Skip to main content

الكاتب: LS

بومطاري: أولوياتنا تسوية حقوق المواطن

قال وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، إن من أولويات الوزارة بشأن الدين العام تسوية ما يتعلق بحقوق المواطن الليبي، كالموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم لسنوات، وفق بيان نشرته الوزارة بصفحتها الرسمية بفيسبوك، مشيرا الى أن الفائض يقدر بـ27.5 مليار دينار للسنوات 2018 و2019 و2020، وأن القيمة الإجمالية المخطط لها كتسوية للمستحقات لا تتجاوز 10 مليارات دولار.

وأضاف بوطاري أن تسوية الدين العام فيما يتعلق بالمواطن ستكون لها منفعتان، الأولى تقليص الدين العام وتخفيف العبء عن الحكومة وثانيا تحفيز الاقتصاد، كاشفا أن الوزارة حققت فوائض في الميزانية العامة، إلى جانب تحقيقها فائض في الرسم خلال عامي 2018 و2019 يقدر بحوالي 7.5 مليار دولار فيما حققت فائضا في الايرادات النفطية بحوالي 6 مليارات دولار.

حقل الحمادة: انطلاق ضخ النفط الخام إلى مصفاة الزاوية

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط “أجوكو”، اليوم الجمعة، عن بدء ضخ النفط الخام من حقل الحمادة إلى محطة الزاوية ومنها إلى مصفاة الزاوية شمال غرب ليبيا، مؤكدة أن هذه العملية تأتي بناء على تعليمات إدارة الشركة الخاصة بإعادة استئناف العمليات الإنتاجية، بعد رفع القوة القاهرة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط عن الحقول والميناء التابعة للشركة، وفق الصفحة الرسمية للشركة بفيسبوك.

وقال مشرف محطة الزاوية التابع لشركة الخليج العربي للنفط، رشيد الاديوش، اليوم الجمعة، إن المحطة بدأت في استقبال النفط الخام من حقل الحمادة لضخه إلى مصفاة الزاوية.

الحبري يُشدد على ضرورة تحويل الإيرادات للمالية

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، علي الحبري، على ضرورة قيام المصارف التجارية بتحويل إيرادات الضرائب والجمارك بشكل شهري إلى حساب وزارة المالية بالمصرف المركزي، وذلك خلال منشور صدر على الصفحة الرسمية للمصرف.

وأكد المحافظ، أن هذا الموضوع محلّ تفتيش ومتابعة من قبل مصرف ليبيا المركزي، لضمان تطبيقه، مؤكدا أن مخالفة التعليمات سوف تعرض مرتكبيها إلى العقوبات القانونية المنصوص عليها.

وكان المصرف شدد سابقا على رؤساء المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، بضرورة تحديد وحدة إدارية داخل المصرف تتولى إرسال البيانات والإحصائيات التي تطلبها إدارة الرقابة بمصرف ليبيا المركزي، بحيث تكون نقطة الاتصال المسؤولة عن توفير البيانات وإرسالها في المواعيد المحددة.

ديوان المحاسبة يوقف إدارة صندوق التأمين الصحي عن العمل

أصدر رئيس ديوان المحاسبة القرار رقم 489، ويقضي إيقاف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق التأمين الصحي العام احتياطياً عن العمل، بسبب قيامهم بالتحايل والتدليس على الجهات الرسمية لأغراض مشبوهة وتسببهم في إلحاق الضرر بالمال العام وإيقاع الضرر بالغير، وذلك بناء على التقرير المقدم من قبل الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام.

وانتظم على مدار يومين متتاليين اجتماع ضم وكيل الديوان ومدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام وعدد من أعضاء الإدارة بخالد شكشك حيث شهد الاجتماع تقديم عرض عن تقرير الإدارة بشأن الرقابة على الإطار المؤسسي لصندوق التأمين الصحي العام، وفق منشور صدر على الصفحة الرسمية للديوان بفيسبوك.

ورصد الاجتماع التقييمي تقديم ما وصفها ببيانات مغلوطة ومضللة للقيد بالسجل التجاري ترقى إلى تشويه قواعد البيانات الوطنية، والتي جعلت من الصندوق ينحرف عن الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله، أيضاً الإهمال والتقصير وسوء الأداء مما أفضى لترتيب المسؤولية الطبية وما يصاحبها من  ترتيب الأعباء المالية الإضافية، لارتفاع مطالبات الخدمة العلاجية، في ظل عدم وجود أي إمكانيات لإدارة النفقات الطبية بالصندوق، وهو ما انعكس على تفاقم الحالة الصحية للمرضى والجرحى،حسب ما جاء في منشور الديوان.