أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة – سهل الجفارة» بدء تدفق المياه تدريجيا إلى شبكة مياه مدينة طرابلس صباح اليوم الخميس، بعد أن تأخر وصول المياه إلى العاصمة عدة أيام، نظرا لوجود توصيلات غير قانونية على امتداد المسار الشرقي، ما زاد من زمن تعبئة المسار، حسب بيان الجهاز على صفحته الرسمية بفيسبوك.
أصدر المجلس البلدي غدامس تنويها بشأن الزيادة التي وصفها بالمخيفة، في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المدينة من المخالطين، داعيا المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر والاحتياط حسب تنويه منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك، اليوم الأربعاء.
وطالب المجلس المواطنين بتجنب التجمعات الخاصة والمناسبات الاجتماعية، وتطبيق الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة وتطهير الأيدي.
قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن السبيل الوحيد لإعادة بناء الدولة الليبية يمر عبر تنظيم انتخابات مهما كانت الصعوبات التي تواجهها، مشبها الحالة الليبية بـالجسم المنهار الذي يسعى الأطباء لتطعيمه بالأسبرين من أجل إنقاذه لكن دون جدوى، وذلك في مقابلة مع الجريدة الفرنسية «لوبينيون».
واغتبر تبون أن الطريقة الوحيدة لإعادة بناء ليبيا هي الشرعية الشعبية، عن طريق تنظيم انتخابات مهما كانت الصعوبات، معتبرا أنه لا يمكن أن تتم إعادة توحيد المؤسسات دون الاتفاق على شخص مشروع ينتخب من قبل الشعب الليبي كله، قائلا أن هذا الأمر سيستغرق وقتا، ربما ثلاث أو أربع سنوات، لكن مرت 9 سنوات منذ أن عرضت الدول المهتمة بالشأن الليبي حلولا صغيرة لم تقدم شيئًا ولن تقدم شيئًا على الإطلاقحسب تعبيره.
نفى مصرف التجارة والتنمية اليوم الأربعاء خلال بيان توضيحي بشأن ماتطرق إليه محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” خلال جلسة الإحاطة أمام مجلس النواب يوم أمس، من تزويد المصرف بـ6 مليار دينار لدعم القوات المسلحة الليبية التابعة للبرلمان بطبرق، جملة وتفصيلأ هذه المعلومات التي وصفها بالمغلوطة، مشيرا إلى عدم تقديم ولو دينار واحد إلى القوات المسلحة، مستهجنًا ماجاء على لسان المحافظ من معلومات كاذبة وفق البيان.
كما قال المصرف أنه يحتفظ بحق الرد قانونياً في هذه المعلومات حفاظًا على حقوقه واستعداده للمراجعة من أي جهة لكشف الحقيقة ولتبين أن ماورد في بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي غير صحيح.
أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة اليوم الأربعاء قراراً بمنح الإذن لوزارة المالية والتخطيط بصرف مرتبات شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسنة 2020 لعدد من الشركات.
وبينت الحكومة أن هذه الشركات تتمثل في الشركة العامة للورق والطباعة ببنغازي وسبها، وشركة الأشغال العامة ببنغازي والجبل الأخضر ودرنة والكفرة، مشيرةً إلى أن هذه المرتبات تعتبر دين على الشركات مع لزوم إجراء التسوية طبقا للنظم واللوائح السارية.
أكد إدريش الشريف وكيل وزارة المالية بالحكومة المؤقتة خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن الرقم الذي ذكره الصديق الكبير عن الـ241 مليار نفقات حكومة السراج لا يتوافق مع الأرقام سواء التي تم تجميعها بمعرفة البنك والصندوق الدوليين أو الأرقام التي نشرت في النشرة الإقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، مؤكدا أن مصروفات حكومة الوفاق كانت 172 مليار لسنوات 2016 و 2017 و2018 و2019 و9 أشهر من سنة 2020 وفق النشرة الإقتصادية الصادرة عن المركزيـ أي بفارق يصل 60 مليار.
كما نفى الوكيل ما ذكره الكبير عن إعطاء مصرف التجارة والتنمية 6 مليار لخليفة حفتر، مؤكدا أنه كلام غير صحيح و غير واقعي .
وانتقد الشريف ما ورد في التقرير الصادر من مصرف ليبيا المركزي أمس، والذي يبين حجم العملة الأجنبية لغاية الإعتمادات والتحويلات للمصارف التجارية، مؤكدا أن مصرف الوحدة له 76 فرع أغلبهم في المنطقة الغربية، وتم منحه اعتمادات تقدر بـ 5 بالمائة من الاعتمادات التي منحت للمصرف الإسلامي حديث المنشأ.
اعتبر عضو مجلس النواب عبد السلام نصية خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة البوسط ومنصة تبادل، أن إحاطة محافظ مصرف ليبيا المركزي جلها متركزة على دور المركزي الإستشاري، وهو ما دفعه لتغيير أسئلته التي كانت مبرمجة، مضيفا أنه كان من المتوقع أن تدور حول قضايا جوهرية على غرار مشكلة الرسوم على العملة وعن سعر الصرف والسيولة.
وأضاف نصية أنه كان من المنتظر عرض وجهة نظر المركزي والحلول التي كانت موجودة بخصوص الإشكاليات سابقة الذكر والحديث عن الإحتياطات، وكان من المنتظر أن يدعو المركزي خلال الإحاطة إلى إيجاد حل لمسألة ملكية المضاربة.
وحول الأسئلة التي طرحها خلال الجلسة أوضح عضو مجلس النواب، أنها تمحورت حول سعر الصرف والسيولة وتردي الخدمات المصرفية، كما تطرق لمسألة الـ 24 مليار فاتورة المرتبات، مضيفا أنه ركز على مهام المصرف المركزي وماذا فعل فيها، إضافة لمسألة إدارة الدولة والتي تتم عن طريق رفع السياسة العامة للدولة، منتقدا عدم التواصل بين المركزي ووزير المالية ورئيس المجلس الرئاسي، داعيا للإلتقاء لرسم سياسة عامة موحدة للدولة.
وأعتبر نصية أن إجابة الكبير بخصوص أسئلته المطروحة أزمة السيولة والدينار الليبي والمصارف التجارية، لم تكن مقنعة.
اعتبر محمد الرعيض رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن إحاطة محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، لم تأتي بالجديد باعتبار أنها تضمنت نفس الكلام المذكور سابقا في مداخلات مسؤولي المصرف، مؤكدا أنه كان من المتوقع الكشف عن معلومات جديدة أو طرح حلول للأزمة التي يمر بها القطاع المصرفي في ليبيا والبنوك.
وأوضح الرعيض أن الأسئلة التي توجه بها للمحافظ خلال الجلسة ركزت على ضرورة توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي وتوفير السيولة، معبرا عن سعادته في ذات الوقت بوجود الكبير في المجلس مشددا على إيجابتها كخطوة متمنيا الجلوس على طاولة واحدة ، مضيفا أنه دعا غي مداخلته لضرورة الإبتعاد عن سياسة “وضع العصا في العجلة” وسياسة العناد، ولضرورة الإهتمام بمصلحة المواطن ومشاكله، مشيرا أنه دعا للإبتعاد عن المناكفات.
وشدد رئيس لجنة الإقتصاد أن الإحاطة كان يجب أن تركز على عمل المصرف وعلى حل مشاكل المصرف، مضيفا أنه للأسف كان أغلبها يتكلم على النواحي المالية، مضيفا أنه كان المنتظر حلول أحسن، مشيرا إلى أنه لا يمكن تجويع الشعب حتى إذا قفل النفط، مؤكدا أن مسؤولية المركزي هي مسؤولية مباشرة.
عقدت اللجنة العليا لمشروع إصلاح المالية العامة برئاسة وزير المالية والاقتصاد المفوض بالحكومة فرج بومطاري اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمشاركة أعضاء اللجنة ومسؤولين آخرين من الوزارة، حيث تناول الاجتماع الذي عقد بطرابلس، استعراض التقارير الفنية وتقارير المتابعة ذات العلاقة بتنفيذ مراحل المشروع وبيان معدلات الإنجاز، إضافة إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه فريق العمل والتي كان أهمها أثار وإنعكاسات جائحة كورونا فيروس.
ووفق بيان لوزارة المالية، أكد بومطاري على أهمية المشروع والذي يمثل اللبنة الأولى نحو إرساء قواعد الإفصاح والشفافية والحد من ظاهرة الفساد، حيث يعتبر نظامًا متكامل شاملا لكافة العمليات الإدارية والمالية، ويتضمن المشروع إعداد الميزانية والحساب الختامي وما يتخلله من عمليات إثبات وقيد ايراداً وانفاقاً وما يصاحبه من استخراج للتقارير المالية الدورية، بالإضافة إلى ربط كافة القطاعات والوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة من خلال الشبكة الحكومية الآمنة.
وأشار البيان إلى التأكيد على المضي قدماً في تسريع مراحل الإنجاز وأهمية التواصل المستمر لفريق العمل المكلف وعقد اجتماعات دورية للمتابعة.