وقع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازى اتفاقية تعاون مع المجلس الليبي العربى الأفريقى للتنمية والاستثمار، وفق بيان أصدره المجلس، موضحا أن الاتفاق يهدف لتعزيز التعاون بين الطرفين من أجل تشجيع قطاع الأعمال على المشاركة فى تطوير الاقتصاد الليبي وتنمية التعاون الليبي والعربى والافريقي.
وأضاف البيان بأن الاتفاقية تسعى إلى تذليل الصعوبات التى تعترض مساهمة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية ودعم الجهود وتوفير البيئة المناسبة للمشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية الهادفة لإعادة إعمار ليبيا، مشيرا إلى نية المجلسين تشغيل القدرات الشبابية المحلية واستثمار الموارد غير النفطية وتشكيل لجان مشتركة لمتابعه وتنفيذ اتفاقية التعاون.
لوّح وزير الدفاع المفوض بحكومة “الوفاق”، صلاح الدين النمروش، بالانسحاب من اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة “5+”5، مُرجعًا لذك لما وصفه بـ”انتهاكات حفتر”.
وعبّر “النمروش” عن استغرابه مما وصفه بـ”صمت البعثة الأممية والمجتمع الدولي على تحركات قوات “حفتر”، وتهديدها اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب”.
واتهم وزير الدفاع المفوض بحكومة “الوفاق”، قوات الجيش الوطني باقتحام أحياء بمدينة “أوباري” وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها، حسب قوله.
عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ترحيبها، بإطلاق سراح د. الصديق خلف الله بن دلة أمس الأحد بعد 4 أيام من اختطافه.
ودعت البعثة، إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل في هذه الحادثة، فضلاً عن كل حوادث الاخفاء القسري والاعتقال التعسفي والاختطاف المماثلةالتي تقوم بها مجموعات مسلحة في جميع أنحاء ليبيا والتي تؤدي إلى تقويض سيادة القانون.
ما قبل كورونا يتصور فيه الكثير إعادة تشكيل التحالفات بين المتسابقين في تكتلات جديدة تهدف أساسا إلى عرقلة الآخرين من الانطلاق السريع والظفر بملء أكبر قدر من الفراغ الذي ستحدثه الازمة. وبينما يتأثر هذا الفكر كثيرا بمبادئ الاقتصاد السياسي المبني إلى حد كبير على الأساسيات الميكافيلية ويرجع تاريخيا إلى التحولات الهيكلية الجذرية التي حدثت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية على مستوى الاقتصاد العالمي وقد يكون له نصيب كبير من الحقيقة، ألا أننا يجب أن نأخذ حقيقة غاية في الأهمية في الاعتبار وهي أن الأزمة الحالية لم تكون حتى الآن أزمة تحطيم مقدرات إنتاجية بقدر ما هي أزمة بشرية. هذه الحقيقة تقود إلى استنتاج منطقي وهي أن المتسابق هو المتضرر وليس المركبة وبمجرد تعافي السائق فأنه سيقود مركبته التي لها نفس المزايا التنافسية تجاه المركبات الأخرى. وهذا يعني أن الآثار الحقيقية هي جانبية أما تأخيرية أو سيكولوجية والتي قد تقود إلى تخلف المتسابق عن ركب المنافسة. ورغم أهمية ما سيحدث على مستوى الاقتصادات المتقدمة ألا أنه وفي العمق قد لا يعيننا نحن الذي نعيش في مجال الاقتصادات النامية. تاريخيا الدول النامية أو ما كان يطلق عليه بعد الحرب العالمية الثانية مصطلح دول “العالم الثالث” أو “العالم الأخر” لم تكن سوى رافد اقتصادي لدول العالم الأول أساسا وأحيانا لدول العالم الثاني “إذا ما صدقنا بوجود عالم متوسط بين الأول والثالث” بعد انحسار حركة الاستعمار الحديث. ومن أجل مرجعية سريعة غير اكاديمية لهذه الحقيقة علينا بالعودة إلى أفلام “جيمس بوند” التي كانت تصور معظم هذه الدول أما كمصائف نقية للمجتمعات الصناعية أو كحدائق برية طبيعية للمغامرين من العالم الأول. لا شك أن الثلث الأخير من القرن العشرين شهد تغيرا جذريا في هذا الاتجاه بفضل متغيرين أساسيين هما سيطرة الدول النامية على مواردها الطبيعية والظهور الفعلي للعالم الثاني أو العالم المتوسط على مسرح الاقتصاد والسياسة العالميين. وفي حقيقة الأمر فأن الحركات النازية والفاشية التي تم هزيمتها من قبل الحلفاء كان أثرها إيجابيا على كتلة الدول النامية مستفيدة بالتسامح العالمي الذي فرض كمظهر سياسي لرد الفعل على الممارسات الشيفونية والعنصرية الاوربية والامريكية. كان تأسيس منظمة أوبك حافزا قويا لمجموعة منتجي المواد الخام عبر العالم للتخلص كليا أو جزئيا من الاحتكارات الامريكية والاوربية لمناجم وحقول انتاج هذه المواد. ومن هنا حدث تغيير هيكلي في الطريقة التي يتم بها توزيع الثروات عالميا بحيث بدأت التدفقات النقدية تتجه بقوة إلى منتجي هذه المواد في قارات العالم في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. في ذروة الحرب الباردة لم يكن للنظام الرأسمالي الذي تقوده الولايات المتحدة سوى مسايرة هذا الاتجاه على مضض خصوصا وإن الثروات المتراكمة لهذه الدول تم الاستفادة بها من خلال إعادة تدويرها في المؤسسات الرأسمالية التي لم تستطيع الآليات الاشتراكية من منافستها لعدم وجود سياسة استثمارية واضحة لديها. الاختراق الآخر جاء من صعود “العالم الثاني” كوسيط بين العالم الأول والعالم الثالث، وهو كتلة من الدول تفتقد الموارد الطبيعية ولكنها تزخر بالموارد البشرية الكفؤة والقادرة على الدفع بالاقتصاد إلى مراحل صناعية متقدمة عن طريق نسخ التقنية وتطبيقها محليا. كانت بداية هذا الاختراق من اليابان حين استطاعت أن تنسخ التقنيات الغربية الميكانيكية والالكترونية لتقديم بديل صناعي متميز عن النموذج الغربي. لا بد للكثيرين والذين من جيلي يتذكرون المنافسة بين شفروليت ونيسان أو هارلي دايفدسون وهوندا أو فيليبس وسوني. في البداية ألعاب صغيرة ضد ديناصورات متوحشة ومن ثم آليات متقنة ضد آليات قبيحة. الاختراق الآسيوي أعتمد على ميزتين لم يكن للاقتصاد الغربي أن يسايرهم فيها وهي العمالة الرخيصة والانتظام الصارم في الإنتاج. ففي فترة توالت فيها الإضرابات العمالية والمطالبات برفع الأجور في الغرب كان الاقتصاد الآسيوي ينتظم بصورة مدهشة منافسا الرأسمالية الغربية ما دفع إلى ظاهرة هجرة الصناعة إلى الشرق. ظهور العالم الثاني أو الاقتصادات الناشئة هنا كان مفتاح التنمية والتطور في منطقتنا العربية. حيث تسارعت خطى التنمية في المنطقة بداية من منتصف السبعينات مع دخول شركات عملاقة في مجالات البنية التحتية للمنطقة من الاقتصادات الناشئة. شركات مثل دايوو وهونداي وسام سونج الكورية وجاي بي القبرصية وشركات متوسطة من البرازيل وتركيا والهند ومصر قامت بإنشاء بنية تحتية حديثة في الكثير من دول المنطقة من طرق ومطارات وشبكات صرف صحي ومؤسسات صحية وخدمية وهي التي لا تزال تعتمد عليها دولنا حاليا. لم يكن للرأسمالية الغربية اهتمام كبير كما أشرت بهذه البنية التحتية اللازمة لدولنا ألا بقدر ما يوفره من تسهيلات لجالياتهم في المنطقة، بينما استطاعت الدول الوسطى من نقل التكنولوجيا الحديثة إلى المنطقة بكلفة اقتصادية أقل بكثير مما كانت ليوفره الغرب إلى اقتصادات المنطقة. اليوم وما بعد كورونا فأن الجميع سيستقل مركبته من جديد لانطلاق السباق، الغرب سيستقل مركبته المعتمدة على التقدم التكنولوجي، والشرق سيستقل مركبته المعتمدة على العمالة الرخيصة، ونحن سنستقل مركبتنا المعتمدة على امتلاكنا لموارد طبيعية (فائضة عن حاجتنا) للعودة إلى السباق. الصورة قد تبدو واضحة فأن حاجة العالم الثاني لنا وحاجتنا إليهم بالتبادل لازالت مستمرة ألا أنه سيعاني من فجوات مالية استثمارية خطيرة ناتجة عن ارتباك تدفق المخزونات، بينما سيحتاج العالم الأول إلى السيطرة على توازنه الاجتماعي قبل كل شيء لتجنب تكرر ظاهرة الاحتجاجات النقابية والعمالية التي سيطرت عليه من الستينات إلى منتصف الثمانينات قبل أن تقمعها تماما مارغريت ثاتشر بالخصخصة. ولا بد من التشديد أن المنطقة ستحتاج إلى إعادة تفعيل الكثير من التعاون الإقليمي سواء كان على الصعيد السياسي أو الاقتصادي والذي يشبه ما كان سائدا في الفترة ما بعد الخمسينات حتى بداية حرب الخليج الثانية لتجاوز عقبات أساسية وتجنب تغييرات مؤلمة متوقع أن يشهدها العالم ليس بسبب كورونا فقط بل ربما كانت كورونا هي العامل المسرع والمحفز له.
بحثت وزارة الصحة في حكومة الوفاق نقص الكوادر الطبية في الكثير من التخصصات بمناطق الجنوب، وكيفية علاج تلك الأزمة، وذلك خلال اجتماع عقد لمناقشة ملف تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية ضمن المرافق الصحية، وملف العلاج ومشاركة القطاع الخاص، حسب بيان الوزارة على موقعها الرسمي بفيسبوك.
كما تطرق الاجتماع إلى ملف العلاج بالخارج من حيث شروط التعاقد مع القطاع الخاص وآلية العلاج بالخارج، وآلية متابعة المريض خصوصا مرضى الأورام من قبل البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، والوقوف على الصعوبات والمشكلات، ووضع الحلول لها وفق التشريعات والقوانين المنظمة لها، فيما ناقش مسؤولو الوزارة مع نظرائهم في ديوان المحاسبة بطرابلس الحلول الممكنة للجمع بين توفير خدمة العلاج للمواطن الذي يحتاج إلى توفير العلاج له بشكل عاجل، والأعمال الإدارية بين الوزارة وفي ديوان المحاسبة والعمل على وضع الآلية المناسبة.
افتتح ملتقى ليبيا الدولي لتكنولوجيا المعلومات والذي يقام بالمدينة الرياضية بطرابلس على مدى ثلاثة أيام برعاية الشركة القابضة للاتصالات والشركات التابعة لها تحت شعار دور تكنولوجيا المعلومات في مجابهة جائحة كورونا، بمشاركة شركات قطاع الاتصالات في ليبيا، ويحظى كذلك بمشاركة العديد من المخترعين وأصحاب المشاريع الخاصة من تطبيقات وبرامج إلكترونية كما يحتوي على ورش عمل ومجموعة من المحاضرات في مجال تكنولوجيا المعلومات.
ويهدف الملتقى إلى تعريف المواطن على آخر البرامج والمشاريع التي تقوم بها الشركة القابضة للاتصالات والشركات التابعة لها سواء في مجال الاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات أو تقنيات الدفع المالي لتطبيقات الهاتف المحمول والعديد من الخدمات الأخرى ذات الصلة.
ومن جهته أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات “فيصل قرقاب” في كلمته خلال افتتاح الملتقى على حرص شركات القطاع وسعيهم الحثيث على تقديم خدمات الاتصال في كامل ربوع ليبيا حتى فى أصعب الظروف وجلب الخبرات العالمية ونقل المعرفة للقطاع لغرض تحسين الخدمات وتقديم الأفضل.
بحث النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم السبت مع المسؤول عن ملف المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي أندريا كوزولينو، دلالات الاتفاق الخاص باستئناف إنتاج النفط في سبتمبر الماضي الأمر الذي أدى إلى تهيئة المناخ للحوار السياسي والوصول إلى حلول اقتصادية فاعلة ، وفقا للصفحة الرسمية للنائب.
حيث أبدى معيتيق لكوزولينو خلال اتصال جمعهما عن ترحيبه بدور الاتحاد الأوروبي ومؤسساته الاقتصادية في المساهمة للنهوض بالاقتصاد الليبي وزيادة الإنتاج والتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، ودعم حكومة الوفاق لشراكة مثمرة مع الاتحاد الأوروبي، كما أشار معيتيق إلى أنه وجه الدعوة إلى كوزولينو لزيارة طرابلس، كما أنه تلقى دعوة مماثلة لزيارة بروكسل بحسب المكتب الإعلامي لمعيتيق
أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عن اعتماده مقترحا من وزارة الخارجية، بالتنسيق مع بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة بنيويورك، بإعادة هيكلة البعثة وتقليص ملاكها الوظيفي، ليتم خفض المصروفات وعدد الموظفين بنسبة 30%، وفق بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وأوضح البيان أن القرار جاء “بعد المبادرة المقدمة بالخصوص والدراسة التي توضح التحديات التي تواجه عمل البعثة لآداء مهامها بالكفاءة المطلوبة، لتكون البعثة نموذجا للبدء في إعادة تقييم معايير اختيار الموظفين الدبلوماسيين وعددهم في باقي السفارات والبعثات، واتباع سياسة التقشف بالخارج حرصاً على الوضع المالي والاقتصادي الراهن وترشيد الإنفاق وتماشياً مع توصيات الأجهزة الرقابية والمالية بالدولة”.
يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الخاصة بإعادة تقييم عمل السفارات والبعثات الليبية، ومن منطلق حرصها لترشيد الانفاق وتقليص المصروفات وعدد الموظفين الدبلوماسيين بالخارج وبما يتناسب وضرورات العمل بها في ظل الظروف الراهنة.
كشفت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز اليوم السبت، عن وصول الناقلة أنوار ليبيا لميناء طرابلس محملة بشحنة من وقود البنزين تقدر بحوالي 34 مليون لتر، موضحة في بيان لها، بأن العمليات التشغيلية لمباشرة التوزيع من الناقلة أنوار ليبيا من المتوقع استئنافها عند الساعة 6 مساءً لهذا اليوم على شركات التوزيع المختلفة.
وأشار البيان إلى أنه تم تزويد جميع محطات العاصمة التابعة لشركات التوزيع من مستودع الزاوية لسد العجز خلال اليومين الماضيين، مطمئنة المواطنين بتوفر الوقود وبكميات كبيرة مؤكدة على ضرورة التحلي بروح المسؤولية.
اعتبر تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية للنصف الأول من عام 2020، الذي نشرته وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية المسؤولة عن الشؤون الخارجية، أن ليبيا شهدت تدهورًا في الحفاظ على حقوق الإنسان في ظل استمرار الصراع الداخلي في البلاد، والتدخل الدولي من الخارج، حيث وثقت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 358 ضحية مدينة في الفترة ما بين 1 أبريل إلى 30 يونيو، في حين قامت منظمة الصحة العالمية بتصنيف ليبيا في المركز الأول من حيث عدد الهجمات على المرافق الصحية وموظفي الصحة من يناير إلى مايو.
وأشار التقرير سلّط التقرير الضوء على 30 دولة من بينها ليبيا، حيث أبدت الحكومة البريطانية قلقها في هذه الدول بشأن قضايا حقوق الإنسان، إلى أن عدد من حالات الوفاة كان سببها الألغام جراء الصراع العسكري في البلاد، بينما تواصل المملكة المتحدة تمويل بعض المنظمات غير الحكومية لرسم خريطة لمخاطر المتفجرات ومحاولة إزالة الألغام.
وقدم التقرير تقييمًا محدثًا للبلدان الـ 30 في الفترة ما بين 1 يناير إلى 30 يوليو من عام 2020، في ظل الأزمة الصحية التي يعاني منها العالم أجمع؛ الأمر الذي أدى إلى تأثر حقوق الإنسان بشكل عالمي، حيث تسبّب في زيادة عدم المساواة بين الجنسين، وازدياد معدلات العنف المنزلي.
كما تحدث التقرير بقلق عن الهجمات العشوائية، والقتل غير القانوني، والمخاطر التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون، بالإضافة إلى تكميم أفواه الصحفيين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان.
وبحسب التقرير، اعتبرت بعض الدول أن الأزمة ستكون غطاءً للعمل القمعي وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، أو ربما تضييق الخناق على وسائل الإعلام، فمثلًا تعرضت بعض الأقليات للكرامية والتنمر، البعض حُرم أيضًا من المساعدات في ظل الجائحة التي أثرت اقتصاديًا على الجميع.
وكشف التقرير عن تأسيس حكومة المملكة المتحدة لنظام عقوبات عالمي لحقوق الإنسان أطلقت عليه اسم Magnitsky، وتم استخدامه لتنفيذ عقوبات على 49 فردًا ومنظمة مسؤولة عن بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، وفي 29 سبتمبر الماضي تم توقيع عقوبة عالمية على، ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا ونجله و 6 مسؤولين كبار؛ بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
