الكاتب: LS

قال مستشار شؤون الاعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” في تصريح خاص لقناة تبادل الاقتصادية، بإن لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة عقدت اليوم الجمعة ، إجتماعاً عبر الدائرة المغلقة لمتابعة ملف الأموال المجمدة.

وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة المؤسسة والبعثة الليبية لدى الأمم المتحدة “علي محمود” ورئيس لجنة العقوبات وسفير بعثة اليابان لدى الأمم المتحدة، وعدد من ممثلي البعثات الأعضاء بلجنة العقوبات بالأمم المتحدة.

حيث قدم “علي محمود” إحاطة حول وضع المؤسسة الحالي وما تتعرض له من تحديات إثر قرارات التجميد التي تم فرضها على المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2011 والتقدم الذي أحرزته في تنفيذ إستراتيجية التحول.

ونوقش خلال الاجتماع جملة من المسائل والطلبات المقدمة من المؤسسة الكفيلة بضمان حماية أصولها في الخارج وصونها من المساس بها من أي طرف أخر ، وتحقيق معدلات ربحية عالية ونمو في الأصول بهدف تعظيم قيمتها السوقية.

ومن جانبها أعربت لجنة العقوبات عن إرتياحها حول التقدم الملحوظ التي أحرزته الليبية للاستثمار في إستراتجية التحول الخاصة بالمراجعة و التدقيق و الشفافية.

كما استمعت لجنة العقوبات إلى موجز مقدم من قبل شركة ” EY ” أرنست أند يونغ فرنسا، تناولت فيه إجراءات المراجعة التي تم الانتهاء منها وخارطة الطريق الخاصة بتدقيق القوائم المالية لمجموعة المؤسسة.
وأبدت إستعدادها لدراسة طلبات المؤسسة و وضعها موضع إهتمام و أولوية بالفترة القادمة لضمان الحفاظ عليها لمصلحة الشعب الليبي والأجيال القادمة.

والجدير بالذكر أن لجنة العقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأة عملاً بالقرار 1970، 2011 بشأن ليبيا، تتكون من 15 عضو ؛وهم الولايات المتحدة- المملكة المتحدة- فرنسا – الاتحاد الروسيا-الصين- اليابان- الإمارات العربية المتحدة- مالطا -ألبانيا –البرازيل- سويسرا- إكوادور- غابون- غانا- موزامبيق.

قامت إدارة التسويق وتطوير المنتجات بمصرف الجمهورية، ورشة عمل لموظفي المنطقة الوسطى، والتي تهدف لتعريف بالخدمة وطريقة الاشتراك بها وآلية عملها ومميزاتها.

حيث تم خلال الورشة توقيع عقود الاشتراك مع مجموعة من التجار ورجال الأعمال في حفل بسيط بفندق الماسة بمدينة مصراته.

ويذكر أن خدمة مصرفي أعمال من الخدمات الرقمية المستهدفة ضمن الخطة التسويقية لمصرف الجمهورية لسنة 2023، والتي عن طريقها يمكن للتجار ورجال الأعمال إدارة حساباتهم وتحويل الأموال وخدمات اخرى عبر تطبيق مصرفي أعمال.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها عن استلامها إخطارًا رسمياً من شركتي “إيني الإيطالية” و”بريتش بيتروليوم البريطانية ” بشأن رفع حالة القوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف والالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لهما في منطقتي حوض غدامس(A-B) والقطعة البحريةC.

وأكدت مؤسسة النفط استلامها لإخطار رسمي من شركة “سوناطراك الجزائرية” برفعها للقوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف واستكمال الالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لها  (065 و 96/95 ) بمنطقة حوض غدامس، استجابةً لدعوة المؤسسة الوطنية للنفط في ديسمبر الماضي، للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز والتي تم معها توقيع اتفاقيات استكشاف ومقاسمة وإنتاج النفط والغاز في ليبيا إلى رفع القوة القاهرة المعلنة من طرفها.
 
وفي هذا الصدد يجدد مجلس إدارة المؤسسة دعوته لباق الشركات التي لم تشرع في رفع حالة القوة القاهرة في مناطقها بضرورة استئناف أنشطتها والتزاماتها التعاقدية ، مؤكداً بأن المؤسسة لن تتهاون في الحفاظ على المصالح الوطنية للدولة الليبية لتحقيق رؤيتها في استعادة ليبيا لدورها الريادي والفعال في مجال الطاقة.

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء بمدينة غدامس اليوم الخميس، عن بدء تنفيذ مشاريع أخرى في مجال الإمداد المائي انطلاقا من مدينة سبها، موضحا أن الحكومة تعاملت مع الاحتياجات الملحة لبعض المناطق، من خلالْ حفر 160 مِنَ الآبار العميقة، وتنفيذ أعمال الصيانة والتمديدات الجديدة للمياه، في مناطق جبل نفوسة، وشرق البلاد وجنوبها.

وأوضح “الدبيبة” بأن ما حققته حكومته حتى اللحظة في ملف الكهرباء غير كاف، مؤكدا عزمها على مواصلة العمل وضمان استقرار الشبكة الكهربائية بالتوازي مع تنظيم الاستهلاك المتزايد.

وأكد رئيس الوزراء بأن ليبيا تعيش اليوم مرحلة مختلفة من الاستقرار، مضيفا أن البلاد استطاعت استبدال أخبار الحرب والدمار بالبناء والإعمار، حيث عادت الحياة لكل المدن والقرى، دون استثناء.

أعلنت شركة “إيني” الإيطالية اليوم الخميس إلغاء حالة القوة القاهرة على ثلاثة أصول تنقيب في ليبيا رسميا إلغاء حالة القوة القاهرة في مناطق الاستكشاف A و B (البرية) ، و C (البحرية) في ليبيا، والتي تملك الشركة فيها حصة 42.5%.

وبحسب وكالة “نوفا” الايطالية فقد تم إلغاء القوة القاهرة التي تم الإعلان عنها في عام 2014 بعد الانتهاء من تقييم المخاطر الأمنية من قبل شركة “إيني” للتحقق من الظروف الأمنية في المناطق التي سيتم فيها تنفيذ برنامج الاستكشاف وأسفر التقييم عن نتائج إيجابية.

وأضافت الوكالة بأن إلغاء القوة القاهرة من قبل الشركة المشتركة، سيمكن شركة “إيني” مشغل القطاعات A وB وC، من استئناف الأنشطة المتوخاة تعاقديًا في أحواض الاستكشاف وتلك القريبة من محطات الغاز في حقل الوفاء.

اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” أمس الأربعاء السجل الاستثماري والتجاري للشركة الليبية الاسبانية المشتركة لصيانة الطائرات وخدمات الشحن الجوي، لتنفيذ مشروع محطة “ادفكو” لصيانة الطائرات والشحن الجوي بمطار مصراته الدولي.

وأوضحت وزارة الاقتصاد بأنه وبحسب الاتفاق فإن الشركة الليبية الاسبانية المشتركة لصيانة الطائرات وخدمات الشحن الجوي ستكون شركة مشتركة بين شركة الخطوط الأفريقية بنسبة 51 % وشركة ” “ايه.دي.أير بزنس جروب اس ال” الإسبانية بنسبة 49 % من أسهم الشركة.

وأضافت الوزارة بأن المشروع سيساهم في خفض تكاليف الصيانة بنسبة 50 % حيث تتحمل الشركة الافريقية لصيانة الدورية للطائرات قيمة تصل إلى 150 مليون يورو سنوياً، كما سيوفر مشروع محطة الصيانة والتي ستكون أكبر مركز صيانة في شمال أفريقيا عوائد كبيرة إضافة إلى توفير فرص عمل كبيرة لا تقل عن 2000 وظيفة وبرامج تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية بالتعاون مع الشركات الدولية الرائدة بالمجال.

وأكد “الحويج” على أهمية تنفيذ مشاريع استثمارية لخدمات النقل الجوي تُسهم في تطوير الحركة التجارية وتنمية الاقتصاد الوطني، موجهاً الشركة الليبية الاسبانية المشتركة لصيانة الطائرات وخدمات الشحن الجوي بالبدء في تنفيذ محطات صيانة الطائرات والمساهمة في رفع مستوى خدمات الشحن الجوي بالمطارات الليبية.

أكد مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لقناة “تبادل” بأنه قد تم صباح اليوم الخميس تحويل مرتبات شهر يوليو (7) لكافة الموظفين العاملين بقطاعات الدولة إلى المصارف التجارية

وكانت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية قد أعلنت منذ الثامن عشر من الشهر الماضي تسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر يوليو (7) لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف.

وجه وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” اليوم الاربعاء، تعميمًا إلى مراقبي المراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالمناطق و المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات وكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة، بشأن التقيد بتنفيذ بعض الأحكام لمادة 162 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.

حيث تنص المادة التي وجهه الوزير التقيد بها، بأنه لايجوز الاحتفاظ في حسابات الأمانات بمبالغ لمدة تجاوز ستة أشهر بعد انتهاء السنة المالية، وتضاف المبالغ التي تبقى بعد هذه المدة في حسابات الحكومة ومراقبة الشؤون المالية للدولة إلى الايرادات، وتقيد تحت البند المناسب على أن تصرف بعد ذلك من بند المصروفات لهذا القرض.

وطالب “المبروك” بالتقيد بتنفيذ حكم المادة السابعة من قانون نظام المالي للدولة وتعديلاته مع مراعاة الحكم الخاص بشأن الاعتمادات الخاصة بالأعمال الجديدة، وإلغاء جميع أذونات الصرف التي لم تصرف قيمتها في نهاية السنة المالية المنقضية وابلاغ الوزارة بأية مبالغ يتم قيدها بحسابات الأمانات والودائع، وتدوينها في دفتر أستاذ الحساب، بالإضافة إلى مضى ستة اشهر عقب انتهاء السنة المالية لايجوز لاية جهة الاحتفاظ بأية مبالغ في حسابات أمانات الودائع وعليها إحالتها إلى حساب الإيراد العام وفقاً لما تقضى به المواد (164-163-162_161), من لائحة الميزانية والمخازن.

نفى ديوان المحاسبة في بيان له اليوم الأربعاء ما تم تداوله حول زوال صفة رئيس الديوان “خالد شكشك”، مؤكدا بأن الإخطار الصادر بالخصوص من محضر محكمة شمال طرابلس الابتدائية ليس له أي قيمة قانونية، وأن منطوق الأحكام المشار إليها فيه لم تمس صفة رئيس الديوان وقد تم نقضها من المحكمة العليا وانتهت آثارها القانونية.

وأكد ديوان المحاسبة في بيانه بأن ولاية رئيس الديوان مستمرة وفقاً لنصوص الاتفاق السياسي، والتي تم تعزيزها بموجب قرارات استمرار عمل لرئيس الديوان صادرة عن مجلسي النواب والدولة، مشددا على أن الاحكام الصادرة من محكمة استئناف طرابلس ارتبطت بطعن التجار ومسؤولي المصارف المتورطين في قضايا فساد ممثلة في تهريب الأموال باستخدام الاعتمادات الوهمية والذين طعنوا في إجراءات الديوان ضدهم بعدة دفوع شكلية منها عدم صفة رئيس الديوان ولم يرد في منطوق هذه الأحكام بزوال الصفة، وبالرغم من ذلك تم الطعن فيها عن طريق إدارة قضايا الدولة ونقضها بأحكام نهائية صادرة من المحكمة العليا.

وأوضح البيان بأن ولاية رئيس الديوان “خالد شكشك” مستمرة بموجب التعديل الدستوري المقر بالاتفاق السياسي والذي نص ان الوظائف السيادية لا يتم المساس بها إلا من خلال التوافق ما بين مجلسي النواب والدولة، هذا بالإضافة الى أنه سبق وأن تم تمديد ولاية رئيس الديوان بموجب قرار مجلس النواب رقم (16) لسنة 2019 وكذلك قرار المجلس الأعلى للدولة رقم (2) لسنة 2019، أما فيما يتعلق بمدة الولاية فقد قضت المحكمة العليا بقانونية استمرار رئيس ووكيل الجهة السيادية وأن المدة الواردة بالقانون هي تنظيمية ولا تتعلق بانتهاء الولاية ونقضت على أثرها الأحكام الصادرة بالخصوص.

واختتم ديوان المحاسبة بيانه بالتأكيد على أن مصدر ما وصفها بـ “الهجمات الموجهة” معروف وأن ذلك لن يثنيه عن مواصلة سعيه في مواجهة الفساد وكشف مزاوليه الذين تقاطعت مصالحهم مع أعمال الديوان وأنه مستمر في بذل كل الجهود والطاقات في ممارسة اختصاصاته القانونية في الرقابة على المال العام ومحاربة الفساد.

صرح مصدر بمصرف ليبيا المركزي اليوم الاربعاء لقناة تبادل الاقتصادية، بأن المركزي بدأ بتنفيذ مرتبات شهر يوليو.

جاء ذلك بعد أن قامت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بتسليم أذونات صرف مرتبات شهر 7 في الثامن العشر من الشهر الماضي