عبّر على الضراط مورد المواد الخام للمصانع الليبية خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، عن تأييده التام لقرار اعتماد نظام تتبع للبضائع بالتعاون مع شركة تركية، موضحا أن ليبيا ليست الدولة الأولى التي تستعين بدول أجنبية في هذه الأمور، معتبرا أن ليبيا من أقل الدول التي تطلب مستندات حول البضائع بالمقارنة مع الدول الأجنبية.
وأكد الضراط أن الفساد الذي لدينا يضطرنا للتعامل مع الأجنبي لإعطاء و التأكد من صحة البيانات الموجودة للبضائع، معتبرا أنه لا يهم جنسية الشركة المراقبة بقدر ما يهم أنها تكون أجنبية.
واعتبر مورد المواد الخام للمصانع الليبية، أنه من مزايا التتبع للبضائع من قبل الشركات الأجنبية عدم القدرة على تغيير القيمة للفاتورة النهائية.
وأكد الضراط أن هذه الخطوة إصلاحية ضرورية ويقع محاربتها من قبل بعض الأطراف لأنهم لا يريدون أطراف تراقبهم.
اتهم محمد الرعيض عضو مجلس النواب ورئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة، خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، مدراء في الجمارك من بينهم مصطفى الترجمان سنة 2015 بتوقيع عقد لتمرير منظومة نظام التتبع للبضائع مع شركة تركية ما يمكّن الجمارك من الحصول على مبالغ خارج ليبيا، مؤكدا أن هذا الموضوع يضرّ بالاقتصاد الليبي من خلال صرف ما يقارب 100 مليون إلى 150 أورو كانت ستدفع من السّوق الموازي.
وأوضح الرعيض أن مصلحة الجمارك تعاقدت سنة 2015، دون أخذ موافقات وزارة المالية أو رئاسة الوزراء، مع شركة “انتصار افريقيا” وهي شركة أجنبية وصفها بغير المعروفة ولا يتعامل معها سوى دول أفريقية محدودة، مؤكدا أنها تكلف الإقتصاد الليبي مبالغ كثيرة تصل إلى أكثر من 150 مليون أورو سنويا، معلنا أنه اكتشف أن هذا الموضوع يمكّن الجمارك من الحصول على عملة صعبة في الخارج، يتم تقاسمها بين الشركة ومصلحة الجمارك.
كما أضاف الرعيض أن الشركة التركية ليس لها علاقة لا بالبضاعة أو بسعرها أو قيمتها، مؤكدا أنها أعدت للـ”بيزنس فقط” ، موضحا أنها تعاقدت مع الدول التي بها مشاكل على غرار العراق وبعض الدول الأفريقية، مؤكدا أنها لا تستطيع معرفة نوع البضاعة.
وذكّر عضو مجلس النواب أننا أمام مشكلة زيادة سعر الشحن والغلاء نتيجة وباء كورونا، وعدم فتح الاعتمادات منذ شهر أغسطس إلى نصف شهر واحد، مؤكدا الحاجة الضرورية لدخول البضائع خاصة مع اقتراب شهر رمضان، خالصا أنه ضدّ هذه الاتفاقية معتبرا أنها عرقلة واذلال للتجار واذلال لرجال الأعمال وسرقة للشعب الليبي، معتبرا أنها محاولة لكسب مجموعة الدولارات قبل تولي الحكومة الجديدة.
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم السبت، ضبط وإنقاذ قارب لمهاجرين غير شرعيين على متنه 16 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وثلاثة أطفال، قبالة ساحل زوارة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زوارة التابعة لمكتب العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل وجدت المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر على متن قارب مطاطي متهالك، لتقوم بإنقاذهم.
انطلق رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، في مداولاته لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث سيباشر التواصل مع مجلس النواب وفق دوائره الـ13، آملا التئام المجلس في جلسة مكتملة النصاب في أقرب فرصة ممكنة، حيث سيكون الدبيبة مستعدا لتقديم الحكومة طلبا من مجلس النواب بعد اكتمال نصابه القانوني لمنحها الثقة في الموعد المقرر، وفق بيان ـصدره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.
وكان الدبيبة، ذكر الأسبوع الماضي، أن حكومته بحاجة إلى موافقة مجلس النواب في طبرق ومن المنطقي أن تنتظر حكومة عبد الله الثني الكلمة النهائية من المجلس، كتشفا أن حكومته ستكون حكومة تكنوقراط قائمة على الجدارة وإثبات نفسها بسلطتها في العمل، مؤكدا حرصه على ضمان تمثيل جميع شرائح ليبيا بشكل عادل، لكن التركيز سيكون على التكنوقراط.
استأنف مئات الطلاب في2415 مؤسسة تعليمية الذهاب إلى مدراسهم بعد الحصول على إذن بفتحها دون شروط مع متابعة الإجراءات الاحترازية فيها من قبل فريق تقييم جاهزية المؤسسات التعليمية بمراقبات التعليم، بعد أن تأخر انطلاق الدراسة عن موعدها المحدد في 23 من يناير الماضي، وفقا للخطة الدراسية الموضوعة من الوزارة استجابة لتوصيات اللجنة الاستشارية العلمية العليا بتأجيل انطلاق الدراسة ثلاثة أسابيع حتى تجهز المؤسسات التعليمية.
وكان رئيس فريق تقييم ومتابعة تطبيق الإطار الوبائي الدكتور “محمد خالد شمبش” كشف في مؤتمر صحفي الثلاثاء عن خضوع 3549 مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق لإجراءات الفحص، موضحا أنهم سمحوا بانطلاق الدراسة في 2415 مؤسسة تعليمية فقط لانطباق الشروط عليها.
وطالب وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام “عادل جمعة” بضرورة مراجعة نتائج الجاهزية ومتابعة المدارس بشكل أسبوعي، ومراجعة الملاحظات الواردة في التقارير الفنية للمدارس التي تحتاج إلى حلول بسيطة.
رفض مجلس الأمن الدولي، بشكل رسمي، طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة، نظرا إلى عدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها.
جاء هذا في تغريدة لمندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني على تويتر، حيث قال: “انتصار مهم لليبيا.. لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت بشكل رسمي طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة لديها، وأقرت بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها”.
هذا وأشار مندوب ليبيا بالأمم المتحدة إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار والبعثة الأممية نصحت بلجيكا بسحب طلبها سابقا، إلا أنها لم تستجب، مؤكدا أن هذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين.
وأضاف السني أنه في حالة تقدم أي دولة بطلب إلى لجنة العقوبات لمجلس الأمن التي ترأسها الهند، فإنه يتم تداوله خلال 10 أيام من تقديمه والرجوع لفريق الخبراء، وإذا لم يحدث إجماع بالرفض أو القبول يتم طلب مدة إضافية للتداول والتشاور”، مؤكدا أن “الطلب البلجيكي تم تقديمه يوم 2 فبراير لرئيس اللجنة، وتقرر الجمعة بالإجماع رفضه وإعداد الرد بالخصوص”.
أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية بأن رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة باشر المشاورات بشأن تشكيل الحكومة في الوقت المحدد.
هذا وأشار المكتب الإعلامي في بيانه على الصفحة الرسمية لفيسبوك، إلى انطلاق التشاور حول الأسماء المرشحة لتقلد المناصب في عدد من الوزارات من أجل المصادقة عليها في المهلة المحددة.
طالبت غرفة الملاحة من مصلحة الجمارك وقف العمل بنظام التتبع الالكتروني على السلع والبضائع التي بدأت المصلحة في تنفيذها اعتبارا من هذا الشهر وفقا لإجراءات التعاقد التي قامت بها وزارة المالية في حكومة الوفاق مع شركة تركية، و باشرت مصلحة الجمارك في تطبيقه اعتبارا من الأول من فبراير الجاري الذي يمنع دخول أي سلعة مستوردة إلا بعد المرور عن إجراءات التتبع.
غرفة الملاحة البحرية في ليبيا رفضت في بيان أصدرته قرار مصلحة الجمارك بشأن تطبيق نظام التتبع الجمركي الإلكتروني لما له آثار سلبية على أسعار السلع الواردة مبينة استعدادها لتقديم مقترحات بديلة عن النظام الالكتروني من شأنها الحفاظ على سرية وأمن المعلومات والبيانات والمحافظة على الخزانة العامة من أي إهدار للأموال مطالبة في الوقت ذاته بالإفراج عن جل البضائع المتواجدة بالموانئ الليبية.
نفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق صحة البيانات التي نشرهاديوان المحاسبة خلال فيديو مصور بث عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، بشأن رصد ديوان المحاسبة ارتفاعا في مصروفات السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج بين عامي 2018-2019 بأكثر من 10 ملاين دينار ليبي.
وقالت الخارجية في بيان إن ما ورد بشأن التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة يتعلق ببعض الملاحظات وإن وزارة الخارجية لم تستلم أي ملاحظات وتقارير من ديوان المحاسبة بشكل رسمي، مضيفة أن المعلومات الواردة بوسائل الإعلام غير دقيقة.
ونفت الوزارة وجود عدد 5 بعثات في بلد واحد واصفة ما حمله التسجيل المصور حول زيادة عدد البعثات في الخارج لي أن وصل 150 بعثة بدلا من 138 بين عامي 2018-2019 بأنها معلومات مغلوطة
وأوضح البيان أن دولة إيطاليا تعتمد سفارتنا بروما كبعثة سياسية والقنصلية العامة ميلانو بعثة قنصلية ترعى مصالح المواطن الليبي والتبادل التجاري بين البلدين، والقنصلية العامة باليرمو بعثة قنصلية أسست منذ الثمانينات لرعاية المواطن الليبي وضمان تسليم السجناء وفق اتفاقيات ثنائية معتمدة من الجانبين هذا فضلا عن متابعتها للمواطنين المهاجرين بالطرق غير شرعية، مشددة أنه لا يمكن الخلط بوجود بعثة أخرى بدولة الفاتيكان، مشيرة إلى أنها دولة مستقلة عن ايطاليا والبعثة الليبية لدى الكرسي الرسولي بدولة الفاتيكان تعمل باستقلالية تامة عن باقي البعثات في إيطاليا.
ونفت الوزارة فتح أي بعثة دبلوماسية أو قنصلية منذ عام 2011، وإنما تم فقط فصل السفارة الليبية بروكسل عن بعثة الاتحاد الاوروبي بروكسل وكذلك الأمر بالنسبة لبعثة ليبيا لدى الاتحاد الافريقي، موضحة أن هذا تم بناء على عرض من وزارة الخارجية تصحيحا للوضع الدولي لهذه البعثات بأن تحظى باستقلالية، وتمت الموافقة من قبل المجلس الرئاسي بأن يتم تنفيذ الفصل.
كما استغربت الوزارة لما ذكر بأن مرتبات العاملين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج لم تنخفض إلا بنسبة 10% وإنما نسبة الانخفاض تزيد عن 35% انعكاسا على تنفيذ الملاك الوظيفي في الخارج وخفض المرتبات إلى 31% تقريبا.
وأوضحت الخارجية أن نسبة الزيادة في مصروفات السفارات والقنصليات كانت في حدود 10% وأضيفت لغرض سداد الديون السابقة على البعثات الليبية في الخارج المتمثلة في القضايا المرفوعة ضد البعثات والتي بعضها يعود الي أكثر من عشر سنوات مضت، ولمواجهة ارتفاع قيم الايجارات التي ترتفع نسبيا انعكاسا على ارتفاع مستوى الإيجارات والمعيشة وفق الاحصائيات العالمية.
احتلت ليبيا المركز الـ 114 عالميًا والـ 14 عربيًا، من أصل 16 دولة عربية موجودة في تصنيف أفضل الدول في تربية الأطفال، والذي شمل تقييم 159 دولة حول العالم.، حيث حصلت على 56,2 درجة فقط.
وكشفت مجلة “ceoworld” الأمريكية عن تقرير قام بتصنيف الدول عبر 12 مقياسًا مختلفًا، حيث تم استطلاع آراء 260 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم، وحصلت السويد على المركز الأول، للعام الثاني على التوالي.
والمقاييس الـ12 التي اعتمد عليها التقرير، هي نظام التعليم العام، السلامة، المساواة بين الجنسين، الحياة الطبيعية، السعادة، تكلفة المعيشة، الوصول إلى الخدمات الصحية والنظافة والصرف الصحي، قوانين صديقة للأسرة مثل إجازة الأبوة والأمومة، نقص الفقر، الحرية الإنجابية وحقوق الإنسان.
وليس من المفاجئ أن تهيمن الدول الإسكندنافية على تصنيف أفضل دول العالم في تربية الأطفال، حيث تحتلّ السويد المركز الأول، ثم الدنمارك، النرويج، وفنلندا في المركز السادس، وأيسلندا في المركز الثامن، فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الـ 15، إذ تغّلب عليها عدد من الدول في أوروبا، بالإضافة إلى كندا وأستراليا، حيث احتلّت كندا المركز الخامس.
وجاء ترتيب الدول العربية التي شملها التقرير ، إذ احتلت الإمارات المرتبة 18 فقطر المرتبة 52 ، أما البحرين فاحتلت المرتبة 55 ومصر المرتبة 57 ثم السعودية 61 ثم المغرب بـ 66 فتونس المرتبة 76.
