الكاتب: LS

أكد نائب رئيس البعثة الإيطالية بالسفارة الإيطالية في طرابلس والتر دي مارتينو  أثناء زيارة أداها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض على تخصيص الحكومة الإيطالية منحة بقيمة 400 ألف يورو لدعم برامج مكافحة جائحة كورونا في مناطق الجنوب المتضررة من خلال تكليف أحدى المنظمات الدولية الإنسانية بالتعاون مع السلطات الصحية إلى جانب المركز.

ووعد دي مارتينو بتوفير شحنة وافية من الكمامات الطبية ضمن المساعدات العينية التي تمنحها الحكومة الإيطالية لليبيا.

مقال مترجم

دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إلى “نتيجة عادلة” للضحايا البريطانيين للإرهاب المدعوم من ليبيا، لكنه لمّح إلى أن 11 مليار جنيه إسترليني من الأصول المجمدة في المملكة المتحدة لن تستخدم في مطالبات التعويض.

قام نظام معمر القذافي بتزويد الجيش الجمهوري الأيرلندي بالبنادق والمتفجرات خلال حملته العنيفة التي استمرت ثلاثة عقود من أجل أيرلندا المستقلة والتي خلفت أكثر من 3500 قتيل قبل اتفاق السلام في عام 1998، ودعم النواب مطالب العائلات والناجين المصابين الذين يريدون الاستفادة من الأصول بسبب صعوبة رفع دعوى قانونية ضد الحكومة الليبية خلال الحرب الأهلية في البلاد.

 رئيس لجنة أيرلندا الشمالية في البرلمان البريطاني سايمون هور دعا في وقت سابق من هذا الشهر الوزير راب للنظر في مدفوعات العائلات من الصندوق، جاء طلبه بعد أن قال رئيس صندوق الثروة السيادية الليبي إنه يريد من الأمم المتحدة أن تسمح له باستثمار مليارات الدولارات دون استخدام في حساباتها، كما قال “ألاحظ أنه قد تكون هناك فرصة لحل المسألة من خلال تخصيص نسبة من الأرباح… لضحايا المملكة المتحدة من إرهاب الجيش الجمهوري الإيرلندي الذي كان برعاية القذافي.”

في رده الذي نشر على الموقع البرلماني هذا الأسبوع، استشهد راب بقرار الأمم المتحدة الذي ينص على أن الأصول المجمدة “ستتاح، في مرحلة لاحقة، في أقرب وقت ممكن لشعب ليبيا ولصالحه”، وقال إنه كان على علم بطلب ليبيا لكنه لم يكن على علم بأي طلب رسمي لتغيير الشروط التي تم بموجبها تجميد العقوبات، مضيفا : “أنا … أشارككم تماما رغبتكم في إحراز تقدم نحو نتيجة عادلة لضحايا المملكة المتحدة للإرهاب الذي دعمه القذافي”

وبلغت قيمة الأصول العالمية لصندوق الثروة السيادية الليبي 67 مليار دولار (246 مليار درهم) في عام 2012، ويحتفظ بحوالي 11.2 مليار جنيه استرليني (55.5 مليار درهم إماراتي) في المملكة المتحدة.

تم إخبار عائلات ضحايا الهجمات باستخدام متفجرات “سمتكس” التي قدمتها ليبيا بأنه يجب عليهم إطلاق مطالبات فردية بدلا من الاعتماد على حكومة بوريس جونسون المحافظة للتفاوض مع حكومة ليبية مستقبلية، لكنهم قالوا إن الاقتراح غير عملي وقارنوا موقف الحكومة بموقف الولايات المتحدة، التي أصدرت قوانين في عام 2008 أدت بنظام القذافي إلى دفع مليار دولار كتعويض للضحايا الأمريكيين.

الناشط الذي أصيب في تفجير عام 1996 لمنطقة “دوكلاندز” المالية بلندن جوناثان غانيش قال إنه أصيب بخيبة أمل من استجابة راب وشعر أن الضحايا قد خذلوا، كما أشار إلى تقاعس الحكومة عن نشر تقرير أمرت به الحكومة انتهى في مارس والذي يبحث في أفضل السبل لتأمين تعويض من ليبيا، معتبرا أن الحكومة لم تلتزم بنشر نتائجه.

كما قال غانيش: “هذه ليست طريقة لمعالجة ضحايا العنف الإرهابي”، “لقد انتحر الضحايا واضطر الناس إلى بيع منازلهم لدفع تكاليف العلاج، لقد رفعوا توقعات الناس ثم أخذوا منهم الأمل بعيدا مرة أخرى. “

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية اليوم الأحد، عن إيقاف العملية الانتخابية ببلدية الخمس لأسباب أمنية. لكن رجحت مصادر خاصة أن عملية الإيقاف تعود إلى مشاكل بين القوائم المترشحة، متوقعة عدم تنظيم عملية انتخابية مجددا .

دعا الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية سليمان الشحومي خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، إلى فتح المقاصة معتبرا أن اغلاقها أضر بالتجار والقطاع الخاص والشركات والإقتصاد ومصلحة البلاد وليس فقط الحكومة المؤقتة، نافيا أن يكون فتحها سينتج عنه رفع سعر الدولار في السوق السوداء، معتبرا أنها تبريرات غير مقبولة.

وأكد الشحومي أن معالجة الدّعم تنطلق من حصر كل الديون والالتزامات وتصنيفها تصنيفا دقيقا، على أن تقرب من السلطة التشريعية ليصبح واضحا معلنا ودقيقا، وذلك تحت حكومة موحدة، من خلال عمل فني رفيع المستوى بين المالية والمركزي لتبويبها للمستقبل.

وأضاف الشحومي أن أي دين عام هو التزام على أبناء البلد، مشيرا إلى انعكاساته على اقتصاد البلاد ومعدل التضخم وقيمة السلع وذلك ضريبة ونتيجة الانقسامات والحروب، ويجب أن يدفعها الجميع، معتبرا أن الخطير في الأمر أن أرقام الدين كبيرة جدا.

وأوضح الشحومي أن الدين العام في ليبيا ليس بالدين العام الخارجي ولا الدين العام الداخلي المنظم، موضحا أنه عبارة عن عملية تسهيلات “على الأحمر” ما خلق مشكلة كبيرة بين المركزي ووزارة المالية، باعتبار أن الدين العام غير منظم.

وأكد الخبير أنه هناك انفاق مبالغ فيه لأنه لاتوجد متابعة، ناهيك عن نفقات التسليح والجيش الضخمة وتتجاوز الأرقام الموجودة عند الآخرين، معتبرا أننا في حالة لا دولة مشيرا إلى أن المرتبات تشكل نسبة كبيرة جدا من الميزانية.

قدر رجل الأعمال حسني بي خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن الدين العام الليبي يتعدى 200 مليار دينار أي بمعدل 20 ألف دينار على كل فرد، موضحا أنه يتوزع 84 مليار دينار دين عام على ليبيا ويشمل غرب وشرق وجنوب وفق التصريحات الأخيرة لعبد اللطيف التونسي عن المركزي ، إضافة لدين عام في الشرق وصل حدود 65 مليار دينار، إضافة لعلاوة الأطفال والزوجة والذي لم يدفع منذ 7 سنوات والتي تقدر بـ 35 مليار دينار، إضافة لديون على الحكومة من مؤسسة الأسعار.

وحول ما يشاع أن البنك الدولي يدفع ليبيا نحو الاقتراض من الخارج، استبعد “بي” ذلك موضحا أننا كدولة صغيرة جدا ومساهمين بنسبة 1.5 بالمئة في البنك، ما يستبعد لجوء البلاد للتداين من الخارج باعتبار أن أصول ليبيا لدى البنك الدولي لم يتم استعمالها إلى حدّ الآن.

وخلص رجل الأعمال أن الدين العام هو شئ سلبي لأنه لم ينفق على برامج تنموية على المطارات والكهرباء والماء ، باعتبار أن الدين العام يجب أن ينفق لتنشيط الإقتصاد وليس في المرتبات، موضحا أن الحكومة تدفع لمن تشاء وتأكل حق من تشاء بما أن القانون يسمح لها بذلك، مؤكدا أنه من المفروض أنها تلتزم معتبرا أن الهروب من الإلتزام إفلاس وفق تقديره.

ودعا”بي” إلى ضرورة إيجاد حل عاجل للدّين العام باعتبار أنه لم يساهم في نمو الانتاج والناتج العام للدولة ونمو الضرائب والرسوم والإمتيازات ، مضيفا أنه كان من المفروض تم علاجه منذ سنة 2012 حيث تم بيع 40 مليار دولار من مصرف ليبيا المركزي وسنة 2013 تم بيع 47 مليار دولار ، باعتبار أنه في ذات التاريخ كان سعر الدولار في السوق السوداء أرخص من سعره من البنك ما يدل على وجود خطإ في السوق.

كما نادى رجل الأعمال إلى ضرورة فتح المقاصة معتبرا أن مواصلة إغلاقها حل خطأ لم يأتي أي فائدة، مضيفا أنه كان على محافظ مصرف ليبيا المركزي السيطرة على المقاصة من طرابلس بشفافية مثل ما صار مع الدولارات، نافيا تأثير فتحها على سعر الدولار، موضحا أن ارتفاع سعره مرتبط فقط بكمية الدولار المطروحة في السوق وليس له أي علاقة بالمقاصة، كما دعا لتغيير سعر الصرف.

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، عن استئناف الرحلات الجوية بين “مرسى البريقة ومطار معيتيقة، وفق بيان نشرته عبر منصتها الرسمية، مؤكدة أن الرحلات استأنفت بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، ابتداء من الخميس المقبل، وذلك في إطار عودة المستخدمين والمهندسين لأعمالهم بالحقول والموانئ النفطية.

وكانت الشركة أعلنت، سابقا، عن بدء استئناف العمليات النفطية، في ميناء مرسى البريقة والحقول التابعة لها، لبدء التشغيل وإعادة عملية الإنتاج خلال أسرع وقت مع مراعاة ضوابط ومعايير السلامة المقـررة

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن إنجازها للمرحلة الأولى من مشروع التحول، والذي يعتبر من أهم مسارات استراتيجيات المؤسسة المعتمدة، انطلاقًا من مبدأ تعزيز الحوكمة والشفافية، ودعم إعادة هيكلة المؤسسة بالتوافق مع أفضل ممارسات الصناديق السيادية، بما يضمن تعظيم قيمتها السوقية وتحقيق أهدافها، وذلك بحضور المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية، والخبراء الدوليون ومديري الشركات والمحافظ الاستثمارية التابعة، ومدير مشروع التحول.

وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع تصميم واعتماد نظام تشغيلي يضمن فاعلية العمليات التشغيلية وتحقيق الشفافية والرقابة الداخلية، والحوكمة والامتثال لمبادئ سانتياغو، واعتمدت فيه المؤسسة على هيكل تنظيمي يُلبي الأهداف الموضوعة، وحزمة شاملة للسياسات واللوائح المالية والاستثمارية، وكذلك أنظمة الرقابة الداخلية بما يًحاكي أحدث الممارسات في الصناديق السيادية العالمية.

وينصُ هذا التحول على تطبيق عدة نقاط منها، تعزيز القدرات الداخلية، يتمثل في هيكل تنظيمي جديد ولوائح عمل مالية وإدارية متكاملة وضبط الرقابة الداخلية، إضافة إلى بناء إطار متين للحوكمة، إلى جانب التكامل مع المجتمع الدولي، الذي يتمثلُ في تفعيل عضوية المؤسسة في منتدى صناديق الثروة السياسية، والالتزام لأنظمة العقوبات المفروضة على الأمم المتحدة، وتهدف المؤسسة الليبية للاستثمار ، من خلال هذه المشاريع، إلى تنفيذ استراتيجيات شاملة تساعدها على إدارة الأصول العالمية بأكبر قدر من الفعالية، وبما يتماشى مع نظام عقوبات الأمم المتحدة على ليبيا.