أكد رجل الأعمال رشيد صوان خلال البث المباشر ” الوسط من تونس” الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن الدولة الليبية غنية ويمثلها رجال الدولة والمواطن هو الفقير، مؤكدا
ونفى صوان أن يكون الاصلاح الاقتصادي متشعب، على اعتبار أنها حزمة اصلاحات اقتصادية واضحة جدا بنقاط معروفة على غرار توحيد سعر الصرف واستبدال الدعم، مؤكدا أنه في صورة تنفيذها فإن الاقتصاد سيرتقي، مضيفا أنه لو تم المضي في الـ 34 نقطة من الاصلاحات التي قدمها الرئاسي لكان الوضع أفضل.
وأكد صوان أن هناك أطراف تقف وراء عدم تطبيق الاصلاحات كمستفيدين، على غرار مهربي النفط ومهربي الاعتمادات وعدد من رجال الدولة.
أكد رمزي الجدي الباحث في شؤون النفط والغاز خلال مساحة “بث مباشرة من تونس” الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل ، أن أي مشروع اقتصادي ينتج من منطلق الأقاليم 3 هو مشروع اقتصادي فاشل على الأقل في الوقت الحالي.
واعتبر المتحدث أن القوانين التي تحدد النظم الإدارية في الدولة وقانون الميزانيةو القانون المالي في ليبيا مبنية على أساس أن في ليبيا اقليم واحد، موضحا أنه بالخروج عن هذا الأساس فأنت غالط، متسائلا عن مصير الميزانيات المرصودة للباب 2 المخصصة لـ 102 بلدية سنة 2014 خاصة منها البلديات المهمشة.
وأكد الباحث أنه هناك من يضع رؤية تقابل بالفشل لأن ليبيا تتطلب رؤية متكاملة، ففي قطاع النفط رؤية مصطفى صنع الله رقم “20-24” للوصول لانتاج قطاع النفط لـ 2.2 مليون برميل وقطاع الغاز لـ 3.5 مليار قدم مكعب، والاستثمار في الصناعات البتروكيميائية.
وأكد الجدي أن الصناعات النفطية ما لم يقع رفع الدعم عن المحروقات سيكون المشروع فاشل، موضحا أن الانتاج المحلي سيستهلك كل ما يقع انتاجه،
عبر مجلس النواب الليبي عن ترحيبه بحل سلمي وشامل لأزمة البلاد مستبعدا خيار الحرب بشكل نهائي وذلك خلال متابعته بحرص واهتمام بالغين فعاليات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جمهورية تونس الشقيقة، والذي تشرف عليه بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، مبديا في ذات الوقت بحرص واهتمام بالغين.
وعبر المجلس عن تحفظات خلال بيان رسمي أصدره، مؤكدا على عدة معايير وأُسس يرى المجلس وجوب أن تشكل مرتكزات لمخرجات الحوار، وبينها التحفظ على الآلية التي تم بها اختيار المشاركين في الحوار، وانتقاء الشخصيات لا تمثل اي قاعدة شعبية، ولا أي سلطة شرعية قائمة، وما تم من تجاوز لفرق الحوار المختارة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأكد المجلس على ضرورة التزام البعثة بممارسة صالحياتها المحددة في قرار إنشائها “ق 2009 لسنة 2011 “وعدم تجاوزه،وأن لا تتجاوز الإعلان الدستوري والإتفاق السياسي وصالحيات مجلس النواب المنصوص عليها.
وعبر المجلس عن رفض استحداث جسم تشريعي غير منتخب او استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها، مع التأكيد على التزام المجلس تجاه أي حكومة يتم تشكيلها من حيث منح الثقة وسحبها ومراقبة عملها، مذكرا أن المجلس رفض مرارا استمرار المرحلة الانتقالية، مؤكدا على ضرورة أن يمارس الشعب حقه في اختيار من يحكمه ومن يمثله، وفي الاستفتاء على مشروع الدستور.
وذكر المجلس أنه قبل بمرحلة انتقالية أخيرة كحٍل للأزمة ولإنهاء الصراع وتوحيد مؤسسات الدولة، مؤكدا أن ذلك لا يجب أن يتعدى أي اتفاق إلى مصادرة حق الشعب الليبي وتجاوز من يمثلونه، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في المرحلة المزمع صياغتها، وأن ينص الاتفاق على أن تجاوز الزمن المقرر سيترتب عليه سقوط شرعية السلطة التنفيذية.
وشدد المجلس خلال البيان أن الانخراط في الحوار السياسي وتنفيذ مخرجاته يجب أن يتم بالتزامن مع المسار الأمني والعسكري، والذي لم يحدث فيه أي تطور حتى الآن، محذرا من أن أي إخلال بالالتزامات المتعلقة بالمسار العسكري سيترتب عنه انهيار الاتفاق والحل السلمي.
وعليه فإن مجلس النواب يرى وجوب أن تكون هذه الأسس هي المرتكزات لأي اتفاق، مشددا أن أي تجاوز لها سيساهم في تعقيد المشهد وتعميق الأزمة، بإضافة أجسام تفتقر للشرعية اللازمة، وأن تكون مخرجات الاتفاق خالية من أي إلزام، مؤكدا أنه لكي يكون الاتفاق ذا قيمة يجي أن يراعى فيه ما تم ذكره، حتى لا يكون هو والعدم سواء وفق نص البيان.
أكد المبروك درباش الأستاذ و باحث الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بريمن بألمانيا خلال مساحة “بث مباشر من تونس” الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل مواكبة لفعاليات منتدى الحوار السياسي المنتظم حاليا في العاصمة تونس، أنه ليس هناك أي امكانية لبناء رؤية اقتصادية واضحة، حيث يتبلور وعي ثقافي وسياسي في البلاد يفرض أن تخرج أي شخصية توافقية أو مرشح ببرنامج عمل لاخراج البلاد من ماهي فيه.
وأضاف درباش أن القرارات والاصلاحات الاقتصادية التي يرددها البعض هي فقط اصلاحات مخلة واجراءات تنفيذية، متسائلا كيف يمكن تعديل سعر الصرف دون القيام بالاصلاحات الأخرى قبلها؟ وكيف يمكن رفع الدعم عن الوقود دون تحديد سعر الصرف؟، مؤكدا أن النخبة المرشحة المدعومة من الأمم المتحدة هي في غنى عن مشروع سياسي محدد، وحول الأسماء المرشحة الأقرب للكفاءة أكد أن ضرورة التعرف على المشروع هي الأساس لتقييم الشخصية.
واعتبر الخبير أن المحاصصة في تنصيب واختيار مرشحي المناصب هو تفكير مبتذل ويجب أن لا يتم التشجيع عليه، مؤكدا أنه خيار لا يأتي بالشخصيات الوطنية ذات الكفاءة وهو ما يبعد النخب، معرفا المحاصصة كونها ردة فعل غريزية على حالة أخرى من التبادل السياسي، موضحا أن التفكير على هذا الأساس في ليبيا مبني على أشياء كثيرة منها التاريخي والنفسي.
وأوضح المتحدث أن السبب الأول يعتمد على مقاربة تاريخية مغالطة من خلال تقسيم البلاد إلى 3 أقاليم “برقة وطرابلس وفزان “مؤكدا أنه تقسيم لا يوجد في التاريخ أساسا، خالصا أن المحاصصة بنيت على هذا الأساس واصفا أياه بالسلوك القبلي الخاطئ.
دعت سفارة الولايات المتحدة الأميركية إلى عدم التسامح مع إسكات أصوات النشطاء السلميين، وذلك على خلفية ما وصفته بـالتقارير الإعلامية»التي تفيد باغتيال الناشطة الحقوقية حنان البرعصي، حاثة السلطات الليبية على التحقيق في جريمة القتل هذه، وتقديم جميع المسؤولين عنها إلى العدالة.
وعبرت السفارة عن قلقها البالغ مؤكدة أنها تتابع عن كثب التقارير الإعلامية التي تفيد بأن المحامية حنان البرعصي، التي سعت بهمة ونشاط لمحاربة الفساد في ليبيا، قد قُتلت اليوم في بنغازي، مؤكدة في هذا السياق التزامها القوي بالسماح لجميع الليبيين، بمَن فيهم النساء والشباب بالتعبير عن آرائهم فيما يتعلق بمستقبل بلدهم، وفق بيانها الصادر مساء اليوم.
وشددت على أن جريمة القتل البشعة تؤكد أهمية إنشاء حكومة تكون مسؤولة أمام الشعب الليبي بدلاً عن السماح للفساد والقوة الغاشمة بإملاء مستقبل ليبيا، وقالت: «مع التوصل لحل سياسي للصراع في ليبيا، يجب أن ينتهي الآن عهد الاعتداء على المدنيين الأبرياء بين مفقود وقتيل»
وجه وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، الأجهزة الأمنية بتكثيف التحري والبحث للوصول للمتهمين بمقتل المحامية حنان محمد البرعصي وتقديمهم للعدالة على هذه الفعلة النكراء»، مقدمًا تعازيه لأسرة وذوي الفقيدة وزملائها، وفق كتاب نشرته وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، عبر صفحتها على فيسبوك، فإن بوشناف وجه كتابه إلى كل من مديرية أمن بنغازي والإدارة العامة للبحث الجنائي وجهاز مكافحة الجريمة وجهاز المباحث الجنائية.
واغتِيلت المحامية حنان محمد البرعصي في وضح النهار في شارع 20 ببنغازي، أحد أكثر شوارع المدينة ازدحامًا. وتداول نشطاء على صفحات «فيسبوك» مقطعًا مصورًا يظهر اغتيال الناشطة.
ودانت كل من السفارة الأميركية والسفير الألماني ومنظمة العفو الدولية الحادث، منددين بإسكات النشطاء السلميين، مطالبين السلطات المعنية في بنغازي بالتحقيق في الحادث وتقديم الجناة للعدالة.
نشرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ما قالت إنه المبادئ الأساسية الناظمة لعمل ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق أمس الإثنين في تونس، بحسب بيان للبعثة اليوم، وشملت هذه المبادئ الشمولية والشفافية والكفاءة والتعددية وروح الفريق، والوطنية.
وأوضح البيان أن الشمولية تتمثل في اعتبار جميع المشاركين في عملية الحوار متساوين ويتوجب منح الجميع الفرصة للتحدث وطرح وجهات نظرهم، فيما تتعهد البعثة بتدوين وتسجيل جميع النقاط، وسواء كانت تمثل رأي الأغلبية أم لا.
وعن الشفافية قالت البعثة إنه يتم اتخاذ جميع القرارات بشكل جماعي، ولن يعتبر أي قرار نهائيا حتي يتم التوافق عليه من قبل غالبية أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وبخصوص الكفاءة أكدت البعثة الأممية أن هدف جميع المشاركين هو الوصول إلى نتائج تصب في مصلحة البلاد، «ولذا سوف تقترح البعثة قواعد وآليات لتيسير المناقشة وإحداث توافق كاف في الآراء، والتغلب على العقبات والتوصل إلى حلول توافقية».
وتتمثل التعددية في إدارة تنوع وجهات النظر بين الليبيين وحث المشاركين على السعي إلى إيجاد حلول توافقية، «وينبغي أن تستوعب النتائج جميع المكونات الاجتماعية والمناطق الليبية الرئيسية ومختلف وجهات النظر».
وتشمل روح الفريق، أن تجري المناقشات في جو من الاحترام والروح الأخوية المتبادلة، حيث سيتم التركيز على التوصل إلى توافق كبير بين المشاركين بشأن القرارات الرئيسية، بينما يتمثل بند «الوطنية» في اتخاذ القرارات من أجل تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية الضيقة، من أجل تعزيز الوحدة ضد الانقصام واستعادة السيادة وتمكين المؤسسات الليبية الشرعية.
وتواصل 75 شخصية ليبية، تمثل مجلسي النواب والدولة ومستقلين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والمكونات الليبية، لليوم الثاني اجتماعاتها في ضاحية قمرت التونسية، في إطار المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.
اغتال مسلحون الناشطة والحقوقية حنان البرعصي “عزوز برقة” في شارع 20 وسط بنغازي، ما أثار موجة من الاستنكار والتنديد من طرف المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية.
حقوق الانسان تعبر عن قلقها و استيائها
حيث أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها لواقعة اغتيال الناشطة النسائية والمحامية حنان البرعصي المعروفة بـ”عزوز برقة”، ظهر اليوم بشارع عشرين بمدينة بنغازي، من قِبل مسلحين خارجين عن القانون، بحسب اللجنة.
وحمَّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الدخلية بحكومة “الثني” المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الجريمة البشعة والنكراء نظرا للفشل الذريع في حماية المواطنين وممتلكاتهم من اعتداءات الخارجين عن القانون بمدينة بنغازي.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في واقعة اغتيال الناشطة النسائية حنان البرعصي، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
العفو الدولية تندد وتدعو للتحقيق
أدانت منظمة العفو الدولية اغتيال المحامية والناشطة حنان محمد البرعصي، في بنغازي، اليوم الثلاثاء، التي قالت إنها “دأبت على انتقاد عدد من الأفراد المرتبطين بالمجموعات المسلحة في شرق البلاد”.
ووفقا لبيان صادر عن المنظمة الدولية نشرته على موقعها الرسمي، فإن المحامية “حنان البرعصي تلقت تهديدات بالقتل لها ولابنتها على خلفية تلك الانتقادات، كما أعلنت في اليوم السابق لمقتلها عزمها نشر فيديو عن فساد صدام إبن خليفة حفتر.
واعتبرت المنظمة، أن مقتل المحامية والناشطة الحقوقية حنان البرعصي دليل على المخاطر التي تواجهها النساء في ليبيا اللائي يتحدثن في الأمور السياسية، ويواجهن موجة من الإساءات والتهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي من دون أي تحقيق.
ودعت منظمة العفو الدولية، السلطات الأمنية في شرق البلاد، إلى التحقيق بشكل عاجل في حادثة اغتيال المحامية حنان البرعصي وتقديم الجناة إلى العدالة.
هيومن رايتس تطالب المنظمات و السلطات بمحاسبة الجناة
من جهتها استنكرت “هيومن رايتس ووتش” جريمة اغتيال المحامية حنان البرعصي، حيث قالت الباحثة والمسؤولة في المنظمة الدولية حنان صلاح: “إن هذه الجريمة تذكرها بجرائم مماثلة لم يعاقب عليها أحد”.
وطالبت “هيومن رايتس ووتش” في تغريدة على تويتر، المنظمة السلطات الأمنية في الشرق بمحاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة.
بحث المسؤلون عن لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب بطرابلس اليوم الثلاثاء، الصعوبات التي تواجه عمل هيئة سوق الأوراق المالية، وفق بيان صادر عن المجلس، موضحا أن اللجنة عقدت اجتماعا موسعا جمع رئيسها عبدالمنعم بالكور والفريق الاستشاري التابع للجنة مع أعضاء هيئة سوق الأوراق المالية، حيث تناول الاجتماع التعريف بالهيئة ورؤيتها فيما يخص نشاطها القائم والصعوبات التي تواجهها.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الصعوبات التي تواجهها الهيئة وإيجاد الحلول المناسبة لها خلال الفترة المقبلة، وفق البيان.
أكد مصدر من قسم التحقيقات بمكتب النائب العام أمرًا بحبس مدير إدارة الشؤون المالية السابق بوزارة الداخلية التابعة لحكومة “الوفاق”، وفق صحيفة صدى الاقتصادية، وقد أصدر المكتب أمرًا بحبس عضويْن سابقيْن بلجنة المشتريات خلال عامي 2014/2013 بوزارة الداخلية، بتهمة التقصير في حفظ وصيانة المال العام.
وسبق أن أصدر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، منذ يومين، أمرًا بحبس مشرف “محطات خط 30 ك.ف” من جنزور إلى راس جدير بتهمة إساءة استعمال السلطة، وتأتي هذه القرارات في إطار الحملة التي أطلقها مكتب النائب العام في طرابلس، للتفتيش عن عمل الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية.
ويُجري المكتب تحقيقات في القضايا، التي طالما كانت محور نقاشات مهمة وحساسة لدى الأوساط الشعبوية، التي تشكو من فساد مستشرٍ في ليبيا؛ أرهق ميزانية الدولة وجعل صادراتها تتراجع كثيرًا وعجزها يتزايد كثيرًا.
