تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط من وضع أول بئر تطويري E04 بحقل ايراون على الاختبار بعد انتهاءها من عمليات الحفر دون حرق أي كمية من النفط بتطبيق تقنية Zero gas flaring .
و يتم نقل الخام المنتج من حقل ايراون إلى المعدات السطحية بحقل الشرارة التابع لشركة اكاكوس والذي يبعد حوالي 100 كيلومتر عن الحقل بواسطة سيارات نقل خاصة.
هذا و من المتوقع أن يفوق الإنتاج اليومي للبئر 1,800 برميل، وسيستمر الاختبار على معدلات مختلفة إلى حين الحصول على النتائج المطلوبة وتقييم البئر والمكمن بشكل صحيح.
نفى محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” اليوم السبت في تصريح لقناة تبادل الأخبار المتداولة حول قرب مجيئه إلى العاصمة طرابلس، لحضور اجتماع سيعقد خلال الأسبوعين القادمين مع إدارة المصرف المركزي بطرابلس.
وكانت صفحات من مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت اخبارا حول حضور “علي الحبري” لاجتماع سيعقد قريبا بمصرف ليبيا المركزي وكامل إدارته.
قال نائب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” إن الاتحاد الأوروبي شارك بشكل فاعل في العملية السياسية في ليبيا من خلال العمل الدّبلوماسي، وقدمدعمًا كبيرًا في الجانب الاقتصادي يصل إلى أكثر من 700 مليون يورو على مدى السنوات الماضية.
وأضاف في كلمة له على هامش احتفالية أقيمت بإيطاليا بمناسبة الذّكرى السنوية الأولى لإطلاق عمليّة إيريني، أن إرساء السّلام والاستقرار في ليبيا صار في المتناول، مشيرا إلى أنه على القيادات الجديدة في ليبيا الآن العمل على إعادة توحيد المؤسّسات وقيادة البلاد نحو إجراء الانتخابات في 24 ديسمبرالقادم.
وبخصوص عملية “إيريني” أكد بأن العملية ساهمت بشكل كبير في خلق بيئة مستقرة في ليبيا تفسح المجال للمصالحة وللمضيّ قدما، حيث قامت بأكثر من 2300 دوريّة بحريّة للتحقّق من السّفن التجاريّة وما يقارب من 100 مقاربة وديّة و8 عمليات تفتيش، إضافة إلى مصادرة الشحنات غير القانونية ومنع التصدير غير القانوني للوقود.
وأشار إلى أن عملية إيريني لا تعتبر فقط مجرّد عملية بحرية بل أنها عملت على رصد الانتهاكات التي تحدث في البرّ والجوّ، حيث قامت بمراقبة 16 ميناءً ومنشأة نفطية ليبية، وكذلك قرابة 25 مطارًا ومهبط طائرات بالإضافة إلى ما يقارب 200 رحلة جوية التي من المحتمل أنها كانت تنقل شحنات عسكرية ذهابًا وإيابًا إلى ليبيا.
وأوضح نائب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي بأنه قد تم الإبلاغ عن كل هذا الأعمال وكل المعلومات إلى فريق خبراء الأمم المتحدة عن طريق أكثر من 20 تقريرًا سريًا خاصًا يسلط الضوء على انتهاكات حظر الأسلحة من جانب طرفي النزاع في ليبيا.
أكد رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين، عبد الحفيظ السكروفي، أن 3000 معلم تونسي سيتم انتدابهم في ليبيا.
هذا وأوضح السكروفي خلال تصريحات إعلامية، أن العملية التي لم يتم إقرار الاجراءات المتعلقة بها بعد، سيتم تنفذها عن طريق التعاون الفني، مشيرا إلى أن الأمر لم يقتصر على المعلمين وإنما شملت الانتدابات عدد من الإطارات الطبية، الذين يعملون حاليا في إطار عقود في ليبيا أو في إطار قوافل طبية.
هذا وأفاد السكروفي أن المجلس بصدد العمل على بعث صندوق تونسي ليبي سيخصص لإعادة إعمار ليبيا بتمويلات تونسية وليبية ودولية، لافتا إلى أن دفع الاستثمار بين تونس وليبيا يتطلب تغيير قوانين الاستثمار.
أكد مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا، على دعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى حين تتحقق طموحات الشعب المتمثلة في المصالحة الشاملة والعدالة الانتقالية وتوفير الخدمات والتنمية المستدامة وإشراك كافة أطياف الشعب في الاستحقاقات القادمة في وقتها وتاريخها المحدد.
وقال المجلس في بيان على صفحته بفيسبوك إن وفد المجلس أكد على وحدة التراب الليبي وأهمية دعم مسار السلام واستقرار الوطن عن طريق المبادرات المجتمعية والجسم التشريعي الذي يُمثل تطلعات وآمال كل الليبيين وحكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن مخرجات الحوار السياسي، وذلك خلال لقاءه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، عن مخاوفها من تعرض أكثر من نصف مليون شخص في ليبيا للوفاة أو الإصابة بعجز كلي أو جزئي بسبب مخلفات الحرب.
وأشارت المنظمة في بيان لها، أن أكثر من نصف مليون شخص، بمن في ذلك 63 ألف نازح و123 ألف عائد و145 ألف ليبي غير نازح و135 ألف مهاجر و40 ألف لاجئ، معرضون للخطر بسبب مخلفات المعارك.
نفى مدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة التربية والتعليم عبد العزيز عيسى اليوم الجمعة لـ “تبادل”، ما يتم تداوله بشأن إيقاف الدراسة وإغلاق كافة المدارس جراء ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا
وأضاف وزير التعليم أن الوزارة بها لجنة استشارية علمية قد وضعت إطار وبائي يحدد ضوابط فتح وإغلاق أي مؤسسة تعليمية، وآلية تقييم المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن اللجنة الاستشارية بالوزارة لديها فرق ميدانية تنجز تقارير يومية عن وضع المؤسسات التعليمية ومدى التزامها بالضوابط الاحترازية لمجابهة كورونا.
هذا وأكد عيسى أن الوزارة وفرت ميزانية تشغيلية لكل المؤسسات التعليمية، لافتا إلى أن جانب من هذه الميزانية مخصص لتوفير مستلزمات وقائية.
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة قرارا ألغى بموجبه أي قرار او اجراء اتخذته حكومة الوفاق المنصرفة، وكذلك الحكومة الموازية في البيضاء، أصدراه بعد الـ 10 من مارس الجاري ، تاريخ تصويت مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية .
كما إلغى القرار جميع الإجراءات والقرارات الصادرة عن كل وزارت حكومتي الوفاق والموقتة والجهات التابعة لهما وذلك اعتبارا من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في 10 مارس 2021 .
ونصت المادة الأولى من قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 3 لسنة 2021 على تلغي جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني والحكومة الليبية ووزارتهما والجهات التابعة لهما وذلك اعتبارًا من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في 10 مارس 2021 .
فيما نصت المادة الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه وحض الجهات المعنية على تنفيذه .
والثلاثاء، أصدر الدبيبة، منشورًا للتنبيه على الوزراء في حكومتي الوفاق والموقتة، بعدم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات بالمخالفة للصلاحيات التسييرية “تصريف الأعمال”. وأشار المنشور إلى اتخاذ عديد الوزراء في حكومتي الوفاق والموقتة إجراءات من شأنها إحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة بالمخالفة للصلاحيات التسييرية «تصريف الأعمال»، التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة .
وأكد المنشور أن كل القرارات التي اتخذت بالمخالفة للمهام التسييرية وتصريف الأعمال بالوزارات تعد (باطلة) ولا ينتج عنها أي أثر قانوني .
أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، أن أولويات المرحلة القادمة تشمل التعامل مع جائحة كورونا، عبر تقوية الخدمات الصحية الأساسية في المناطق الجنوبية والمتباعدة والاهتمام بالطوارئ والعنايات وتقوية النظام الصحي الوطني وإعادة التماسك إليه ليعمل كمنظومة للنظام الصحي الوطني وتنفيذها بهمة وإدارة الجميع.
وقال الزناتي في كتاب موجه إلى مديري المستشفيات العامة والعاملين بالأجهزة المكونة للنظام الصحي الليبي، إن تقديم الخدمات الصحية والطبية هي مسؤولية الجميع، بدءا من العاملين في قطاع الصحة وصولا إلى أكبر مسؤول فيه، داعيا الجميع إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والمهنية قبل القانونية.
كما أكد الزناتي أن تولي المناصب الإدارية والقيادية في القطاع على كافة مستوياته سيتم تبعا لمعايير الجودة ووفق الأفضلية ودون النظر لأية اعتبارات غير فنية.
هذا وطالب الزناتي العاملين بإدارات التفتيش والمتابعة والمراجعة المالية بإيقاف استنزاف موارد القطاع وهدر المال العام، مؤكدا أنه سيتخذ كل ما يلزم لإصلاح الاعوجاج.
