كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الجمعة بأن العجز في النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام 2023 وصل إلى 11.2 مليار دولار.
كما وصل إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 21.3 مليار دولار، بينما لم يتجاوز إجمالي إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال النصف الأول من هذا العام 10.1مليار دينار.
وأوضح المصرف المركزي في بيانه بأنه قام خلال الأشهر الخمسة الماضية بتغذية حسابات المصارف التجارية بمبلغ تجاوز 10.5 مليار دولار، منها مبلغ 5مليار و922 مليون دولار للاعتمادات، ومبلغ 4 مليار و451 مليون دولار للأغراض الشخصية ومبلغ 174 مليون دولار حوالات، أما القيمة الأكبر من استخدامات النقد الأجنبي بحسب البيان فوضعت تحت بند “التزامات لجهات عامة” بقيمة وصلت إلى 10 مليار و720 مليون دولار.
كشفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الجمعة بأن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 45.2 مليار دينار، فيما كانت قيمة إيرادات الدولة خلال ذات الفترة 50.7 مليار دينار أي بفائض بلغ 5.5 مليار دينار.
حيث بلغت الإيرادات النفطية أكثر من 48.3 مليار دينار، اما الإيرادات السيادية فقد وصلت إلى 1.6 مليار دينار؛ إضافة إلى بواقي أرصدة الحسابات عن سنوات سابقة 711 مليون دينار.
كما شمل الإنفاق الحكومي المرتبات والتي وصلت إلى 27.8 مليار دينار، فيما وصلت النفقات التسيير والتجهيز والتشغيل 4.7 مليار دينار،إضافة إلى مشروعات وبرامج التنمية التي وصلت إلى 2.2 مليار دينار ، وشمل الإنفاق على باب الدعم 10.4 مليار دينار
تابع رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم خلال اجتماع مع وزراء التخطيط والتربية والتعليم والحكم والمحلي، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، تنفيذ مشروعات التنمية للعام المالي 2022، والإجراءات الفنية والمالية المتعلقة بها.
وأكد وزير التخطيط أن مشروعات التنمية وزعت على جميع المناطق وفق مشروعات وبرامج أجازها ديوان المحاسبة، حيث خُصص 1.8 مليار دينار خُصصت لمشروعات المنطقة الشرقية، و1.3 مليارات دينار لمشروعات المنطقة الغربية، و 1.2 مليار دينار لمشروعات المنطقة الجنوبية، و ما قيمته 800 مليون للمنطقة الوسطى، إضافة إلى ما قيمته 1 مليار دينار تنمية محلية تم صرفه لوزارة الحكم المحلي لتتولي توزيعها علي البلديات.
ويتم توزيعها بشكل مباشر وما قيمته 7 مليار للمشروعات الاستراتيجية مثل الطريق الدائري الثالث وطريق أجدابيا – جالو وطريق غات – أوباري وما قيمته 3 مليار دينار لمشروعات الكهرباء المختلفة.
ومن جانبه أصدر “الدبيبة” تعليماته بضرورة توضيح وزارة التخطيط والأجهزة التنفيذية تفاصيل وبيانات كل المشروعات بالمدينة والمنطقة وقيمة المشروع ونسب الإنجاز.
وأصدر “الدبيبة” تعليماته لوزارة الحكم المحلي بضرورة استكمال إجراءات صرف مخصصات البلديات عن العام المالي 2022 بعد تقديم تقارير المتابعة المالية والفنية عن العام 2021.
وقدم وزير التربية والتعليم موقفا عاما عن بداية العام الدراسي القادم وإجراءات طبع وتوريد الكتاب المدرسي، مطمئنا رئيس الوزراء عن الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة والمؤسسات التابعة لضمان انطلاق عام دراسي بشكل جيد.
كما أصدر “الدبيبة” تعليماته لوزيري التخطيط والتربية والتعليم بالعمل على صرف الميزانية التشغيلية للمدارس قبل بداية العام الدراسي القادم على أن يتم صرفها بشكل مباشر للمدارس ،حتى تتمكن من الاستعداد الجيد لاستقبال تلاميذها وطلابها مع ضرورة المتابعة لتوزيعها وصرفها من قبل مكاتب المتابعة بمراقبات التعليم بالبلديات.
وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وعدد من مديري الإدارات بوزارة التخطيط.
كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانه الصادر اليوم الخميس بشأن الإيرادات والإنفاق بأن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 45 مليار دينار فيما وصلت قيمة إيرادات الدولة خلال ذات الفترة 49.5 مليار دينار أي بوجود فائض بقيمة 4.5 مليار دينار.
وأوضح المصرف المركزي بأن إجمالي إيرادات الدولة خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 49.5 مليار دينار منها 48.4 مليارا من الإيرادات النفطية والتي تمثل قرابة 98% من الإيرادات إضافة إلى الإيرادات السيادية الأخرى بإجمالي 1.1 مليار دينار منها 327 مليونا من الضرائب و96 مليونا من الجمارك و202 مليونا من قطاع الاتصالات و120 مليونا من بيع المحروقات بالسوق المحلي وايرادات أخرى بقيمة 343 مليون دينار.
أما فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي خلال نفس الفترة فقد كشف المصرف المركزي بأن إجمالي الإنفاق وصل إلى 45 مليار دينار، خصص منها مبلغ 27.8 مليار دينار لباب المرتبات و10.4 مليارا لباب الدعم ومبلغ 4.6 مليارا للنفقات التسييرية إضافة إلى مبلغ 2.2 مليار دينار لباب التنمية.
قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” خلال تصريح مع قناة CNBC الشرق الأوسط، يوم الاربعاء اثناء فعاليات إفتتاح الندوة العالمية التي تنضمها منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبِك ) للفترة 5-6 يوليو 2023 بالعاصمة النمساوية فيينا، بإن نصيحتي لكل الشعب الليبي سواء من المسئولين أو من عموم المواطنين بالإبتعاد عن اقفال حقول النفط، لأنها لن تضر الا الشعب.
حيث تم ذلك خلال طرح الصحفي سؤال للوزير على أن هل هناك بوادر أو احتمالية لعودة إقفال الحقول النفطية؟، كما أجاب “عون” بأنه مرت ليبيا بهذه التجربة في سنوات سابقة، وإلى حد الآن لازل تعاني من تبعاتها، والدليل هو إنخفاض قيمة سعر صرف الدينار الليبي على ما كان عليه في إغلاقات العام 2013 أو 2014 وما قبلها بسبب اقفال النفط لمدة سنتين أو ثلاث.
وأضاف “عون” بأنه هناك معضلة اخرى ممكن أن تواجهنا وهي إنتاج الكهرباء: حيث أن محطات توليد الكهرباء تعتمد بشكل أساسي على الغاز، وفي حال اغلاق الحقول فإنه سيؤثر بشكل مباشر وسيؤدي الي إنقطاع الكهرباء، ودعا كل أطياف الشعب مواطنين ومسئولين إلى تجنب مثل هذه التصرفات.
طرح المراسل الصحفي سؤال أخر بأن هل تعني بأنه يمكن تجنب الاقفالات؟ وأن هناك رغبة سياسية على الأرض ستجنب النفط من الإقفال؟
أجاب “عون” قائلاً من الواجب أن يتم تجنب ذلك، والشعب يجب أن يكون على درجة من الوعي لإدراك أنه هو المتضرر الوحيد، بل ان الضرر سيلحق بأصحاب الدعوات للأقفال هم قبل غيرهم.
تابع رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” بمصرف ليبيا المركزي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة والمحافظ “الصديق الكبير” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”، نتائج اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة واعتمادها لخطة المؤسسة الوطنية للنفط، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج وخلق شراكات في مجال الاستكشاف مع الشركات العالمية ورفع كفاءة العناصر الوطنية بالشركات التابعة.
حيث أكد الحاضرون خلال الاجتماع دعمهم لجهود المؤسسة مشددين على ضرورة تكاثف الجهود كافة مؤسسات الدولة لإنجاح الخطة المعتمدة لها، وضرورة الإفصاح والشفافية عن كافة الإيرادات النفطية المحصلة والإجراءات التعاقدية المتخذة من قبلها، وذلك بالتعاون مع ديوان المحاسبة والمكتب الاستشاري الدولي المعين من طرفه لمراجعة كافة الإجراءات المالية والفنية بالمؤسسة.
وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” ومستشار المحافظ “مصطفى المانع”.
ناقش رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” اليوم الاربعاء خلال اجتماعاً موسعاً ضم كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” مشروع المجلس لتنظيم الإنفاق العام وتحديد أولوياته وتعزيز الشفافية.
وما يتطلبه ذلك من تشكيل لجنة مالية عليا تشارك في عضويتها كل الأطراف الليبية مما يعزز الثقة ويؤسس لبيئة إقتصادية عادلة ومواتية لإجراء انتخابات تحضى بقبول الليبيين كافة .
ناقش المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، اليوم الاربعاء خلال اجتماعه العادي السادس بديوان المحاسبة، لاعتماد الخطتين الثلاثيتين للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، التي تستهدف زيادة إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل، وزيادة إنتاج الطاقة إلى (16) جيجا وات، وفق مشروعات وبرامج تطويرية وجديدة.
وافتتح رئيس المجلس “عبدالحميد الدبيبة”، الاجتماع بتقديم الشكر للعاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء في المواقع والمحطات كافة على جهودهم المبذولة في إنتاج النفط واستقرار الكهرباء.
وأكد “الدبيبة” على ضرورة المتابعة المستمرة لقطاعي النفط والكهرباء، وتوحيد جهود مؤسسات الدولة لتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ الخطة المعتمدة.
وقدم رئيس مؤسسة النفط “بن قدارة” للمجلس، عرضًا تقديميًا لخطة المؤسسة الوطنية للنفط 2023-2025، التي تستهدف استقرار الإنتاج وإجراء الصيانات اللازمة، وزيادة التعاون مع الشركات العالمية من أجل تطبيق الخطة التطويرية التي ستصل بالإنتاج إلى ما يزيد عن 2 مليون برميل، إلى جانب رفع كفاءة العناصر الفنية الوطنية من خلال تدريبهم.
كما قدم رئيس الشركة العامة للكهرباء “المشاي” خلال الاجتماع، عرضًا ضوئيُا لخطة الشركة، 2023-2025 التي تركز على العمرات الجسيمة والإنتاج الجديد، وتنفيذ خطة تطوير مشروعات النقل والتوزيع، والتركيز على ترشيد الاستهلاك من خلال توريد العدادات وإطلاق البرامج التوعوية المختلفة.
وأكد أعضاء المجلس، على دعمهم لجهود المؤسسة والشركة، والموافقة على اعتماد الخطتين المقترحتين، وتكليف لجنة متابعة الميزانية والمكتب الاستشاري الدولي الذي تعاقد معه ديوان المحاسبة للقيام بمتابعة الخطتين وتقديم التقارير الدورية للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة.
قال وزير النفط والغاز “محمد عون” إن تصدير الغاز من ليبيا إلى أوروبا عبر إيطاليا من خلال خط شركة الدفق الأخضر، لم يتوقف، وأن زيادة كميات التصدير غير واردة في المرحلة الراهنة، وإنما يمكن النظر فيها على المدى الطويل بعد خمس سنوات.
وأكد في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” أن ليبيا وضعت خطة استراتيجية قصيرة المدى لقطاع النفط والغاز، تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يومياً، وتتضمن تطوير حقول مكتشفة جديدة ورفع القدرة الإنتاجية للحقول الحالية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية التي تضررت بسبب الأحداث التي مرت بها الدولة الليبية، مضيفا أن خطة المؤسسة الوطنية للنفط تعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع في ليبيا وتركز على العديد من المحاور ومنها هيكلة قطاع النفط والغاز والجهات التابعة له.
كما أشار إلى أن الخطة تستهدف أيضا زيادة إنتاج النفط من خلال توسيع الاستكشافات النفطية في المناطق البرية والبحرية، لتحقيق إيرادات مالية للدولة وزيادة دخلها، إضافة إلى التركيز على استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء خلال العقود المقبلة، فضلا عن العمل على استثمار الثروة النفطية بما فيها الغاز الصخري وحسن استغلالها وتطويرها لزيادة الاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز.
وحول وجود مخزونات من النفط والغاز في المياه الاقتصادية الليبية شرق البحر المتوسط، قال “عون” إن ما يطرح من أرقام حاليا هو توقعات مبدئية تحتاج إلى حفر آبار استكشافية وتقييمية لتحديد المخزونات، مضيفا: “نحن في انتظار عودة الشركات لمباشرة أعمالها”.
وذكر “عون” أن سوق النفط العالمي يخضع للعديد من العوامل المؤثرة ومنها العرض والطلب، والأوضاع السياسية في الدول المنتجة، والاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول العالم، ونقص التمويل والاستثمارات، متوقعا أن تؤدي الزيادة في الطلب إلى تحقيق التوازن في السوق ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع خلال الفترة ما بين الربع الثالث من العام الجاري 2023 والربع الأول من العام المقبل 2024.
وأفاد وزير النفط بأن ليبيا تعمل حاليا على تطوير مشروعين جديدين للطاقة الشمسية أحدهما في جنوب ليبيا في “ربيانة” والثاني في شرقها في منطقة “صعدة” غرب مصراتة، بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميغاواط لكل منهما، متوقعا أن يدخل المشروعان حيز التشغيل بحلول العام 2025، إضافة إلى مشاريع قيد التطوير للاستفادة من الغاز المشتعل بدلا من حرقه وانبعاثه في الهواء، فضلا عن وضع استراتيجية للحد من غاز الميثان “الطاقة والزراعة والنفايات” وذلك في ظل التوجه نحو تعزيز إطار اقتصاد الكربون الدائري واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه لتقليل غازات الاحتباس الحراري والمحافظة على البيئة.
ناقش محافظ مصرف ليبيا “الصديق الكبير” اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد_الدبيبة”، الإنفاق الحكومي نصف السنوي للعام 2023، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار المحافظ.
وأكد الحاضرون خلال الاجتماع، على ضرورة الاستمرار في الإفصاح عن كافة المصروفات الحكومية خلال العام الجاري، وضرورة أن يشمل مؤسسات الدولة كافة دون استثناء.
وشدد الحاضرون على ضرورة الاهتمام بالمواطنين، وتقديم الخدمات لهم، موضحين أن ما يزيد عن 80% من الميزانية يذهب للمواطنين بشكل مباشر.
واتفق الحاضرون على التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والمصرف المركزي، لعرض كافة المصروفات بشكل تفصيلي، ليعرف المواطنون كافة أين تذهب المخصصات المالية.
