فاز محمد بازوم وزير الداخلية النيجيري السابق بالانتخابات الرئاسية في النيجر إثر حصوله على أكثر من 55 بالمئة من الأصوات، ليكون أول رئيس للنيجر من أصول ليبية.
وتعود جذور بازوم إلى قبيلة أولاد سليمان التي تتمركز غالبيتها في جنوب ووسط البلاد.
بازوم شغل منصب رئيس الحزب النيجيري للديمقراطية والاشتراكية كما عمل وزيرا للخارجية بين سنوات 1995 و2015، وشغل منصب وزير الدولة في الرئاسة النيجيرية من 2015 إلى 2016 ثم وزيرا للداخلية بين 2016 إلى 2020.
كشفت وزارة المالية بالحكومة الليبية المؤقتة اليوم السبت عن سبب تأخر مرتبات شهر يناير وفبراير، خلال منشور صدر على نشرته صفحتها بفيسبوك، مؤكدة أنه يتمثل في رفض مصرف ليبيا المركزي تنفيذ وعوده بتمويل حسابات وزارة المالية بالاقتراض لتغطية المرتبات إلى حين اعتماد الميزانية 2021 بحجة عدم وجود تغطية مالية.
أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” اليوم السبت في تصريح لقناة تبادل استبدال الشعار الذي تم اختياره، والذي اتضح أنه يشابه لشعار آخر.
وأضاف “حمودة” في تصريحه أنه قد تم اختيار شعار آخر والذي فاز بالترتيب الثاني لصاحبه “عدلي العكاري” واعتماده شعار لحكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن الشعار سيعمم في جميع الخطابات الرسمية والقنوات والوسائل الإعلامية بعد اعتماده.
كشفت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير لها، أن إدخال المرتزقة الأجانب إلى ليبيا لا يزال مستمرا، مشيرة إلى أن هناك ما لا يقل عن 20 ألف جندي من المرتزقة في ليبيا، من بينهم مقاتلين ومستشارين عسكريين من روسيا وسوريا وتشاد وتركيا والسودان.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أنه في الـ 7 من ديسمبر الماضي، دخلت رحلة جوية محملة بالمقاتلين والذخائر إلى ليبيا، وذلك رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات الليبية بتونس على أمل إنهاء الحرب الأهلية.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر دبلوماسي غربي مطلع على معلومات استخباراتية أمريكية بأن ” هذا ما يعّد مرعبا للغاية بالنسبة إلى الليبيين، ففي الوقت الذي توقف فيه القتال وتوطدت آفاق جديدة للسلام، تسعى روسيا وتركيا ودول أخرى إلى ترسيخ وجودها بالمنطقة.”
هذا وفضحت” واشنطن بوست”، أن طائرة المقاتلين التي دخلت ليبيا في الـ 7 من ديسمبر الماضي، ليست سوى واحدة من بين 330 طائرة روسية دخلت ليبيا على مدار الـ 18 أشهر الماضية، مشيرة إلى أن عمليات النقل الروسية للمقاتلين والذخيرة ليست سوى جزء ضئيل من القوى التي جاءت بواسطة تركيا والإمارات ودول أخرى تدعم الحرب في ليبيا.
كما لفتت الصحيفة إلى أن تجاهل هذه الدول للموعد النهائي لسحب قواتها هي علامة تنذر بالسوء، وفي هذا السياق قال مسؤول غربي مطلع إن ” التدفق الأجنبي اليوم يفوق الخيال والليبيون أنفسهم، كثيرون منهم اليوم يفهمون الخطر الوجودي الذي يمثله هذا التدخل وهم يحاولون التصرف قبل فوات الأوان.
تقرير ” واشنطن بوست ” الذي استند في معلوماته على تقرير سري للأمم المتحدة، كشف أن روسيا وتركيا هما القوتان المهيمنتان اليوم في ليبيا، مشيرا إلى أنهما يتنافسان على اقتسام ثروات النفط والغاز في البلاد ويسعيان إلى السيطرة على القواعد العسكرية للتأثير في شكل أية حكومة مستقبلية.
وهنا يحذر تقرير” واشنطن بوست”، من تقسيم البلاد من قبل روسيا وتركيا في حال عدم تحقيقهما للأهداف المأمولة، خصوصا وأنهما في وضع قوي يسمح لهما بذلك، وفي هذا السياق يعترف صناع القرار بأن ليبيا ربما تفتقر اليوم إلى القوة اللازمة لتفادي هذه الأزمة.
قالت المبعوثة الأممية بالإنابة السابقة إلى ليبيا سيتفاني وليامز، إن ليبيا فيها بين 17 و20 ألف مرتزق بينهم ستة آلاف سوري، ، مضيفة أن معظم المرتزقة من السودانيين، وعددهم نحو 11 ألفاً ومعظمهم مع حفتر، ربما نحو 10 ومع حكومة الوفاق كان هناك نحو 700 عنصر، إضافة إلى مرتزقة من تشاد.
وأضافت وليامز، في حوار إلى جريدة «الشرق الأوسط»، أن فريق الأمم المتحدة استفاد من «الجمود العسكري» لدفع الأمور باتجاه وقف النار في 23 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن بين العوامل المهمة في نجاح الحوار الليبي هو «رفض الليبيين الوجود الأجنبي في بلادهم».
قالت المبعوثة الأممية بالإنابة السابقة إلى ليبيا سيتفاني ويليامز ، إن لدى الحكومة الليبية الجديدة فرصة كبيرة في إيصال البلاد إلى إجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل وتنفيذ خريطة الطريق المنبثقة من الحوار الليبي، لافتة إلى وجود تحديات وأن التحدي الأكبر هو شهوة السلطة والثروة الموجودة لدى البعض، وذلك في حديث إلى الشرق الأوسط.
ويليامز أكدت أن قوة الحكومة في ليبيا وضعفها، أمران نسبيان، مضيفة أن الحكومة الحالية تحظى بسلطة في مساحة لا تتجاوز مركز طرابلس. على الأقل، في الحكومة الجديدة، هناك رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، سافر في كل ليبيا والعالم، هناك ممثلون في الشرق فيها، وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر وافق على الترتيبات الجديدة، أيضاً (رئيس المجلس النيابي) عقيلة صالح قال إنه سيدعمها. أي أن القوى الفاعلة لا تعارض ما يحصل. كما أن هناك دعما من المجتمع الدولي والدول الإقليمية لها. لذلك، هناك فرصة أكثر من السابق.
أصدرت غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة بياناً استنكرت فيه ماجاء في حديث وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني ( فرج بومطاري) حول القرار 351 لسنة 2020 بشأن التتبع الإلكتروني للبضائع الموردة للبلاد ووصفه للمحتجين على القرار بأوصاف من المفترض أن لا تصدر عن مسؤولي الدولة، مضيفة أيضاً في نص موجه إلى (بومطاري) انه ليس من المنطق أن يكون كل هؤلاء الموردين والوكالات الملاحية والمخلصين الجمركيين والمؤسسات المعنية بالأمور الاقتصادية كغرف التجارة على خطأ وأنت وحدك على صواب!!!
ووفقاً لغرفة التجارة والصناعة فإنه كان من المفترض به إشراك الجهات المعنية بالشؤون الاقتصادية وبأمور التجار من اتحادات وغرف التجارة والوكالات الملاحية في هذا القرار وكل القرارات الاستراتيجية والحاسمة في أمور الاقتصاد الوطني، أو كان من المفترض أن يلتقي بالموردين أو من يمثلهم للإستماع إليهم بدل إتهام المحتجين بعمليات التهريب والتلاعب ووصفهم بأوصاف يبغضها الله سبحانه وتعالى بل ويحاسب عليها القانون.
كما قالت الغرفة في البيان أن وزير المالية لم يأبه إلى ما سيحدث بسبب هذا القرار من ارتفاع في الأسعار تزيد من حمل المواطن زيادة لما هو عليه، ولم يضع في الحسبان ماسيترتب عليه من تأثير سلبي على صغار التجار الذين سيتم إقصائهم عن السوق، في حين ترسخ به مبدأ الاحتكار عن سبق إصرار.
أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، طرح الأحمال ساعتين ونصف في المنطقتين الغربية والجنوبية، مضيفة أن طرح الأحمال سيكون من ساعتين إلى ثلاث ساعات في المنطقة الشرقية، حسب النشرة اليومية الخاصة بطرح الأحمال، المنشورة على صفحة الشركة بفيسبوك..
وأرجعت الشركة انقطاعات التيار المتكررة إلى حالات السرقة التي تتعرض لها معداتها في عدة أماكن، مطالبة أجهزة الأمن بمواجهة تلك الظاهرة.
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان دعم بلاده المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدين في ليبيا، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الخميس مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، كما جرى خلالها بحث آخر المستجدات على الساحة الليبية، وفق المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية.
كما ثمن المنفي عاليًا الدور الذي تلعبه فرنسا في دعم مخرجات الحوار الليبي في جنيف، والذي يعتبر استكمالًا للحوارات التي جرت في باريس 1 وباريس 2، وفق المكتب الذي أشار إلى أن لودريان هنأ المنفي على نيل ثقة الشعب الليبي بعد أن تم انتخاب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية» من قبل ملتقى الحوار السياسي، مؤكدا دعم الجمهورية الفرنسية المجلس الرئاسي والحكومة المنتخبة من قبل لجنة الحوار السياسي في جنيف، وتعهد بالتعاون معهما من أجل تنفيذ الاستحقاقات المقبلة.
أمهلت النقابة العامة للنفط الجهات السيادية المسؤولة في الدولة أسبوعًا للرد على مراسلاتها وتبيان أسباب عرقلة تنفيذ قرار زيادة المرتبات رقم 642 لسنة 2013 ، مهددة باتخاذ إجراءات تصعيدية من خلال انطلاق حراك لانتزاع حقوقها بكل الطرق والوسائل بما فيها تخفيض الإنتاج التدريجي للنفط بما يخوله القانون والإعلان الدستوري وبما تنص عليه الاتفاقات الدولية وذلك في حال عدم الاستجابة وتعمد مزيد المماطلة وفق بيان رسمي صادر عنهم.
جاء بيان النقابة عقب الاجتماع الطارئ لجمعيتها العمومية الذي عقد الأربعاء، بأكاديمية الدراسات العليا جنزور، والذي ناقش بعض المواضيع المطروحة على أعضاء النقابات والاتحادات الأساسية، المتمثلة في قرار زيادة المرتبات رقم 642 لسنة 2013 وأيضًا التأمين الصحي وتأخر المرتبات، وعدد من المواضيع التي تخص العمال.
واتهمت النقابة، في البيان، الجهات المسؤولة بالتهرب من المسؤولية وتعمد تجاهل مطالبها وعدم الاهتمام بها رغم تنفيذ قرارات مماثلة لجهات أخرى، مؤكدة أنها طالبت بحقوقها بطريقة حضارية مراعاة لمصلحة البلاد واقتصادها «إلا أن البعض فسر هذا الأسلوب بالضعف وقلة الحيلة.
وقالت النقابة العامة للنفط إنها بذلت كل ما بوسعها طيلة عام للمطالبة بحقوق عمالها، التي يأتي على رأسها تنفيذ القرار 642 لسنة 2013 القاضي بزيادة مرتبات العاملين في قطاع النفط، وتنفيذ البرامج الطبية والمعيشية للعاملين بالقطاع وفق القانون، واجتمعت مع كافة الجهات المعنية وأصحاب القرار على أعلى المستويات «إلا أن هذه الجهات لم ترد حتى اللحظة على مراسلات النقابة بشكل رسمي رغم المتابعة المستمرة من أعضاء النقابة.
وأكدت النقابة أنها «التزمت مبدأ الترتيب الإداري والمنحى القانوني في المطالبة بحقوق المستخدمين، إدراكًا منها بأهمية القطاع، في استقرار الوطن، غير أن المسؤولين لم يقدروا هذه المسؤولية بعدم تجاوبهم مع القضايا المهمة والحقوق الضائعة لأكثر من 7 سنوات. والرد عليها كتابيًّا، بما يطمئن العاملين بقطاع النفط.