أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس عن انتهاء أعمال الصيانة بالوحدة الغازية الخامسة بمحطة شمال بنغازي والدخول بها على الشبكة الكهربائية بطاقة إنتاجية تصل إلى 130 ميجاوات.
هذا وتمثلت أعمال الصيانة في تغيير البلاط لغرفة الاحتراق وأجزاء أخرى بالوحدة، بمتابعة شركة سيمنس.
أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه اليوم والذي يخص توحيد سعر صرف الدينار معتبرة إياه خطوة هامة ومطلوبة للتخفيف من معاناة الليبيين وعلامة جيدة على أن هذه المؤسسة متجهة نحو الاتحاد.
من جهتها قالت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز إن ” الوقت الآن مناسب لجميع الليبيين ولا سيما السياسيين الفاعلين في البلاد لإبداء شجاعة وتصميم وقيادة مماثلة ووضع مصالحهم الشخصية جانبا، وأن يتجاوزوا خلافاتهم من أجل الشعب الليبي بهدف استعادة سيادة البلاد والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها.”
يذكر أن المركزي قرر اليوم تحديد سعر الصرف بـ 4.48 دينارا لكافة أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية ويبدأ العمل بهذا السعر فعليا في 3يناير 2021.
أعلن وزير التعليم بحكومة الوفاق عماري زايد عن نجاح 43.28 بالمئة من إجمالي 70150 طالب تقدم لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019-2020.
وافق مجلس الأمن الدولي على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتعيين البلغاري، نيكولاي ملادينوف، مبعوثًا خاصا إلى ليبيا. وذلك بعد تسعة أشهر من استقالة اللبناني غسان سلامة، من منصبه لأسباب صحية.
هذا وتولى السياسي البلغاري نيكولاي ملادينوف ذو الـ 48 عاما، عدة مناصب حكومية ودبلوماسية على مستوى منظمة الأمم المتحدة، وقد شغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط منذ 2015، كما شغل عضوية البرلمان الأوروبي بين عامي 2007 و2009.
صرح الخبير الاقتصادي أبو بكر أبو القاسم لـ “تبادل”، أن تحديد سعر الصرف عند 4.48 دينار من قبل الجهات المختصة هو حدث في حد ذاته، مشيرا إلى أن هذا السعر ولئن اعتبره البعض مرتفع فإنه قابل للانخفاض في فترة قصيرة عند التعامل به في الواقع العملي.
هذا وأكد خبير الاقتصاد أن هناك لجنة فنية لمتابعة السعر، مشددا في الوقت ذاته على أن اجتماع مجلس إدارة المركزي بنصاب مكتمل في حدث إيجابي بقطع النظر عن النتائج.
اتفق المشاركون في الاجتماع الاقتصادي الليبي المنعقد في الـ 14 و15 من ديسمبر الجاري في جنيف، على وضع إصلاحات اقتصادية حاسمة واستعادة ثقة الجمهور في إدارة الاقتصاد الليبي.
هذا وتوصل ممثلو المؤسسات الاقتصادية الليبية إلى أنه لا يمكن الاستمرار على الوضع الاقتصادي الحالي وأنه يتوجب على المؤسسات الليبية اتخاذ خطوات نحو توحيد المهام والعمل بشفافية وإثبات قدرتها على تلبية احتياجات الناس بفعالية.
كما حدد المشاركون خطوات توحيد الميزانية الوطنية. وذلك عبر توحيد وترشيد رواتب القطاع العام، وتخصيص التمويل الكافي للتنمية والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، والإدارة الفعالة للدين الوطني المتصاعد ومعالجة جائحة كورونا.
وفي سياق آخر، رحب المجتمعون بالإعلان عن استئناف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لاجتماعاته المنتظمة اعتباراً من اليوم الـ 16 من ديسمبر الجاري. هذا ووضع المشاركون توصيات لتوحيد سعر الصرف بغية ضمان استقرار أكبر للعملة الليبية ومكافحة الفساد، مرحبين في الوقت ذاته بخطة مصرف ليبيا المركزي لمعالجة الأزمة المصرفية بطريقة تعيد بناء الثقة في القطاع المصرفي وتضمن سهولة الحصول على السيولة في عموم البلاد.
أما فيما يتعلق بمسألة تجميد عائدات النفط المتحصل عليها منذ شهر سبتمبر بالمصرف الليبي الخارجي جراء استمرار الانقسام السياسي، فقد قرر المجتمعون العمل بحسن نية على استعادة عائدات النفط من خلال وضع حلول تعالج التحديات الأساسية التي استلزمت التجميد، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية تخصيص ميزانية في الوقت المناسب للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان استمرار عملها في صالح ليبيا.
ولاستعراض التقدم المحرز في هذه القضايا واتخاذ المزيد من الخطوات الفنية اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي، اتفق المجتمعون على اللقاء مرة أخرى خلال شهر يناير المقبل.
يشار إلى أن هذا الاجتماع جاء بدعم من الحكومة السويسرية، وتم بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إلى جانب الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية وهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومصر. وبحضور ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة ووزارة التخطيط بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين ليبيين مستقلين وممثلون عن البنك الدولي.
أكد نصر بن نصر المتخصص في البلوكتشين والعملات الرقمية خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن قوانيننا غير مستغلة التكتولوجيا بالشكل الذي يجب أن تستغلها، مضيفا أننا تغلبنا على القوانين والقرارات الموجودة وهناك رغبة لتغييرها، موضحا أننا نتعامل بتكنولوجيا حديثة وسهلة.
كما اعتبر بن نصر أنه من المفروض أن تكون الفرص بشكل أفقي ومفتوحة لأكثر من شخص وليس عمودي، فيما يطلب من الدولة أنها تفتح لنا الطريق، مقرا بوجود فروقات بين الناس.
اعتبر طه بعرة الخبير القانوني خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أننا نحن الظالمون وليست ليبيا، مؤكدا أننا لا نحترم القانون بالشكل الكافي، مؤكدا أنه من المفروض كل القوانين تتعدل كل سنة وتواكب التطور، مضيفا أن القوانين فيها ميزة واحدة أنها عامة ومجردة بمعايير متساوية بين الجميع.
ودعا الخبير إلى ضرورة الحكم المحلي و أن تعود الأمانة إلى أهلها معتبرا أن ليبيا تقاد بشكل عشوائي، متوقعا أن يتم اتخاذ قرارات شجاعة جدا لحل اشكال سعر الصرف وعد من الإشكالات المالية الأخرى ، مهيبا بكل المؤسسات لأخذ دورها، داعيا وزارة المالية لتفعيل جباية الإيرادات التي يجب أن تدخل لليبيا أموال.
وأكد بعره أنه لايمكن القضاء على الفساد في العالم لأنه مصطلح واسع جدا مضيفا أننا نستطيع أن نحد منه إلى مستويات معقولة، مشيرا إلى وجود عدد مهول من الأجهزة الرقابية في ليببيا والنتيجة صفر، معتبرا أنه دون استراتيجية موحدة من الدولة سنسبح في الفساد إلى مالا نهاية.
وأقر الخبير القانوني أن منظومتنا القانونية فيها اسهاب، مؤكدا أن المنظومة متشابكة، معتبرا أن قانوننا من ناحية تقييد الحرية يعتبر من أسوء القوانين.
اعتبر محمد صافي الباحث والمحلل في البنك الدولي خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن المسؤولية و المحاسبة غائبة بطريقة كبيرة سواء بين الحكومة نفسها واصفا إياها بالضعيفة أو بينها وبين الناس، موضحا أنه لدينا اليوم قوانين لو نفّذت بالشكل الصحيح ستوصل للمساواة بطريقة جيدة.
وأكد صافي أن المشكلة لا تكمن في الأشخاص بل في المنظومة، معتبرا أن الحكومة لا تنظر أنها هي المسؤولة عن مخاطبة الناس بالنظر أنه ليس هناك شعور بالخطر لأن مصدر الدخل ليس من الناس.
كما أكد المحلل أن الرقابة بين السلطات غائبة فليس لديهم القدرة على التعامل مع بعضهم ،وغياب حلقة الوصل بيناتهم، معتبرا أن عدم المساواة من أحد المسببات أننا نخوضو في الحروب.