ناقش رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” اليوم الثلاثاء خلال لقاءه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا “عبد الله باتيلي”، أهمية ضمان استمرار إنتاج وتصدير النفط الليبي، وكذلك الحاجة إلى معالجة التحديات التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط.
وأكد “باتيلي” على أهمية الوطنية للنفط كمؤسسة أساسية لاقتصاد ليبيا واستقرارها، مجددًا دعم الأمم المتحدة لجهود المؤسسة للحفاظ على إنتاج وتصدير النفط الليبي.
وتقدم بن قدارة بشكر باتيلي على دعمه مؤكداً التزام المؤسسة النفط بالعمل مع الأمم المتحدة لضمان استمرار إنتاج وتصدير النفط الليبي.
أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا كشفت فيه بأن العاصمة باريس استضافت أمس واليوم اجتماعات لرئيسي الأركان في ليبيا “محمد الحداد” و”عبد الرازق الناظوري” وضباط من اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” لمناقشة توحيد المؤسسات العسكرية وإرساء الاستقرار فى البلاد مع الحرص على احترام السيادة الليبية احتراما كاملا.
وأوضحت الوزارة في بيانها بأن هذه الاجتماعات نأتي في إطار دعم فرنسا للحوار بين الجهات الفاعلة الأمنية في ليبيا وللأعمال التي حققت في إطار مجموعة العمل الأمنية التى تشارك في رئاستها الأمم المتحدة، مؤكدة بأن فرنسا ستواصل دعمها للأمم المتحدة وللحركية الأمنية التى تحشد من جميع الجهات الفاعلة الليبية والتي ترمي إلى تكوين وحدات مشتركة بغية إرساء الأمن على الحدود الليبية والتصدي للإرهاب والتدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار.
وأشارت إلى أن هذه الأعمال ستتواصل في إطار مجموعة العمل الأمنية وذلك من خلال عقد اجتماع بمدينة بنغازي يوم الثلاثاء القادم برعاية الأمم المتحدة.
أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” من مدينة بنغازي إطلاق البرنامج التدريبي لخريجي التخصصات النفطية لأكثر من 7000 خريج من مختلف المدن الليبية، مؤكداً بأن كل من يجتاز البرنامج التدريبي بنجاح والتزام سيتم تعيينه بالشركات النفطية.
وأوضح “بن قدارة” بأن سيتحصل الخريجون أثناء البرنامج التدريبي على منحة شهرية بقيمة 1000 دينار، مضيفاً بأن مؤسسة النفط تعمل من منطلق الاستثمار في الشباب بتدريبهم وتطويرهم لخلق أجيال قادرة على الإنتاج.
وأشار رئيس مؤسسة النفط “بن قدارة” بأن هدف المؤسسة أن تزرع الطموح في هؤلاء الخريجين لقيادة القطاع في المستقبل.
بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” يوم الاحد خلال اجتماع مع المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبي وعدد من أصحاب الشركات والمصانع المحلية، الأثر المترتبة على قرار تسعير استهلاك الكهرباء و إيقاف امدادات الطاقة الكهربائية على الشركات والمصانع المنتجة خلال أوقات الذروة، بحضور مديرو إدارات الدراسات والإصلاحات الاقتصادية والتجارة الداخلية.
حيث أشار المصنعين الى تأثير زيادة أسعار الكهرباء على تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار المنتجات وتوافرها بالسوق المحلي، كما طالب أصحاب الشركات معالي وزير الاقتصاد والتجارة التدخل لدعم الشركات الصناعية واستثناء مصانع انتاج الاكسجين التي تقوم على تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف المناطق .
وأكد “الحويج” على أهمية استمرار الإنتاج بالشركات والمصانع المحلية لضمان الاستقرار بالسوق المحلي، موجهاً بإعداد مذكرة الى مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حول أثر قرار تسعير الكهرباء على الأنشطة الصناعية وضرورة استثناء عدد من الأنشطة بالغة الأهمية مثل مصانع انتاج الاكسجين.
ونوه “الحويج” على ضرورة ايجاد بدائل للطاقة مثل الطاقة البديل أو استيراد الطاقة مؤقتا ، كما حث أصحاب الأعمال على التعاون في مجال الاستثمار في الطاقات المختلفة .
وحسب المكتب الاعلامي للوطنية لوازة الاقتصاد بأن تم عقد اجتماع مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لدراسة وضع الشبكة الكهربائية وإيجاد الحلول المناسبة لضمان استمرار تزويد الشركات الصناعية بالطاقة والمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية واحالته الى مجلس الوزراء للاعتماد.
بحث حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاحد خلال اجتماع مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “عبد الله باتيلي” آخر تطورات العملية السياسية في البلاد وسبل الدفع بعجلة العملية الانتخابية، ودعم الزخم الحكومي في إنجاحها.
وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية وآليات معالجتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة.
وأكد “الدبيبة” للمبعوث بأن الانتخابات هي السبيل لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب المباشر للانتخابات وفقا لقوانين عادلة.
وحضر الاجتماع فريق البعثة الأممية في ليبيا رفقة كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء و وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وعضو فريق التواصل مع البعثة الأممية والمستشار.
حكمت محكمة جنايات طرابلس على مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط بالحبس لمدة عامين ونصف وتغريمهما مبلغ 10 آلاف دينار وإلزامهما برد مبلغ 147 مليون دينار. لمسؤوليتهما في قضية البنزين المغشوش.
وأوضح مكتب النائب العام بأنه وبعد تحقيق النيابة العامة في قضية توريد بنزين غير مطابق للمواصفة القياسية الليبية المورد إلى البلاد منتصف سنة 2022، فكشفت التحقيقات عن واقع إساءة سلطات الوظيفة المسندة إلى مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط بتعمدهما الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة وتسلمهما كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية والاتكال على عقود توريد فورية لا تكفل صيانة المصلحة العامة، فتسبب سلوكهما في إلحاق ضرر بالمال العام وارتبط بحوادث تلف منقولات المواطنين نتيجة التأثير السلبي لنوع الوقود المستخدم في تشغيل محركات مركباتهم الآلية.
وأضاف مكتب النائب العام بأن المحقق انتهى إلى رفع الدعوى الجنائية وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع قضت في آخر جلساتها بإدانة مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط وأنزلت بهما عقوبة الحبس لمدة ثلاثين شهراً وتغريمهما مبلغ 10 آلاف دينار وإلزامهما برد مبلغ 147 مليون دينار وببراءة مدير إدارة التزويد بالمؤسسة الوطنية للنفط مما نسب إليه.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الاحد خلال اجتماع مع لجنة المشروعات الاستراتيجية بالمصرف، تطوير أنظمة الدفع الالكتروني والتحول الرقمي ومتابعة تنفيذ برامج التقنيات المالية لسنة 2023.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على على إطلاق النسخ الأولوية من هذه المشاريع في نهاية 2023.
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” خلال اجتماع مع مجلس إدارة مصرف الجمهورية والإدارة التنفيذية وهيئة المراقبة والمراجع الخارجي، أداء المصارف التجارية في تحسين خدماتها المصرفية وضمان تنفيذ استراتجية مصرف ليبيا المركزي في التوسع في مجالات الدفع الالكتروني والتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في ليبيا.
بالإضافة إلى عدد من المواضيع المرتبطة بالحوكمة وبتنفيذ المعايير والاشتراطات الدولية للحد من المخاطر المصرفية وتقييمها ، وزيادة رأس مال مصرف الجمهورية حسب المعايير الدولية، وإقفال الحسابات الختامية للمصرف.
وقدم مجلس الجمهورية خلال هذا الاجتماع رؤيته في الرفع من جودة الخدمات المصرفية المقدمة وتنفيذ استراتجية الدفع الالكتروني لعام 2023، ومعالجة موضوع المعلقات والتسويات، وتصنيف المحفظة الائتمانية ومعالجة وضع مديونية القطاع العام المتعثرة، والاتفاق على الانتهاء من إقفال الحسابات الختامية للمصرف لعام 2022 وتقديم تصور بآلية زيادة رأس مال المصرف وعقد الجمعية العمومية غير العادية والعادية للمصرف في موعد أقصاه نهاية شهر اغسطس القادم .
قال رئيس المجلس الاعلى للدولة “خالد المشري” في تصريح له اليوم الخميس، موضحاً فيه بإن عندما صوت المجلس على خارطة الطريق نحو الانتخابات جن جنون الحكومة وطلبت من الأجهزة الامنية التابعة لها بعرقلة المجلس بكل ما أوتيت من قوة وأنه سيتم صرف أموال ضخمة لهذه الأجهزة، كما أن في بعض أعضاء المجلس ذاهبين في مهمة رسمية إلى تركيا، وتم منعهم من السفر ومصادرة جوازاتهم.
وأكد “المشري” اتصالاته مع مجلس النواب على ضرورة الإصدار القوانين التي تم توافق عليها، واعتقد بأنه سيكون في القريب العاجل، وهذه الخطوات الحقيقية والجادة لاتجاه نحو الانتخابات، موضحاً بأنها قبلت برفض قاطع وقوي من الحكومة وبعض القوة المسيطرة بحكم الامر الواقع، لأن هم المستفيدون من هذا الوضع ولايريدون اجراء انتخابات
وأضاف “المشري” بأن المجلس الاعلى يشير إلى ضرورة إيجاد حكومة موحدة لإجراء الانتخابات تسيطر على كل البلد مدة عملها أقل من 8 أشهر.
وأوضح “المشري” بأن المجلس الاعلى عمل بقدر مايستطيع عليه لاجراء الانتخابات، ولكن الحكومة تتهم المجلس بغير ذلك، علماً بأن المجلس لم تصرف له ميزانية نهائياً منذ سبتمبر الماضي وقلنا هذه ليست بمشكلة، نحن همنا كبير هو اخراج الوطن من هذه الورطة، وفي المقابل نجد أن الوزرات المستولي عليها رئيس الحكومة أو أعوانه تصرف لهم مئات الملاين وهم من يعرقل الانتخابات، ويغلقوا على المجلس حتى على ميزانيته البسيطة التي في كل سنوات الماضية أقل من كل الاجسام .
كما أضاف “المشري” بأنه جن جنون الحكومة وبعض أصحاب المناصب السيادية بعد توحيد بعض المناصب، و بدأت الحكومة تتصرف بشكل غير مسؤول ويشكل جرائم ويقودنا إلى انحدارات خطيرة.
وأشار “المشري” خلال حديثه حول قضية إيقاف “فرج بومطاري” في مطار معيتيقة من قبل جهاز الأمن الداخلي، وتواصله مع النائب العام والذي قال له لاتوجد على هذا الأخ المحترم حتى شبهة فساد ولا قضية الرجل سجله نظيف تماماً وليس لديه شي، مضيفاً بأنه نعلم جيداً في فترة الحرب على طرابلس كان “بومطاري” وزير مالية حكومة الحرب أي أن هو تحمل معنا مواقف لا تتفق مع مكونه الاجتماعي، وعندما تم فتح الترشح للمناصب السيادية تقدم من خلال مجلس الاعلى فهو لم يستطع أن يتقدم حتى من خلال اللجنة المشكلة من مجلس النواب، مثل مواطن ليبي في الحصول على التزكيات وعلى هذا المنصب، وتم القبض عليه هو فقط لاغير نتيجة تواصله فيما يتعلق بمنصب مصرف ليبيا المركزي، وهذا أمر مش مقبول.
وبين “المشري” بأنه أول شخص تم منعه من أعضاء المجلس من السفر ” سليمان زوبي” وهو مستشار قانوني من مدينة بنغازي وعمره 80 سنة، وسجن خلال حرب فجر ليبيا لمدة سنتين، وهو أب لثلاث شهداء، وقال “المشري” تصور شخص مثل هذا الرجل يوقف من قبل “عبد الحميد الدبيبة” الذي لا يعلم له أحداً دورا في ثورة 17 فبراير ولا في تضحيات، وأكد “المشري” بأنه تصل إليه رسائل تهديدية وأنه لا رجع لا في عهد معمر ولا في هجوم على طرابلس ولا في محاولة انتزاع الشرعية في 2014 ولا يستسلم حتى الآن.
شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “عبد الله باتيلي”،اليوم الخميس في أعمال المنتدى المنعقد برعاية وزارة التخطيط والأمم المتحدة تحت عنوان ” التنمية المستدامة وبناء السلام في ليبيا إطار الأمم المتحدة للتعاون في ليبيا 2023-2025″.
وشارك في المنتدى السفراء المعتمدون لدى ليبيا ووزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء والحكم المحلي والاقتصاد والمالية والعمل والتأهيل، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، بالإضافة إلى رؤساء عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
وقال “الدبيبة” في كلمته بإن إرادة البناء والتنمية والاستقرار ومنع الحروب والاقتتال هي هدف الحكومة، والوصول إلى الانتخابات والاستقرار الدائم في البلاد هو هدف كل الليبيين، مشيدا بالتعاون بين مؤسسات الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها ومتابعة البرامج والمشروعات التنموية عن طريق وزراتي التخطيط والحكم المحلي.
من جانبه، أكد “باتيلي” على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والمؤسسات الحكومية لتنفيذ برامج ومشروعات تسهم في تحقيق تنمية مستدامة في ليبيا.
حيث قدمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام “جورجيت غانيون”، تقريرها حول سير عمل المنظمات الدولية داخل ليبيا، وتحديد أولويات عملها.
وقدم وزير التخطيط “محمد الزيداني” عرضًا ضوئيًا بين فيه الخطوات التنفيذية لإطار عمل الأمم المتحدة الاستراتيجي والتحديات التي تواجه تنفيذه، مُبرزا التعاون بين المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية الليبية لإنجاح البرامج الإنمائية.
وأشاد السفراء المشاركون في المنتدى، بحالة الاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد، وإقبال الشركاء الدوليين في تحقيق ذلك بما يسهم في تسريع برامج التنمية المستدامة.
