أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة لمناقشة الملف الليبي ودعم الاستقرار، وفق الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمد القبلاوي، حسب منشور أصدرته وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني على صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وأضاف سيالة أن الوزير المصري أثنى على استقبال الوفد (الأمني) المصري في العاصمة طرابلس، كما أكد على استمرار التعاون بين الجانبين، متمنيا أن تكون الزيارة خطوة جدية في هذا الاتجاه».
وقعت الشركة العامة للكهرباء ومجمع سونالغاز الجزائري اتفاقية جديدة لتوسيع التعاون في مجال الإنتاج والنقل وتوزيع الكهرباء والغاز.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس المدير العام لسونالغاز أنه جرى توسيع الشراكة بين الجزائر وليبيا لتشمل توزيع الكهرباء والغاز والطاقات المتجددة والتكوين، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء مجموعة مشتركة بين البلدين.
من جهته أفاد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، في مؤتمر صحفي بالجزائر ، عقب توقيعه على الاتفاقية، بأن التعاون مع الجزائر يندرج “في إطار مواصلة المبادلات التي جرت بين فرق الشركتين بعد تدخل الفريق التقني لسونلغاز في شهر أكتوبر الماضي من أجل إصلاح وإعادة تشغيل محطة الطاقة الليبية بمنطقة الخمس في أقل من 10 أيام”،
بحث وكيل وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني رفقة مسؤولين آخرين من الوزارة أمس الأحد، في العاصمة طرابلس، خطط تطوير مراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالمناطق، وذلك خلال اجتماع موسع ضم مراقبي ومكاتب الخدمات المالية بالمناطق، إضافة إلى حضور مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ورئيس لجنة ترشيد المرتبات ومدير المعهد المالي والمحاسبي للتدريب ومدير إدارة الحسابات بالوزارة، إضافة إلى رئيس قسم التفتيش بإدارة المراقبين الماليين وعضو اللجنة المالية الدائمة.
وتناول الاجتماع تطوير عمل مراقبات ومكاتب الخدمات المالية وفق المعايير والضوابط القانونية بما يحقق تحسين مستوى الأداء والتطوير في العمل، إضافة إلى الاختناقات والمشاكل التي تواجه عمل المراقبات المالية كالتسويات وتداخل اختصاصات المجالس البلدية بعمل مراقبات ومكاتب المالية، وفق بيان الوزارة بفيسبوك.
وشدد وكيل وزارة المالية على ضرورة معالجة كافة المختنقات التي تعرقل سير العمل بالمراقبات ومكاتب الخدمات المالية، والمعايير التي يجب توفرها في وظيفة المراقب المالي بالداخل والخارج لأهميتها لترشيد الانفاق والمحافظة علي المال العام، وذلك خلال الاجتماع الذي ناقش أيضا برنامج المطابقة وتغير المسار والعلاوات والفروقات لكافة مراقبات ومكاتب الخدمات المالية مع لجنة ترشيد المرتبات بالجهات العامة والصعوبات التي تواجهها ووضع الحلول الناجعة لها.
بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق سبل زيادة القدرة الإنتاجية لمصنع الحديد والصلب، وذلك إثر لقائه برئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب. هذا ناقش المجتمعون المختنقات التي تعيق استمرار الإنتاج وطرق معالجتها، تبعا لما ورد في تدوينة معيتيق على صفحته الرسمية بتويتر.
دعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله معهد النفط الليبي إلى عقد شراكات مع بيوت الخبرة العالمية للاستفادة ونقل الخبرات، وذلك خلال رئاسته اجتماعا لاستعراض النشاط السنوي للمعهد، والأعمال المنجزة للعام 2020، والمزمع تنفيذها والميزانية المقترحة للعام المقبل، إضافة إلى عرض تقرير هيئة المراقبة، وماورد به من ملاحظات والردود عليها، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في فيسبوك اليوم الإثنين.
وأكد صنع الله امتلاك المعهد إمكانات بشرية كبيرة ينبغي استغلالها بشكل أمثل ليكون للمعهد مكانته واسمه بين المعاهد العالمية، مطالبا بإعطاء فرصة للشباب الذي يمتلك القدرة على الإنجاز في إدارة أقسام وإدارات المعهد.
من جانبه أوضح رئيس لجنة إدارة المعهد منصور امطير أن المعهد يسعى للقيام بحملة تسويقية لتقديم البرامج التدريبية المتخصصة، وتقديم دراسات مكمنية متكاملة، عن طريق مكتب دراسة علوم الأرض، مشيرا إلى السعى للدخول في التصنيف العالمي للمشاريع البحثية والشراكة الحقيقية مع مؤسسات عالمية مرموقة.
بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري آخر المستجدّات على الساحة الليبية، وذلك إثر لقاء جمعه مع آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء أسامة الجويلي.
وتبعا للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة؛ فقد استعرض اللقاء الوضعين العسكري والأمني داخل البلاد، كما بحث مخرجات محادثات اللجنة العسكرية 5+5 وسبل دعمها للتوصل إلى نتائج إيجابية تخدم المصلحة الوطنية.
قال محافظ المصرف المركزي ببنغازي علي الحبري في تصريح صحفي إن الإجراءات الحكومية التي يجب اتخاذها لإنجاح توحيد سعر الصرف هي الغاء قرار الرسوم وتفعيل علاوة العائلة، وشدد على ضرورة البحث في سعر الفائدة.
وأكد الحبري أن أسعار كل السلع التي توجد في السوق ولا تكون تابعة للدولة ستنخفض بنسبة 33% ، منبها إلى أهمية استقرارا الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي لإعادة الثقة للمواطنين، موضحا أن سقف شراء الدولار اعتبارا من يناير القادم سيستند إلى ضوابط اللجنة الفنية والرقابة على المصارف.
الحبري أرجع السبب الرئيسي لتفشي الفساد إلى “تشوه الأسعار” وفق تعبيره، وأكد أن توحيد سعر الصرف خطوة لغلق أبواب الفساد مشددا على ضرورة أن يدافع المركزي على سعر البداية على حين بلوغ السعر التوازني ويصبح بذلك المهيمن على السوق.
ودافع الحبري عن طباعة العملة في روسيا معتبرا إياها قرارا صحيحا 100% وخطوة جريئة لا غبار عليها من الناحية القانونية وفق تعبيره، موضحا أن اجتماعاتهم مع صندوق النقد الدولي حظت على طباعة العملة في الجانب الشرقي و الغربي لزيادة الطلب على النقود، وأكد عدم تحرجه من أي طلب دولي للمراجعة و التفتيش على المركزي.
صرح محافظ المصرف المركزي ببنغازي علي الحبري بأن تحديد سعر صرف الدولار مقابل الدينار كان بمثابة علاج بالصدمة،وقال إن توحيد سعر الصرف خطوة في اتجاه إنعاش الاقتصاد الوطني وإن كانت ستستغرق زمنا.
واعتبر الحبري أن ضمانات تحسن الاقتصاد مرتبطة أولا بتحسن تدفق الايراد النفطي مع اجراء تعديل سعر النفط وانضباط المالية العامة وإعادة بناءها، وأكد أن المساس بدعم الوقود أمر خطر جدا وأنه لابد من تحرر دعمه في فترة لا تقل عن 5 سنوات حتى تتشكل الأموال الفائضة لخلق نقل عام على مستوى الوطن وفق تعبيره.
الحبري قال في تصريحه إن الوصول إلى سعر الصرف بـ 4.48 كان نتيجة لنقاش مطول مع اللجنة الفنية التي تم تأسيسها بين طرابلس وبنغازي وعقب مراجعة بيانات الصرف الأجنبي والإيرادات والمصروفات والميزانية العامة والاحتياطات وغيرها منذ سنة 2014، وأوضح أن اختيار هذا السعر راجع إلى الاحتياطات الحرة التي كانت كافية لتغطية العرض النقدي وفي نفس الوقت ستكون كافية لتخفيض المضاربة والقضاء عليها، كما أوضح أن الهدف من هذا الإجراء هو تحقيق سعر توازني مؤقت والقضاء على المضاربة.
في سياق متصل أوضح الحبري أن اختيار أي سعر مغاير لـ 75% من سعر الصرف الموازي والمقدر بـ 6 دينار سيترتب عنه انتصار للمضاربة من سوق سوداء وفاسدين على السعر الرسمي، مؤكدا أن رفع القيود على سعر الصرف وتمكين الجميع من الحصول على النقد الأجنبي سيساهم في ارتفاع العرض النقدي.
وذكر الحبري أن تغير سعر الصرف مرتبط على المدى القصير بتدفق نقد أجنبي كافي لإشباع السوق مع رفع سعر الفائدة.
أوضح حسين بدر سفير ليبيا لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، حول فساد المؤسسة الليبية للإستثمار بجمهورية أفريقيا الوسطى، أنه بناء على رسالة من محمد كحلول بتغيير المدير الحالي محمد زرزور بالإضافة لقرار آخر من طرابلس بتغيير ذات الشخص، قام بمراسلة مدير الجوازات حول وجود اشكالية في الاستثمارات الليبية، لاعطاء تأشيرة للطرفين.
واتهم حسين بدر مدير الجوازات بتبليغ زياد زرزور بالرسالة واستغلال القضية وتطويرها، مؤكدا أن وزير الخارجية لم يرد عليه رغم المراسلات، معلنا أنه خاطب الجميع على غرار رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، مضيفا أنه عجز عن الحصول على تأشيرة لدخول الوفد القادم من طرابلس.
وحول أسباب انشقاقه عن مجموعة طرابلس أوضح السفير أن السبب وصول بعض الرسائل التي اعتبرها غير محترمة، معبرا عن أسفه من الاشتغال مع وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة بسبب الإحراج الذي وضعه فيه، خلال زيارة رئيس البرلمان.
واستنكر السفير ما تعرضت له السفارة من اعتداء من طرف لجنة كانت برفقة زياد الزرزور، قامت أيضا بتغيير مفاتيحها بتعلة مهمة من الوزير، منتقدا تضارب المصالح، متهما الزرزور باستعمال رتل من السيارات مسلح في تنقلاته في بانغي وفق قوله.
وختم السفير أن أموال الشعب الليبي تنهب ليلا نهارا من قبل عصابات منظمة حيث أصبح الشعب الليبي ضحية المنافقين.
اتهم حسين محمد حسين رئيس مجلس الإدارة ومدير عام المؤسسة الليبية للاستثمار بالحكومة المؤقتة، خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، حول فساد المؤسسة الليبية للإستثمار بجمهورية أفريقيا الوسطى، محمد كحلول مدير عام شركة لايكو ليبيا بتزوير كل المستندات والمحاضر وتغيير السجلّ التجاري في أفريقيا الوسطى، معتبرا أنه كان وراء الاضطرابات التي حدثت في الفندق في أفريقيا الوسطى، موضحا أن محمد كحلول محال للتحقيق لأنه خاطب جهات عليا دون مراعاة التسلسل الاداري فيما قدم معلومات مظللة، منتقدا وجوده في البرنامج.
وأوضح حسين أن الرّسالة الموجّهة منه إلى رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، لإعلامه بما حدث لقناعته أن جزء كبير من الموجودين في أفريقيا الوسطى قام بشرائهم بالأموال وغيروا السجل التجاري باجراءات مزورة وفق وثائق لديه.
وحول الاتهامات بتغيير زياد زرزور ملكية لايكو باسمه، أوضح حسين أنه ضد الفساد ومع كشف المفسدين وضد العبث والتلاعب بأموال الليبية، موضّحا أن الجنة المشتركة بين وزارة الخارجية و الليبية لاستثمار مازالت تقوم بعملها، مؤكدا أنه لن يدافع عن زياد زرزور إذا توجهت له الاتهامات من أطراف أخرى محايدة غير محمد كحلول والسفير الليبي في أفريقيا الوسطى بسبب خلاف شخصي لهما معه.
ونفى رئيس مجلس الإدارة طلبه كشف الحساب للمؤسسة عند تحوله لأفريقيا الوسطى، مؤكدا أن اللجنة تولت المهمة، مقرا أنه تبين أن شركة لايكو أفريقيا الوسطى كانت ساحبة على الأحمر، موضحا أنه تبين أن السحب كان بالاتفاق بين الطرفين، متهما عامر جويدة قبل مغادرة لايكو أفريقيا الوسطى ببيع مخازن فيها عدد هائل من المواد بمبالغ مبالغة، رفقة شخص بلجيكي.
وأوضح حسين أنهم اضطروا إلى ضمّ أفريقيا الوسطى للمؤسسة وليكونوا الراعي لها والمشرفين عليها، مضيفا أن وفدا ذهب الى أفريقيا الوسطى لتقصي الحقائق عن أفريقيا الوسطى قبل ضمّها، معبرا عن أسفه لعدم تجديد السجل التجاري لمحفظة ليبيا أفريقيا فيما لم يمنح السجل التجاري للايكو أفريقيا حتى الآن معتبرا أن وجودها غير قانوني.
