كشف مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” لقناة تبادل الاقتصادية ، عن اطلاق مصرف الجمهورية خدمة رسائل SMS للبطاقات المحلية، وذلك في إطار سعي المصرف المستمر والدؤوب لمواكبة التطور التكنولوجي وتلبية متطلبات زبائنه مصرف الجمهورية يطلق خدمة رسايل جديدة 15051 الخاصة بالبطاقات المحلية ” بطاقة إيفاء و بطاقة الصديق و بطاقة طالب .
وأوضح “محمد سعيد” بأن هذه الخدمة تتيح مجموعة من الخدمات الإلكترونية، والمتمثلة في معرفة رصيد البطاقة و تفعيل وإيقاف وكشف حساب البطاقة ، كما انها تمكن الزبون من الاستعلام عن رصيده البطاقة والحصول عن كشف حساب له، وتفعيل البطاقة لأّوّل مرة أو عند تجديد صلاحيتها وإيقاف البطاقة في حالة الضياع أو السرقة بالإضافة لخدمات إلكترونية أخرى.
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” اليوم الخميس اجتماعا مع مدير عام مصرف الجمهورية، وذلك لمناقشة مستجدات بطاقة ايفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة.
حيث ناقش الاجتماع الخدمات الالكترونية المقدمة من خلال المصرف خاصة فيما يتعلق ببطاقات إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والاولاد حيث تم إصدار أكثر من مليون بطاقة وشحنها وتسليمها لمستحقاتها عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما تم كذلك مناقشة الخدمات الالكترونية الجديدة التي شرع المصرف في اطلاقها والتي سوف تسهل خدمات التسجيل والاستفسار وبدل الفاقد وغيرها من الخدمات المتعلقة ببطاقات إيفاء الخاصة بالزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة.
كشف مكتب الاعلام والعلاقات العامة بوزارة الخدمة المدنية، في تصريح خاص لقناة تبادل الاقتصادية، عن إحالة بيانات المستهدفين في قطاع التربية والتعليم والذين استوفوا إجراءاتهم بمنظومة الإفراجات المالية.
حيث أحالت لجنة الافراجات المالية بالوزارة بيانات المستهدفين بالكامل إلى اللجنة المشكلة من قبل رئيس الحكومة لمعالجة هذا الملف .
وتؤكد وزارة الخدمة المدنية بأن الإفراجات تشمل 87 مراقبة على مستوى ليبيا ، كما تتضمن الإفراجات القرارات الصادرة عن الحكومة المؤقتة سابقا فيما يخص قطاع التربية والتعليم .
حيث أكد وزير الخدمة المدنية المكلّف “علي العابد” بأن مجلس الوزراء وافق على الكشوفات التي تم احالتها وأصدر تعليماته لوزارة المالية بالافراج عن مرتباتهم في شهر 9 سبتمبر.
كشفت قناة أي 24 نيوز الإسرائيلية يوم الاحد عن اجتماع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” مع وزير الخارجية الإسرائيلي “إيلي كوهين” في ايطاليا الأسبوع الماضي، والذي وصفته القناة بالاجتماع التاريخي وتم فيه دراسة إمكانية التعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي.
ونقلت القناة عن وزير الخارجية الإسرائيلي قوله بأن “الاجتماع هو خطوة أولى بالعلاقات بين ليبيا وإسرائيل” مشيرا إلى أن”حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية عظيمة وإمكانيات هائلة لإسرائيل”، وأن الوزير أكد بأنه تحدث مع “المنقوش” حول الإمكانيات الكبيرة للبلدين من العلاقات بينهما وأيضا حول أهمية الحفاظ على تراث يهود ليبيا والذي يشمل ترميم كنائس ومقابر يهودية في ليبيا.
حيث أن هذا الامر غضب منه ورفضه الشعب الليبي من خلال مظاهرات ترفع فيها شعارات رافضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مطالبين فيها باسقاط حكومة الوحدة الوطنية ووزيرتها “المنقوش”.
وقامت اغلب المؤسسات السيادية في الدولة الليبية بإصدار بيانا رافض للقاء الوزيرة “المنقوش” مع نظيرها الاسرائيلي، معتبرته بأنه لا يمثل سيادة الدولة الليبية بأي شكل وأنه قرار فردي وجب المحاسبه عليه محملين في بيانهم المسؤولية الكاملة لكل من ساهم في هذا العمل.
وبعد ذلك قام رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” باصدار قرار يوقف فيه وزيرة خارجية حكومته عن العمل، واحالتها للتحقيق.
وتناقلت بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن وزيرة حكومة الوحدة الوطنية “المنقوش” خرجت من طرابلس متوجها إلى تركيا، متداولة هذت الصفحة بأن جهاز الامن الداخلي سمح بتسهيل سفرها، ورد الجهاز عبر صفحته الرسمية نافيًا هذه المعلومات، مؤكداً بأنها لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة سواء الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية.
كما قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم الاثنين بزيارة مقر سفارة دولة فلسطين في طرابلس للتعبير عن موقف ليبيا الداعم والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدا رفضه أي تطبيع مع دولة الاحتلال ورفض ما قامت به وزيرة الخارجية التي تمت إقالتها من منصبها مشددا على أن ما فعلته لا يمثل حكومة دولة ليبيا وشعبها.
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في كلمته، اليوم الخميس بأنه تم إلقاء القبض على مخطط وقائد عملية تفجير مقرات وزارة الخارجية والمفوضية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط، في عملية أمنية نفذها جهاز الردع لمكافحة الإرهاب وكتيبة رحبة الدروع بتاجوراء.
وقال “الدبيبة” بإن حكومتكم تعمل منذ يومها الأول، على أكثر من مسار لتثبيت حالة الاستقرار، لتدور عجلة التنمية، ولإصلاح هياكل المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتدريب أفرادها، وتأهيل قياداتها، ورفع كفاءتها، وهو ما يسير جنبا إِلى جنب، مع خطوات تحسين معيشة المواطن.
وأوضح رئيس الحكومة بأنه على الرغم من صعوبة التحديات، إلا أننا نعمل للوصول إلى الصورة المثلى والتي يتمناها الليبيون دون الضرر بطمأنينة البلاد والمواطن.
كما أكد “الدبيبة” في كلمته بأن الحكومة تتصدى بكل حزم للإرهاب بكافة أشكاله وملاحقة كل من ثبت تورطه في جرائم ووقائع من هذا الشأن ضد أبناء الشعب الليبي، ومن هذه الوقائع استهداف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مايو، والمؤسسة الوطنية للنفط في سبتمبر، ومقر وزارة الخارجية في ديسمبر من العام نفسه، موضحاً بأن هذه الجرائم الشنيعة راح ضحيتها أبرياء بين قتلى وجرحى من أبناء وطننا الآمنين في أعمالهم قبل أن تمتد لهم أيادي الظلاميين من الإرهابيين والمجرمين.
وأعلن “الدبيبة” تمكن الأجهزة الأمنية والضبطية عصر الثلاثاء من إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي متورط في التخطيط والقيادة لهذه العمليات الإرهابية الانتحارية، التي استهدفت مؤسسات بلادنا وموظفيها الشهداء عام 2018.
وأضاف “الدبيبة” قائلاً أحيي شجاعة أجهزتنا الأمنية في إتمام هذه المهمة البطولية بكل دقة ومهنية وتتبع عال لفترة طويلة، وأقول لأهالي الضحايا إننا لن ننسى حقوقكم والقصاص من المجرمين القتلة.
كما قال “عبد الحميد الدبيبة” رئيس الحكومة بأنه يؤكد للجميع داخل ليبيا وخارجها، أن الحكومة ستحارب الإرهاب بكل أشكاله، وستستمر في هذا المشوار بكل شجاعة وبخط متواز مع مشوارنا في تعزيز الاستقرار والتنمية وعودة الحياة لكل ربوع ليبيا.
أكد مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية في تصريح خاص لقناة تبادل الاقتصادية، اليوم الخميس، بأنه تمت احالة المبلغ الخاص بمنحة الزوجة والاولاد والبنات فوق سن 18، موضحاً بأنها سيتم صرفها خلال الاسبوع المقبل.
حيث كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي، اليومين الماضيين في تصريحه لتبادل، بأنه تمت احالة مبلغ مليار و 600 مليون من وزارة المالية إلى حساب وزارة الشؤون الاجتماعية.
أكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لـ”تبادل” بأنه تمت إحالة مبلغٍ يناهز مليار و600 مليون دينار من وزارة المالية إلى حساب وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف منحة الزوجة والأبناء، مشيرا إلى أن الأمر قيد الإجراء حاليا في انتظار استكمال المراسلات والإجراءات الإدارية لصرف المنحة.
الجدير بالذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” أصدر تعليماته لوزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” بصرف المنحة للربع الثالث من هذا العام.
قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” اليوم الأحد في تصريح خاص بقناة تبادل إن الكثير منا قد طالب و لمدة ثمان سنوات بتوحيد المصرف المركزي حيث أن المركزي مؤسسة السيادية الأولى والأهم، وحتى وإن تأخر التوحيد والدمج لثماني سنوات والتي تم من خلالها أفقار معظم أفراد الشعب الليبي بسبب التضخم ، الا أنني مغمور بفرحة توحيد الإدارات ونتمنى الكمال لتحقيق المأمول منها الاستقرار “النقدي والمالي والاقتصادي” وكذلك السيطرة وكبح جماح التضخم الذي أنهك مذخرات المواطن.
وأضاف “بي” أن توحيد مصرف ليبيا المركزي سيقلص دور السوق الموازي والذي بمرحلة ماتعدى 10 أضعاف الفارق بين السعر الرسمي للدولار والموازي، وحتى يوم الخميس 17 أغسطس 2023 الفارق بين السعر الرسمي الدولار والموازي كان تعدى 8%، وننتظر من توحيد المصرف تقليص الفارق إلى 3% كحد أقصى.
كما أفاد رجل الأعمال الليبي أن توحيد المصرف المركزي سينهي مأساة وجود أي فارق بين الدينار النقدي والصك والبطاقة المصرفية ( تعدد الاسعار ) والذي كانت خلال 4 سنوات (2015وحتى 2018) تتعدى فارق 40%،و بعد 2018 انخفض الفارق لأقل من 12 % وخلال الفترة و حتى توحيد سعر الصرف في 3/1/2023 ، لافتا إلى أنه وبعد توحيد سعر الصرف استقر في حدود 4%، وننتظر أن بعد توحيد إدارات المصرف والمقاصة اليوم سوف نرى اختفاء كامل للفارق ( 0%).
وأشار أنه نتيجة هذا التوحيد ستتوحد تلقائيا المقاصة ” شرقا وغربا وجنوبا ” وسيتم ربط مباشر بين جميع المصارف وفروعها ومنها نتحرر من سقف السحب وسقف التحويل بين الحسابات وسقف حدود الصكوك المصدقة، مشيرا إلى أن التوحيد سيمكن كذلك المواطن من تحويل أمواله من الحساب لحساب آخر ومن رصيد إلى بطاقة ومن مصرف إلى مصرف آخر خلال دقايق.
وتابع قائلا: أن المقاصة تتمثل في عيون مصرف ليبيا المركزي ومن خلال التوحيد يتمكن المصرف المركزي ،إلكترونيا ، مراقبة جميع العمليات المصرفية على أرض الوطن و بجميع الفروع و الادارات ومنها يتمكن من تحقيق إجراء الرقابة الفورية المباشرة لجميع المعاملات واتخاذ إجراءات فورية لإيقاف المعاملات المشبوه.
وأكد “حسني بي” على تذكير الحكومة على أنها إذا أرادات الاستقرار الأمني و اذا ارادة النمو الاقتصادي، بعيدا عن الوضبفة العامة ، عليها معالجة ملف الدعم، والمعالجة الوحيدة تأتي من خلال الاستبدال النقدي للدعم لتحقيق عدالة التوزيع.
علق الخبير المصرفي “فوزي ددش” لقناة تبادل الاقتصادية اليوم الاحد بأن انعقاد مصرف ليبيا المركزي اليوم بحضور المحافظ “الكبير” ونائبه الجديد “مرعي البرعصي” وعدد من مدراء الادارات والمستشارين بالمصرف، الذين شاركوا فى هذا الاجتماع هى خطوة فى الاتجاه الصحيح لمعالجة الظروف والمختنقات التى صاحبت رسم السياسة النقدية بشكل كامل وسليم لفترة طويلة من الزمن وثورة جديدة بكل المقاييس تشهدهها الساحة المصرفية الليبية.
وأوضح “ددش” بأنه واشك أن اعلان المحافظ ونائبه باعلان المصرف المركزى مؤسسة سيادية موحدة هو اعلان حقيقي يؤسس عليه أنتهاء فترة الانقسام التى مرت بها هذه المؤسسة الاقتصادية واثرت سلبا على جميع النواحي، مضيفاً بأن لاسيما النقدية والاقتصادية والاجتماعية وتمهد لبناء دولة القانون و المؤسسات الحقيقية والتى على من أهمها توحيد المصرف المركزى.
وأكد “ددش” خلال تعليقه لتبادل بأن هذه الخطوة والاعلان عنها اليوم هى بمثابة انتصار حقيقي للوطن والمواطن فى ربوع ليببا فضلا عن تنفيذ خطة الانفتاح الحقيقي نحو مسيرة التطور والبناء والاستثمار والتنمية الواعدة محليا ودوليا خاصة من خلال الدور المطلوب الذي سيلعبه القطاع المصرفي فى هذه المجالات خلال الفترة المقبلة باعتباره بارقة الأمل للاقتصاد الليبي .
واختتم “ددش” تعليقه بالشكر لكل من ساهم ودعم وساند وقاد هذا التحرك المطلوب التى باتت نتائجه حقيقة واقعة لإنقاذ الوطن وإنهاء معاناة المواطن الحقيقية وماتحمله من سوء وتردي فى مستوى الخدمات المصرفية التي شهدها القطاع المصرفي الليبي طيلة السنوات الماضية.
قال الخبير المصرفي “عادل الكيلاني” اليوم الأحد في تصريح خاص لقناة تبادل أن خطوة توحيد المصرف المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح، وكان من المفترض أن تكون منذ فترة طويلة.
وأشار “الكيلاني” إلى أن هذه الخطوة لها العديد من الايجابيات منها، توحيد المصرف المركزي والذي يعني قيام المصرف المركزي بدوره المطلوب في الإشراف والرقابة وتحقيق الاستقرار المالي، كما أن هذه الخطوة ستضع المصارف التجارية تحت سلطة إشرافية واحدة وهو المصرف المركزي الموحد.
وأضاف الخبير المصرفي أن هذه الخطوة تحتاج لتكتمل صورتها، أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وهذه المرحلة هي الأهم حسب وجهة نظري، فبدون المجلس ستتركز السلطة في يد المحافظ الحالي، لهذا على مجلس النواب أن يعيد تشكيل مجلس الإدارة، لافتا إلى أن توحيد المصرف المركزي سيعيد الثقة في القطاع المصرفي محلياً ودولياً، وستمكن المصرف المركزي من الدول في المنظومة الدولية، وسيعزز مكانة المصارف المحلية دولياً نوعاً ما.
