نفى الديوان التونسي للمعابر الحدودية تعطل حركة العبور مع ليبيا، مشيرا إلى أن حركة عبور المسافرين والحركة التجارية تتم بسلاسة، حيث سجل المعبر منذ فتحه في الـ 14 من نوفمبر الماضي وإلى غاية 24 من الشهر ذاته، دخول 9910 مسافر، وخروج 8901 مسافر، إلى جانب دخول 3305 سيارة وخروج 2641 سيارة، ودخول 849 شاحنة وخروج 456 شاحنة.
هذا وأشار الديوان في بيانه إلى أن حركة المسافرين والحركة التجارية بين تونس وليبيا تتم بنسق تصاعدي. يأتي هذا بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشير إلى توقف مئات الشاحنات بمعبر رأس اجدير.
وفيما نفى البيان صحة تأثر حركة النقل بين الجانبين، ذكر أن المقطع تم تصويره في الجانب الليبي، بحسب وسائل إعلام تونسية.
دعا المجلس الرئاسي إلى عقد اجتماع تقابلي اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء بطرابلس، لمناقشة الآثار المترتبة عن تجميد الإيرادات النفطية، وذلك في بيان وجهه إلى رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والقائم بأعمال النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير التخطيط المفوض ووزير المالية المفوض ورئيس مجلس إدارة الوطنية للنفط.
هذا وشدد الرئاسي في بيانه على ضرورة اقتراح حلول ناجعة “بما يضمن تجنيب البلاد مخاطر الحروب والمزيد من التشظي والانفصال”.
دعت الحكومة المؤقتة في بيان لها اليوم الاثنين الوطنية للنفط إلى الإبقاء على عوائد النفط في حساب مجمد بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين إيجاد طريقة تضمن توزيعه بشكل عادل.
جاء هذا على خلفية خطاب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الذي فضح خلاله حجم الفساد الذي يشوب عمل مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير. بما في ذلك غياب الشفافية في إنفاق المركزي لأموال النفط خلال الفترة الماضية، وإثراء البعض على حساب الآخر من خلال الاعتمادات الوهمية والمضاربة بسعر صرف النقد الأجنبي غير الموحد.
بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله سبل استئناف المشاريع الاستراتيجية المتوقفة جراء شح الميزانيات المالية، وذلك خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع المدير التنفيذي لشركة ايني الايطالية كلاوديو ديسكالزي والوفد المرافق له، وأعضاء مجلس الإدارة أبو القاسم شنقير والعماري محمد ورئيس لجنة الإدارة المشغل لشركة مليته للنفط والغاز السيد محمد بن شتوان.
وفي هذا السياق، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اعتزاز الوطنية للنفط بالعلاقات الاستراتيجية مع شركة ايني، مشيرا إلى سعي المؤسسة إلى استمرار هذه الشراكة الاقتصادية لتطوير قطاع النفط والغاز بليبيا.
من جهته أعرب ديسكالزي عن فخره بالعلاقات الثنائية التي تربط إيطاليا بليبيا في قطاع النفط والغاز، قائلاً: ” تربطنا بليبيا بصفة عامة والمؤسسة بصفة خاصة علاقات اقتصادية، وهي روابط قوية كان لها دور كبير في استمرار هذه الشراكة البناءة بين المؤسسة وايني”.
كما أكد ديسكالزي التزام الشركة الكامل بأنشطتها التشغيلية ومشاريعها في ليبيا، إلى جانب دعمها لمبادرات المؤسسة الوطنية للنفط لبناء القدرات ولتوفير معدات الحماية الطبية والتشخيص والعناية الفائقة الضرورية لمواجهة كورونا، ضمن مشاريع التنمية المستدامة بالمؤسسة.
اعتبر الخبير الإقتصادي محمد يوسف خلال تصريح لـ”تبادل” أن صراع المصالح الذي يدور بين أكبر مؤسسة تدر المال من موارد الدولة وبين مؤسسة تهدر مال الدولة، هو صراع لا نتيجة من وراءه إلا زيادة المعاناة وتدخل من لهم مصالح، معتبرا أن خطاب صنع الله الأخير هو اتهام لمن أهدر المال واعتذار لمن أقفل النفط، مضيفا أن الصراع الذى يمكن تقييمه هو الصراع المهنى حول أفضل الحلول.
وتسائل يوسف عن مكانة رئيس الرئاسى من هكذا تلاسن على الأثير، خالصا أنه إعلان على هشاشة الدولة، متهما المؤسسة بالتغول عندما أصبحت مركز الأمر والناهى فى كيفية إنتاج وتسويق الثروة الوطنية دون رادع، كما اتهم المصرف بالتغول عندما أصبح الأمر والناهي لصرف الموارد دون حسيب.
ودعا الخبير الإقتصادي المؤسسة الوطنية للنفط للعودة لدورها كمشغل لحصة الدولة الليبية من النفط والغاز مقابل هامش على كل برميل يتفق عليه وبذلك تكون مجبرة أن ترشد مصاريفها وتدرك أن هناك تحدي لوجودها.
كما دعا يوسف المصرف لضرورة أن يتولى دور مصرف الدولة المركزى من خلال رسم السياسة النقدية و متابعة المصارف الوطنية ووضع شروط الإقراض والأقراض مع الدولة أو الأفراد، مناديا إلى ضرورة أن يترك السياسة المالية والاقتصادية والتخطيط لوزرائها.
وختاما اعتبر الخبير الإقتصادي أن غير ذلك من الحلول المذكورة سابقا تعتبر تجنى على الوطن وعلى المواطن وإهانة للدولة وتشجيع للفساد وللعمالة.
أكد وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري أن الإفراج عن أول دفعة من المرتبات سيكون في شهر ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن وزارة المالية تحملت مسؤولية الإفراج عن مرتبات الموظفين في بعض الجهات على الرغم من عدم استكمالهم للإجراءات اللازمةـ وذلك سعيًا منها للإسراع في إغلاق الملف.
كما أفاد بومطاري بأن أن العديد من الإفراجات المالية القديمة الخاصة بالأعوام الخمس الماضية ستكون من بين المرتبات المرحلة إلى2021.
وقد جاء هذا في فيديو مباشر لوزير مالية الوفاق فرج بومطاري على صفحته الرسمية على فيسبوك حيث أشار أيضا إلى أن تسوية المستحقات المالية للعاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة ينتظر الحصول على موافقة المجلس الرئاسي، مؤكدا أن الوزارة عملت على إغلاق الملف من خلال تخصيص قيمة مالية من الرسوم المفروضة على بيع النقد الأجنبي لتغطية الصرف وتحويل المرتبات للموظفين.
وأضاف بومطاري أن وزارة الاقتصاد والصناعة تعمل بدورها على ملف الشركات المتعثرة والمنسحبة من خلال حل بعضها ودمج بعضها الآخر في محاولة لإعادة إحيائها والاستفادة منها مستقبلا.
في تواصل لحرب المراسلات التي تدور بين المركزي والوطنية للنفط، شدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، على تمسكه باحتفاظ المؤسسة بالعوائد المالية لتصدير النفط إلى الخارج بالمصرف الليبي الخارج، مواصلا التصعيد ضد محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي اتهمه بالمسؤولية عن إهدار مليارات الدولارات على الليبيين، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته صفحة المؤسسة الوطنية للنفط على “فيسبوك”.
وأشار صنع الله إلى من وصفهم بـ”الديناصورات والقطط السمان والوحوش” الذين أثروا من المال العام، بحسب تعبيره، مكررا أكثر من مرة خلال حديثه أن “المتباكين حاليا على أموال النفط لم يصدروا بيانا واحدا ضد الإقفالات النفطية” في إشارة إلى المصرف المركزي.
وكشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط خلال هجومه على محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير،أنه خلال السنوات الأخيرة تم تحصيل 186 مليار من مبيعات النفط، ولكن الأحوال المعيشية تدهورت وذهبت أغلب الأموال لـ “القطط السمان”.
وأكد صنع الله، أن المؤسسة الوطنية للنفط ستحتفظ بإيرادات النفط وفق القانون إلى حين وجود شفافية وآلية واضحة للصرف، لافتا إلى أن العاملين في القطاع النفطي يبذلون جهودا لاستخراج وبيع النفط
وشدد صنع الله، على أنه يجب على المصرف المركزي أن يخبر الليبيين أين ذهبت أموال النفط طوال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الكل يتساءل أين ذهبت ايرادات النفط؟
واتهم صنع الله، السياسات النقدية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي بالفاشل، مؤكدا وجودسرقة وتلاعب بأموال الشعب وفق قوله، كما اتهم الصديق الكبير بأهدار عائدات النفط بمساهمات فاشلة وصرفها دون عدالة على مناطق معينة لبناء مراكز قوى.
وذكر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أنه قد تم الاحتفاظ بأموال مبيعات النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي داخل ليبيا، منوها إلى أن ليبيا تمر بمأزق خطير جدا بسبب السياسات الفاشلة لمحافظ المصرف المركزي.
ووجه صنع الله اتهاما مباشرا إلى محافظ المصرف المركزي ببيع الدولار مقابل 1.40 دينار ليبي (لبعض الأشخاص) ثم معاودة بيعه إلى المواطنين بأسعار متفاوتة ما بين ستة وعشرة دينارات، مشددا أنه لا يمكن أن يستمر ما أسماه بالعبث، مستنكرا وجود أربعة أسعار صرف، معتبرا ذلك فوضى، متهما السياسات النقدية بالفاشل.
