أكد الناطق باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، محمد القبلاوي، اليوم الثلاثاء، أن ليبيا اعتذرت عن رئاسة مجلس الجامعة العربية في دورتها الحالية، وتتطلع لممارسة ذلك في ظل ظروف أفضل.
وقال القبلاوي في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «ليبيا تعتذر عن رئاسة مجلس الجامعة العربية في دورتها الحالية وتتطلع لممارسة ذلك في ظل ظروف أفضل. نتمسك بحقنا بالرئاسة وفق اللوائح الداخلية والترتيب المعمول به».
يأتي ذلك، على خلفية تخلي فلسطين عن حقها في ترؤس مجلس جامعة الدول العربية بدورته الحالية، احتجاجًا على «تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل»، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»
أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء قراراً بشأن حظر التجول الموضوع، بأن تفتح كافة المساجد لأداء جميع الصلوات، حيث اشترط المجلس الرئاسي خلال قراره على أن تتبع الإجراءات الاحترازية الصادرة عن اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا.
جاء ذلك بعد إقفال المساجد منذ مارس الماضي بقرار من المجلس الرئاسي للحد من تفشي فيروس كورونا بالبلاد.
قال مصرف ليبيا المركزي إن العجز في إيرادات النقد الأجنبي وصل إلى ستة مليارات و976 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، موضحا في بيانه الصادر اليوم، الثلاثاء، عن الإيراد والإنفاق في الترتيبات المالية للعام 2020، أن هذا العجز جرى تغطيته من احتياطيات المصرف المركزي.
وأشار المصرف إلى أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي، خلال الأشهر 9 الأولى من العام الجاري، وصل إلى عشرة مليارات و776 مليون دولار، منها ستة مليارات و765 مليون دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية، وتشمل، 81 مليون دولار ما جرى تنفيذه من مخصصات أرباب الأسر، و5 مليارات و203 ملايين دولار للاعتمادات المستنديةو مليار و481 مليون دولار حوالات دراسة وعلاج، ومرتبات المغتربين والتأمين والطيران وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين.
كما تشمل أيضا 4 مليارات و11 مليون دولار تحويلات الدولة، منها مليار و160 مليون دولار تشمل مصروفات القضايا الخارجية، والتحويلات الخارجية لوزارة المالية، بالإضافة إلى مليارين و271 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، تغطي بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة، و580 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.
طالبت مصلحة المطارات بحكومة الوفاق الوطني شركات الطيران الوطنية بتوضيح مدى جاهزيتها لاستئناف الرحلات الجوية بين العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي عبر مطاري بنينا ومعيتيقة الدوليين، وإمكانية تسيير رحلات داخلية أخرى لتتمكن المصلحة من اتخاذ الترتيبات اللازمة، وفق كتاب وجهه رئيس مصلحة المطارات، محمد عبدالله بيت المال، إلى المديرين العامين لشركات الطيران الوطنية، نشرته المصلحة عبر صفحتها الرسمية.
وأوضح بيت المال في كتابه أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة لإعادة فتح المجال الجوي بين مطارات المنطقتين الغربية والشرقية، ورفع مشقة وعناء السفر برا عن المواطنين الليبيين.
أفاد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في إحاطته أمام مجلس النواب بأن جهود المركزي وديوان المحاسبة أسهمت في تخفيض إجمالي الترتيبات المالية للعام الحالي، من 51 مليار دينار قدمتها وزارة المالية بعجز قدر بـ 40 مليار دينار إلى 38.5 مليار دينار، أي بتخفيض قدره حوالي 13 مليار دينار وبعجز قدر بـ 27 مليار دينار فقط.
وفي سياق متصل، أشار الكبير في إحاطته إلى أن وزير المالية والاقتصاد المفوّض فرج بومطاري تعمد اتخاذ إجراءات هدفها سرعة استنزاف أكبر قدر من احتياطيات النقد الأجنبي وإدخال الدولة في فجوة تؤدي حتماً إلى أزمة مالية لها عواقب وخيمة لا يمكن معالجتها.
وأضاف الكبير أن بومطاري تعمد تظليل الرأي العام عن الأسباب الحقيقية لمشاكل الاقتصاد الليبي وأهمها الإقفال التعسفي للموانئ والحقول النفطية منذ عام 2013 ووجود إنفاق من حكومة موازية والحرب على طرابلس، إلى جانب المبالغة في الإنفاق الاستهلاكي، مُتغافلاً عما نتج عنها من تداعيات سلبية وخطيرة جدا على الاقتصاد الليبي.
هذا وقال الكبير إن فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي حقق حوالي 52 مليار دينار وخفض سعر الصرف الموازي من 9.7 دينار إلى 4 دينار، كما أسهم في إطفاء جزء من الدين العام وتمويل بعض المشروعات التنموية وإنهاء عجز الترتيبات المالية وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
كما نوه محافظ المركزي إلى تعمَّد وزير المالية المفوض تظليل الرأي العام ونواب الشعب الليبي عن الخلل والفشل الواضح في أداء السياسة المالية والتجارية، في الوقت الذي تؤكّد فيه كافة الدراسات الصادرة عن المؤسَّسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين أن المشكلة الرئيسية في الاقتصاد الليبي هي الخلل في الإدارة المالية العامة وضعف كفاءة وجودة الإنفاق العام وتشوه هيكله.
وفي سياق آخر، تحدث الكبير عن إخفاء وزير المالية المفوّض لحقيقة أنّ معدل التوظيف في القطاع العام تجاوز الـ 30% من السكان وهي النسبة الأعلى بين دول العالم، مشيرا إلى أن الإنفاق على المرتبات في 2019 بلغ 24 مليار دينار مقارنة بـ 10 مليار دينار في 2010 أي بزيادة قدرها 140%، زد على ذلك ما صرفته الحكومة الموازية في الشرق مما جعل التحكم في عرض النقود خارج سيطرة المصرف المركزي كلياً.
هذا وأكد الكبير أن استقرار سعر الصرف يعتمد على عديد العوامل الخارجة عن سيطرة المركزي، أهمها العرض المعتمد على النقد الأجنبي المتأتي أساسا من النفط، والطلب أي الإنفاق العام الذي تديره وزارة المالية والاقتصاد، مشيرا إلى أن تعديل سعر الصرف يجب أن يكون وفقا لرؤية اقتصادية متكاملة تقدمها الحكومة بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة.
الكبير أكد أيضا أن المركزي التجأ إلى القضاء الليبي في ظل تعمَّد وزير المالية والاقتصاد المفوض إخفاء الحقائق وفق تعبيره، مطالباً بالتحقيق معه في جرائم تعمّد فيها الافتراء على المركزي وعرقلة جهوده في المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والاستدامة المالية للدولة، إلى جانب تقاعسه عن القيام بواجباته المتعلقة بإقفال الحساب الختامي للدولة وجباية الإيرادات السيادية وترشيد الإنفاق العام والإذن بصرف معاملات يشوبها الفساد وتظليل الرأي العام بشأن جريمة إيقاف إنتاج وتصدير النفط وعدم تنظيم النشاط التجاري وعدم معالجة دعم المحروقات مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي للدولة الليبية.
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 628 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 37437، فيما تم تسجيل 647 حالة شفاء ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 14765، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة ليرتفع عددهم إلى 596 .
ووضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن أغلب الحالات كانت في طرابلس بـ 278 حالة، وفق بيان أصدره المركز على صفحته الرسمية بفيسبوك.
دعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، لضرورة اتخاذ تدابير عابرة للحدود وقطاعية لمواجهة التهديدات التي تؤدي إلى تدهور شبكة المياه الجوفية التي تتقاسمها ليبيا والجزائر وتونس، موضحة خلال تقريرها أن شبكة المياه الجوفية التي تشترك فيها الجزائر وليبيا وتونس،تعد أكبر احتياطي في شمال إفريقيا يمثل ضعف ما تمتلكه فرنسا من هذه الثروة.
وتعد الشبكة الجوفية الممتدة في الأراضي الليبية والجزائرية والتونسية من أكبر الخزانات في العالم وتمتد على أكثر من مليون كيلومتر مربع في بيئة قاحلة للغاية، ومعرضة للخطر بشكل طبيعي بسبب التغذية الطبيعية المنخفضة، وفق التقرير الأممي، ولمعالجة هذا الضعف، يؤكد تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا على أهمية الشراكة الإستراتيجية والتعاون بين القطاعات وعبر الحدود. وعلى سبيل المثال، فإن أحد الحلول المقترحة هو «زيادة استخدام موارد المياه غير التقليدية من خلال اللجوء إلى تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي ومعالجتها.
واعتبر المتحدث باسم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا جان رودريغيز ، خلال مؤتمر صحفي افتراضي من جنيف، أن «النشر المتزامن للطاقات المتجددة – الطاقة الشمسية على وجه الخصوص –يمكنه أن يساعد في تحقيق فوائد كبيرة لقطاعي المياه والطاقة».
