أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة، عن إنقاذ 126 مهاجرا غير نظامي من بينهم 8 نساء و28 طقلا من الغرق وإحالتهم إلى مراكز الإيقاف، وقد تمت هذه العملية بحضور لجنة الإنقاذ الدولية التي تولت بدورها توفير مساعدات إنسانية وطبية للناجين.
وفي سياق متصل، أفادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن ليبيا ليست ميناء آمنا لإنزال اللاجئين، داعية إلى عدم معاقبة الأشخاص الباحثين عن حماية دولية بالسجن.
أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن إنشاء اللجنة القانونية التي ستتولى وضع الترتيبات اللازمة للانتخابات الوطنية المقبلة، المزمع تنظيمها في الـ 24 من ديسمبر القادم، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن أعضاء هذه اللجنة رسمياً في الأيام المقبلة، جاء هذا في جلسة عبر الاتصال المرئي لملتقى الحوار السياسي الليبي.
هذا وعرض المشاركون في الحوار بدورهم، آراءهم ومقترحاتهم بشأن أنسب الطرق وأكثرها توافقية للمضي قدماً واتخاذ قرار بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية التي ستتولى قيادة المرحلة التمهيدية قبل موعد الانتخابات الوطنية المقررة.
وفي سياق آخر، أطلعت الممثلة الخاصة بالإنابة المشاركين على التقدم المحرز خلال الاجتماع الاقتصادي الليبي الذي عقد في جنيف في الـ 14-15 من ديسمبر، مشيرة إلى أن اللجنة الاقتصادية سوف تجتمع بشكل دوري لدعم الإصلاحات اللازمة التي تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب الليبي، بما في ذلك متابعة التقدم الذي تم إحرازه في اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
هذا ودعت وليامز مجلس الأمن إلى مطالبة المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بمضاعفة جهودهم حيث أن “نجاح العملية السياسية أمر أساسي لاستقرار ليبيا وازدهارها في المستقبل”.
كما أدانت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ما وصفته بـ “الحملات الخطيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ” التي استخدمت كسلاح لاستهداف مسار ملتقى الحوار السياسي الليبي من خلال نشر معلومات مضللة وخاطئة.
وحذّرت وليامز قائلة: “هذا مساركم، ويقع على عاتقكم في المقام الأول مسؤولية حمايته، داعية المشاركين في الحوار إلى عدم الانخراط في مثل هذه المحاولات التخريبية التي تهدف إلى حرمان الشعب الليبي من فرصة فريدة للسلام والازدهار”.
اعتبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الخميس، أن الوقت بات مناسبًا لوضع خارطة طريق لاستئناف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على أرضية صلبة، مشيرًا إلى أن توحيد سعر الصرف الذي أقرّ، بالأمس، من أهم مقومات نجاحه، معبرا عن ارتياحه لالتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعد انتظار دام لسنوات، ليستجيب لمطلب وصفه “السراج” بـ “المُلح” بتوحيد سعر صرف الدينار.
واعتبر السراج أن هذا القرار، ركيزة الإصلاحات الاقتصادية التي تم الاتفاق بشأنها، واعتمدت في سبتمبر 2018، موضحًا أنه يستهدف تصحيح ومعالجة التشوهات في الوضعين النقدي والاقتصادي، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة الآثار المترتبة على تنفيذه.
وجاءت تصريحات “السراج”، خلال اجتماع عقده، صباح اليوم الخميس بمكتبه بالعاصمة، بحضور وزير المالية فرج بومطاري، ووكيل وزارة التخطيط محمد الزيداني، ووكيل وزارة الاقتصاد رجب خليل.
وبحث المجتمعون أثر هذا القرار، ومسارات ومراحل خارطة طريق للوصول إلى الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي المنشود، مع ضمان حاجات المواطن الأساسية وفي مقدمتها الأمن الغذائي والدوائي بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي
كشفت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ و الخدمات البحرية، عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك رُسوّ ناقلة النفط “سي جرانيت”، يوم الثلاثاء، على أرصفة الخليج العربي بميناء البريقة، لشحن مليون برميل من النفط الخام.
وأوضحت الشركة أن ناقلة النفط غادرت أرصفة الميناء يوم الأربعاء، بعد تقديمها الخدمات البحرية من قبل القاطرة إنقاذ “1” والقاطرة إنقاذ “7” والقارب إرشاد “2”، إلى جانب القارب إرشاد”5″، والقاطرة الناظورة المؤجّرة من الشركة الليبية للموانئ.
وكان الميناء قد استقبل، الأسبوع الماضي، الناقلة “غلادياتور” النفطية لشحن الكمية ذاتها التي شحنتها الناقلة “جرانيت”.
فاق إنتاج شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط 100ألف برميل من النفط يوميا، عقب سنوات لم تبلغ فيه الشركة هذا الرقم.
ومن المنتظر أن يستمر دخول وربط آبار إضافية أخرى على الإنتاج بعد تركيب المضخات الغاطسة، وفق ما أعلنته.
اعتبر المحلل الإقتصادي علي الصلح أن توحيد سعر الصرف أمر ايجابي من شأنه أن يخفف من تكاليف المعيشة، غير أنه اعتبر أن السعر الجديد ليس عادلا باعتبار أنه يحقق اصلاحا للمصرف والحكومة ويهمل المؤشرات الرئيسية للمواطن.
وأوضح الصلح أنه بالسعر الجديد سوف يطالب الموظفون والعاملون بالدولة بزيادة أجورهم عند السعر الجديد وبالتأكيد سوف تزداد عنده تكاليف الموازنة العامة خصوصا في بنود الدعم والنفقات الاستهلاكية.
كما اعتبر الصلح أن الاصلاحات في سعر الصرف هي معالجة للتوازن الخارجي، موضحا أن الأمر يتطلب تنسيقا بين السياسات المالية والتجارية، مشيرا أن هذا الاجراء معتمد في معظم الدول التى تطمح الى اصلاح حقيقي متكامل.
وأشار المحلل أن السعر العادل الممكن الحديث عنه وفقا لنظرية القوة الشرائية هو 3.46 دينار عندما نعتمد على آخر سعر للصرف مع فرض الرسوم 3.90 دينار.
أصدر أعضاء الصالون الثقافي لنخبة ليبيا والمؤسس من منظمة نبض ليبيا للسلام والتنمية بيانا دعوا خلاله إلى ضرورة توحيد المساعي الوطنية والتئام وتوحيد مجلس النواب ومؤسسات الدولة الليبية، كما نادى البيان إلى ضرورة انعقاد البرلمان الليبى وتوحيد مؤسسات الدولة وتحسين الاقتصاد الليبي،
ووقع على البيان على أكثر من 200 شخصية من القيادات السياسية التشريعية والتنفيذية ومن تيارات سياسية مختلفة وقيادات ثقافية ورؤساء اتحادات ومنظمات المجتمع المدنى في مدن ليبية مختلفة، طالبوا خلاله بخروج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كل بقاع ليبيا.
أعلنت وكالة نوفا الإيطالية للأخبار نقلا عن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أنه تم إطلاق سراح الصيادين الإيطاليين المحتجزين في ليبيا منذ 108 يوم.
وجاء هذا الإعلان في أعقاب زيارة كونتي إلى بنغازي مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لاتخاذ الخطوة الأخيرة لتحرير الصيادين.
أفاد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بأن الوقت بات مناسبا لوضع خارطة طريق لاستئناف تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي على أرضية صلبة، معربا عن ارتياحه لالتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعد انتظار دام لسنوات.
جاء هذا خلال اجتماعه اليوم الخميس بوزير المالية فرج بومطاري، ووكيل وزارة التخطيط محمد الزيداني، ووكيل وزارة الاقتصاد رجب خليل حيث بحث المجتمعون معالم ومراحل خارطة طريق للوصول إلى الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي المنشود، مع ضمان حاجات المواطن الأساسية وفي مقدمتها الأمن الغذائي والدوائي.
هذا وأضاف السراج أن قرار توحيد سعر الصرف هو ركيزة الإصلاحات الاقتصادية التي تم الاتفاق بشأنها واعتمدت في سبتمبر 2018، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت في انتهاج هذا المسار منذ أكتوبر 2018، وقد حاولت حينها تصحيح ومعالجة التشوهات في الوضعين النقدي والاقتصادي، واتخاذ الاجراءات المطلوبة لمعالجة الآثار المترتبة على تنفيذه.
دعت العامة للكهرباء كافة المواطنين إلى التوجه إلى مكاتب الجباية في أقرب وقت ممكن لسداد ما عليهم من ديون وتسوية أوضاعهم التعاقدية. وذلك ضمن حملة جباية وسداد الديون المتراكمة على المواطنين منذ سنوات ماضية.
هذا وتعاني الشركة العامة للكهرباء من شح في الموارد المالية اللازمة لصيانة محطات التوليد في ظل عدم سداد الديون المتراكمة لصالح الشركة من قبل الجهات العامة والخاصة والمواطنين منذ سنوات.