الكاتب: LS

ناقش اجتماع وزير التعليم محمد عماري زايد مع مراقبي التعليم بمناطق الجبل الغربي ومديري المراكز والمصالح و الإدارات والمكاتب بالوزارة مستجدات المستحقات المالية ومرتبات المنسبين الجدد و علاوة الحصة والتسويات المختلفة والتصور المطروح لبداية العام الدراسي القادم مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وأوضح زايد أن الوزارة على تواصل مستمر مع وزارة المالية لتسوية مستحقات المعلمين ومرتبات المنتسبين الجدد وإجراءات صرف علاوة الحصة، وطالبا كل المراقبين باستكمال البيانات حول الاحتياط العام وتسليم القائمات خلال 48 ساعة إلى إدارة الاحتياط العام.

وأشار الوزير إلى أن انطلاق العام الدراسي القادم سيكون مطلع يناير 2021، سيصحبه تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية، على غرار تشكيل لجنة لإعادة النظر في الخطة الدراسية لعام 2020- 2021 واقتراح ما يلزم من تعديلات ليكون الفصل الدراسي 12 أسبوعا وبواقع ثلاثة أيام دراسة أسبوعيا، و 6 حصص يومية زمنها 50 دقيقة، مع إلغاء الأسابيع المخصصة للامتحانات، وأوضح أن البديل عنها سيكون امتحانات الفترة، ونهاية الفصل أثناء اليوم الدراسي، وتحديد الدروس التي يتطلب شرحها من المعلم والتي لا يمكن للمتعلم استيعابها بمفرده.

اتفق اجتماع للشركة العامة للكهرباء مع جهاز الحرس البلدي زليتن ومدير الشرطة الكهربائية زليتن على تشكيل لجنة مشتركة لمساندة إدارة خدمات المستهلكين بالشركة في جباية الديون المتراكمة خاصة من فئة التجاري والصناعي والزراعي إضافة إلى مكافحة التوصيلات غير الشرعية، وفق ما أعلنته اليوم الشركة.

اعتبر المحلل الاقتصادي عبد الحميد الفضيل خلال مباشر “الوسط من تونس” الذي يواكب فعاليات الحوار السياسي الليبي الذي ينعقد حاليا في تونس ويبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، ان اول إجراء عاجل يجب على الحكومة اتخاذه هو تعديل سعر الصرف تليه مسألة العدالة في توزيع المرتبات ثم البلديات فتليها المؤشرات الاقتصادية الأخرى.

وأكد الفضيل ان من اهم العوامل التي تشجع القطاع الخاص على التوسع و الاستقرار هو الاستقرار النقدي باعتبار انه النقطة الاساسية للانطلاق، مؤكدا ان ناقوس الخطر يدق بخصوص العملة النقدية، باعتبار أن اجمالي عرض النقود على كامل ليبيا وصل 126 مليار دينار.

واكد الفضيل ان العدل اساس يساوي الاستقرار، موضحا أن الصراعات و المظاهرات والثورات دافعها عدم وجود العدالة الاجتماعية والإقتصادية، موضحا أن المقصود به هو العدل النسبي.

وانتقد الفضيل الوضع خلال الثلاث سنوات الماضية واصفا اياه بالمأسف، منتقدا الواسطة والمحسوبية، نافيا وجود عدل في دولة يكون الفرق فيها بين ادنى مرتب واعلاه 40 ضعف، او يكون فيها الفرق بين سعر الصرف 5اضعاف او لا تتوفر فيها تطعيمات المواليد في بعض المناطق، أو تستخدم فيها مناطق الحطب للطبخ في ظل غياب اصطوانات الغاز، أو يكون فيها سعر البنزين 15 قرش في مناطق و4 دينارات في مناطق أخرى.

واكد االفضيل ان رئيس الحكومة القادمة لو اراد كتابة اسمه من ذهب يجب ان يختار كفاءات على راس الوزارات، مضيفا انه لا يمكن في ذات الوقت تحميل الحكومة القادمة الكثير، موضحا انه يستوجب عليها ايضا اتخاذ إجراءات على غرار موضوع سعر الصرف.

رجح الكاتب والصحفي محمد الجارح خلال مباشر “الوسط من تونس” الذي يواكب فعاليات الحوار السياسي الليبي الذي ينعقد حاليا في تونس ويبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن تحقق الحكومة القادمة الناتجة عن الحوار أهدافا قصيرة المدى بالنظر لتاريخ تحديد الانتخابات في 24 ديسمبر 2020، موضحا أنها حكومة ستستمر لفترة قصيرة جدا، مضيفا أن الحديث عن تحقيق استثمارات وأمور بعيدة المدى يتطلب تخطيطا وحكومة تستمد شرعيتها من الشعب الليبي وفقا لإطار دستوري وليست حكومة اتفاقات وتفاهمات.

وشدد الجارح على ضرورة أن تكون مهام الحكومة محدودة وتكمن في تهيئة البيئة كحد أدنى فيما يتعلق بمسألة الانتخابات ومسألة الدستور والانتخابات وملفات مهمة جدا فيما تتولى فيما بعد الحكومة المنتخبة ديمقراطيا وفقا لإطار دستوري مجموعة الملفات، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بخصوص تحسين مستوى الخدمات وملف الاقتصاد على غرار سعر الصرف والدين العام و الفساد وملف الكهرباء.

وأكد الكاتب على أهميةالعدل في الجانب الإقتصادي، معتبرا أن هناك الكثير من الأطراف الليبية ترى السلطة طريقا للثروة من خلال استغلالها عبر النهب و الفساد في ظل غياب المراقبة، مشددا على أهمية معالجة مجموعة من الأمور بالعدل، على غرار المساواة في التوظيف في المناصب السيادية.

ونبه الصحفي من مخاطر تطبيق الحكومة الجديدة لتعيينات جديدة في السفارات، باعتبار أنها حكومة أزمة بحيث يجب عليها أن تعالج ما يحتاج للمعالجة بشكل سريع، مرجحا فرضية أن تذهب الأسماء المتداولة المرشحة للمناصب السيادية لفرضية القيام بتلك التعينات.

تعهدت الحكومة الألمانية بمبلغ 2,020,000 يورو (2,382,250 دولار أمريكي) لدعم برنامج الحوار السياسي الذي قام بتنظيم منتدى المؤتمر السياسي الليبي المنعقد حاليًا في تونس تحت قيادة القائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام، ستيفاني ويليامز، وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، وفق بيان للسفارة الألمانية لدى ليبيا صدر مساء الجمعة.

ووقع سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا في تونس، الجمعة، اتفاقية بالخصوص مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة الألمانية والبرنامج الأممي.

وقالت السفارة الألمانية في البيان إن تعزيز الشراكة بين الحكومة الألمانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «تهدف إلى العمل مع أصحاب المصلحة الوطنية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ليبيا، موضحة ان التمويل الجديد الذي قدمته ألمانيا سيدعم تنظيم منتدى المؤتمر السياسي الليبي في تونس وأنشطة مستقبلية لدعم الحوار الليبي حسب استنتاجات مؤتمر برلين التي أقرها قرار مجلس الأمن 2510.

أكدت إدارة الخدمات الصحية بنغازي، اليوم السبت، الشروع في حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية اعتبارا من يوم الإثنين المقبل الموافق 16 نوفمبر الجاري، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي بالفترة الصباحية في العيادات والمراكز الصحية بالمدينة.

وتستهدف الحملة مقدمو الخدمة الصحية، والنساء الحوامل في جميع مراحل الحمل، إضافة إلى كبار السن من 60 عاما فما فوق، وذلك حسب بيان منشور على صفحة إدارة الخدمات الصحية بنغازي بموقع «فيسبوك».

أكد مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، أنه متفائل أكثر من أي وقت مضى بإمكان إنهاء العنف في ليبيا، بعد نحو 10 سنوات من الصراع؛ محذرًا في الوقت ذاته من رغبة بعض «المنتخبين في 2012 و2014 عدم ترك مواقعهم، وبالتالي يقومون بعرقلة مضي البلاد نحو المستقبل، وذلك خلال مقابلة مع وكالة “فرانس برس”.

وحذر سلامة من أن «حربًا مستمرة منذ عقد لا يمكن إيجاد حل لها في يوم واحد، لكن الليبيين أظهروا اهتمامًا متجددًا بالحوار». وأضاف أن ليبيا أصبحت الآن قريبة من إجراء انتخابات آمنة «بما يكفي لتمثل بشكل مقبول إرادة الشعب، وأظن أنه يمكن القيام بذلك في الأشهر الستة أو السبعة المقبلة»، لافتا إلى أن روسيا وتركيا اللتين وقعتا كل منهما عقود إنشاء بنى تحتية بقيمة مليارات الدولارات مع ليبيا قبل سقوط القذافي، «قد تستفيدان من السلام». وواصل: «الليبيون مستعدون لاحترام هذه العقود وهم يعيدون بناء بلدهم، وفي الحقيقة، هم في عجلة من أمرهم».

وحذر سلامة من بعض السياسيين الذين وصفهم بأنهم يعرقلون مستقبل البلاد، وهم الذين اُنتُخبوا في 2012 و2014 «ولا يريدون ترك مقاعدهم»، لكنه أشار إلى أن الليبيين أمسكوا بزمام عملية التفاوض بأيديهم، وفيما يخص تطلع الليبيين إلى مستقبل سياسي واقتصادي إيجابي، قال: «قد يستغرق الأمر وقتًا. سيكون هناك فريق يريد بقاء الوضع على حاله وبالتالي يريد عرقلته. ومن المحتمل أن تكون ثمة دول أجنبية غير راضية أيضًا».

كشف صندوق الضمان الاجتماعي أمس الجمعة، عن اختتام اجتماعات الميزانية التقديرية للصتندوق للعام المالي 2021، وذلك خلال بيان أصدره، للجنة المركزية لمشروع إعداد الميزانية التقديرية لفروع صندوق الضمان الاجتماعي ومكاتبه الخدمية أمس الخميس آخر جلسات اجتماعاتها مع الفروع والتي انطلقت في الثاني من نوفمبر الحالي واستمرت حتى الخميس الماضي.

وأشار البيان إلى أن اللجنة المركزية والخاصة بالميزانية كانت جادة في تقدير الإيرادات وتصنيفها بحسب الجهات العامة والخاصة وحصرها، إضافة إلى مناقشة أوجه الصرف الفعلي والتقديري للفروع مع مراعاة الظروف الراهنة.

تواصل لجنة مكلفة من فرع الشؤون الاجتماعية في بلدية الماية قبول الملفات وفق الشروط المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (564) لهذا العام بشأن صرف منحة الزوجة الليبية التي لا تتقاضى أي مرتب من الدولة وأبناء الليبيات المتزوجات من أجانب.

وتواصل اللجنة عملها في قبول طلبات المواطنات اللاتي لا يتقاضين مرتبات من الدولة وكذلك الليبيات المتزوجات من أجانب والأرامل والمطلقات حيث وصل عدد الملفات التي تم استلامها من قبل اللجنة إلى (1241) ملفا منها (1049) ملفا خاصا بالمواطنات اللاتي لا يتقاضين مرتبات من الدولة و9 ملفات لليبيات متزوجات من أجانب و(103) ملفات خاصة بالأرامل و80 ملفا خاصا بالمطلقات.