أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن استقبال العديد من البواخر التي تحمل غاز الطهي والبنزين والديزل، بحسب البيانات الحديثة التي نشرتها الشركة عبر منصتها الرسمية على فيسبوك،حيث استقبلت منصة الرصيف النفطي ببنغازي الأيام الماضية شحنة غاز طهي على متن الناقلة “L.P.G”.
وضخت ناقلة الغاز GAZ VENTURE حوالي 7339 مترا مكعبا من غاز الطهي بخزانات الشركة بمستودع رأس المنقار، إضافة لتفريغ 32 مليون لتر من وقود البنزين بواسطة ناقلة الوقود DUKE، كما تمت عملية ضخ وتفريغ حوالي 38 مليون لتر من وقود الديزل بواسطة ناقلة الوقود DUKE I.
وأشارت الشركة إلى أن هذه العمليات تأتي لخدمة المواطن وتساهم في توفير احتياجاته من الغاز والبنزين، وذلك بسواعد شباب التسهيلات البحرية بمنصة الرصيف النفطي وبإدارتي التزويد والنقل البحري للمناطق الوسطى والشرقية وتشغيل منطقة بنغازي.
استؤنفت صباح اليوم الرحلات الجوية من مطار بنينا الدولي بعد توقفها لأكثر من ثمانية أشهر نحو مطار معيتيقة الدولي على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية وبإشراف مباشر من إدارة المطار.
وتأتي هذه الخطوة عقب توقيع اتفاق دائم وفوري لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد في جينيف من قبل اللجنة المشتركة 5+5.
يذكر أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز أكدت في تصريح صحفي عقب إتمام مراسم توقيع الاتفاقية أن أطراف النزاع ملتزمون بحكم الاتفاق على حماية المرافق النفطية واستئناف الإنتاج براس لانوف وميناء السدرة قريبا مع توحيد المؤسسات الاقتصادية و المالية.
دعا ديوان المحاسبة لجنة الأجهزة الرقابية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة عند اتخاذ قرار التحقيق مع رئيس الديوان، وذلك في خطاب موجه إلى لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، على خلفية قرار التحقيق مع رئيس ديوان المحاسبة.
وقد جاء قرار التحقيق مع رئيس الديوان على خلفية شكاوى مقدمة من طرف رئيس مجلس إدارة شركة الإنماء للاستثمارات المالية القابضة ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي والمدير التنفيذي للصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية.
هذا وأشار الديوان أن هذه الجهات متورطة في عمليات إهدار وتلاعب بالمال العام واكتنفت تصرفاتهم شبهات فساد محالة لمكتب النائب العام، مضيفا أنه مارس اختصاصاته المسندة له بالقانون حيال تصرفات هذه الجهات وغيرها، واتخذ إجراءات احترازية مخولة له بموجب نصوص قانونية،
كما أعرب الديوان عن استعداده لتقديم إحاطة أمام مجلس النواب بخصوص مخالفات وشبهات الفساد المتورطة فيها الجهات المذكورة.
12 بندا تضمنها نص اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، الذي توصل إليه وفدا حكومة الوفاق والقيادة العامة في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف، وفق نص اتفاق تحصلت تبادل على نسخة منه، وشملت بنوده إخلاء خطوط التماس من الوحدات العسكرية ومغادرة المرتزقة في غضون ثلاثة أشهر، إضافة إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة، وإيقاف «خطاب الكراهية» وفتح الطرق في كافة مناطق البلاد.
وإلى نص الاتفاق: اتفاق تام ومستدام لوقف إطلاق النار في ليبيا بين الجيش الليبي والجيش الوطني الليبي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة، والموقع عليه أدناه من قبل ممثليهم المفوضين وبشهادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالإسناد إلى وساطة الأمم المتحدة المدعومة من الدول المشاركة في مؤتمر برلين الذي عقد بتاريخ 19 يناير 2020، وسعيها الدؤوب لوقف أعمال العنف والأزمة الإنسانية الناجمة عن استمرار النزاع المسلح في ليبيا، وبالإسناد إلى قرار مجلس الأأمن الدولي رقم 2310 لسنة 2020، والذي دعا في فقرتيه الرابعة والسادسة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى التوصل إلى اتفاق لوقف مستدام لإطلاق النار والالتزام به.
فقد اتفق الطرفان على :
أولا: المبادئ العامة: 1. التأكيد على وحدة الأراضي الليبية وحماية حدودها برا وبحرا وجوا 2. الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية. 3. مكافحة الإرهاب سياسة وطنية مشتركة تساهم فيها كل مؤسسات الدولة السياسي والأمنية. 4. ضرورة احترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني. 5. بنود الاتفاق تشمل كامل التراب الليبي برا وبحرا وجوا
ثانيا بنود الاتفاق: 1. اتفقت اللجنة العسكرية على الوقف الفوري لإطلاق النار، ويسري ذلك من لحظة توقيع هذا الاتفاق.
2. إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العكسرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلائها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.
3. اتفقت اللجنة العسكرية على تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين تحت غرفة يتم تشكيلها من قبل اللجنة تعمل كقوة تساهم في الحد منا لخروقات المتوقع حدوثها، على أن توفر الموارد اللازمة لتشغيلها من كافة الأطراف والجهات
4. تبدأ فورا عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي، سواء التي تضمها الدولة أو التي لم يتم ضمها، ومن ثم إعداد موقف عنها من حيث قادتها وعدد أفرادها وتسليحها وأماكن تواجدها، وتكفيكها، ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها بشكل فردي إلى مؤسسات الدولة، ممن تنطبق عليه الشروط والمواصفات المطلوبة لكل مؤسسة، وبحسب الحاجة الفعلية لتلك المؤسسات، أو إيجاد فرص وحلول لمن لا تنطبق عليه الشروط، أو لمن لا يرغب بهذا الدمج، من خلال لجنة فرعية مشتركة، بدعم ومشاركة البعثة.
5. إيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية المتفشي حاليا من قبل مجموع من قنوات البث المرئي والمسموع والمواقع الإلكترونية، وتدعو الجهات القضائية والجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل ملاحقة جادة ورادعة لتلك القنوات والمواقع، كما تدعو البعثة الأممية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام المؤسسات الأم لتطبيقات التواصل الاجتماعي بإجراء اللازم حيال تلك المواقع، ولهذه الغاية قررت اللجنة العسكرية إنشاء لجنة فرعية لمتابعة خطاب الكراهية والإجراءات اللازمة بحقه، كما ققررت توجيه رسالة مباشرة إلى كافة قنوات البثث المرئي والمسموع لعدم بث أ مادة إعلامية تتضمن مثل هذا النوع من الخطاب.
6. اتفقت اللجنة على فتح الطرق والمعابر البرية على كامل التراب الليبي، على أن تتتخذ الإجراءات العاجلة بفتح وتأمين الطرق التالية: الطريق الساحلي بنغازي – سرت – مصراتة – طرابلس، مصراتة – أبو قرين – الجفرة – سبها – غات، غريان – الشويرف – سبها – مرزق.
ولهذه الغاية دعم اللجنة المقترحات التي خلصت لها لجنة الترتيبات الأمنية المشتركة التي اجتمعت في مدينة الغردقة المصرية يومي 28 و29 سبتمبر، وتدعو إلى وضع ترتيبات لتأمين المرور الآمن للمدنيين وقوافق التموين والمنظمات الإنسانية عبر تلك الطرق وفقا لما يلي:
*تشكيل غرفة أمنية مشتركة على رأسها ضباط الشرطة، الذين شاركوا في اجتماعات الغردقة لاقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل المرور الآمن عبر الطرق المشار إليها، والطرق الأخرى بكامل التراب الليبي، وكذلك المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة. *يتم اختيار رئيس الغرفة ومعاونية وتحديد واجباتهم من قبل اللجنة العسكرية. *تخلى الطرق المستهدفة من أي قوات عسكرية أو مسلحة بمجرد مباشرة القوة المشتركة مهامها. *تتولى قيادة القوة المشار إليها تشكيل القوة المناط بها تأمين الطرق على أن يتم ذلك عبر وضع معايير الكفاءة والخبرة والانضباط
7. اتفقت اللجة العسكرية على تكليف آمر حرس المنشآت النفطية في المنطقة الغربية وآمر حرس المنشآت النفطية في المنطقة الغشرقية ومندوب المؤسسة الوطنية للنفط بالتواصل وتقديم مقترح حول إعادة هيكلة وتنظيم جهاز حرس المنشآت، بما يكفل استمرار تدفق النفط وعدم العبث به، ورفع المقترح إلى اللجنة العسكرية.
8.إيقاف القبض على الهوية أو الانتماء السياسي، واقتصاد الملاحقة والقبض على المطلوبين جنائيا، وإحالتهم إلى الجهات المطلوبين لديها.
9. اتفقت اللجنة على اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية أو القبض على الهوية وذلك بتشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية
10. في ظل الأجواء الإيجابية السائدة وعوامل الثقة التامة ستقوم اللجنة العسكرية بالاشتراك مع فريق البعثة بإعداد آلية لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق
11.لا يسري وقف إطلاق النار على المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة على كافة الأراضي الليبية.
12. توصي اللجنة «5+5» وتحث البعثة على إحالة اتفاق وقف إطلاق النار الموقع إلى مجلس الأمن الدولي؛ لإصدار قرار لإلزام كافة الأطراف الداخلية والخارجية.
تم توثيع هذا الاتفاق في مقر الأمم المتحدة في جنيف عند الساعة الحادية عشر صباح اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2020.
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا اليوم الجمعة، عن توقيع وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة المشاركين في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بجنيف، لاتفاق وقف إطلاق النار بشكل دائم في جميع أنحاء ليبيا.
وفي هذا السياق، صرحت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز أن طريق الوصول إلى وقف إطلاق النار كان صعبا وطويلا، داعية المتحاورين الليبيين إلى القيام بدورهم في الوصول إلى اتفاقات جديدة في الحوارات السياسية القادمة.
هذا و أعربت وليامز عن أملها في أن يسهم وقف إطلاق النار في إنهاء معاناة الشعب الليبي وعودة النازحين إلى منازلهم.
أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس عن دخول الوحدة الأولى بمحطة مصراتة المزدوجة بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميجاوات على الشبكة العامة. وذلك عقب إتمام عمليات الصيانة و التشغيل التجريبي.
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها إزاء الاعتقال غير القانوني لرئيس مؤسسة الإعلام في حكومة الوفاق محمد عمر بعيو، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
هذا وأفادت البعثة في بيانها، بأن بعيو قد اعتقِل في 20 أكتوبر مع ولديه ورئيسة البرامج المعينة حديثا في قناة ليبيا الوطنية ، هند عمار، مشيرة إلى الإفراج عن ولديه بعد فترة وجيزة من احتجازهما، ينما تم الإفراج عن هند عمار الليلة الماضية.
وأضافت البعثة أن الجولة الأخيرة من الاعتقالات التعسفية تكشف المخاطر الشخصية التي يتعرض لها الصحافيون خلال دفاعهم عن الحق في حرية التعبير في ليبيا.
أعلنت وزارة الخارجية اللليبية عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع تونس لصياغة بروتوكول صحي، يعقبه فتح المجال الجوي بين البلدين، على أن يتم في وقت لاحق فتح المعابر البرية.
وجاءت هذه الخطوة عقب لقاء في تونس، جمع الوفد الليبي، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية بحكومة الوفاق محمود التليسي، مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي. هذا و بحث المجتمعون العديد من المواضيع البينية التي تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية، مثل التسريع في عقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية- التونسية.
أحال رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك إلى النائب العام «تقارير بوقائع فساد» لمسؤولين في سفارتي ليبيا بإيطاليا والفاتيكان، وفق مقطع فيديو نشره الديوان على صفحته الرسمية بفيسبوك، معلنا خلاله اكتشاف مكتب المخالفات المالية بالديوان «جرائم اختلاس واستيلاء على الأموال العامة في السفارتين».
وأوضح الديوان أنه تم التفطن إلى استحواذ مسؤولين بالسفارتين على أموال عامة لصالحهم وللغير، دون سند قانوني، وتحويل أموال ضخمة من مخصصات السفارتين إلى حسابات أشخاص ليست لهم علاقة بأعمال السفارة، وسحب أموال كبيرة من حسابات السفارة نقدا لصالحهم، داعيا المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق تقديم طلب من الحكومة الإيطالية لاسترجاع هذه الأموال بناء على ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنص على وضع ترتيبات ثنائية بين الدول لاسترداد الممتلكات المتحصل عليها بجريمة الاختلاس.
