الكاتب: LS

عبر مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بطرابلس أمس الأربعاء، عن ترحيبه بجهود توحيد المؤسسات المالية والسياسية داخل البلاد، مؤكدا بأنه يدعم كل التحركات التي من شأنها تويحد وجمع المؤسسات المشتتة والتعظي ستنعكس إيجابيا على الوطن، موضحا بأن الحل الأمثل لكل مشاكل البلاد خاصة الاقتصادية منها يبدأ من خلال التعاون والشراكة مع القطاع الخاص خاصة وأن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية للكثير من البلدان تتجاوز 70% من الإنتاج المحلي.

وطالب االمجلس خلال بيان أصدره بتعديل بعض التشريعات والعمل على إحلال الأمن والأمان وجعل ليبيا ملاذ ضريبي وجمركي خاصة وأنها تتمتع بغنى الموارد والطاقة والموقع الجغرافي مما يجعلها جاذبة للاستثمار التجاري والصناعي، معتبرا أن استقرار الاقتصاد الكلي مرتبط بالتنمية القطاع الخاص واشراكه في السياسات الاقتصادية للدولة الأمر الذي من شأنه أن يساهم في منح بيئة مواتية للاستثمار والانتعاش الاقتصادي.

اعتمد وزير الاقتصاد والصناعة المكلف بحكومة الوفاق فرج بومطاري مشروع التنمية المكانية الصناعية، القائم على تنفيذ 30 دراسة بحثية في 30 مدينة ومنطقة في البلاد.
هذا واستعرض مركز البحوث الصناعية بالوزارة خطة المشروع وتفاصيله، موضحا أن الخطة تشمل زيارات ميدانية للقطاعات والمؤسسات الحيوية بالمناطق كافة؛ لجمع البيانات وتحليلها.  

هذا وأشار المركز إلى أن فريق العمل بالمشروع سيجمع معلومات الموارد والإمكانات المتوافرة لكل منطقة، لتقديم توصيات ومقترحات في كيفية تطوير هذه الموارد وتنميتها واستثمارها.

كما أوضح المركز مساهمة المشروع في: “زيادة الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل، ورفع مستوى المعيشة للمواطن، وتحديد الأهداف والغايات والسياسات العامة للدولة، ووضع الخطط والقرارات والسياسات التنموية المناسب.”

كما يهدف المشروع أيضا إلى «إنشاء قاعدة بيانات للإمكانات والمقومات الاقتصادية المتاحة، واقتراح الفرص الصناعية والمشاريع التنموية، وتحقيق مبدأ العدالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية بتوفير مصادر دخل ذاتية للمناطق.

وبيّن مدير متابعة المشروع أن البرنامج الزمني للتنفيذ حدد بـ175 يوم عمل، وأضاف أن منظومةً إلكترونية متطورة ستكون معدة ومصممة لتوطئة مخرجات ومؤشرات هذه الدراسة.

طالب نشطاء وإعلاميون ومهتمون بالشأن العام، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بإيقاف دفع المرتبات العالية لموظفي مجلس النواب ومجلس الدولة وهيئة صياغة مشروع الدستور، نظرا لتقاعسهم وعجزهم عن أداء مهامهم.

هذا ودعا النشاء الموقعين على العريضة إلى اتباع نظام الندب للأعضاء تبعا لوظائفهم السابقة، وفي حدود ما يسمح به التنظيم القانوني والمالي للوظيفة الأصلية.

هذا الطلب الصريح من الشخصيات الليبية، استند على المادة 182 من القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل والتي تنص على أن يقوم مبدأ شغل الوظائف العامة على أساس الأهلية والاستحقاق والجدارة، وتستحق المرتبات أو العلاوات والمكافآت والمزايا المقررة للوظيفة على أساس مبدأ مرتب الوظيفة لمن يشغلها وفقًا لجداول المرتبات التي تقررها اللجنة الشعبية العامة وعلى أساس وصف وتوصيف الوظائف ومعدلات الأداء.  

حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز من أن التقاعس والعرقلة سوف يكلفان ليبيا الكثير. وذلك إثر خطابها في الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وفي هذا السياق كشفت ويليامز عن وجود 10 قواعد عسكرية أجنبية في ليبيا، مشيرة إلى أن هناك انتهاك مروع للسيادة الليبية، خصوصا وأن “هؤلاء الأجانب يتسببون في تدفق السلاح إلى بلادكم، وبلادكم ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة” وفق قولها.

هذا وتوقعت ويليامز تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، قائلة: ” نتوقع في غضون شهر واحد، بالضبط في يناير 2021 أن يكون هناك 1.3 مليون ليبي، من مواطنيكم، بحاجة إلى مساعدة إنسانية “.

وأضافت ويليامز أن هناك انخفاض حاد في القدرة الشرائية للدينار. مؤكدة أن أزمة السيولة عادت بالكامل. كما نوهت إلى أزمة الكهرباء الراجعة إلى الفساد وسوء الإدارة في جميع أنحاء البلاد وفق تعبيرها.

وفي سياق متصل، كشفت المبعوثة الأممية أن هناك 13 محطة كهربائية عاملة فقط من أصل 27 محطة. مشيرة إلى أن تجنب انهيار الشبكة الكهربائية بالكامل في ليبيا يتطلب مليار دولار بشكل فوري لاستثمارها في المرافق الأساسية لشبكة الكهرباء.

كما تحدثت ويليامز في خطابها عن تفاقم أزمة كورونا، مؤكدة أن العدد الفعلي للمصابين بالفيروس يتجاوز المعلن عنه والمقدر بـ 94000 حالة، وذلك بسبب نقص اختبارات الفيروس في البلاد.

وأكدت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز بأن أفضل سبيل للمضي قدماً هو من خلال الحوار السياسي، باعتباره ملتقى واسع وشامل لاتخاذ القرار. لافتة إلى أنه تم قطع شوط طويل في تونس بعد تحديد موعد للانتخابات.

هذا ودعت ويليامز إلى توحيد مؤسسات الدولة بما في ذلك المصرف المركزي الذي يحتاج إلى عقد اجتماع مجلس إدارته لمعالجة أزمة سعر الصرف على الفور وفق قولها.

وفي ختام خطابها تحدثت ويليامز عن أهداف الملتقى، مشيرة إلى أنه لا يتعلق بتقاسم السلطة فقط وإنما بمشاركة المسؤولية من أجل الأجيال القادمة. مشددة على مقولة “الوقت ليس في صالحكم”.

أقر عبد السلام البدري نائب رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أننا أفسد دولة في العالم من حيث ترتيب الشفافية وذلك بفضل السياسات غير الرشيدة وغير السليمة، نافيا وجود شفافية في النفط نتيجة الظروف، مؤكدا أن القطاع مهمل منذ فترة طويلة نتيجة النهب والظروف وعدم وجود مخصصات، ونقص الصيانة.

وأكد البدري أننا كشعب ليبي نعاني من التدخل الخارجي، معبرا عن انتقاده لذلك معتبرا أنه خطأ اللبيين، خالصا أنه لا يمكن أن نبتعد عن نظرية المؤامرة.

وأوضح البدري أن الـ 24 مليار من عائدات النفط فيها تكلفة التشغيل، موضحا أن 30 بالمائة من النفط الليبي رهين لشركة ايني، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى 30 سنة على الأقل لخاص الدين العام منذ 2011، مؤكدا أن نسب البطالة الحقيقية والتي ستبرز بعد انتهاء الحرب ستتجاوز 65 بالمئة

وأكد نائب رئيس الوزراء أن الاقتصاد الليبي يعاني من مشكل مفصلية وليست مشاكل سهلة كالبطالة وسعر الصرف ، داعيا لتنمية ومستقبل،داعيا للتفكير بطريقة مختلفة تماما، معتبرا أن الخطا عندنا في الجهاز التشريعي.

وصف هيثم العبيدي المهتم بالشأن المالي والمصرفي خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، لغة صنع الله خلال خطابه الأخير ، بالنارية والهجومية، داعيا إياه إلى تجنب شخصنة الموضوع مع الكبير، والبقاء في مستوى المسؤولية.

وأكد العبيدي أن صنع اله لم يأتي بالجديد في الخطاب باعتبار أنه واقعنا منذ 5و6 سنوات، مضيفا أن صنع الله أخذ دور الرقيب والقانوني المتصرف بالأموال في ذات الوقت، معتبرا أن ذلك مخالف للقانون، مشيرا إلى وجود اتهام مبطّن موجه للكبير بتحريض المليشيات للهجوم على المؤسسة الوطنية للنفط للضغط وفتح حساب الأموال.

وأضاف العبيدي “يبدو أن المجتمع الدولي يرفع يده على الصديق الكبير بحكم الواقع والدعم، كما اتهم العبيدي الكبير بالتفرد بالسلطة مما فاقم الوضع وخلق أزمة في البلاد”.

انتقد السنوسي الحليق رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوية، خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، خطاب صنع الله الأخير ، معتبرا أنه الخطاب كان بسبب اختلاف في المصالح الشخصية مع الصديق الكبير، موضحا أن صنع الله يشتغل بهيكلية إدارية كأن المؤسسة الوطنية للنفط شركة خاصة له، وليس كأنها مؤسسة ملك للشعب الليبي وهو موظف يشتغل فيها.

واتهم السنوسي صنع الله باستعمال كلام فضفاف في الخطاب، منتقدا مساندته للصديق الكبير في السابق، مشيرا إلى وضعية الليبين مؤكدا أنهم تشردوا وجاعوا، نافيا وجود خلاف شخصي مع رئيس المؤسسة، مطالبا إياه بتقديم اعتذار أدبي بخصوص ما اعتبره جرح مشاعرهم كلما حلّ في الشرق، مضيفا أنه الأجدى به رفع قضية بأسماء من سرقوا مال الإعتمادات.

كما انتقد الحليق تصرف صنع الله صلب الوطنية للنفط ، معتبرا أنه يتعامل معها كانها ملك خاص له، معتبرا أن مكانه قفص الاتهام أمام قاضي نزيه بتهمة العقود الموقّعة، متهما اياه بعدم المهنية وتبوء مكانة تظاهي منزلة رئيس دولة.

اتهم الأكاديمي أبو بكر أبو القاسم خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بعدم الشفافية، مشبها إياه بالظاهرة الصوتية غير المسؤولة، معتبرا أن المسؤول عندما يتحدث يجب أن يحاسب على كل ما يقوله، مضيفا أنه كان من المفروض أن يخرج صنع الله ويذكر أن الاتفاق تم بالتوافق مع بعض الدول والمجلس الرئاسي.

وانتقد أبو القاسم نسب صنع الله اجراء حجز الإيرادات لنفسه، في حين أنها تمت بموافقة مجموعة من الأطراف سواء كانت محلية أو خارجية، متسائلا” لماذا لم يتم اتخاذ هذه الاجراءات قبل هذا التاريخ إذا كان الغرض منها حماية أموالنا وإيقاف الحرب وحقن دماء شبابنا”.

وعبّر أبو القاسم عن تخوفه من احتمال اللجوء لتحويل أموال الإيرادات في حساب خارجي تحت سيطرة دولية ما سيضعنا في وضعية النفط مقابل الغذاء، في صورة عدم انعقاد مجلس إدارة المصرف المركزي للاتفاق على بعض البنود.