أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الاحد خلال لقاء موسع مع نائبه “مرعي البرعصي” ومدراء الادارات والمستشارين في المصرف المركزي طرابلس وبنغازي، بأن المركزي قَدْ عَاد مُؤسسة سِيادية مُوحدَة، و الاستمرار في بَذْل الجُهود لِمُعالجة الأثار التي نَجمت عَنْ الإِنقسام.
جاء ذلك تنفيذاً لاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد.
صرح المستشار العسكري والاستراتيجية للقائد الاعلي سابقا العقيد “عادل عبدالكافي”، اليوم الاربعاء لقناة تبادل عن الاحداث في العاصمة طرابلس والاشتباكات بين جهاز الردع و 444، بأنه اظهار أداء سئ جداً لحكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع والمجلس الرئاسي، وما مدى ضعفها في اصدار الاوامر وانهاء الاشتباكات، حيث من المتوقع أن تحدث المواجهات في اي وقت، وتغير خارطة التحالفات تعتبر في الافق الان، وهذا ما يقود العاصمة إلى مواجهات خطيرة تؤثر على أمن المواطن
وأوضح “عبد الكافي” بأنه يجب جلوس القائد الأعلى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئاسة الاركان ووزارة الداخلية وانهاء هذا العبث التي خلفه المجلس الرئاسي السابق برئاسة “فائز السراج” الذي اصدر قرارات كارثية أضرت باستقرار العاصمة
وأضاف “عبد الكافي” بأن هذه الاشتباكات تأتي في اطار عدة اشكاليات تمر بها التشكيلات الامنية والعسكرية، والتي بدأت بالقرارات السيئة التي اصدرها المجلس الرئاسي سابقاً بقيادة “فائز السراج” بأنه اعطى قرار بتبعية لاحدى هذه التشكيلات، وتحديداً جهاز الردع، وكذلك وزارة الدفاع اعطت قرار تبعية لـ 444، وهذا امر لا يستوي من ناحية امنية وعسكرية، وهذه القرارات هي من زرعت النواة الكارثية للتشكيلات، مما ترتب عليها جميع المواجهات التي تحدث الآن داخل العاصمة طرابلس.
وأكد “عادل عبد الكافي” بأن من المفترض في الدولة بأن تكون مؤسستين رئاسة الاركان العامة ووزارة الداخلية، تتبعها جميع التشكيلات العسكرية، لتلقى الاوامر منها وتحدد مهامها وصلاحيتها واماكن عملها و تمركزاتها.
كما أوضح”عبد الكافي” بأنه يرجع السبب الاكثر الاهمية لهذه الاحداث هو المجلس الرئاسي الحالي بقيادة “محمد المنفي” و”عبد الله اللافي “و “موسى الكوني”، وحكومة الوحدة الوطنية، لم يتخدوا اي اجراءات بشأن تصحيح وتصويب هذه القرارات بالغائها، وجعل هذه التبعيات او التشكيلات إلى رئاسة الاركان العامة ووزارة الداخلية حتى تحكم هذه الجهات.
حيث قال “عبد الكافي” بأنه لم يتم وضع اي خطة استراتيجية لهذه التشكيلات، حيث أن الاداء السيئ أظهر ضعف أداء الاجسام السياسية الموجودة وعدم قدرتهم على هذه التشكيلات التي اصبحت تفرض قرارها السياسي والاقتصادي على اجسام الدولة، حيث تصرف لهم ميزانيات خاصة بهم، وصلاحيتها مفتوحة تتجاوز رئاسة الاركان والداخلية، ومتشابهة المهام للجهازين الردع و 444، وهذا ما أدى إلى هذه تجاوزات.
وأشار “المستشار العسكري” بأنه ربما سنشهد بعد التطورات الاخيرة من هذه الاشتباكات بأنه ستنشأ تحالفات جديدة، من التشكيلات التي تم اقصائهم من العاصمة طرابلس، والتي من الممكن ستتجه إلى عقب تحالفات مع أحد هذه الاطراف التي تصارعت يوم الامس من اجل تحطيم الطرف الاخر، وهذا ما سيجر العاصمة إلى مواجهات دامية تؤدي إلى احداث خطورة شديدة جداً على أمن المواطن وارسال صورة سلبية للداخل الليبي والمجتمع الدولي، بتأكيد على ضعف هذه الاجسام وقدرتها على هذه التشكيلات.
بحث رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “عبد الحميد الدبيبة” خلال اجتماعه العادي الأول للعام 2023، اليوم الاربعاء، لائحة العقود الإدارية، وملف تطوير التخطيط العمراني، بحضور كافة الأعضاء.
وترحم الرئيس في مطلع الاجتماع على كافة الأرواح التي أزهقت بسبب الأحداث التي شهدتها العاصمة، لافتا إلى أن الحرب المستمرة على جهود الاستقرار والتنمية في البلاد ستواجه بحزم وحكمة.
وأصدر”الدبيبة” تعليماته بضرورة التنسيق بشأن تحديث لائحة العقود الادارية، مع ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وأدوات وإدارات القطاع الخاص، واتحاد المقاولين.
وأكد رئيس المجلس تواصل الجهود المبذولة من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لإيقاف الأحداث المؤلمة التي شهدتها العاصمة خلال الساعات الماضية، موضحا أن الملفات التي ينعقد بشأنها اجتماع اليوم تعد عناصر أساسية لمشاريع التنمية وضمان حقيقي لاستمرارها وتنفيذها في ظروف إيجابية.
كما أصدر “الدبيبة” تعليماته بضرورة إعطاء ملف التخطيط العمراني الأهمية اللّازمة، وتحقيق الاستقرار المؤسسي للتخطيط العمراني، والبدء في تطبيق المخططات المعتمدة، بالتزامن مع تطوير التشريعات المنظمة للإدارة الحضرية وفق سياسات إسكانية واضحة، تم ذلك عقب مراجعة المجلس الجيل الثاني للمخططات العمرانية المعتمدة في العام 2000.
احتضن مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، يوم الامس الاحد، ورشة عمل السياسة الليبية لريادة الأعمال والابتكار، حيث تهدف لتكامل بين الجهات الفاعلة في ريادة الأعمال، وذلك بحضور وزير العمل والتأهيل “علي العابد” ووزير الحكم المحلي، “بد الدين التومي” بحكومة الوحدة الوطنية، ومستشار التعاون السفارة الفرنسية ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمعلومات ومدير تعاون الدولي في الإتحاد الأوروبي.
حيث صرح “التومي” خلال فعاليات الورشة لقناة تبادل الاقتصادية، عن أهمية ملف ريادة الاعمال والابتكار في ليبيا، موضحاً بأنه تم العمل على هذا الملف منذ عام 2005، ولكنه لم يتم تنظيمه بالشكل السليم، لعدم وجود سياسية موحدة لتداخل الاختصاصات بين مؤسسات الدولة، مؤكداً بأن وجود هذع السياسة سيسهم بشكل كبير خلق تناغم بين كافة القطاعات وتحقيق الاهداف التي تسعى إليها الحكومة.
وتحدث مدير عام لمجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي” في تصريح خاص لتبادل عن أهمية ورشة عمل السياسة الليبية لريادة الاعمال، ونتائج عمل فريق من المجلس منذ عشرة اشهر، نتج فيها عن لائحة تنظيمية لهذا النشاط، مؤكداً بأن ليبيا لم يكن لها قانون ولا تشريع فيما يتعلق بريادة الاعمال، موضحا بأنه بهذه اللائحة اذا تم فعلاً اعتمادها من الحكومة ستكون بادرة جيدة لدعم القطاع الخاص.
كما أوضح مستشار سياسات الاعمال والابتكار “محمد الأسود” في تصريح خاص لقناة تبادل، أهمية ورشة العمل لسياسة ريادة الاعمال في ليبيا، من مؤشرات البيانات الدولية وتقارير بارقام متدنية تحتاج إلى تطوير، مؤكداً بأنه تم اعداد مقترح سياسة للابتكار يحتاج إلى اعتماد من الحكومة، وتم اعداد لائحة الشركات الناشئة لاهميته في التنويع الاقتصادي و تمكين المبدعين.
صدر عن إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي تقرير” إحصاءات التجارة الخارجية لليبيا للربع الأول 2023 ، حيث إحتوى التقرير على العديد من البيانات التي تخص التجارة الخارجية لليبيا مع العالم، بالإضافة إلى ملاحق تفصيلية للتجارة الخارجية الليبية مع كل دول العالم ( دول الإتحاد الأروبي ، أقطار الدول العربية ، الدول الأسيوية ، البلدان الأفريقية ، دول شمال ووسط أمريكا ).
بلغـت التجـارة السلعيـة الإجمالية الليبية خلال الربع الأول من عـام 2023 ما قيمته 13.0 مليار دولار مقارنة مع 14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 مسجلة نسبة إنخفاض قدرها 10.6%، وذلك نظراً لإنخفاض قيمة الصادرات السلعية الإجمالية إلى7.8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة مع 9.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 20.2%.
شهدت الواردات السلعية الإجمالية ارتفاعاً خلال الربع الأول من عام 2023 لتسجل ما قيمته 5.1 مليار دولار مقارنة مع نحو 4.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.
مازال الإقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على مورد طبيعي ناضب وهو النفط كمصدر أساسي للدخل والذي بدوره يتأثر بظروف الأسواق العالمية للنفط حيث تشكل الصادرات النفطية أكثر من 94.0% من إجمالي الصادرات، مما قد يعرض الإقتصاد الوطني إلى صدمات قوية نتيجة التغيرات الكبيرة والمفاجئة في أسواق النفط الدولية.
أظهرت البيانات المتعلقة بالتوزيع الجغرافي للصادرات الليبية الواردة بالجدول أدناه، الأهمية النسبية العالية التي تحظى بها الصادرات الليبية لدول الإتحاد الأوروبي، إذ بلغت خلال الربع الأول من عام 2023 نحو 74.0% من إجمالي الصادرات، ويعود سبب إرتفاع الأهمية النسبية للصادرات الوطنية لدول الإتحاد الأوروبي (منطقة اليورو)، إلى خصائص اقتصادات هذه البلدان على إعتبارها بلدان صناعية تعتمد بدرجة كبيرة على النفط الخام، وتأتي الصادرات الليبية للدول الأسيوية في المرتبة الثانية حيث بلغت خلال الفترة نحو 19.8% من إجمالي الصادرات الليبية ، فيما سجلت الصادرات إلى دول شمال ووسط وجنوب أمريكا إنخفاض ملحوظاً لتصل إلى 3.1% من إجمالي الصادرات، في حين بلغت حصة باقي دول العالم نحو3.2% من اجمالي الصادرات .
إيطاليا أهم مستورد من ليبيا حيت بلغ نسب ما صدر إليها وحدها 23% خلال الربع الأول 2023 من إجمالي قيمة الصادرات الليبية، حيث بلغ ما صُدر اليها خلال الربع الأول من العام 2023 نحو 1.8 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، تم تأتي دول ألمانيا وأسبانيا والصين الشعبية واليونان هولندا من حيت الأهمية النسبية. حيث بلغ ما صدر إليهم على التوالي 889.1 مليون دولار، 734.8 مليون دولار، 733.4 مليون دولار، 633.5 مليون دولار، 551.5 مليون دولار.
إستحوذت صادرات الوقود المعدنية والمحروقات والمواد المتصلة بها على النصيب الأوفر من إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من عام 2023، مشكّلة بذلك ما نسبته نحو 93.9% من اجمالي الصادرات .
بالنسبــة لإتجاهات التجــارة السلعية خلال الربع الأول من عــام 2023 لم تظهر البيانات أي تغير في حصص الشركاء التجاريين، حيث استحــوذت الصادرات لمجموعة دول الإتحاد الأوروبي على نحو 74.0% من إجمالي الصادرات الليبية لتحقق بذلك النسبة الأكبر بين الشركاء التجاريين.
إرتفاع الأهمية النسبية للصادرات الليبية لدول الإتحاد الأوروبي (منطقة اليورو)، بسبب إعتماد دول منطقة اليورو على النفط الخام على إعتبارها بلدان صناعية.
الدول الأسيوية إستقبلت نحو ما نسبته 20% من إجمالي الصادرات خلال الربع الأول 2023.
سجلت الصادرات الليبية إلى دول شمال ووسط وجنوب أمريكا تراجعاً خلال الربع الأول 2023 لتصل إلى 3.1% من إجمالي الصادرات.
إيطاليا أهم مستورد من ليبيا حيت بلغ نسبة ما صدر إليها وحدها نحو 23% من إجمالي قيمة الصادرات الليبية خلال الربع الأول 2023 .
مازال السوق المحلي يعتمد في تلبية احتياجات كافة القطاعات والأفراد من السلع الإستهلاكية والرأسمالية كالآلات والمعدات والمواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للعملية الإنتاجية، على الأسواق الخارجية.
بلدان الإتحاد الأوربي تعتبر المصدر الرئيسي لواردات ليبيا حيث بلغت أهميتها النسبية خلال الربع الأول 2023 نحو 39.2%.
دول تركيا واليونان والصين وإيطاليا تتصدر قائمة أهم البلدان المستورد منها خلال الربع الأول 2023.
تركيا تأتي في المرتبة الأولى خلال الربع الأول 2023. كأهم دولة تستورد منها ليبيا حيث تمثل الواردات من دولة تركيا وحدها حوالي 13.8% من إجمالي الواردات الليبية .
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية، بضرورة صرف منحة الأبناء والزوجة والبنات فوق سن 18 عاما للربع الثالث لعام 2023، بالتنسيق مع وزارة المالية بالخصوص.
حيث صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” خلال الايام القليلة الماضية، بأن الوزارة ستباشر عملها في صرف المنحة لثلاث أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من هذا العام.
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” بأنه سيتم صرف منحة الزوجة والأبناء للأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر (7 و8 و9) خلال الفترة القليلة القادمة.
وأوضحت “الكيلاني” باستمرار صرف منحة الزوجة والاولاد لربع الثالث من العام الحالي، وذلك بالتعاون مع مصلحة الاحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات وفق اتفاقية ثلاثية ابرمت في السابق، وتطمن المواطنين بأن المنحة دائماً في موعدها المحدد، كما أنه سيتم صرف الربع الرابع كما هو متعارف عليه العام الماضي.
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس بتسليم النهائي لأعمال مشروع سايبر ، بحضور رئيس واعضاء فريق سايبر، والذي يستهدف المشروع انجاز حزمة من التشريعات المنظمة للتحول الرقمي و الاستثمار في الفضاء السيبراني، والذي أطلق منذ 16 شهر.
وذلك فق ارشادات لجنة الأمم المتحدة الاسكوا، الشريك الاستراتيجي للمشروع و بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية و الخبراء الدوليين.
وحسب المكتب الاعلامي للمركزي بأنه يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية المصرف المركزي للتحول الرقمي التي أطلقها المحافظ “الصديق الكبير”.
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيية” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” في اجتماع اليوم الخميس انطلاق أعمال صيانة وتطوير عدد من الطرق التي تشرف على تنفيذها وزارة المواصلات، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومديري الإدارات بالديوان وجهاز المواصلات.
وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فقد تناول الاجتماع متابعة تنفيذ عدد من الطرق من بينها الطريق الساحلي “طبرق – امساعد” المزدوج بطول 150 كيلومترا، والطريق الساحلي “طرابلس- رأس اجدير” المزدوج بطول 80 كيلومترا، والمفرد بطول 90 كيلومترا، وصيانة وتطوير الطريق الساحلي “تاورغاء- طرابلس” بطول 160 كيلومترا، وطريق “اجدابيا- البريقة” بطول 80 كيلومترا.
وشدد “الدبيبة” في كلمته خلال الاجتماع على ضرورة الوقوف على انطلاق العمل بالمشروع والتركيز على الجودة في التنفيذ والأخذ في الاعتبار طبيعة هذه الطرق وتسهيل حركة المواطنين من خلال وجود طريق محاذية، من جهته أكد “شكشك” على أهمية هذه المشاريع، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية المتبعة من شركة الأشغال العامة في صيانة وتطوير طريق “الخمس- مسلاتة”.
شهد رئيس الوزراء وزير الدفاع “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الاربعاء الاحتفال بالذكرى الـ 83 لتأسيس الجيش الليبي، في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، مؤكداً بأن المواطن لن يرفع السلاح بعد الآن أمام أخيه الليبي.
وقال رئيس الوزراء، في كلمة له خلال الاحتفال، إن زمن الحرب قد ولّى، موضحاً بأن أموال الشعب الليبي ستُصرف على التنمية والمِنح وحياة الشعب وليس على قتله، مشددا على أن معركة البناء والاستقرار هي معركتنا الأساسية الآن.
وأضاف “الدبيبة” بأن الشعب الليبي اختار طريقه وهي الانتخابات والاستقرار، وأثبتت السنوات أن غير هذا الطريق وهمٌ، مناشدا جميع المواطنين أن يكونوا جيشا موحدا من المدينة إلى القبيلة.
ويذكر بأن الاحتفالية شهدت ذكرى تأسيس الجيش عروضا عسكرية في ميدان الشهداء، شارك فيها 14,000 عسكري بقوام 170 كردوسا مثلت قطاعات الجيش الليبي كافة.
وحضر الاحتفالية كل من رئيس الأركان العامة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورؤساء الأركان النوعية، وآمري المناطق العسكرية.