أكد مستشار شؤون الاعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” في تصريح خاص لقناة تبادل اليوم الخميس، عن عدم صحة صدور أي حكم لصالح الأمير لوران ضد المؤسسة في لوكسمبورغ، وأن ما يسوقه الأمير لوران من تمكنه من الوصول لأموال المؤسسة لدي بنك HSBC في لوكسمبورغ والمجمدة بموجب قرارات مجلس الامن الدولي.
وهو يعتبر جزء من الحملة الإعلامية اليائسة التي يقودها هذا الأمير ومحاميه بهدف تأجيج الراي العام من خلال نشر الاخبار المضللة والمغلوطة.
وأشار “القريو” بأنه يذكر الامير بتأكيد المؤسسة له باستحالة تمكنه من الوصول لأموالها.
ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الاربعاء، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس النواب، امكانية تنفيذ قرار تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإنفاق العام وضمان التوزيع العادل للموارد الاقتصادية ووضع تصور للأثار المترتبة على ذلك،
وأكد “شكشك” على استعداده لمتابعة الإنفاق والتحقق من توفر معايير العدالة في التوزيع، خلال استعراضه لتجربة الديوان في متابعة إجراءات التخصيص السابقة، مشيراً الي أهمية الاهتمام ببرامج التنمية المكانية، والتوجه نحو البرامج الاستراتيجية التي تخدم كافة الأقاليم وتحقيق العدالة في التوزيع.
وأبدى أعضاء النواب خلال الاجتماع ملاحظاتهم وتوصياتهم لإثراء عمليات الرقابة على الإنفاق العام ، مؤكدين على أهمية التنسيق لعقد اجتماعات مستمرة للمتابعة والتحقق من توفر معايير عادلة لتوزيع الموارد الاقتصادية وضمان سلامة الاجراءات اللازمة للإنفاق.
نشرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بيان لها اليوم الثلاثاء، بخصوص قرار المجلس الرئاسي، بشأن تنظيم و متابعة الإنفاق العام، والذي اقترحت فيه المضي قدماً في تشكيل اللجنة العليا مع التعديل في مهامها بحيث تبتعد عن التنفيذ وتتركه للهيئات والمؤسسات التنفيذية والمكلفة بالقانون، موضحة بأن تقوم هذه اللجنة على بمراجعة مخصصات بنود الانفاق وتوزيعها بين فئات الصرف والمناطق في البلاد.
وبينت الوزارة بأن بهذا التعديل تتم المحافظة على النظام المالي واتباع القانون والتشريعات بالخصوص ومشاركة كل الهيئات والمناطق في البلاد في اجراءات إعداد وتوزيع بنود الإنفاق بين المناطق وفئات الصرف بحيث تكون عادلة ومستوفية لجميع متطلبات التوافق الوطني اللازم.
وأشارت وزارة النفط بتركيبة اللجنة وجوب أن يكون فيها بعض الأعضاء والفنيين من قطاع النفط حتى تكون مقترحات اللجنة وتوصياتها تتناسق مع مقدرات القطاع باعتباره المصدر الأهم للدخل في ليبيا.
عقد رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الاثنين الاجتماع الأول للجنة العليا للتعداد العام للسكان التي تضم في عضويتها وزيري الداخلية والحكم المحلي، ومدير مصلحة الأحوال المدنية ورئيس الهيئة العامة للمعلومات ورئيس مصلحة الإحصاء والتعداد.
حيث أكد “الدبيبة” على دور مصلحة الإحصاء والتعداد السكاني، وأهمية تطوير أدائها وتقديم الدعم اللازم لها،مشيرا إلى ضرورة تحديث القانون رقم 16 الصادر عام 1963 ليكون مواكبا للمرحلة الحالية، مؤكدا ضرورة انطلاق مشروع التعداد الذي لم ينجز من عام 2006.ووفق السياق المعتمد، فإن التعداد السكاني يُنجز كل 10 سنوات، أخذا بعين الاعتبار أن ليبيا قامت بالفعل بحصر التعداد السكاني خلال سنوات 1954 – 1964 – 1973 – 1984 – 1995 – 2006.
وشدد رئيس الوزراء على مرجعية الرقم الوطني في عمل اللجنة المركزية، والاستفادة منها في حصر كل الأصول التابعة من مبان ومقار إلى جانب عدد السكان، وكذلك عدد المؤسسات الاجتماعية التي تعتمد على البيانات والإحصائيات المنفذة من التعداد.
استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”اليوم الاثنين، بمكتبه سعادة سفير دولة المانيا الإتحادية لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت”، حيث تبادل الطرفان خلال اللقاء وجهات النظر حول العديد من المسائل أهمها قرار المجلس الرئاسي بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزير الشفافية، وبيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق حتى نهاية يونيو 2023.
كما بحث اللقاء، تعزيز برنامج الإفصاح والشفافية الذي تبناه مصرف ليبيا المركزي وتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
تم ذلك بحضور نائب رئيس البعثة للشؤون الاقتصادية”سيفين كروسبي”، ومسؤولة الشؤون الاعلامية بالسفارة
ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” اليوم الاثنين خلال اجتماع مع لجنة الاستثمار بالمؤسسة، الفرص المتاحة في قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى أن المؤسسة مستعدة لتوفير كافة الدعم اللازم للشركات العالمية التي ترغب في الاستقرار في ليبيا وتقديم كافة المعلومات والبيانات الضرورية للمستثمرين.
واستعرض خلال الاجتماع الفرص المتاحة للاستثمار في القطاعين التي تشهد تحسناً ملحوظًا بعد الاستقرار الامني في البلاد، والتأكيد على أهمية استغلال هذه الفرص في تحسين الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية.
وأكد “بن قدارة” على أهمية تعزيز التعاون بين الوطنية للنفط و الشركات العالمية في سبيل تحقيق مصالح الجميع وتنمية الاقتصاد الوطني، ويأتي هذا التأكيد في إطار عمل المؤسسة على خطة رفع الإنتاج إلى 2مليون برميل.
بحثت للجنة المشكلة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” لرفع الحظر الجوي عن المطارات برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي” خلال مع سفير جمهورية ايطاليا في ليبيا”جانلوكا البيريني” والوفد المرافق له، سبل رفع الحظر الجوي على شركات الطيران الليبية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.
ونوقش خلال الاجتماع آخر المستجدات التي خلصت لها الفرق الفنية الليبية الإيطالية المشتركة ونتائج الزيارة الميدانية في شهر مايو الماضي، والمتعلقة بالتدقيق في إجراءات السلامة بالمطارات الليبية والبرنامج الزمني المتعلق بفتح مجال الطيران وإعادة سير الرحلات الجوية بين البلدين.
وأبلغ الوفد الإيطالي الجانب الليبي عن قرار الحكومة الإيطالية برفع حضر الطيران المدني الليبي على إيطاليا، بعد استكمال الاشتراطات الفنية والأمنية.
واتفق الجانبان على إبرام اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعادة فتح المجال الجوي بين البلدين واختيار ناقل جوي ليبي وآخر ايطالي لإستئناف الرحلات من والى إيطاليا في مدة أقصاها أغسطس القادم، على أن تقلع أولى الرحلات التجارية المباشرة من ليبيا إلى إيطاليا في سبتمبر القادم.
وأكد “اللافي” بإن رئيس الوزراء “الدبيبة” يولي هذا الملف أهمية قصوى لما له تداعيات إيجابية على تسهيل سفر المواطنين الليبيين، ودعم العلاقة الاقتصادية بين ليبيا وإيطاليا.
من جانبه، أكد السفير الإيطالي عزم بلاده الاستمرار في التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل رفع الحظر المفروض على ليبيا فوق الأجواء الأوروبية بشكل عام.
وحضر الاجتماع عن الجانب الفني الليبي رئيس مصلحة الطيران المدني “محمد شليبك” والفريق الفني المرافق له، وعن الجانب الإيطالي مدير مؤسسة الطيران الإيطالي والفريق الفني التابع له.
عقد رئيس الوزراء ورئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار “عبد الحميد الدبيبة” اليوم السبت اجتماعا مع مجلس إدارة المؤسسة والشركات التابعة لها للوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها في أداء مهامها وخططها الاستثمارية.
حيث أكد رئيس مجلس الأمناء، على جهود المؤسسة في مراجعة وإقفال الحسابات الختامية لها خلال السنوات الماضية، التي لم تنجز منذ أكثر من 15 عاما، وكانت أول أهداف الحكومة في ملف الاستثمارات، وقد أنجزت. كما شدد “الدبيبة” على ضرورة التوجه للاستثمار في الداخل في مجال الطاقة الشمسية والنفط والغاز في كافة مجالاته وإعطائه الأولوية في كافة الخطط.
وقدّم رئيس المؤسسة، عرضا ضوئيا يوضح الخطة الاستثمارية للمؤسسة والشركات التابعة لها، مبينًا جهود العاملين بالمؤسسة مع الشركات العالمية بهدف إقفال الحسابات الختامية وتحديد وتقييم كافة الاستثمارات، سواء أكانت عقارية أم مالية أم على هيئة محافظ، مؤكدا أن المؤسسة استطاعت اليوم الإعلان عن قوائم مالية مجمعة، مطمئنًا الحاضرين بأن أموال الليبيين لم تضِع وواضحة بكل تفاصيلها، وأن المؤسسة انتقلت من مرحلة حصر هذه الاستثمارات وحمايتها إلى تحقيق أرباح وخلق فرص استثمارية ناجحة.
وشدد رئيس مجلس أمناء المؤسسة على ضرورة الإفصاح عن كافة الاستثمارات من حيث قيمها وبرامجها، وتوضيح كافة البيانات والأرقام لأبناء الشعب الليبي، موضحًا أن عدم الظهور وإعلان النتائج والإحصائيات يترك الجميع يتحدث عن المؤسسة وضياع أموالها دون وجود بيانات واقعية بشأنها.
وأشاد الدبيبة بتضافر جهود مؤسسات الدولة الليبية لحماية أصول المؤسسة في الخارج أمام محاولات الاستيلاء والنهب، مثنيًا على جهود مكتب النائب العام في متابعة القضايا والأحكام الصادرة بشأن المؤسسة دوليًّا بالتعاون مع إدارة القضايا وديوان المحاسبة والمصرف المركزي.
كشفت المؤسسة الليبية للاستثمار اليوم السبت في بيان لها أن حكم محكمة بروكسل صدر في استئناف مقدم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية المقدمة أمام القضاء البلجيكي لمواجهة محاولات الأمير البلجيكي لوران للوصول لأموالها لدى بنك “يورو كلير” والمجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن، مشيرة إلى أن هذا الحكم لم يقرر أي إجراءات جديدة وإنما رفض طلبات المؤسسة.
وأكدت المؤسسة أن أصل هذا النزاع هو محاولات الأمير البلجيكي لوران للوصول لأموال المؤسسة لدى بنك “يورو كلير”، للحصول على تعويض مزعوم لصالحه بشأن عقد التشجير السابق المبرم مع الدولة الليبية، وأن المؤسسة لم تكن طرفاً فيه.
وأضافت أنها قد سلكت الطريق القانوني لمواجهة هذه المحاولات، حيث قامت بتكليف مكتب مراجعة دولي قام بمراجعة جميع معاملات المؤسسة المالية ومصادر أموالها وأكد على سلامة معاملات المؤسسة المالية ومشروعية مصادر أموالها.
كما تقدمت المؤسسة بطلب للحكومة البلجيكية بعدم شرعية جميع الإجراءات المتخذة ضد أصولها في بلجيكا، وأنه وفقاً لاتفاقية تشجيع الاستثمار المبرمة بين ليبيا وبلجيكا ولوكسمبورغ سنة 2004، يتعين حل هذا النزاع بطريق التفاوض خلال 6 أشهر بين الطرفين، لافتة بأنها مازالت المؤسسة تنتظر رد الحكومة البلجيكية، وبعد انتهاء هذه المهلة سيتم اللجوء للتحكيم الدولي لحل هذا النزاع.
وأكدت المؤسسة للأمير البلجيكي لوران باستحالة تمكنه من الوصول لأموالها المودعة لدى بنك “يورو كلير”، وأنها لن تدخر أي جهد في منعه من محاولاته غير المشروعة في هذا الشأن باعتبارها المعنية بالمحافظة على هذه الأصول لصالح الشعب الليبي.
كشف مصرف ليبيا المركزي اليوم الجمعة بإن إجمالي الإنفاق العام للدولة قد بلغ خلال النصف الأول من هذا العام أي منذ يناير الماضي وحتى شهر يونيو المنصرم 45 مليار دينار.
وأشار ضمن تقريره الشهر عن الإيراد والإنفاق الحكومي بأن إجمالي مصروفات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمجلس الرئاسي والجهات التابعة لها إضافة للمجلس الأعلى للدولة خلال النصف الأول من هذا العام قرابة 2 مليار و800 مليون دينار.
كما ذكر التقرير بأن مصروفات مجلس الوزراء قد وصلت إلى 1.5 مليار دينار، فيما بلغت مصروفات المجلس الرئاسي 324 مليون دينار، بينما بلغت مصروفات المجلس الأعلى للدولة 21 مليون دينار، إضافة إلى نفقات مجلس النواب التي بلغت 893 مليون دينار.
