تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الخميس، خلا اجتماع مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”، الخطة التطويرية المعتمدة للمؤسسة.
وتناول الاجتماع أهمية الخطة التي تستهدف زيادة الإنتاج إلى 2 برميل من النفط الخام يوميا، والتعاون مع الشركات العالمية لزيادة الاستكشاف لرفع إنتاج الغاز ومشتقاته.
وأوضح “بن قدارة” الإجراءات التنفيذية المتخذة من المؤسسة والشركات التابعة لها، مبيّنا أن المجلس الأعلى لشؤون الطاقة اعتمد خطتين للمؤسسة، تتمثل في الخطة التشغيلية والتي تهدف إلى المحافظة على الإنتاج وإجراءات الصيانات اللازمة، وخلق بيئة مهنية مناسبة تساهم في نجاح الخطة التطويرية.
ومن جانبه أكد “الدبيبة” خلال الاجتماع على دعم كل الجهود الوطنية لاستقرار مؤسسة النفط واعتماد كافة برامجها ومشروعاتها.
قال الباحث في مركز أبحاث “TRT” التركي المتخصص في الجغرافيا السياسية والأمن في شمال إفريقيا “فرحات بولات” إن تركيا وخصوصا بعد فوز “أردوغان” في الانتخابات الرئاسية ستواصل توطيد العلاقات مع ليبيا سواء مع خليفتها حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وكذلك السعي للمصالحة مع السلطات في بنغازي لتعزيز مصالحها الاقتصادية في ليبيا لاسيما في مجالات الطاقة والبناء والإنشاءات.
وأوضح “بولات” بأن “أردوغان” اتخذ منذ فوزه في الانتخابات خطوات للإبقاء على استراتيجيته في السياسة الخارجية لاسيما تجاه ليبيا، وذلك من خلال تعيين “هاكان فيدان” وزيرًا للخارجية، وهو رئيس سابق للاستخبارات وشخصية مرموقة في السياسة التركية الليبية واضطلع بدور لافت في سياسة بلاده حيال ليبيا، وهذا يعطي مؤشرا على زيادة توطيد الانخراط التركي الراسخ مع ليبيا أكثر فأكثر.
وأضاف بأن الأهداف الاستراتيجية لأنقرة في ليبيا تشمل تعزيز حضورها في شمال أفريقيا وصون مصالحها الاقتصادية وتوسيع نفوذها في المتوسط، مشيرا إلى أن تركيا وقعت مع ليبيا عددًا من الاتفاقات العسكرية والأمنية في الأعوام الأخيرة، وساهمت الحكومة في طرابلس في استقرار الليرة التركية بإيداع مصرف ليبيا المركزي عام 2020 وديعة بقيمة 8 مليارات دولار في المصرف المركزي التركي من دون فوائد لمدّة أربع سنوات.
الباحث تابع بالقول إن الدولتين عززتا منذ توقيعهما اتفاقًا بحريًا في نوفمبر 2019 لإعادة ترسيم حدود مياههما الإقليمية في المتوسط، التعاون بينهما في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، ووقّعت أنقرة وطرابلس مذكّرة تفاهم حول التنقيب عن المواد الهيدروكربونية في شرق المتوسط، ورغم تعليق محكمة ليبية العمل بالاتفاق في يناير الماضي إلا أن حكومة طرابلس قد تستأنف القرار وعلى الأرجح أن شركة النفط الوطنية التركية ستطلق قريبًا مسوحات في المياه الليبية.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية التركية-الليبية تمتد أيضًا إلى قطاع البناء والإنشاءات الذي كانت لـ “الحرب الأهلية” في ليبيا تداعيات شديدة عليه، منوها إلى ما أورده رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية “مرتضى قرنفيل” من أن قيمة تجارة البناء التركية في ليبيا بلغت 29 مليار دولار في عام 2010، ثم تراجعت كثيرًا في السنوات اللاحقة، قبل أن تعود الحكومة في طرابلس مؤخرا لمنح عقود للشركات التركية، وستحاول تركيا خلال ولاية “أردوغان” الجديدة توسيع مشاريع البناء وتعزيز مصالحها الاقتصادية في ليبيا.
ورغم مجالات التعاون الوثيق الآنفة الذكر بين أنقرة وطرابلس، يرى الكاتب أن تركيا قد تسعى أيضًا إلى المصالحة مع الحكومة في شرق ليبيا، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقده “أردوغان” مع “عقيلة صالح” رئيس مجلس النواب في طبرق وهو من داعمي “حفتر” في أغسطس الماضي، وفي مؤشر على استعداد تركيا للانخراط مع المنطقة الشرقية في البلاد شاركت 38 شركة تركية و65 شخصية تركية من عالم الأعمال في معرض تجاري تركي أُقيم في بنغازي منذ فترة وجيزة.
واختتم”بولات” مقاله التحليلي بالقول إن”أردوغان” سيحاول الحفاظ على العلاقات مع حكومة طرابلس وتوسيعها، وفي نفس الوقت سيعمل أيضًا على السير قدمًا بالمصالحة مع حكومة بنغازي خصوصا في ضوء المصالحة الأخيرة بين تركيا ودولتي مصر والإمارات، الأمر الذي قد يشجع على إعداد استراتيجية جديدة للخروج من المأزق السياسي وإنهاء النزاع وتيسير إجراء الانتخابات على مستوى البلاد.
كشف مصدر بادارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس لتبادل عن تعميم الادارة للمدراء العامون للمصارف الخاصة والعامة ومزودي الدفع الالكتروني، بدليل حوكمة تكنولوجيا المعلومات لأمن البيانات والأمن السيبراني لدى المصارف والمؤسسات المالية الخاصة لرقابة المركزي.
وأوضحت الادارة بأن استراتيجية عمل الحوكمة والتي اعتبرت فيها الستة الأشهر الاولى من العام الحالي 2023، مرحلة أولية يتم فيها رفع مستوى الوعي بما ورد بالتعليمات بالخصوص، وكذلك تهيئة وتأهيل البني التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
واضافت ادارة الرقابة عن استراتيجية عمل الحوكمة للمرحلة التانية لأول ستة أشهر للعام المقبل 2024، مرحلة الشروع في التقيم وتنفيذ التعليمات، تتعلق بحوكمة الأمن السيبراني ومافي حكمه.
وأكدت ادارة الرقابة على المصارف والنقد بأنها ستقوم بمتابعة الموضوع الذي يخص الحوكمة وماورد فيه من خلال المهام التفتيشية للتأكد من مدى امتثال مؤسساتكم.
أكد مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي “أشرف أبوراس” في رسالة موجهة لهيئة الرقابة الإدارية تحققت”تبادل” من صحتها، بأن “سليمان الشنطي” مازال هو المخول على حسابات الهيئة لدى المصرف المركزي.
وأوضح المسؤول بالمصرف المركزي بأن هيئة الرقابة الإدارية لديها خمسة حسابات جارية لدى “المركزي” وهي حساب الباب الأول وحساب الباب الثاني وحساب الباب الثالث وحساب الودائع والأمانات وحساب الإيرادات.
وأضاف بأن المخولين على حسابات الهيئة حتى تاريخ الكتاب المؤرخ بيوم الاثنين 24 يوليو هم “سليمان الشنطي” و”خالد بن عيسى” و”ناصر محمد مسعود” و”عماد عمران صالح”.
نفى المتحدث الرسمي باسم الشركة العامة للكهرباء “وئام التائب” في تصريحات مساء الاثنين نفيا قاطعا ما يتداول بشأن قيام شركة الكهرباء بتنفيذ طرح الأحمال.
وأكد “التائب” أن الأعطال العرضية التي تحصل هذه الأيام ببعض المناطق ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة التي فاقت ال40 درجة مئوية وليس لجوء الشركة لطرح الأحمال.
وكشف المتحدث باسم شركة الكهرباء عن وجود فائض في إنتاج الشركة من الكهرباء يتراوح من 500 إلى 700 ميجاوات، والمشكلة تكمن في خطوط النقل التي تعمل الشركة على صيانتها
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين عن وصول الرحلة الأولى للخطوط الإيطالية إيذانا باستئناف الرحلات المباشرة بين لمطار روما و طرابلس، بعد غياب دام نحو 10 سنوات.
وأكد الرئيس بأنه أمام حكومته عمل لإلغاء الحظر المفروض على الطائرات الليبية في منطقة الاتحاد الأوروبي وخطوة اليوم ستساعد على هذا الاتجاه.
وأوضح “الدبيبة” بأن الرحلة الأولى التجريبية هي إعلان عملي لرفع حظر الطيران المدني المفروض على المطارات الليبية، مضيفاً بأنه ستنطلق الرحلات التجارية للمواطنين شهر سبتمبر القادم.
شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد_الحميد الدبيبة” اليوم الاثنين، بالعاصمة الإيطالية روما، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للأمن الغذائي والرعاية الصحية المستدامة، والذي يعقد على هامش قمة الأمم المتحدة للأغذية، مؤكداً بأن الأمن الغذائي يواجه تحديات كبيرة بعد الحرب الأوكرانية الروسية، الأمر الذي يتطلب الاستثمار بين أفريقيا و أوروبا، خاصة في التنمية الزراعية.
وأثنى “الدبيبة” على الشراكة الأوروبية الأفريقية في جميع المجالات، داعيا مجلس (ECAM) لعقد المؤتمر الخامس بالعاصمة طرابلس وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثمار بين القطاع الخاص اللييي والمؤسسات الإيطالية العاملة في هذا المجال .
وأشار رئيس الحكومة إلى مشاركة ليبيا في مؤتمر الهجرة والتنمية، الذي عقد في روما يوم الأمس، وإلى اتفاق المشاركين في المؤتمر على ضرورة التنمية والتأهيل في دول المصدر لضمان الاستقرار.
ويذكر بأن مؤتمر الأمن الغذائي والرعاية الصحية المستدامة انعقد في العاصمة الإيطالية روما على مدار يومين، بمشاركة الرئيسين الغاني والأرميني ورئيس مجلس الشيوخ الإيطالي وعدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية، كذلك بحضور نحو ألفي مشارك عن 160 دولة بمن فيهم قادة ورؤساء حكومات 20 دولة.
شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في أعمال المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية في العاصمة الإيطالية روما، مطالباً بحق ليبيا في الحصول على الدعم الدولي في ملف الهجرة أمنيا وسياسياً ومادياً.
وأكد “الدبيبة” اطلاق عملية عسكرية ضد شبكات تهريب الوقود والبشر والتي تعد أول تحرك جدي من السلطات الليبية، ولا تتضمن رؤية الحكومة أي اقتراح لتوطين المهاجرين في مناطق العبور ومنها ليبيا
وأوضح “الدبيبة”بأنه بعد انقطاع دام 10 سنوات تنطلق غداً الإثنين أول رحلة بين طرابلس وروما، وسيعمل على فتح خط بين روما وبنغازي، مثمنًا الجدية التي تبديها رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” في ملف الهجرة غير شرعية.
ودعى “الدبيبة” إلى إقامة شراكة متوازنة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير شرعية، موضحاً بأن ليبيا تستضيف قرابة 2 مليون لاجئ ومهاجر من جنسيات عربية وأفريقية وآسيوية بينهم نحو 9 آلاف فقط يقيمون بمراكز الإيواء.
وشدد “الدبيبة” على ضرورة ايجاد آليات دولية مشتركة لمواجهة أزمة الهجرة، وتعزيز التنمية في دول المصدر، مؤكداً نجاح ليبيا في اعادة عشرات الآلاف من اللاجئين إلى بلدانهم، وقلصت عددهم في مراكز الايواء.
وجدد رئيس الحكومة بالتزامه بتعزيز دور ليبيا في مكافحة هذه المشكلة وتحقيق استقرار منطقة المتوسط.
قال مواطن الليبي “محمد أبو عجيلة علي أنيس”، بإنه نجا من الإعدام على يد مرتزقة فرقة “فاغنر الروسية” بتقديم دعوى قضائية في محكمة في واشنطن يوم الثلاثاء ، مستهدفًا مؤسس الفرقة – يفغيني بريغوجين- كمدعى، موضحاً فيها بأن مقاتلي “فاغنر” المتمركزين في ليبيا قتلوا 3 أفراد من أسرته ، في عام 2019 بعد احتجازهم بدون تفسير، ، وإنه هو فقط ناجٍ من إطلاق النار المزعوم.
وقال “أنيس” بإنه على قيد الحياة لأنه تظاهر بأنه ميت بعد أن قتل اثنان من المرتزقة الروسيين والده وشقيقه وأخو زوجته ، في ما يبدو أنه إطلاق نار عشوائي مُخمور باستخدام بنادق AK-47،
وقال الحساب: “استلقى أنيس على الأرض في برك دماء أفراد عائلته” حتى غادر جنود فاغنر تاركين إياه أفراد أسرته الجرحى ميتين.
الدعوى المدنية ، التي تم تفعيلها بموجب قانون فيدرالي يستهدف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الأفراد ، هي محاولة للمساءلة من بريغوجين ، الذي أدى تمرده الفاشل في روسيا الشهر الماضي إلى اضطراب البلاد قبل أن ينتهي بنفيه إلى بيلاروسيا.
حيث تذكر الدعوى اسم “خليفة حفتر” ، أمير الحرب الليبي الذي أحضر مجموعة المرتزقة إلى ليبيا في عام 2018 على حد تعبيره في الدعوة، ولا يشترط القانون أن تكون الأطراف في القضية مواطنين أمريكيين.
لم يتلق طلب التعليق المرسل إلى حساب بريد إلكتروني مرتبط بـ فاغنر و بريغوجين ردًا.
لعب عشرات الآلاف من مرتزقة فاغنر دورًا حاسمًا في حرب روسيا في أوكرانيا، وكثير منهم مدانون تم إطلاق سراحهم من السجون الروسية للقتال من أجل الجماعة، لا سيما في معركة مدينة “باخموت” المدمرة ، قبل أن يسحبهم “بريغوجين” وسط اشتباكات مع كبار الشخصيات العسكرية الروسية في الفترة التي سبقت تمرده الفاشل.
بالإضافة الى أن مقاتلي فاغنر المستأجرين قاتلوا أيضًا في جميع أنحاء العالم ، خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.
لا يزال من غير الواضح ما هو التأثير العملي الذي يمكن أن تحدثه دعوى “أبوعجيلة أنيس” القضائية على “بريغوجين” ، الذي ليس لديه ممتلكات أمريكية معروفة يمكن مصادرتها لدفع تعويضات.
ومن غير المرجح أن تتعاون حكومتا روسيا وبيلاروسيا مع المحكمة، ولكن رواية “أنيس” يمكن أن تلفت الانتباه إلى اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل مجموعة فاغنر والتي تراكمت على مدى سنوات ، وكثير منها في سياق نزاعات غامضة يبدو أن المجموعة قد تصرفت بحرية وواجهت القليل من التداعيات.
وبحسب الرواية التي قُدمت للمحكمة ، في عصر 23 سبتمبر / أيلول 2019 ، كان “أنيس” وعدد من أفراد أسرته من الرجال يقودون سيارتهم في إسبيا ، وهي قرية قريبة من طرابلس ، عندما أوقفهم مسلحون ، وتبعوهم إلى منزلهم.
ووضع المسلحون “أنيس” وأفراد أسرته في شاحنة مبردة مصادرة من مصنع للعصير وقادوا السيارة لساعات. لم يرد المقاتلون، الذين كانوا يشربون الخمر، على الأسئلة المطروحة باللغة العربية، على الرغم من أن أحدهم طالب بمعرفة بلغة إنجليزية ركيكة ما إذا كانت الأسرة الليبية على صلة بالجماعة المتطرفة المعروفة باسم الدولة الإسلامية.
تقول الرواية أنه يمكن التعرف على الرجال على أنهم مرتزقة فاغنر ، لأن لديهم “عيون زرقاء” وتدريب عسكري واضح وقيادة “نموذج فريد للمركبة”، موضحة بأن بعد أن نفذ مرتزقة فاغنر إطلاق النار المزعوم وغادروا ، ساعد “أنيس” أحد أشقائه ، الذي نجا من طلق ناري في ساقه ، في الهرب، وبقي في ليبيا.
ويأمل المدافعون عن حقوق الإنسان أن تكون الدعوى المرفوعة الثلاثاء في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن بداية جهود أوسع للتحقيق في التورط المربح لشبكة المرتزقة في النزاعات. حدثت تصرفات فاغنر في ليبيا قبل سنوات من الغزو الروسي لأوكرانيا ، مما دفع بريغوجين إلى الاعتراف علنًا بصلته بالجماعة.
قال ، المحامي المتخصص في المحاسبة على الجرائم الفظيعة “كيب هيل” والذي عمل كرئيس لفريق التحقيق في بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا ، إن بث المزاعم في المحكمة سيسمح بفحص الحقائق وإثباتها.
كما قال هيل: “هذا لا يعني أن قادة فاغنر وجميع مقاتليهم سيتم جرهم إلى المحكمة”، “لكنه يمارس ضغوطًا عليهم ، وهو أمر مهم جدًا عند التعامل مع الروس” ، في إشارة إلى سياسة روسيا الراسخة لنشر المعلومات المضللة.
حيث يمكن أن تزيد الدعوى القضائية من الضغط القانوني على “حفتر” ، وهو جنرال سابق وأصل تابع لوكالة المخابرات المركزية ويحمل أيضًا الجنسية الأمريكية ويستخدم لسنوات فاغنر للمساعدة في شن حرب ضد حكومة ليبية مدعومة من الأمم المتحدة للسيطرة على البلاد.
وكشفت الدعوى بأن رفعت المجموعة التي تساعد المدعي في رفع قضيتها ضد “بريغوجين” و “حفتر” ، التحالف الليبي الأمريكي ، عدة دعاوى قضائية ضد حفتر لتورطه المزعوم في التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.
تم رفع القضايا بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب ، وهو قانون صدر عام 1991 يتطلب من المدعي إثبات أن الشخص قد استنفد سبل الانتصاف القانونية المحلية.
قال ، مدير المناصرة في التحالف الليبي الأمريكي ” عمر تبوني” بأن لا ينبغي لأي عضو في مجموعة فاغنر في ليبيا أن يشعر بالأمان أو الإعفاء من مواجهة العدالة.
قبل رفع الدعوى القضائية يوم الثلاثاء ، قدم “أنيس” رواية عن وفاة أفراد عائلته لوسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية.
كما تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لفريق بعثة تقصي الحقائق المدعوم من الأمم المتحدة الذي زار ليبيا هذا العام ونشر تقريرًا وجد “أسبابًا معقولة” للاعتقاد بأن مقاتلي فاغنر المتورطين في القضية “ارتكبوا جرائم حرب مثل القتل والتعذيب والمعاملة القاسية”، ولا يزال مستقبل عمليات فاغنر الدولية غير واضح.
وأشارت وثائق المخابرات الأمريكية التي تم تسريبها هذا العام إلى أن فاغنر أجرت عمليات في 13 دولة في إفريقيا ، على الرغم من تفاوت نطاق أعمالها على نطاق واسع. في أبريل ، قال أنس القماطي ، مدير معهد صادق للأبحاث ومقره طرابلس ، لصحيفة واشنطن بوست إن مجموعة فاغنر “ربما كانت أكثر الجهات الفاعلة التي تزعزع الاستقرار وتعمل الآن في ليبيا”.
تم ذلك وفق حساب باللغة الإنجليزية تم مشاركته مع المحكمة ولم يتم التحقق من تفاصيله بشكل مستقل، وأنه بقلم “آدم تايلور”، وساهم في هذا التقرير “سلفادور ريزو”.
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” القرار رقم 364 لسنة 2023 بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات.
ونص القرار على على إلزام البلديات باعتماد مجزرة واحدة على الأقل في نطاقها الإداري تتوافر فيها المواصفات القياسية والفنية المعتمدة دون الاخلال بالضوابط والشروط المنصوص عليها وفق التشريعات، ويُمنع ذبح الحيوانات بقصد بيع لحومها الا في المجازر المعتمدة من البلديات والمخصصة لها الغرض.
و يُشترط في المجازر وأماكن بيع وتخزين اللحوم المذبوحة ووسائل نقلها توافر الاشتراطات الصحية والبيئية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
كما نص القرار على أن يتم تشكيل لجنة في كل بلدية تحت مسمى ” لجنة مراقبة المجازر” تضم في عضويتها مديريات الحرس البلدي ومكاتب الاصحاح البيئي ومكاتب الاقتصاد والتجارة، تتولى التأكد من توافر الشروط الصحية والبيئية المنصوص عليها في التشريعات النافذة في المذابح وأماكن بيع وتخزين اللحوم، وعلى كافة الجهات الضبطية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام القرار.
