قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الممثلة الخاصة للأمين العامة للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، التقت أمس السبت مع مجموعة من عمداء البلديات من جميع أنحاء ليبيا، وأطلعتهم على التقدم المحرز في المحادثات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين الليبيين، وفق منشور صدر على صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وأضافت البعثة أن عمداء البلديات أعربوا عن تقديرهم لهذا الإيجاز، لكنهم حثوا على الإسراع في الانتقال نحو الانتخابات الوطنية، وأصروا على التنفيذ السريع لعملية اللامركزية بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي من حيث تقديم الخدمات.
بحث رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع عضو لجنة الإدارة للشؤون المالية والإدارية والخدمات والنقل والإمداد بشركة الخليج العربي للنفط، أشرف العبار، خطط الشركة المستقبلية لزيادة معدلات الإنتاج، والميزانيات التي تحتاجها للمحافظة على المعدلات الحالية، وتحسين ظروف العاملين، والنشاط العام للشركة، وذلك خلال لقاء عقد اليوم بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، مع عضوي مجلس إدارة الشركة، أبوالقاسم شنقير، والعماري محمد العماري ، بحسب بيان للمؤسسة.
العبار تقدم بالشكر للمؤسسة الوطنية للنفط على دورها البارز في توحيد جميع العاملين بقطاع النفط والغاز، مثمنا ما يقوم به المهندس صنع الله من جهود في سبيل توفير الخدمات لكل العاملين في الحقول والموانئ النفطية بالشركة، رغم التحديات الكبيرة والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
كما أكد صنع الله أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولا مهما في قطاع النفط والغاز في ليبيا، مضيفا أن المؤسسة قامت بالتعاقد مع شركات عالمية في عدة مجالات، من أجل تطوير آلية عمل الإدارات، مطالبا بأن تعمل كل الشركات على تطوير واستحداث إداراتها، من خلال الدفع بالشباب وتشجيعهم وإعطائهم الفرصة، كما حثّ على ضرورة تبادل الخبرات والكفاءات في كل المجالات.
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق أنها سلمت اليوم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر نوفمبر لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة الى إدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي.
وأوضحت الوزارة أن التأخير يعود إلى المركزي الذي تأخر بدوره في تغطية حسابات الخزانة العامة.
أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية أن لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء تمكنت من رفع الحجز الموقع على أموال الدولة الليبية من بعض الشركات الإيطالية (ساكو، كوفا، كونيكوس …) لدى عدد من المصارف الإيطالية (يونيكريدي ، BNL ، ABC) استيفاء لمديونية تقدر بـ 113 مليون يورو تمثل قيمة وفوائد الحكم التحكيمي الصادر لصالحها من غرفة التجارة الدولية بباريس عام 1987 وتم الاعتراف به في إيطاليا عام 2010 .
وقضت محكمة روما الابتدائية في 2020/11/19 ببطلان إجراءات الحجز، كما قضت نفس المحكمة برفعه الحجز الموقع من قبل الشركات المذكورة لاستيفاء ديونها على حسابات السفارة الليبية في روما والقنصلية العامة لدى مصرف اليوباي ومصرف BNL لتتمتع تلك الحسابات بالحصانة القضائية.
وأوضحت الإدارة أن هذه الشركات استأنفت الحكم لوجود شبهة استخدام الحسابات في إحدى العمليات لأغراض غير عامة، وباشرت مجددا إجراءات الحجز على أموال الدولة الليبية لدى عدد من المصارف والجهات الإيطالية الأخرى لاستيفاء ديونها التي لم تسدد إلى غاية الآن ما يزيد من قيمتها نتيجة تراكم الفوائد المستحقة عليها.
ودعت إدارة القضايا بالجهات القائمة بالمحافظة على أصول الدولة الليبية في الخارج بالعمل على سداد الديون حتى لا تتعرض الأصول للحجز والبيع، كما دعت الإدارة بالسفارات الليبية في الخارج إلى عدم استخدام حساباتها المصرفية في غير الأغراض العامة حتى لا تكون عرضة للحجز والتنفيذ من قبل الدائنين.
عبّر عبد الحكيم التليب العضو في حراك دولة المواطنة خلال برنامج فلوسنا الذي يناقش تداعيات تغيير سعر الصرف الخميس القادم، ويبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، عن استغرابه من قرار تحديد السعر بـ 4.45 جنيه، مؤكدا أن الوضع الأمثل هو التركيز على آلية تحديد السعر و ليس تحديد السعر، متسائلا عن من سيضمن أن المركزي أو الجهة المسؤولة سيكون بإمكانه تلبية هذا الأمر.
وعبر التليب عن خشيته أن يتم إقرار 4.45 وفيما بعد يتم الرجوع لنفس المربع بعد أشهر لو تم قفل النفط أو امكانية ارتفاع سعره، مؤكدا أن الوضع الطبيعي يكون بالحديث عن معايير وآليات ويترك سعر الدولار بشكل ديناميكي.
استبعد إدرس الشريف الخبير الاقتصادي خلال برنامج فلوسنا الذي يناقش تداعيات تغيير سعر الصرف الخميس القادم، ويبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن يكون أهم سبب وضعته اللجنة الفنية في تحديد سعر الصرف هو طباعة العملة، مؤكدا أن سعر 4.45 جنيه الذي حددته اللجنة الفنية مرتفع.
وأكد الشريف وجود طلب على سعر الصرف الأجنبي غير طبيعي إضافي في ليبيا باعتبار الوضع السياسي والاقتصادي وعدم الثقة في ثبات السياسات الاقتصادية والمالية، كملاذ آمن، موضحا أن المركزي لا يستطيع تلبية هذا الطلب، معتبرا أنه لو أن أصحاب المبالغ لديهم ثقة في استقرار الدينار الليبي لن توجد مبررات لاستبداله، مقرا بوجود خلل في اجراءات السياسية النقدية قبل 2016.
وعبر الخبير عن تفاؤله بالقرار المزمع اتخاذه حول تغيير سعر الصرف، مؤكدا أنه بعد ما أعلن بعد 6 سنوات من الانقسام النقدي و المصرفي وما ترتب عنه كل هذه السنوات الطوال من أزمات اقتصادية وتآكل في دخول المواطنين، نتمنى حدوث انفراجة اقتصادية وتحسين حقيقي في مستوى معيشة الناس.
كشف الإعلامي أحمد السنوسي خلال برنامج فلوسنا الذي يناقش تداعيات تغيير سعر الصرف الخميس القادم، ويبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، عن سعر الصرف الذي تم اقراره خلال اللجنة الفنية التي انعقدت والمتكونة من فرعي المصرف المركزي، حسب مصادر خاصة له، معلنا أنه سيكون تقريبيا في حدود 4.45 جنيه.
ودعا السنوسي المواطنين للخروج للتظاهر وغلق مقري مصرف ليبيا المركزي في المنطقة الشرقية وفي طرابلس، إن لم يتم تغيير سعر الصرف إلى حدود تاريخ الـ 23 ديسمبر، مؤكدا أنه سيتحول شخصيا لطرابلس للتظاهر، معتبرا أنه لا حاجة لنا بمصرف مركزي يعطي بسعرين.
عبرّ عبد الحميد الفضيل المحلل الإقتصادي، خلال برنامج فلوسنا الذي يناقش تداعيات تغيير سعر الصرف الخميس القادم، ويبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، عن تفاؤله من القرار الذي اعتبره تاريخيا المزمع اقراره يوم الخميس المقبل، معتبرا أنها الفرصة الأخيرة بعد سنوات من المعاناة، مشيرا إلى انتظار الشارع الليبي لهذا القرار.
كما عبر الفضيل عن مباركته لمثل هذه الإجتماعات مضيفا”نشد على أيديهم”، موجها رسالة إلى المجتمعين مؤكدا أن الشعب الليبي بالكامل في انتظار قراراتهم لأنها مصيرية والتي ستكون سببا في سعادته أو تعاسته، معتبرا أن التلكؤ أو التأخر في القرار من شأنه أن يفاقم الأزمات أكثر ويجعل الليبيين تحت وطأة ارتفاع الأسعار وتعدد الأسعار وانخفاض دخولهم الحقيقية وربما انتقال شريحة كبيرة من الليبيين تحت خط الفقر.
كما دعا المحلل الاقتصادي المسؤولين المجتمعين يوم الخميس المقبل أن يكونوا على مستوى المسؤولية لأن الشعب الليبي عانى الكثير، مؤكدا أن القرار الذي يجب أن يتخذ يوم الخميس المقبل هو قرار تاريخي اقتصادي بامتياز.
وحول فرضية أن لا يتم إقرار تغيير في سعر الصرف، أكد الفضيل أنه ليس هناك إلا حلّ واحد وهو الخروج في مظاهرات سلمية باعتبار أن الشعب ليس لديه ما يخسره، باعتبار أن الضغوطات هي التي دفعت المتخاصمين يجتمعوا.
وحول تاريخ الإجتماع توقع المحلل أن يكون الإجتماع في الموعد المحدد، متوقعا أن تسود الإجتماع روح التفائل والأمل.
أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تواصل سرقة أسلاك الكهرباء في منطقة خلة فارس وبئر العالم والباعيش، جنوبي طرابلس، وفق صفحتها بفيسبوك، موضحة أن السرقة شملت “خط الوقود 11 ك. ف من 30 الأمهات في منطقة خلة فارس لمسافة 1500 متر، وكذلك تكررت سرقة خط امجاهد امام شيل المعرفي بطولِ 1000 متر”.
وكشفت الشركة في بيان سابق أن “أعمال السرقة و النهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها لا تزال مستمرة، وازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، خاصة في منطقة قوقاس بإدارة توزيع المرقب ما تسبب بمعاناة إضافية للشركة والمواطن”
أشار تقرير لوكالة الأنباء الأمريكية “صوت أمريكا” إلى أن المرأة الليبية لعبت دورًا مؤثرًا في المشهد، في حين أن الانقسامات السياسية في البلاد فشلت في إنشاء آلية رسمية للسماح للنساء والشباب بالمشاركة في صنع القرار، مسلطا الضوء على تجاهل دور المرأة الليبية في وقت تناقش فيه الأطراف السياسية خريطة طريق لإنهاء الحرب وفوضى الانقسام وإجراء انتخابات.
كما ذكرت منظمة “معا نبنيها” Together We Build It التي تعمل على تعزيز السلام والأمن في ليبيا، أن النساء الليبيات كنّ يتوقعن أن تراعي محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة التوازن وتوسيع التمثيل النسائي بين المفاوضين، مضيفة أن الحوار السياسي يجب أن يعكس التركيبة السكانية والمجتمع، فيما أشار التقرير إلى أن النساء في ليبيا يتعرضن للعنف منذ 2011، وعلى الرغم من العوائق، فإن النساء يتبوأن مناصبهن في جهود صنع السلام، من خلال الدعوة والمشاركة في الاجتماعات التي تُعنى بعملية السلام.
وحذر تقرير نشره المجلس الأطلسي في عام 2019 من أنه “إذا أدى الصراع المستمر إلى خلق فراغات أمنية في باقي أنحاء البلاد يمكن أن يستغلها المتشددون، فإن التأثير على حقوق المرأة وأمنها في تلك المناطق قد يكون مدمرًا”.
ووفقًا للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تتعرض الناشطات لضغوط متزايدة بسبب سلسلة من عمليات الخطف والاختفاء القسري ومحاولات الاغتيال من قبل المسلحين.
