الكاتب: LS

كشفت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، “ستيفاني وليامز” والرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين بما في ذلك مصر والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عن عقد اجتماع تقني في 14 و 15 من الشهر الجاري، يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية وذلك في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وفق الصفحة الرسمية بموقعها بفيسبوك.

وكشفت المبعوثة أن الهدف من هذا الاجتماع التوصل إلى اتفاق بشأن  إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة، مبينة أنه يأتي في مرحلة حاسمة للاقتصاد الليبي الذي يعاني من مشاكل تفاقمت بسبب تأثير النزاع، والإغلاق النفطي الذي دام معظم عام 2020، وإلى جانب خسارة 11 مليار دولار في مبيعات النفط، وانخفاض احتياطي ليبيا من العملات الأجنبية  بشكل كبير في عام 2020 بسبب خسارة الإيرادات والنفقات المرتفعة التي تسببت في تحويل الأموال بعيداً عن الإنفاق التنموي.

وأشارت البعثة الأممية ضمن منشورها أن الانقسام داخل مصرف ليبيا المركزي أيضاً سبب في تفاقم الأزمة داخل القطاع المصرفي، أدت إلى تشويه الاقتصاد وديون تضعف الوظيفة الأساسية للدولة، مضيفة أن هذا الاجتماع سيشكل فرصة لإحراز تقدم نحو الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تجنب المزيد من التدهور الاقتصادي.

أعلنت القنصلية الليبية العامة في تونس العودة للعمل بمنظومة تصوير الجوازات لأبناء الجالية الليبية بالأراضي التونسية بدءا من يوم الإثنين المقبل، وفق بيان أصدرته اليوم السبت.

وكانت الأنشطة القنصلية، تم تعليقها في تونس منذ أشهر على إثر انتشار جائحة كورونا في البلاد.

في إطار تعزيز التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والمؤسسة الوطنية للنفط، بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله المشاريع التنموية المزمع إنجازها خلال العام القادم، وذلك إثر لقاء جمعه بوزير التخطيط بحكومة الوفاق الطاهر الجهيمي.

كما تناول الاجتماع سبل تعزيز الاقتصاد الوطني عن طريق دعم قطاع الطاقة والطاقات البديلة، وناقش المجتمعون نشاط التنمية المستدامة وكيفية الاستفادة من خبرات وزارة التخطيط في هذا المجال.  

أدان مصرف ليبيا المركزي قرار وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق ، فتحي باشاغا، بمنع محافظ المركزي، الصديق الكبير، من السفر في مهمة رسمية.

وأكد مركزي طرابلس، في بيان له أن قرار باشاغا إجراء تعسفي خارج عن القانون وتجاوز لسلطات وظيفته ومخالف لكتاب المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا إياه سلوكا خارجا عن القانون ومساسا بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية.

وتابع البيان أن هذا الخرق للقانون لن يثني المصرف ومحافظه والعاملين فيه عن مواصلة الجهود المبذولة لالتئام مجلس إدارة المصرف واتخاذ القرار المتعلق بتحديد سعر صرف جدید للدينار الليبي وسريان تطبيقه على كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية. مشيرا إلى أن المركزي لن يتوانى عن استخدام حقه القانوني في اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على كيان المؤسسة والعاملين بها.

دعا مجلس النواب الليبي كل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس مجلس التخطيط الوطني إلى طلب الإذن مسبقا للسفر في مهمة رسمية أو عقد أي اجتماعات مع جهات أجنبية.

كما طالب مجلس النواب في بيان له كافة الأطراف المذكورة إلى موافاته بتقرير مفصل عن طبيعة المهمة ونتائجها.   

قدم الصديق الكبير شكوى لدى القائم بأعمال النائب العام، على خلفية وضعه من قبل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا ضمن قائمة الممنوعين من السفر اليوم الخميس وفق مراسلة وجهها الكبير للنائب العام، واصفا الأمر بالخارج عن القانون، ما يعرقل جهود تعديل سعر الصرف والتئام مجلس إدارة المركزي.

وضع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ضمن قائمة الممنوعيين من السفر اليوم الخميس وفق نص الشكوى الموجه اليوم الخميس من الكبير إلى النائب العام.

تمكنت إدارة الجمارك المالطيةمن ضبط  612 كيلوغراما من مخدر “الكوكايين” على متن سفينة، قبل إبحارها إلى ليبيا، قدرت قيمتها السوقية ب ـ69 مليون يورو، وفق موقع “مالطا توداي”، موضحا أن السفينة غادرت الإكوادور، قبل أن تتوقف في كولومبيا، ثم أكملت رحلتها لترسو في مالطا، حيث عثر على «الكوكايين» مخفيا في حاوية محملة بزيت الطهي.

وأوضح الموقع أن الفحص أدى إلى اكتشاف رزم مخبأة داخل هيكل الطبالي، وهي عبوات تحتوي على مادة بيضاء، تبين أنها كوكايين بعد تحليلها، مضيفا أن عناصر الجمارك فشكوا في الحمولة بعدما وجدوا تناقضات في صورة المسح الضوئي، إذ بدت البضائع في منصات إحدى الحاويات كثيفة مقارنة بالصور الأخرى لباقي الحاويات، مما دفعهم إلى تفريغ وتفكيك إحدى المنصات، وفق الموقع.

وأوضح بيان جمركي مالطي نقله الموقع ، أن هذا الشحنة “حطمت الرقم القياسي في كمية المخدرات المكتشفة بحاوية واحدة، ولإيضاح الأمر فقد اعترض في العام 2019 ما مجموعه 750 كيلوغراما من المخدر بقيمة 84.5 مليون يورو في 16 حاوية.

أوضح عادل الكيلاني المصرفي والأستاذ الجامعي، خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن الاختلاسات في المصارف موجودة منذ القديم ولكن كانت بأرقام بسيطة ومحدودة، موضحا أن سببها ضعف أنظمة الرقابة الداخلية.

وأكد المصرفي أن الخلل في الرقابة الداخلية شجع الموظفين وأعطاهم راحة في التصرف، موضحا أن هناك مجموعة تجذرت داخل المصرف لهم من الخبرة واخرقت شرط من شروط الرقابة الداخلية وهو العمل الدوري داخل المصرف،

ونفى الأستاذ الجامعي وجود هاكر من خارج ليبيا يسعى أو يفكر لاختراق المنظومات المصرفية الليبية معتقدا أن دخوله سيكون مكلفا، مؤكدا أن أكثر الاختراقات من الموظفين وجميع العمليات المتهمين فيها موظفين، معتبرا أن ذلك سببه غياب الرقابة الداخلية في المصرف ضعف رقابة المركزي.

وأشار الكيلاني إلى أن انقسام المركزي بين طرابلس والبيضاء أعطى الكثير من المسؤولين الفرصة لاستغلال هذه الفجوة وتنفيذ بعض الأمور التي تدخل في خانة الاختلاسات، إضافة لعدم وجود أمن المعلومات الذي يشمل معلومات على الموظفين وعلاقتهم مع الزبائن.

نفى صبري عبد الرازق مدير مركز أمن المعلومات بالمصرف التجاري خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، اختلاس أي مبلغ من المصرف التجاري، كاشفا أن الذي وقع يتمثل في عملية وصول بطريقة غير مصرح بها لـ 5 عمليات تمت السيطرة عليها.

وعبر عبد الرازق عن تفاجئ المصرف بعملية إيداع عدد 5 حسابات مؤخرا دون وجود ما يقابل الايداع كقيد محاسبي ورقي والذي اكتشفته ادارة المصرفـ مضيفا أنه تم ايقاف وتجميد العملية و ابلاغ الجهات الحكومية ومباحث أموال عامة، موضحا أن المصرف بصدد متابعة الموضوع.

وأوضح المتحدث أن عملية زرع القيم هي أخذ قيمة وهمية وزرعها في حسابات، مؤكدا أن التحقيقات على وشك كشف ملابسات الحادثة، فيما سيتم تقديم توضيح من طرف المصرف خلال الأيام القادمة.

وأوضح مدير المركز أن تحديد الطرف الذي قام بالموضوع لا يمكن الحسم فيه فهناك امكانية أن تكون اختراقا أو خيانة أمانة أو خلل في المنظومة.

أكد أسام الأبيرش خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن الاختلاسات في المصارف التي تعتبر ضريبة للتقنية، ازدادت في الفترة الأخيرة بالمقارنة مع الفترة السابقة، موضحا أن الاختراقات التي صارت إلى هذه اللحظة تعتبر مثل الازعاج و الحاق الضرر وليست قرصنة وسرقة “فلوس” بعد، معتبرا أن الناس تسرق بطريقة بدائية، معتبرا أن مصارفنا تحتاج لفتة في الأمن المعلوماتي.

وأضاف الأبيرش أن الإختلاسات هي شئ وأمر وارد في كل العالم حيث أصبحت مصنفة الثانية في قائمة الجرائم الاقتصادية، مؤكدا أن الصحوة التقنية أثرت سلبا على الأمن المعلوماتي، مضيفا أن المؤسسات المالية في ليبيا عرضة للمهاجمين، مشيرا إلى وجود شركات لتحليل الجرائم التقنية.

واعتبر المصرفي أن هناك تحامل على موظفي المصارف، مشيرا إلى أن أكثر الاحصائيات تقول أنه أكثر من 68 بالمائة من الاختراقات تتم من الخارج وليس من الداخل، مؤكدا في ذات الوقت أن البنوك الليبية لم تسجل أدنى اختراقات خارجية، معبرا عن تخوفه من الاختراق الخارجي.