أعلن مصرف الجمهورية اليوم الاثنين أنه سيتم توزيع السيولة النقدية ليوم غدٍ الثلاثاء، في قرابة 65 فرع من فروع المصرف، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة ونصف صباحاً وحتى الساعة الثانية ونصف مساءًا.
فيما أفاد مصرف الجمهورية في وقت سابق بأنّ السيولة النقدية متوفرة طوال شهر رمضان بكافة الفروع المصرفية التابعة له.
التقى وزير النفط والغاز “محمد عون” اليوم الاثنين اجتماعا مع وفد من شركة هونداي الكورية، ورفقة القائم بالأعمال الليبي في كوريا الجنوبية، وذلك لمناقشة عودة شركة هونداي للعمل في ليبيا.
فيما قامت الشركة في السابق بتنفيذ عدة مشاريع، إضافةً لمشاركتها الشركات في تنفيذ البعض لآخر، كمشاريعهم في مجمع مليته للنفط، ومحطة كهرباء الزاوية.
كما أكد الوفد الكوري الجنوبي خلال اللقاء أنهم على استعداد للعودة لمباشرة نشاطاتهم في ليبيا في مختلف المشاريع النفطية والمدنية وغيرها من المشاريع.
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الاثنين إن قطاع النفط يمر بمأزق أكثر من أي وقت مضى وخاصة الشركات الوطنية التي تعاني شح الميزانيات نتيجة حجب المصرف المركزي للترتيبات المالية اللازمة لاستمرار عملياتها.
وأشارت المؤسسة في بيانها إلى حتمية توقف الرحلات إلى الحقول بسبب تراكم المديونية على شركة طيران النفط وشركات تموين الحقول، حيث أن الوضع الفني للطائرات وصل إلى درجة خطيرة أدى إلى توقف إحدى الطائرات في القاهرة للصيانة التي تعذر سداد قيمتها منذ أشهر ووصلت أيضا مديونية التموين إلى حوالي 100 مليون دينار.
وأكد البيان بأن المؤسسة رغم كل ذلك ملتزمة ببذل كل ما من شأنه أن يحافظ على معدلات الإنتاج الحالية شريطة تماشيها مع معايير سلامة الأصول واشتراطاتها وهذا الأمر تقدره إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة والشركات التابعة لها.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الاثنين حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة النفطي وتوقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر الميناء، وذلك بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها بأن رفض المصرف المركزي تسييل الميزانيات للمؤسسة أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة الخليج العربي للنفط مما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية واضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 الف برميل يوميا.
وحمّلت المؤسسة في بيانها المسؤولية القانونية الكاملة على عاتق مصرف ليبيا المركزي الذي رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة وفق قرار حكومة الوفاق الوطني والمقدرة بحوالي 1.048 مليار دينار واستأثر بصرف إيرادات النفط على “الاعتمادات الوهمية” والسلع غير الضرورية، بحسب البيان.
أكد عضو مجلس النواب “أبوبكر سعيد” بأن إجمالي الميزانية المقترحة من الحكومة يتجاوز 95.797 مليار دينار، مشيرا إلى أنها ميزانية كبيرة وهناك بنود عديدة يجب مراجعتها وإعادة النظر فيها وتقييم مدى أهميتها قبل اعتمادها.
وأوضح “أبوبكر سعيد” بأن الميزانية المقترحة توزعت بين حوالي 33 مليار دينار لباب المرتبات، وحوالي 12 مليار دينار للتشغيل والتجهيز، و22 مليار دينار لباب التنمية، وقرابة 23 مليار دينار لتغطية الباب الرابع المخصص للدعم، إضافة إلى 5 مليار دينار لنفقات الطواريء، مشيرا إلى أن هذه الميزانية كبيرة خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة وغير المستقرة، وتمريرها كما هي مشكلة وتعطيل إجراء المصادقة عليها مشكلة أكبر، حيث أن هناك بنودًا عديدة يجب مراجعتها وإعادة النظر فيها وتقييم مدى أهميتها.
وأضاف بأن إقرار الميزانية يجب أن يتم وفي أقرب وقت، لكن تمريرها يتطلب تعديل بعض مواد القانون التي تتعارض مع القانون المالي للدولة، بالإضافة إلى أهمية تخفيض قيمة بعض أبواب الميزانية وتقييد الإنفاق المالي بشروط محددة مع إعطاء أولوية قصوى للاحتياجات الضرورية والمستعجلة، وما يخدم تسيير المرحلة المتبقية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية شهر ديسمبر القادم.
وأشار “أبوبكر سعيد” إلى أن عددا من النواب بالبرلمان يدعمون التقدم بمقترح لعقد الجلسة القادمة لمجلس النواب في مدينة طرابلس.
اتفق رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك على إعادة النظر في إجراءات التعاقد المتعلقة بمنظومة التتبع الإلكتروني، والإسراع في معالجة المرتبات الموقوفة في كل القطاعات، واستقبال التسويات المالية والشروع في صرفها، وفق السياق المتبع بموجب القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الاثنين بمقر الديوان بطرابلس بحضور مدير عام مصلحة الجمارك وعدد من مدراء الإدارات بديوان المحاسبة ووزارة المالية، وخُصص لمناقشة الإجراءات المستحدثة المتعلقة بمنظومة التتبع الإلكتروني، إلى جانب مناقشة الإفراج عن المرتبات الموقوفة والحوالات المتعلقة بالمرتبات.
بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج في اجتماع أمس الأحد مع رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط ومسؤولي شركات توزيع الوقود، آلية توزيع الوقود على المحطات والمشاكل التي تواجه الشركات في أداء عملها.
وأكد “الحويج” خلال الاجتماع على ضرورة وضع آلية واضحة بين شركة البريقة وشركات التوزيع تنظم عملية تزويد المحطات بالوقود وتوفيره للمواطن بسهولة ويسر، مشيراً إلى أن الوزارة ستنظر في اللوائح والتشريعات المنظمة لعلاقة شركة البريقة مع شركات التوزيع.
وأضاف بأن الوزارة ستشرع من خلال فريق فني يضم كافة الجهات ذات الاختصاص في دراسة الكميات المطلوبة من الوقود والاحتياجات الفعلية للمحطات و طاقتها الاستيعابية وإمكانية استخدام نظام التتبع “جي بي إس” لمراقبة شاحنات نقل الوقود بالتنسيق مع شركات التوزيع في إطار مكافحة التهريب والفساد.
وأشار “الحويج” إلى أن هذا الفريق سيتولى كذلك عملية تنظيم منح التراخيص بالبلديات فيما يخص نشاطات النفط والغاز ومراجعة أرباح شركة البريقة لتسويق النفط وشركات توزيع الوقود، مؤكداً بأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات بحق الشركات المخالفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
أكد الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية في ليبيا سليمان الشحومي في منشور له اليوم الاثنين إن الليبيين بحاجة إلى حلول حقيقية وتغييرات اقتصادية فعالة.
وقال الشحومي: “افتحوا المقاصة، واستبدلوا دعم الوقود وارفعوا الدخل الحقيقي للمواطن الضعيف منه والفقير”، مؤكدا بأنه لا يمكن استمرار العيش مع وقود يُهرب وسيولة مفقودة، وخدمات أساسية منعدمة في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والأمن.
وأضاف “الشحومي” تعليقا على الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه الليبيون عموما وأهل الجنوب على وجه الخصوص؛ بأن “الحياة في ليبيا باتت أقرب للموت، بل أن الموت أهون من عيش المهانة والذل”، وفق تعبيره.
بحث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا “بياتريس لوفرابير دوهيلين” أوجه التعاون بين ليبيا وفرنسا في مجال النفط والغاز والطاقات المتجددة.
وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط فقد تناول الاجتماع كذلك نشاطات الشركات الفرنسية في ليبيا وتعزيز التكامل في مجالات البحث العلمي بين معهد النفط الليبي ومراكز بحوث النفط الفرنسية.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصدّيق الكبير اليوم الاثنين مع مسؤولي الإدارات بمصارف الجمهورية والوحدة والصحارى والتجاري الوطني وشمال أفريقيا ما تم تنفيذه فيما يتعلق بملف السيولة.
وأكد “الكبير” على ضرورة التسريع في تطوير آليات الدفع الالكتروني وتوفير الخدمات المصرفية للزبائن، ومعالجة شكاوى الزبائن وحث المصارف على تسريع تحويل المرتبات إلى حسابات المستفيدين دون تأخير.
وبحسب منشور مصرف ليبيا المركزي فإن مدراء المصارف التجارية أكدوا المباشرة في فتح كافة فروع المصارف أمام الزبائن ورفع سقف السحب اليومي وتوفير السيولة بشكل منتظم.
وشدد المصرف المركزي على إدارات المصارف التجارية بأنه سيفرض عقوبات على المصارف التي لا تلتزم بالخطة المتفق عليها.