الكاتب: LS

أكد غازي معلىّ الباحث والمحلل السياسي خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن خطاب صنع الله الأخير يعتبر صرخة فيها الكثير من الصدق لمواطن ليبي يشعر بمعاناة الشعب الليبي أمام المصارف ويتألم من سعر الصرف، مشددا على ضرورة أخذها بعين الاعتبار ، مؤكدا في ذات الوقت أن أي كلمة تصدر عنه كمسؤول يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ويجب أن يحاسب عليها.

واعتبر معلى أن هناك تضخم كبير يتجاوز الـ 200 أو 250 بالمائة هذا يحدث إلا في الدول الفاشلة، مضيفا أن الوضع يتدرّج للمثال الفنزويلي، مشددا في ذات الوقت أن ليبيا بعيدة علميا كل البعد عن الفشل وعن المثال الفنزويلي.

ومقارنة بتونس أوضح الخبير أن الاحتياطي في ليبيا يبلغ 57 مليار دولار في حين في تونس يبلغ 5 مليار دولار ، مضيفا أن ليبيا التي تضم 6 مليون شخص، ليس لديها ديون في حين أن تونس التي تضم 12 مليون شخص ، لها ديون بما يقارب 40 مليار دولار.

ودعا الباحث إلى ضرورة عودة سعر الصرف إلى 1.40 أو على الأقل إلى 3.5،معتبرا أن أي ترفيع في حجم المرتبات هو تقوية للتضخم وتضعيف للمقدرة الشرائية.

احتج عدد من منتسبي وأعضاء الغرف التجارية أمام مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة طرابلس، رفضاً للوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، خلال وقفة احتجاجية انتظمت بعد اختتام اجتماع منتسبي وأعضاء الغرف التجارية الذي عُقد بمقر الغرفة؛ وذلك لمناقشة وحلحلة الأزمات الراهنة التي يعاني منها الاقتصاد الليبي في الوقت الراهن.

ورفع الأعضاء المحتجون لوحات طالبوا فيها بالاستقرار السياسي والاقتصادي، ومطالبة المجلس الرئاسي والمصرف المركزي بتوحيد سعر الصرف لكافة الأنشطة، وفتح الاعتماد دون شروط تعجيزية.

اختار الرئيس المنتخب جو بايدن مديرة الميزانية للولايات المتحدة الأمريكية نيرا تاندين التي جادلت ذات مرة أنه يجب على الولايات المتحدة تخفيف نقص التمويل للبرامج الاجتماعية اليسارية مثل ” making libya pay ” من خلال جعل دول مثل ليبيا تدفع مقابل تعرضها للقصف، وفق وكالة الأنباء “RT Arabic ” اليوم التلاثاء.

و قالت تاندين أن ليبيا يجب أن تدفع ثمن حملة القصف التي ساعدت على الإطاحة بالنظام معمر القذافي والتي من شأنها أن تساعد في موازنة الميزانية المحلية الأمريكية، مضيفة أن بلادها لديها عجز هائل ولدى ليبيا الكثير من النفط ولكن معظم الأمريكيين سيختارون عدم الانخراط في العالم بسبب هذا العجز.”

و تابعت تاندين بالقول أن الإطاحة بالقذافي أدت إلى تحويل ليبيا إلى دولة فاشلة تتاجر بالرقيق و تساعد في تحفيز أزمة المهاجرين وقد يبدو طلب الدفع مقابل مثل هذه الكارثة أمرًا سخيفًا و لكن على الأقل بعد فوات الأوان .

أعلن رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، عن نتائج الاجتماع الطارئ، الذي انعقد اليوم لمناقشة تداعيات وآثار تجميد الإيرادات النفطية، خلال منشور على صفحته بفيسبوك، أن الاجتماع الذي كان “بناءً ومثمرا”، شهد الاتفاق على ضرورة إنهاء حجز إيرادات النفط في حسابات المؤسسة في المصرف الليبي الخارجي وعودة الإجراءات وفقا لسياقاتها الطبيعية.

كما تم الاتفاق على تلبية الدعوات والمبادرات التي قدمت من بعض الجهات والأفراد بانعقاد مجلس إدارة المصرف المركزي في أسرع وقت، وأن يكون من أولوياتها معالجة المشاكل النقدية، وعلى رأسها إقرار سعر الصرف المناسب وما يتبعه من فتح لمنظومة الاعتمادات والحوالات.

كما خلص الاجتماع إلى الدعوة لانعقاد اللجنة المالية المشتركة والتي تضم أعضاء من وزارة المالية والمصرف المركزي وديوان المحاسبة من المنطقة “الشرقية والغربية” للشروع في توحيد المالية العامة وإعداد مشروع ميزانية موحد، وضرورة الشروع في الإجراءات اللازمة لفتح المقاصة بين المصارف، على أن تكون بناء على نتائج المراجعة التي شرع مكتب المراجعة في تنفيذها.

وفي الختام قرر الاجتماع  ضرورة الالتزام بالعمل المؤسسي “بعيدا عن التأجيج والتأويل ولزوم زرع الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع”.

وضم الاجتماع كلا من شكشك ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ونائب رئيس المجلس أحمد عمر معيتيق، وعضوي المجلس عماري زايد وأحمد حمزة، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله،ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وعامر عمران النائب الأول لرئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، ووزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري.

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن هدف بلاده في الصراع الدائر في ليبيا هو إعادة الأطراف إلى السلام وليس ممارسة “النفوذ الاستعماري” عليها، نافيا اتّباع بلاده نهج الحقبة الاستعمارية الذي تمارسه بعض الدول من خلال التأثيرات التي تقوم بها على ليبيا، مؤكدا أنه ليس هو النهج الذي تتبعه إيطاليا مشيراً إلى دفاعه عن الأصول الجيو استراتيجية لبلده والتي ما تزال موجودة.

وعرّج دي مايو في لقاء أجرته معه قناة “راي أونو” الإيطالية، على علاقة إيطاليا بأوروبا والتي تتراجع حسب وصفه في جميع السياقات وليس فيما يتعلق بالملف الليبي فقط، ولكن رأى أن هناك نورا في نهاية النفق حتى وإن كان بعيدا حسب وصفه، فيما يتعلق بنهاية الصراع في ليبيا.

وتتقدم إيطاليا في الملف الليبي وتكون في مقدمة صفوف الدول من أجل حل الأزمة الليبية تارة، وتأخذ الكراسي الخلفية تارة أخرى، لتدخل دول أخرى في المقدمة، لكن موقع ليبيا الجغرافي لدى إيطاليا هو الذي يجعلها لا تتغيب عن أي اجتماع يخص الأزمة الليبية خاصة أن عديد الملفات الأمنية والاقتصادية تعد ملفات مهمة لدى إيطاليا.

أعلن مدير عام المركز الوطني للامتحانات بحكومة الوفاق، أحمد مسعود، إلغاء الامتحان النهائي لمادة العلوم لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بمراقبات الجميل وزلطن ورقدالين وزوارة، وفق وزارة التعليم موضحة أن مسعود أصدر القرار رقم 114 لسنة 2020، بشأن إلغاء الامتحان النهائي للمادة في هذه البلديات، بناء على التقرير المعد من مفتش المادة المختص بمنطقة السهل الغربي.

كما تضمن القرار توضيحا حول تحديد موعد إجراء امتحان مادة العلوم للمناطق المذكورة يوم الأحد المقبل 6 ديسمبر الحال.

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بيانا اثر الاجتماع التشاوري الذي انعقد اليوم، حول تداعيات وآثار عملية تجميد الايرادات النفطية، بين خلاله أنه تم التوصل إلى تفعيل دور اللجنة المشتركة والتي تضم في عضويتها كلا من ديوان المحاسبة ووزارة المالية بحكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي وممثلين عن وزارة المالية بالمنطقة الشرقية للتنسيق في المسائل ذات العلاقة بالمالية العامة تحقيقا للمصالح العليا بالبلاد.

كما أشار البيان الصادر على الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق، إلى الموافقة على انعقاد مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي في أسرع وقت ممكن والتأكيد على مطالباتهم بالتحلي بروح المسؤولية لوضح الحلول العاجلة للاشكاليات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

كما أشار البيان إلى بحث حلول لإنهاء حجز إيرادات النفط وإعادة الأمة إلى نصابها الطبيعي مع ضرورة التأكيد على تفعيل آليات الرقابة والتقيد والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية.

كما دعا البيان في ختامه إلى ضرورة استحضار مصالح الوطن العليا والتنامي عن المصالح الضيقة حزبية كانت أم جهوية والاسراع في الوصول إلى توافقات تخدم مصلحة الوطن واتهاء حالة التشظي والانقسام تمهيدا للوصول إلى مرحلة الانتخابات.

وشارك في الاجتماع كل من خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعامر عمران النائب الأول لرئيس مجلس النواب (المجتمعون في طرابلس)، وأحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، ومحمد عماري زايد عضو المجلس الرئاسي، وأحمد حمزة عضو المجلس الرئاسي، والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، وسليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وفرج بومطاري وزير المالية المفوض، ومصطفى صنع اللع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بفيسبوك.

قررت الحكومة الموقتة تخصيص 11 مليون و704 آلاف دينار لوزارة التعليم كعهد مالية لمديري المدارس بالتعليم العام؛ بهدف تنفيذ الخطة البديلة للعام الدراسي 2020-2021

جاء ذلك ضمن قرار موجه إلى وزارة المالية والتخطيط، بعد لقاءات جمعت رئيس الحكومة عبدالله الثني ووزير التعليم فوزي بومريز لإعداد وتنفيذ الإجراءات المتعلقة ببداية العام الدراسي الجديد. وتبعا للقرار، سيصرف نصف المبلغ خلال العام الجاري، والنصف الآخر العام المقبل.

وفي سياق متصل، أصدرت «المؤقتة»، القرار بتخصيص 220 ألف دينار لمدراء مكاتب شؤون المخازن والتجهيزات بالمناطق التعليمية لتغطية مصروفات توزيع الكتاب المدرسي.

نفت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس صدور قرار من مجلس النواب بطرابلس بشأن فصل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن الهيئة.

وتبعا لبيان صادر عن الهيئة، فإن ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا أخبار مغلوطة وليست قرارات رسمية، حيث أن الهدف من نشرها هو للعرض والمناقشة وليس التنفيذ.

وأوضحت الهيئة بأنه لا يوجد قرار رسمي صادر عن مجلس النواب بطرابلس ولم يتم تعميمه وفق الإجراء الإداري المتبع، إضافة إلى عدم وروده إلى الهيئة.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى محاولات الزج بأسماء موظفيها في مظاهرات واعتصامات “غوغائية” الهدف منها عرقلة الإجراءات القانونية التي أصدرتها بشأن إعفاء مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من مهامه وتكليف بديل عنه.

هذا وأكدت الهيئة أن هذا لن يردعها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ مهامها القانونية بما يضمن التصدي للفساد المالي والإداري في الدولة دون استثناء لأحد.