على الطريق الحدودية ببن قردان، مضيفة أن السوق الليبية تستوعب ما بين 30 و50 بالمائة من المنتوجات الفلاحية بما يجعلها فضاء هاما مشددا على أن هذه الوضعية تهدّد بانهيار منظومة الغلال التونسية، وفق تقديرها.

 أعلن وزير شؤون الجنوب، جوزيبي بروفينتسانو عن “جهود حكومية على أعلى مستوى” لإطلاق سراح الصيادين الصقليين المحتجزين في بنغازي لدى “الجييش الوطني” منذ مطلع الشهر الجاري بتهمة الصيد غي المياه الاقليمية الليبية  و”إعادتهم إلى الوطن”.

وقال الوزير، في تصريح صحفي الجمعة “نحن نبذل كل جهدنا من أجل ذلك ونحن واثقون”، معربا عن “القرب التام والتضامن مع أسر الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم في البحر”، مؤكدا التزام الحكومة بضمان أن صحة الصيادين “جيدة وهي كذلك الآن”.

وخلص المسؤول إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها احتجاز صيادين ايطاليين في منطقة البحر المتوسط وفق وكالة آكي الإيطالية.

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” خلال اجتماعه بوزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “محمد سيالة” بمقر المؤسسة بطرابلس، عدة مواضيع أبرزها مسألة ترسيم الحدود البحرية مع دولتي مالطا واليونان، وكيفية حلحلة هذا النزاع ودياً بما يخدم مصلحة الدولة الليبية وجميع الأطراف وذلك وفق القوانين المعترف بها دولياً.

وأكد وزير الخارجية “سيالة” خلال الاجتماع بأن الوزارة ستتواصل مع الحكومتين المالطية واليونانية للتفاوض ومناقشة الأمر والتوصل إلى حلول نهائية على أن تكون حلولا شفافة وواقعية لترسيم الحدود بما لا يضرّ بمصالح ليبيا.

من جهته قال “صنع الله” بأن المؤسسة ستطالب شركات النفط العاملة في هذه المناطق بتعليق أنشطتهم الاستكشافية باعتبارها محل نزاع قائم الى أن يتم التوصل إلى تسوية قانونية تخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، وبما لا يفرط في حقوق وسيادة الدولة الليبية.

دعا وزير الخارجية بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، الخميس، دول العالم والشركات النفطية العالمية إلى العودة للاستثمار في مجال النفط، وذاك خلال زيارة تفقدية أداها إلى الموانئ والحقول النفطية في البريقة والسدرة للاطلاع على عملية إنتاج وضخ النفط.

وأكدت وزارة الخارجية أن الوزير أطلع برفقة آمر حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي في البريقة على الاستعدادات والجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الحرس، لتأمين الحقول والشركات العاملة في البريقة، مشيرا إلى قيام رئيس شركة سرت للنفط والغاز المهندس مسعود سليمان وعدد من المهندسين الفنيين، بشرح آلية ضخ الغاز إلى محطات الكهرباء.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية قام بجولة في ميناء السدرة بصحبة اللواء موسى المعداني آمر غرفة عمليات السدرة ورئيس شركة السدرة، قال بعدها الحويج أن الهدف من الزيارة هو توضيح الصورة الحقيقة لليبيين وللعالم أن من يحرس المنشآت والموانئ النفطية هم ليبيون ولا وجود لأي أجنبي عدا الفنيين العاملين في شركات النفط.

وأضاف الحويج أن النفط هو ملك الليبيين جميعًا والموانئ والحقول تتمتع بدرجة عالية من الأمن، داعيا المؤسسة الوطنية للنفط إلى التحلي بالمسئولية وأن تعمل على رفع القوة القاهرة عن كافة الموانئ النفطية والابتعاد عن الصراعات السياسية.

وأكد وزير الخارجية أهمية إعادة فتح المطارات وتنظيم دخول العمالة الأجنبية إلى الحقول النفطية، مطالبا دول العالم والشركات النفطية العالمية إلى العودة للاستثمار في مجال النفط والذي يحتاج إلى تطوير مستمر لزيادة الإنتاج ووصوله إلى المعدلات الطبيعية.

أعلن بيانات نشرها مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اليوم الخميس، عن حصول 16 شركة على اعتمادات مستندية خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الجاري، وذلك استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2/2020) المؤرّخ في 8 أبريل الماضي بشأن ضوابط تنظيم إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال الأزمة الراهنة، وفق بيان منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك.

ولفت المركزي إلى أن نشر هذه البيانات يأتي أيضا بموافقة الجهات التي تقدمت للحصول على الاعتمادات المستندية بناء على الفقرة رقم “16” من المنشور المذكور، حيث ستستورد الشركات التي حصلت مؤخرا على الاعتمادات، مكملات غذائية، ولحوم وومواد تجميل وقمح وشعير وأغذية…

أكد عادل النمار مدير الشؤون الطبية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها في تصريح لـ”تبادل”، أن الانقطاع المتكرر للكهرباء شمل المراكز الطبية والمختبرات والمستشفيات وتسبب في توقف العمل بمركز العزل بالجهة وبالمعامل، مشيرا إلى مخاطبة كل الجهات المسؤولة للتوصل إلى حل.

كما أعلن النمار عن إعادة الكهرباء إلى المركز بعد انقطاعها الليلة الماضية لكن بشكل جزئي وبمعدل 9 ساعات، مؤكدا أن عدم توفر البديل لتشغيل المولدات الكهربائية فاقم من الوضع.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات صادرات النفط والغاز والمكثفات لشهر يوليو 2020 قد بلغت 38.2 مليون دولار أمريكي، مسجلة بذلك تراجعا كبيراً مقارنة بإيرادات شهر يوليو 2019 والتي بلغت 2.1 مليار دولار أمريكي.

وتعتبر هذه العائدات أدنى ايرادات شهرية يتم تسجيلها خلال هذا العام، حيث سجلت المؤسسة الوطنية للنفط 24.7 مليون دولار أمريكي فقط من مبيعات النفط الخام و12.8 مليون دولار أمريكي فقط من مبيعات الغاز والمكثفات و647,346 دولار أمريكي من مبيعات البتروكيماويات.

وفي شهر أغسطس، سجلت المؤسسة ارتفاعا طفيفا في الإيرادات بعد أن تم وقف الحصار لفترة مؤقتة وبشكل محدود والسماح لها بشحن كمية من النفط الخام من الخزانات الموجودة في ميناء السدرة، وهو ما يٌفسّر تسجيل إيرادات خلال شهر أغسطس فاقت بقليل 90 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2019. حيث سجلت المؤسسة 74.4 مليون دولار أمريكي من مبيعات النفط الخام، و14.7 مليون دولار أمريكي من مبيعات الغاز والمكثفات، و829,204 دولار أمريكي من مبيعات البتروكيمياويات، وفق بيان صدر بالصفحة الرسمية للمؤسسة بفيسبوك.

وأكدت الوطنية للنفط أن الاقفالات غير القانونية والضّارة للدولة الليبية كلفت حوالي 10 مليارات دولار إلى الآن، وهي تُعد خسارة فادحة خصوصا في ظِلّ الأزمة الوطنية الحالية.وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله في هذا الصدد قائلا: ” فيما تواجه بلدان العالم أزمة مالية واقتصادية تاريخية، لا تزال الدولة الليبية تتكبد خسائر فادحة فقط لخدمة المصالح الخارجية والسياسية.

وأشارت المؤسسة أن إقفالات النفط غير القانونية تواصل في التسبب في تداعيات كارثية على اقتصادنا الوطني ومصدر قوت الليبيين”،هذا وقد دأّبت المؤسسة الوطنية للنفط على نشر جميع البيانات المتعلقة بإيرادات النفط بصورة شهرية منذ يناير 2018 ، وذلك حرصا منها على تكريس مبدأ الشفافية.