الكاتب: LS

عُقِد يوم الثلاِثاء الموافق 23 فبراير 2021 بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، اجتماع تقابلي بين المؤسسة الوطنية للنفط ومجموعة MEST، الشركة المشرفة على مشروع تطوير مصحة النفط طرابلس، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله، وأعضاء مجلس الإدارة، أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، ومدير عام مصحة النفط الانسة أمينة معكاف، ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة MEST التركية دكتور فانح اينمار، وعضو مجلس الإدارة للمجموعة د.محمد رجب.

وتم خلال الاجتماع اطلاع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على اخر ما تم التوصل اليه من تنفيذ بمراحل مشروع تطوير مصحة النفط بطرابلس ونسبة الانجاز، والتحديات القائمة التي تعيق تنفيذ بعض الاعمال، والاحتياجات اللوجستية الضرورية للتمكّن من انجاز هذا المشروع الحيوي في الوقت المحدد.

كما تطرّق الحاضرون الى اخر ما تم التوصل اليه من إجراءات وخطوات بشأن انشاء مصحات حديثة بكل من بنغازي وسبها، على غرار ما يتم القيام به من تحديثات وتجهيزات، بالإضافة الى الامكانيات الحديثة الجاري اضافتها وتطوير البعض منها بمصحة النفط طرابلس، واهم واخر الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد من قبل لجنة الإدارة مصحة النفط بالتنسيق مع مجموعة MEST.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط على دعمهم الكامل لهذا المشروع الى ان ينتهي بتوفيق الله في الوقت المحدد، لتقديم افضل الخدمات الصحية لمستخدمي قطاع النفط.

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اكتشاف إصابة عدد من الحالات في ليبيا بالنوع الجديد المتحوّر لفيروس «كورونا المستجد» المعروف بـ«طفرة لندن»، وإصابة 23 حالة به، في بيان أصدره في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

المركز أوضح أن فريق خبراء الفيروسات وتقنية الأحياء الجزئية بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز قاموا بإجراء اختبارات للكشف عن النوع الجديد لتبين من خلال الكشف على 88 عينة عشوائية موجبة لفيروس كورونا بأن 23 عينة كانت من النوع الجديد المتحوّر المعروف بطفرة لندن أي بنسبة 26% من إجمالي العينات.

وأشار المركز إلى أنه بذلك يتأكد وجود هذا النوع معملياً لأول مرّة في ليبيا مع الأخذ في الاعتبار بأن هذا النوع يتّصف بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع.

وأكد أن اكتشاف هذا النوع يدعو للقلق بسبب توقع ظهور موْجَة وبائية واسعة الانتشار وخيمة العواقب خصوصا في ظلّ ما نشهده من تراخ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.

كما شدد المركز على ضرورة الاستمرار في تتبع ودراسة تطور SARS-CoV-2 والحصول على الدعم اللازم للقيام بذلك، حيث إن وضع استراتيجيات المراقبة الجينية للفيروس واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب يعد أمرًا بالغ الأهمية لرصد ظهور المتغيرات وحماية الصحة العامة.

أكد وزير المالية والاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن هناك عدة أسباب دفعته لاعتماد نظام التتبع “أي سي تي إم “، من بينها وجود خلل كبير في الاقتصاد الوطني من ناحية تهريب البضائع عبر استبدال مواد بمواد محرمة مثل الخمر عوض حليب الأطفال أو ترامادول عوض العصير.

وأكد الوزير ـن وزارة المالية ومصلحة الجمارك تسعى لحماية الأمن القومي أمام الخلل الكبير في منظومة المالية والتجارية، مضيفا ـن مصلحة الجمارك والدولة لا تملك أي مستندات أصلية تثبت من هو المشتري أو البائع بخصوص المواد المهربة والممنوعة.

وشدد بومطاري ـن نظام التتبع يمكّن من معرفة البائع والمشتري من خلال توفر بيانات كاملة باعتبار أن 90 بالمئة من معاملات التهريب تقدم ضدّ مجهول، مضيفا أنه يمكن أيضا من معرفة الأسعار للمقارنة مع الأسعار الدولية وأسعار باقي التجار لنفس المنتج لمعرفة إن كان هناك زيادة أو تخفيض أي فرضية تهريب أموال أو تهرب ضريبي

كما أشار الوزير ـن النظام يمكن من معرفة مصدر الأموال ونوع المنتج باعتبار أن بعض البضائع يتم تغيير نوعها في حالات التهريب، خالصا ـن العمليات هي عبارة عن غسل للأموال وتهريبها للخارج واختراق للجمارك الليبية في شكل تهرييب المواد الممنوعة

وعبر بومطاري هن استغرابه من أن جلّ المظاهرات ضدّ نظام التتبع كان فيها وكلاء ملاحيين ومخلصين جمركيين وشركات نقل، متسائلا ماهي مصلحة الوكلاء الملاحيين وهم من تملصوا سابقا من مسؤولياتهم لما دخلت بضائع ممنوعة للبلاد على أساس أنهم ناقل وليس لهم دخل، مضيفا ما هو السرّ من الغناء الفاحش لبعض المخلصين الجمركيين في ليبيا.

وعبر الوزير عن صدمته من احتجاج مصراتة على الشركة التركية قائلا توقعت الشرق يحتج وليس الغرب، مضيفا أنه لم بكن يتصور أن تمثل قضية هوية الشركة وجنسيتها الاشكال، مؤكدا أن فايز السراج لم يعارضه بموضوع حصر الاستيراد عبر المنظومة المصرفية.

واتهم بومطاري الرعيض بإفشال منظومة التتبع سنة 2015، مضيفا أنه يتحمل المسؤولية كاملة في إفشال منظومة التتبع عام 2015، ما تسبب في إدخال الترامادول والخمور إلى ليبيا.

يجب على الرعيض أن يتحدث عن أسباب سعيه لإفشال منظومة التتبع

أكد ديوان المحاسبة خلال منشور رسمي أصدره أن عقد تتبع البضائع الموردة إلى الدولة الليبية عبر النظام الإلكتروني المبرم مع الشركة “اس سي كي” للتجارة الخارجية التركية، يخضع للمراقبة المسبقة للديوان وفقا لنص المادة 1 من قانون رقم 24 لسنة 2013 بشأن تعديل القانون رقم 19 لسنة 2013 بتنظيم ديوان المحاسبة التي نصت على تخضع لرقابة الديوان المسبقة على التعاقد على عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصالحها وهيئات المؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان طرفا فيها ويكون من شأنها أن ترتب حقوقا أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن 5 ملايين دينار.

ودعا الديوان الوزارة لضرورة موافات الديوان بكافة المستندات والوثائق التي تم طلبها ولم يتم استيفاؤها بموجب كتابي الديوان رقم (6356 – 19) و(391-19) المؤرخين في 15/12/2020 و 21/01/2021، باعتبار أن هذا العقد سيترتب عليه حقوقا للدولة الليبية تتجاوز 5 مليون دينار حسب ما اتضح من دراسة نصوص العقد ومطابقتها مع مؤشرات حركة الاعتمادات والتحويلات الخارجية خلال الأعوام السابقة.

وأكد الديوان أنه لم يتبين لهم وجود أي أساس يجيز للوزارات الاتجاه نحو التعاقد عن طريق التكليف المباشر كونه عقد إداري ذي طبيعة خدمية يمكن أن تتم من قبل العديد من الشركات الخدمية، خالصا أن هذا الإجراء الذي تم من قبل وزارة المالية خالف نص المادة رقم 9 من لائحة العقود الإدارية وحرم الدولة من الاستفادة من المنافسة التي سيتنج عنها عروض أفضل من ناحيتين.

وأوضح الديوان أن الناحية الأولى تتمثل في تخفيض حصة الشركة عن ماهو وارد بالعقد و الذي نرى أنه مبالغ فيه أما الناحية الثانية فتخفيف العبئ على الموردين ومن ثمة على المواطن البسيط الذي سيتم تحميل هذه الرسوم عليه باعتبارها بحكم الظريبة غير المباشرة.

كما أضاف الديوان أن العقد سيترتب عليه فرض رسوم تدفع من قبل الموردين على غرض غير وارد في التشريعات الضريبية والجمركية المعمول بها حاليا، داعيا إلى ضرورة صدور قرار عن مجلس الوزراء يفرض هذه الرسوم على أقل مستوى.

قرر المجلس الرئاسي منح مصالح الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، العقارات المقام عليها مشاريع تنفيذ الوحدات السكنية الواردة في محظر الاتفاق المبرم بين جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق والشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص المعتمد بموجب القرار رقم 55 لسنة 2021 المشار اليه، وفق نص قرار أصدره المجلس وتحصلنا على نسخة منه.

الرئاسي أضاف أنه يسري على العقارات المخصصة بموجب المادة السابقة لصالح الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 413 لسنة 2008 بتقرير الأحكام في شأن اتساع الجهات العامة والأراضي المملوكة للدولة.

قال السفير الأمريكي في ليبيا “ريتشارد نورلاند” اليوم الثلاثاء إن الخارجية الأمريكية منحت رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” وسام بطل مكافحة الفساد.

وأوضحت السفارة في بيان لها بأن هذه الجائزة منحت لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط والذي استطاعت المؤسسة بإدارته الشفافة الوصول إلى زيادات مطردة في الإنتاج، وجعل مؤسسة النفط مؤسسة محايدة وتكنوقراطية تعمل لصالح جميع الليبيين.

وجدد السفير “نورلاند” التأكيد على دعم الولايات المتحدة للإدارة المستقلة والمحايدة لموارد النفط الليبية حصريًا من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وفقًا لقرارات مجلس الأمن.

يذكر أن هذه الجائزة منحها وزير الخارجية الأميركي لاثنتي عشرة شخصية من جميع أنحاء العالم من بينهم “صنع الله” نظير أعمالهم في مكافحة الفساد.

نجا المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، من محاولة اغتيال تعرض لها على الطريق السريع باتجاه جنزور غرب العاصمة طرابلس، بينما أُصيب أحد حراسه جراء الهجوم على ما أفاد مستشار وزارة الصحة أمين الهاشمي.

وقال الهاشمي إن باشاغا تعرض لـمحاولة اغتيال فاشلة في الطريق السريع باتجاه جنزور، حيث قامت سيارة مصفحة بإطلاق وابل من الرصاص؛ مما أدى لإصابة أحد حراس الوزير، مؤكدًا مطاردة السيارة والقبض على شخصين منهم وقتل الثالث».

كما أكد مستشار وزارة الصحة أن المفوض بوزارة الداخلية فتحي باشاغا بخير ولم يتعرض لأي إصابة»

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ على سلامة وداد اسماعيل الشريقي، التي تم احتجازها تعسفيا أمام محكمة الزاوية ، غرب طرابلس، في 31 يناير الماضي، على أيدي جماعة مسلحة، حسبما أفيد، حيث فقدت أسرتها الاتصال بها منذ 2 فبراير.

ودعت البعثة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها، معتبرة أن هذا الحادث يقوض بشكل صارخ سيادة القانون وحقوق الإنسان في ليبيا وفق بيان نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

وتدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراء تحقيق كامل من قبل المدعي العام وإحالة جميع المرتكبين إلى القضاء.

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا ” يان كوبيش ” والوفد المرافق له، الذي أكد على استمرار دعم البعثة الأممية للجهود التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط لأجل دعم اقتصاد ليبيا، وتأمين وجلب الموارد المالية لانعاش اقتصادها.

وأشار صنع الله  إلى أن  المؤسسة تعاملت مع الجميع بحيادية تامة ، موضحاً بأنه لطالما كانت المؤسسة تعمل بكل مهنية وحيادية وبعيداً عن أية تجاذبات سياسية ومستمرة في أداء مهامها من خلال  التكنوقراط والفنيين، وهمها الوحيد هو الحفاظ على تدفق النفط واستمرار عمليات الانتاج، وتأمين الدخل والموارد المالية لدعم الاقتصاد الوطني.