قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب “فتحي المريمي” في تصريح لوكالة “سبوتنيك”اليوم الثلاثاء بإن التوافق بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان بشأن آليات إجراء الانتخابات يسير ضمن الإطار المتفق عليه.
وأوضح “المريمي” بأن عملية اختيار الحكومة الموحدة الجديدة، يجب أن تحظى بتوافق داخلي بين الأطراف الداخلية الليبية، وكذلك إطلاع البعثة الأممية التي تمثل الطرف الدولي في الأزمة الليبية على العملية، وذلك من أجل الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة والتعامل معها.
ولفت “المريمي” إلى أن إشراك المجتمع الدولي وإطلاعه على العملية السياسية والتوافق بين المجلسين يهدف لعدم تكرار ما حدث مع حكومة “الاستقرار” التي كلفت من البرلمان الشرعي، ولم يتعامل معها المجتمع الدولي.
وأشار “المريمي” إلى أن الخطوات التي اتفق عليها بين البرلمان والأعلى للدولة تسير حسب الترتيبات ، والذي بدأت بتشكيل لجنة “6+6” لإعداد القوانين الانتخابية، فيما تأتي لاحقا الخطوات الأخرى المتمثلة في إصدار القوانين واعتمادها من البرلمان، ومن ثم تشكيل الحكومة وإعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات.
تابع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع وزير الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” آلية عودة مرضى التوحد من الساحتين الأردنية والمصرية تدريجياً ، و سبل توفير المخصصات المالية لسداد ديون مزودي الخدمات العلاجية لهؤلاء المرضى بالساحات المذكورة.
حيث تطرق المجتمعون إلى الوقوف على مدى جاهزية مراكز التوحد بكافة المدن لاستقبال مرضى التوحد.
و في الختام أكد ” شكشك” على ضرورة حلحلة الإشكاليات العالقة بهذا الملف بشكل نهائي من الناحيتين المالية والإجرائية ، و قيام الوزارة بما ينعقد لها من اختصاص بوضع جدولة كاملة لعودة الأطفال تدريجياً إلى أرض الوطن .
وحضر الاجتماع عدد من مدراء الادارات المختصة بالديوان.
بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الثلاثاء خلال لقاءه بمقر الديوان مع رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، مسألة الإدارة العادلة للموارد ، ودور الديوان في الحد من الفساد، وتعزيز مستوى الشفافية والمساءلة.
حيث نوقش اللقاء الأعمال الرقابية التي يقوم بها ديوان المحاسبة، و التحديات التي يواجهها وطريقة التعامل معها.
كشف مدير مكتب مركز الوطني للامتحانات “أحمد مسعود” اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي عن عدد المُتقدِّمين لإجراء اِمتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي 187ألف و693 تلميذ وتلميذة، نجح منهم 101 ألف و107 وتحصل منهم 28 ألف و349 على تقدير ممتاز، و42ألف و519 على تقدير جيد جداً.
و أوضح “أحمد مسعود” بأن بنسبة 31 ألف تقدير مقبول، فِيما بلغ عَدد الذين لديهم دور ثان 86 ألف و 536.
قال السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” إن كيفية توزيع إيرادات النفط الليبي هي أحد أسباب في الصراع في ليبيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم باستمرار جهود المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية وغيرهم لوضع آلية شفافة وقابلة للمساءلة للتصرف في الإيرادات النفطية.
وأضاف “نورلاند” بأن الليبيين وحدهم القادرون على تقرير هذا الموضوع وأنه لا ينبغي لأي جهات أجنبية السيطرة عليه، منوها إلى أن هناك تقدما حقيقيا حول هذه المسألة في الأيام الأخيرة بين المؤسسات ذات الصلة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع القادة الليبيين على التوصل إلى اتفاق بالخصوص.
وأشار السفير الأمريكي إلى أن الفرصة متاحة لبناء الثقة ومعالجة المخاوف المهمة والمشروعة بشأن الفساد وضمان أن الإيرادات الضخمة التي تتراكم من إنتاج ليبيا المستمر للنفط تعود بالفائدة على كل الليبيين.
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” اليوم الاثنين، خطة المؤسسة لزيادة إنتاج النفط والغاز والإجراءات التنفيذية لخطة تطوير القطاع وفق الميزانية المحددة.
وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على ضرورة توحيد جهود مؤسسات الدولة كافة لصالح قطاع النفط والغاز بغية زيادة الإنتاج، وضرورة تحقيق مبدأ الإفصاح عن المصروفات التشغيلية والتموينية للقطاع النفطي.
وشدد “الدبيبة” على الأهمية التي توليها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق مبدأ الشفافية في الإنفاق الحكومي، منوها بأنّ أولوية الحكومة هي تمكين المواطنين في جميع مناطق البلاد من الاستفادة من العائدات النفطية.
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” “المشري” بأن مجلسيْ النواب والدولة سيصدارن الأسبوع المقبل خارطة طريق ستنبثق عنها حكومة جديدة موحدة ستعمل على إجراء الانتخابات في موعد أقصاه شهر مارس من العام القادم.
وأضاف “المشري” في تصريحات لقناة “الحدث” أمس الأحد بأنه سيتم كذلك إصدار قوانين الانتخابات الأسبوع المقبل، والتي على أساسها سيتم إجراء الانتخابات في موعد أقصاه شهر مارس من العام القادم، مشيرا إلى أن المجلسيْن سيعملان أيضا على توحيد المناصب السيادية في بما فيها منصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات في أقرب وقت ممكن.
كشف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” يوم الاربعاء، في تصريح إعلامي، عن قلقه من تجدد دعوات إيقاف أنتاج النفط بالبلاد ، مشددًا بأن الشعب الليبي سيكون هو المتضرر الأول من هذا الإيقاف مقارنة بأي طرف آخر، ويكون هذا الضرر سواء بفقد المستوردين للنفظ، او التأثر المباشر على إمداد محطات الكهرباء بالغاز، مما يعني أن الأوضاع ستكون مريرة.
وأوضح “عون” بأن التأثير السلبي للإيقاف لن يكون هين باعتبار أننا ننتج الآن كمية كبيرة مليون و200 ألف برميل يومياً ، ويتم تكرير منها داخل البلاد حوالي 150 – 160 ألف ، وبالتالي سيكون الضرر الواقع على الدخل الليبي أكثر منه على شريحة المستوردين من العالم الخارجي، فعندما يتوقف النفط الخام سيتوقف انتاج الغاز أيضا وهذا سيؤثر على محطات الكهرباء.
وأضاف “محمد عون” خلال تصريحه بأنه مؤخرا استطاعت الشركة العامة للكهرباء تحسين أوضاع عمل الشبكة ولم تشهد الشهور الماضية أي انقطاعات في الكهرباء على الإطلاق ، كما كان الحال عليه في سنوات مضت، وبالطبع تكرار التهديد بإيقاف النفط يضعنا بإحتمالية فقدان المستوردين له إلي غير رجعة ، وذلك ناتج عن تخوفهم من عدم الإستقرار في الامدادات، وعدم القدرة على الإيفاء بالعقود والإتفاقيات ، وأحتماية العودة لإعلان القوة القاهرة، وغير ذلك من إجراءات محتملة، ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل غير ليبيا، بالرغم من استمرار ازمة الطاقة العالمية جراء الصراع الجاري بـ أواكرانيا .
ودعا وزير النفط للتنبه إلى الحقيقة أن تكرار مثل هذه التهديدات بإيقاف سلعة استراتيجية كالنفط والغاز اللذان يشكلان المصدر الرئيس للدخل بالبلاد ، يقلق المستوردين حتى لو كانوا دول شقيقة أوصديقة ، فكل من يسمع مثل هذا الحديث بأن البلاد قد لا تفي بإلتزاماتها خلال أشهر سوف يؤثر على قرارهم ، تلك عملية اقتصادية صرفة ، وبالطبع الدول المشاركة معنا بالإنتاج مثل إيطاليا وفرنسا وغيرهما مقابل حصص سوف يتأثرون بهذا الإيقاف وسيكون مزعجاً لهم.
وفي ذات السياق، لفت “عون” بأن عمليات إيقاف الإنتاج ثم إعادة فتحها من جديد، وما يتتطلب بعدها من عمليات صيانة لمعالجة مشاكل فنية فيما يتعلق باستخراج النفط وتكريرة خاصة بالانابيب، وبالطبع فإن هذه لها تكلفة عالية تتحملها خزينة الدولة.
وختم وزير النفط “عون” تصريحه بضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي خلافات تتعلق بتوزيع الإيرادات ، وضرورة الحرص قبل كل شئ على توفر تلك الإيرادات باستمرار الإنتاج كونها قوت الليبيين الذي لا ينبغي المقامرة به.
