الكاتب: LS

مددت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز تعليق العمل في جميع الإدارات والمكاتب حتى 10 أكتوبر المقبل، وهو قرار صدر بتاريخ 1 سبتمبر الجاري، الخاص بتعليق العمل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، حسب بيان على صفحتها الرسمية بفيسبوك,

واستثنى القرار الورديات العاملة بالإدارة العامة للعمليات، ومختبر المياه، وأفراد الحماية بمراقبة الأمن الصناعي، ومكتب شؤون مجلس الإدارة، والإدارة المالية، والعاملين بمراقبة برمجة الإنتاج وتخطيط الصيانة، ووحدة الشبكات التابعة لإدارة الخدمات، ووحدتي الإطفاء بالمدينة السكنية والمجمع الصناعي في الحد الأدنى، وإدارة الصحة المهنية والخدمات الطبية، على أن يكون ذلك بالحد الأدنى من العاملين.

ووجهت الشركة بتسيير العمل عن بعد من قبل مديري العموم والإدارات ورؤساء الأقسام من داخل المدينة السكنية، ويمنع مغادرتها، وإتمام أعمال الصيانة الطارئة في منطقتي المرافق والخزانات الباردة عبر الاستدعاء، ومن خلال مراقبة برمجة الصيان

أكد الخبير النفطي محمد أحمد خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، وجود مشكلة في موضوع الاستثمارات التي يمكن أن تسبب أزمة في العرض، متوقعا سيناريوين لسعر للنفط بعد سنتين، الأول حسب وكالة”أي إر إس” التي تتوقع 58 دولار للبرميل وهو سيناريو متفائل، والثاني حسب الأسواق الآجلة كسوق نيويورك الذي يتوقع 47 دولار للبرميل خلال سنة 2023، أي بـفارق تقريبا 11 دولار.

وافترض الخبير النفطي أنه بحلول سنة 2021 سنصل إلى انتاج 1 مليون برميل يوميا وعند سنة 2022 سنصل إلى1.200 مليون برميل في اليوم وعند سنة 2023 سيكون 1.400 مليون برميل، وهي الطاقة الانتاجية الخاصة بسنة 2010، مضيفا أنه لو تم سيناريو الأسعار المرتفعة سيتم تحقيق 58 مليار دولار في 3 سنوات، حيث سيتم تحقيق عجز في السنتين الأولتين، ثم في السنة 3 سيتحقق فائض، أي بعجز إجمالي 20 مايار دينار، أما السيناريو المتشائم فيتم تحقيق عجز بـ 36 مليار دينار في 3 سنوات.

وأقر محمد أحمد بوجود انخفاض في الطلب 10 مليون برميل في اليوم بعد حدوث صدمة كبيرة مؤخرا سنة 2020، مشيرا إلى توقعات لارتفاعه عن المستوى الحالى باسترداد جزئي يصل إلى 6 مليون برميل يوميا السنة القادمة، وخلص الخبير أنه بالنسبة لسوق النفط لو تحققت الأسعار المتفائلة، فنحن في وضع اقتصادي شبه مريح خلال 2023 إذا حافظنا على استقرار تدفق النفط.

توقع المصرفي نعمان البوري خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن الوضع في البلاد سنة 2023 سيكون كارثيا في صورة استمرار نفس المنظومة ونفس الوضع السياسي، موضحا أنه في صورة التوصل إلى اتفاق سياسي وحكومة موحدة وتوحيد سعر الصرف على جميع الأغراض من من ناحية نقدية، سيكون الوضع أفضل بكثير من ما ه. عليه اليوم ومن الممكن الرجوع إلى وضعية تراجع الفائض وزوال العجز، خالصا أن الوضع يعتمد على الوضع السياسي وتوحيد المؤسسة النقدية والمالية وتوحيد ميزانيات الدولة:

ونادى البوري إلى ضرورة تغيير المنظومة التي يتم الاشتغال بها اليوم بخصوص الدعم ودور الدولة كمستثمر ، وذلك لتغيير الوضع الإقتصادي إلى وضع أحسن من ما هو عليه اليوم، معتبرا أن الحكومة تقدم أسوء خدمات في السوق، باعتبار أنها محتكرة الكهرباء والوقود والاتصالات والمشتقات النفطية.

وأكد الخبير أن شركات عامة على غرار العامة للكهرباء هي بصدد استنزاف المال العام دون مقابل، مشيرا إلى أنها شركات لا تشتغل بمعايير شركة حيث الكادر الوظيفي تكلفته 60 بالمائة من التكلفة التشغيلية، معتبرا أن لديها مشكل كبير جدا ولن تحقق أرباحا أبدا، باعتبار أنه من المفروض أن تكون النسبة 18 بالمئة من التكلفة الإجمالية، داعيا للسماح للقطاع الخاص بالمنافسة، لتحقيق اقتصاد فعلي، مضيفا أن أغلبية شركات الدولة تدير في وظائف أخرى.

أحاط وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بآخر المستجدات حول القرار رقم 567 لسنة 2020م، بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب، مستعرضا نتائج عملية الحصر الشامل للباحثين عن عمل في جميع أنحاء ليبيا والمتمثلة في المنطقة الغربية والوسطى والشرقية والجنوبية، والذين تتوفر فيهم شروط التعيين والتدريب بالقطاع العام.

وأكد الأمين أن العدد الكلي بلغ 244 ألفا و500 باحث عن عمل، مسجلين في المنظومة، من بينهم عدد 525 من ذوي الإعاقة، موضحا أن المنطقة الغربية لديها أكثر عدد من الباحثين تليها المنطقة الشرقية ثم الوسطى ثم الجنوبية، مضيفًا أن نسبة الإناث الباحثات عن العمل أكبر من نسبة الذكور.

أمر مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، بتوقيف مدير إدارة الحسابات بوزارة المالية في حكومة الوفاق، أحمد حرب، للتحقيق معه في تهم فساد، وأكدت 218 أن توقيف حرب جاء على خلفية تهم تتعلق بإساءة استعمال السلطة، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وفي وقت سابق من اليوم، أكد مصدر للقناة المذكورة، أن جهات أمنية ألقت القبض على وكيل شؤون الديوان بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق صالح الصكلول، بتهم فساد.

وجاء القبض على الصكلول بعد وقت قصير من تأكيد قسم التحقيقات بمكتب النائب العام لـ”218″، بصدور أمر بحبس وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، بشبهة فساد، وكان مكتب النائب العام، أعلن إيقاف وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر وعميد بلدية بني وليد سالم انوير، الاثنين، بتهمة اختلاس أموال.

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع القدرة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء على الشبكة الكهربائية الشرقية إلى 1300 ميجاوات، بعد دخول ثلاث وحدات توليد إلى الشبكة.

وأكدت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» عودة ثلاث وحدات توليد للعمل كانت خارج الخدمة خلال الفترة الماضية نتيجة لنقص إمدادات الوقود الخفيف والغاز وهي الوحدة الخامسة بمحطة شمال بنغازي، والوحدة الثالثة بمحطة السرير، والوحدة الثانية بمحطة الزويتينة.

وأوضحت الشركة أن الوحدة الخامسة بمحطة توليد الشمال بنغازي دخلت على الشبكة الشرقية بحمل 200 ميجاوات بالوقود الخفيف (الديزل)، كما دخلت الوحدة الثالثة بمحطة توليد السرير الغربي على الشبكة بحمل 220 ميجاوات، وكذلك الوحدة الثانية بمحطة توليد الزويتينة.

ونوهت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة إلى أنه يجري الآن تشغيل الوحدة البخارية الثالثة بمحطة توليد شمال بنغازي بقدرة 110 ميقاوات، وبذلك ترتفع القدرة الإنتاجية المتاحة من محطات التوليد إلى 1300 ميجاوات، حسب الشركة.

وتوقعت الشركة أن تنخفض قيمة العجز الحاصل في التوليد وعدد ساعات طرح الأحمال، آملة من شركتي سرت لتصنيع النفط والغاز وشركة البريقة لتسويق النفط رفع مخصصات الغاز من 190 مليون قدم مكعب إلى 245 مليون قدم مكعب وزيادة إمدادات الوقود الخفيف (الديزل) لتشغيل باقي الوحدات المتوقفة عن العمل.

ولفتت الشركة إلى أن وحدات التوليد المتوقفة عن العمل هي: الوحدة الأولى والوحدة الرابعة بمحطة شمال بنغازي، والوحدة الثالثة والرابعة بمحطة الزويتينة، والوحدة الثانية بمحطة السرير الغربي، منوهة إلى أنه في حالة تشغيل هذه الوحدات ستتمكن من تغطية جميع الأحمال بالمنطقة الشرقية

بحث رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، محمد بالقاسم بن شتوان، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع عقده مع مسؤولي الشركة، متطلبات إعادة تشغيل حقول النفط ومصفاة السرير ومصفاة طبرق التابعة للشركة، وحضر الاجتماع عضو لجنة إدارة شركة الخليج العربي للعمليات والصيانة والمصافي، فرج المشاي، ومدير إدارة العمليات، سالم بورقيعة، ومدير إدارة الصيانة، عوض كويدير، ومدير إدارة المصافي، ظافر بن علي، ومدير إدارة الشؤون الفنية، ونيس لالي.

وأوضحت شركة الخليج العربي للنفط عبر صفحتها الرسمية أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة أوضاع الحقول والمشاكل التي تواجهها واتخاذ كل الإجراءات والتدابير المتعلقة بعودة المستخدمين إلى مواقع العمل، حسب الإجراءات المتخذة لمكافحة جائحة «كورونا».

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، بتخصيص ميزانية لمعالجة مشكلة مياه الشرب في مدينة غات جنوب غرب ليبيا، بينما تقدم المجلس البلدي للمدينة بـ7 مطالب للحكومة لمعالجة الأوضاع في المنطقة، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على فيسبوك، موضحا أن اللقاء تطرق إلى ضرورة تطوير المناطق الحدودية وإرساء علاقات تعاون مع المدن الحدودية المجاورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح المعابر الحدودية من خلال التواصل مع دول الجوار كما بحث “سبل إيجاد معالجات سريعة للمختنقات التي تواجه عدد من المرافق في غات من بينها مشكلة مياه الشرب”.

وأكد السراج للوفد على اهتمام حكومة الوفاق الوطني بتلبية احتياجات غات ومدن الجنوب الليبي وحرصها على تحسين الظروف المعيشية في كامل المنطقة، ووجه بتخصيص ميزانية لمعالجة مشكلة مياه الشرب، والعمل على تنفيذ ما تقدم به الوفد من مطالب،والتي تشمل إقامة سدود لوقف تدفق مياه السيول والفيضانات، ودعم قسم الكلي بمستشفى غات العام وتزويده بالمعدات والأجهزة للحد من انتشار فيروس كورونا، وصيانة طريق أباري غات، وإعداد دراسات للطريق البديل الذي يربط باطن الجبل (بلدية درج) بمنطقة العوينات ببلدية غات، إضافةً للإسراع في استكمال صالة الركاب بمطار غات، وعودة استئناف الرحلات الداخلية بين مطاري طرابلس وغات.

جاء ذلك خلال استقبال السراج لوفد من بلدية غات، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، ضم كل من عضو المجلس الأعلى للدولة، أبكدة محمد علي، ورئيس المجلس البلدي، موسى السنوسي المهدي، وعضوي المجلس البلدي، قدري أحمد السنوسي وفاطم محمد سيدي، والناشط بالمجتمع المدني، صديق اكوني.

أمر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، بوزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق بحبس وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، «عادل جمعة» بسبب شبهة فساد.

وأفادت تقارير صحفية، أن جمعة، تم حبسه على ذمة التحقيق بشأن شبهة فساد، في عقد توريد مقاعد مدرسية، مما تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.