أوضح خبير اقتصادي خيّر عدم الكشف عن اسمه فسماه البرنامج مجازيا ” أيمن مختار “خلال مشاركته في برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن عقد شركة الكهرباء لا يتضمن عنوانا أو رقم حساب للشركة ما يرجح بقوة أو يؤكد وجود نية سرقة وفساد.
وانتقد الخبير المنظومة كاملة معتبرا أنها فيها اشكال وتشجع على ذلك، معبرا عن استغرابه من اكتشاف موضوع عقد الكهرباء بالصدفة.
وانتقد الخبير طريقة ما اعتبرها استهتار في عقد وابرام العقود مع الشركات .
أكد محمد الزكار عضو ديوان المحاسبة الليبي خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن تقرير غلوبال ويتنس لم يأتي بالجديد بالنظر لما ورد في وتقرير ديوان المحاسبة، ولم يكن مفاجئ.
وحول العقد المبرم من الكهرباء الوارد في التقرير أوضح المتحدث، أن العامة للكهرباء تقدمت سنة 2015 للديوان بطلب لمراجعة عقد لتوريد 20 وحدة مجرورة بقيمة 675 مليون دينار، موضحا أن الديوان رفض المشروع بعد دراسته بسبب عدم جدوى المشروع، لكنه تم قبوله من قبل الديوان في البيضاء غير أنه تعطل تنفيذه.
وأضاف الزكار أنه تم احياء المشروع بداية سنة 2016 في المنطقة الشرقية، حيث تحصلت العامة للكهرباء على موافقة المجلس الرئاسي طلب التعاقد باسم الشركة الأصلية، منوها للعامة للكهرباء بورود خطا في اسم الشركة.
وأشار المتحدث إلى أن الديوان بناء على تضارب البيانات في المراسلات، خلص إلى إيقاف الإجراء وإحالة الموضوع على النائب العام.
قال مصرف ليبيا المركزي اليوم السبت إن تقرير “غلوبال ويتنس” الأخير، الذي اتهم “المركزي” بالفساد في إدارة الاعتمادات المستندية، يحتوي العديد من الأخطاء والاستنتاجات المضللة.
وأضاف”المركزي” في تغريدة له بالحساب الرسمي للمصرف المركزي على تويتر في أول رد له على “غلوبال ويتنس”، بأن التقرير يشير إلى أن مشكلة الفساد في الاعتمادات ليست محصورة على ليبيا.
وأشار إلى أن التقرير أكد على أهمية القضاء على الفساد في منظومة الاعتمادات، وهو ما يضعه المصرف المركزي على رأس أولوياته، وفق رد “المركزي”.
اعتبر رجل الأعمال حسني بي خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن ما تضمنه تقرير غوبال ويتنس من تجاوزات ليس جديدا، مضيفا أن الجديد الذي لم يتم تناوله من قبل الديوان هو الفترة فقط، مشيرا إلى مناقشة مواضيع عديدة واردة في التقرير سابقا على غرار الكهرباء عبر وسائل الاعلام.
وشدد بي أن المشكلة الأساسية في ليبيا لا تتعلق بالأشخاص بل بالمنظومة عموما، و التي اعتبر أنها وضعت لكي تفسد كل من يدخلها، مضيفا أيضا مشكلة الإفلات من العقاب، خالصا إلى أن المنظومة تخلق الفساد.
كما أكد رجل الأعمال أنه من المفروض أن يكون المحافظ اقتصادي متميز ويكون عصب الاقتصاد، مشددا على فرضية الربح والخسارة في العمل التجاري.
وأكد بي على ضرورة فصل السلطات، موضحا أنه من المفروض أن لا يكون المالك غير المدير في علاقة بتضارب المصالح في المناصب.
أنقذ الزورق أوباري، اليوم السبت، 210 مهاجرين من الغرق وأخرج جثة واحدة من بين المهاجرين وسلمها إلى الجهات المختصة بحضور ضابط تحقيق من مركز سوق الجمعة، على ما أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق.
وأفاد الناطق، في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، بهروب عدد من المهاجرين، وتسليم باقي المهاجرين إلى جهاز الهجرة غير الشرعية.
تعليقا على تقرير قلوبال ويتنس الجديد، اعتبر الخبير الاقتصادي على الصلح في تصريح لـ”تبادل” التقرير أنه لا يختلف عن تقارير ديوان المحاسبة لسنتي 2017 و 2018 وغيرها من تقارير سابقة والتي أشارت الى سلب اختصاصات وزارة الاقتصاد فيما يخص الموازنة الاستيرادية، خالصا أنه لم يمثل مفاجاة بالنسبة للكثيرين من المختصين..
وأوضح الصلح أن الثغرة تتمثل في سلب اختصاصات وزارة الاقتصاد وهيمنة المركزي على الموازنة الاستيرادية وبالتالي تفقد الموازنة حلقة الاجراءات القانونية والادارية لها.
وعبّر الخبير الاقتصادي عن أسفه باعتبار أنه من مهام المصرف المركزي الرقابة على عمليات غسيل الأموال ، مضيفا أنه تبيّن العكس حيث ساهم مصرف ليبيا المركزي وذلك وفقا لتقارير ديوان المحاسبة سابقة الذكر ، خاصة في فترة الانقسام والصراع.
وأشار الصلح إلى دور الأجهزة الرقابية الذي ينتهي عند تقديم التقرير الى مجلس النواب للمساءلة والمحاسبة أو عند النائب العام في اصدار مذكرات تخص الضرر بمصلحة الدولة، مؤكدا أن الانقسام ساهم في استمرار المشهد وتوغل الفساد في المنظومة المالية للدولة.
أكد المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كوبيش على الحاجة الملحة لوقف جميع التدخلات الدولية في ليبيا، داعيا جميع الدول إلى احترام قرارات مجلس الأمن الدولي بما في ذلك حظر توريد الأسلحة.
جاء ذلك ضمن زيارته إلى بنعازي حيث اجتمع كوبيش مع حفتر بحضور وفد ” القوات المسلحة العربية الليبية” المشارك في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، واتفقا على أهمية التزام جميع الأطراف بإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر في الـ 24 من ديسمبر القادم.
هذا وناقش المجتمعون سبل الإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
أكدت منظمة جلوبال ويتنس خلال تقرير حديث أصدرته وجود سوء تعامل بمنظومة الاعتمادات المستندية جعلت ليبيا تخسر الملايين من الدولارات
وشددت المنظمة على أن مصرف ليبيا المركزي تسبب في جريمة اقتصادية سارية المفعول من خلال إصدار اعتمادات مستندية سارية المفعول تكلف خزينة الدولة مبلغا كبيرا.
المنظمة قالت أنه يوجد اشتباه في وجود جريمة فساد من خلال إصدار اعتماد مستندي بقيمة 110 مليون دولار لمشتريات حكومية “مولدات كهرباء” لصالح شركة إمارتية ليس لها صلة عن طريق تغيير في اسم الشركة المتعاقد معها.
أصدرت قلوبال ويتنس تقريرا جديدا اتهمت خلاله مسؤولين كبار في مصرف ليبيا المركزي على غرار الصديق الكبير بتولي مناصب إدارية في مصارف تجارية مملوكة من طرف ليبيا في الخارج، ما يعد تضاربا صريحا في المصالح.
كما أوضحت المنظمة أن معظم الاعتمادات المستندية الليبية تدخل النظام المالي الدولي عن طريق مصرف International PLC ABCومقره في لندن وهو مصرف تجاري مملوك بشكل غير مباشر من طرف مصرف ليبيا المركزي ويرأسه محافظه الصادق الكبير.
وعبرت قلوبال عن استغرابها من دخول أموال الاعتمادات المستندية في النظام المالي الدولي عبر لندن، معتبرة امتلاك مصرف لیبیا المركزي شبكة من مصارف مراسلة تجارية تمتد عبر خمس قارات أمرا غير عادي، مضيفة أنه یبدو أن الوسیط الرئیسي للاعتمادات المستندية ھو مصرف ABC حیث یمتلك مصرف لیبیا المركزي بصورة غیر مباشرة الأغلبیة فیه والذي مقره في لندن ورئیسه لیس سوى محافظ مصرف لیبیا المركزي صديق الكبیر نفسه.
واعتبرت جلوبال ویتنس ھذا الدور المزدوج تضاربا صارخا في المصالح، على أساس أنه منصب قیادي مدفوع الأجر في مؤسسة تستفید من تعاملاتھا مع مصرف لیبیا المركز.
أعطت الحكومة الجزائرية الأوامر لفتح معبر الدبداب الحدودي مع ليبيا مع الترخيص بعبور البضائع المصدرة إلى ليبيا واعتماد نقطة الكيلومتر الصفر كنقطة تبادل للبضائع التي سيتم تصديرها.
ووجه رئيس الحكومة الجزائرية عبدالعزيز جراد مراسلة إلى وزير التجارة بخصوص الملف المتعلق بفتح معبرين حدوديين نحو ليبيا وتونس وفق جريدة البلاد الجزائرية.
بالمقابل تقرر تأجيل فتح المركز الحدودي الثاني تين الكوم مع ليبيا إلى تاريخ لاحق، وذلك في انتظار إنشاء المصالح الإدارية اللازمة لتسيره مع مواصلة عقد الاجتماعات التشاورية لتقييم الوضع في ليبيا ودراسة إمكانية الترخيص للمتعاملين الاقتصاديين بالدخول إلى التراب الليبي إذا سمح الوضع الأمني بذلك.
