الكاتب: LS

أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” اليوم الأربعاء في تصريح لقناة تبادل الاقتصادية، وصول الدفعة الثانية من لقاح كورونا غدا، والتي تُقدر ب 400 ألف جرعة.

فيما وصلت الأحد الماضي أولى الجرعات من اللقاح والتي وصلت 100 ألف جرعة، من أصل 10 مليون جرعة، بحسب ماصرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” اليوم الأربعاء لقناة تبادل الاقتصادية أن زيارة رئيس الحكومة لدولة قطر غير مؤكد، فيما أعلن يوم زيارته إلى لعدد من دول الخليج العربي، وذلك في مساعي لتوحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف الليبي وتعزيز العلاقة بين كافة الدول الخليج.

حيث قام صباح اليوم رئيس الحكومة في زيارة محادثات ثنائية مع أمير دولة الكويت “نواف الأحمد الصباح” في قصر «البيان»، بحضور رئيس مجلس الوزراء “صباح خالد الصباح” لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

شكل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الأربعاء قرارا بتشكيل لجنة متابعة الأوضاع الآمنية والمعيشية بمدينة ترهونة، من حيث توفير الخدمات ومتابعة ملف المقابر الجماعية والمفقودين بالمدينة.

حيث شُكلت اللجنة من “خالد مازن” وزير الداخلية رئيسا لها، وعضوية وزير العدل، ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الانسان، ووزير الشؤون الاجتماعية، وزير الحكم المحلي، إضافة إلى عضوية رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، ومقرر رئيس المباحث الجنائية.

أكد مصدر كسؤول بمعبر رأس اجدير اليوم الأربعاء في تصريح لقناة تبادل الاقتصادية عودة فتح المعبر الحدودي رأس اجدير بعد إغلاقه يوم أمس من قبل مواطنين من بلدية زوارة.

حيث قام صباح الأمس مجموعة من المواطنين بإغلاق المعبر ليوم كامل بالسواتر الترابية مما أعاق حركة المرور، احتجاجا على ضبط وإحضار مدير مديرية آمن زوارة “عماد عبزة” من قبل قسم التحقيقات بمكتب النائب العام.

نفى المصرفي نعمان البوري خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل وجود أزمة سيولة في المنطقة الغربية مؤكدا أنها متوفرة بوفرة، غير أنها ستزداد حدّة في المنطقة الشرقية إذا لم يكن هناك حل لموضوع المقاصة، موضحا أن اجمالي السيولة في مصارف المنطقة الغربية يتجاوز 1 مليار دينار ، مشيرا أنه لو وجدت فروع بنوك لا تتوفر فيها السيولة في المنطقة الغربية فذلك بسبب سوء إدارة توزيع السيولة بين الفروع أو مشكلة في الفرع نفسه.

وأكد البوري أنه لا يزال داعما لتغيير سعر الصرف ولكن مع معالجة المقاصة ورفع القيود، مشيرا أنه ليس هناك أي سبب علمي لعدم رفع القيود باعتبار أنها أصبحت ثقافة وجزء من العقلية الليبية.

وناشد المصرفي حكومة الوحدة الوطنية التي أخذت خطوات جبارة في توحيد الوزارات، للإعتراف فورا بالدين العام في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية بحيث تصبح أرصدة متضمنة لأرصدة المصارف وتفتح المقاصة بالكامل.

شدد محسن دريجة الخبير الاقتصادي خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط و منصة تبادل، أن تخفيض سعر الصرف كان يجب أن يكون تدريجيا، موضحا أن قرار تغيير سعر الصرف هو جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي لا يمكن تجزئتها، وفيها الخطوة الأولى وهي توحيد سعر الصرف والثانية مع تناقص كمية الدينار الليبي إضافة للحد من صرف الحكومة وتقليص الميزانية وترشيدها للوصول إلى تخفيض سعر الصرف، خالصا أنه كان المفروض يكون هناك تخفيض أول بـ 4 دينار وربع وتخفيض آخر بـ 4 دينار وآخر بـ 3.75 دينار إلى غاية الوصول إلى سعر 2.75 دينار أو 3 دينار خلال سنة أو سنة ونصف.

وأوضح الخبير أن سعر الصرف بقي في حدود 4 دينار ونصف لأنه ليس هناك تناغم في السياسات الاقتصادية في الدولة، مضيفا أن تغيير سعر الصرف هو خطوة من خطوات كان يجب أن يتبعها تخفيض سعر الصرف تدريجيا لأن القوة الشرائية للمواطن تقاس بسعر الصرف الليبي لأن التدرّج في التخفيض وترشيد الانفاق على الحكومة يمكن من انخفاض في الأسعار وتحسن في المعيشة

واعتبر المتحدث أن هناك سببين لارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، مضيفا أن أزمة السيولة كانت مرتبطة بعدم توفر العملة، خالصا أن الإجراءات التي تمت سببت مشكلة في الاقبال لأن السعر مرتفع، وبخصوص توحيد سعر الصرف أوضح أنه عوض أن يكون متوفر في المصارف بـ 4.5 للجميع أصبح متوفر للاعتمادات وبعض الاستعمالات الأخرى.

وأشار الخبير إلى وجود سببين لارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية وهي تغيير سعر الصرف وانتهاء الاحتياطيات والزيادة الدولية في أسعار بعض السلع الأساسية، مشيرا إلى تأخر السياسات النقدية.

وأكد دريجة أن الاصلاح الاقتصادي هو جملة من الاجراءات ولا يقتصر على اجراء واحد وتحديد سعر الصرف فقط إجراء غير صحيح ، موضحا أنه لا توجد سياسة اقتصادية وسياسة اصلاح لا في الحكومة و لا في المركزي، مضيفا أن الحكومة مسؤولة على التوسع في الانفاق ومن جهة أخرى المركزي مسؤول عن سياسة سعر الصرف وعدم رفع القيود ومنع الحوالات.

طالب وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون اليوم الثلاثاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بوقف تنفيذ قرار منح الإذن لشركة الخليج العربي بالتعاقد مع شركة “ميست قروب” عن طريق التكليف المباشر لإنشاء مصحة النفط بمدينة بنغازي.

وطلب “عون” في خطابه لرئيس مجلس إدارة المؤسسة وقف تنفيذ قرار منح الإذن بإنشاء المصحة إلى حين إشعار آخر وإحالة صورة من القرار وخلفيات التعاقد بالكامل.

وأكد مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز أن الوزير قصد بإيقاف تنفيذ قرار المؤسسة آلية الإجراء وإصلاحه فقط، نافيا ما تم تداوله بإيقاف الوزير التعاقد وإلغاء إنشاء المصحة تماماً مؤكدا أن هذا غير صحيح على الإطلاق.

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصدّيق الكبير اليوم الثلاثاء في اجتماع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مع إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي لمناقشة أهم التدابير لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وبحث الاجتماع الذي نظم عبر دوائر الفيديو بمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية ومدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي، أهم التدابير الطارئة الواجب اتخاذها من قبل القطاع المالي والسياسة النقدية للمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.