كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء في تصريح لقناة تبادل الاقتصادية عن بدء فريق السيولة بالمصرف بتسيير رحلات جوية متثالية لنقل شحنات سيولة نقدية لكافة مناطق الجبل الأخضر.
حيث وصلت اولى الرحلات الى مطار الابرق تحمل 60 مليون دينار دفعة اولى موجهة لفروع المصرف التجاري الوطني.
كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لقناة تبادل، بأن المركزي يشكل خلية ازمة والتواصل المستمر بين المحافظ “الصديق الكبير” ونائب المحافظ “مرعي البرعصي” و فروع المصارف التجارية ، لدعم ارصدة المصارف بقيمة 5.4 مليار دينار لمساعدتها في مواجهة الازمة وتلبية احتياجات الحكومة والمواطنين من السيولة لدعم المناطق المنكوبة بالمنطقة الشرقية.
وأوضح المصدر في تصريحه لتبادل بأنه تم الاعلان عن تسيير جسر جوي ابتدا من صباح يوم الغد لنقل شحنات سيولة لمطار الابرق بمدينة البيضاء و مطار بنينا بمدينة بنغازي، ذلك لتوفير احتياجات المناطق من السيولة.
ويذكر بأنه جاء ذلك نظرا للظروف القاهرة التي تمر بها مدن المنطقة الشرقية نتيجة اعصار دانيال ، واعلان منطقة درنة منطقة منكوبة و بعض مناطق الشرق الليبي.
أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” خلال اجتماع مع بالنائب بالمجلس الرئاسي السيد “موسى الكوني”، اليوم الاحد، تعليماته بصرف المخصصات المالية لمركز سبها الطبي حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له خدمة للمرضى.
وبحث “الكوني” مع “الكبير” آليات تذليل المشاكل والصعوبات المالية التي تعيق عمل المستشفى باعتباره وجهة المرضى بالمنطقة الجنوبية.
قال رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار “سلامة الغويل” في تصريح خاص لقناة تبادل الاقتصادية، بإن المبالغ التي صرفت من حكومة الوحدة الوطنية لم تكن موضوعية لا من حيث السعر ولا العدالة الاجتماعية ولا من حيث العدالة بين المكونات المجتمع ولا من حيث اولويات المشروعات، وجمعيها كانت على أسس مزاجية بها منافع وفوائد لمؤسسات بعينها، مشيراً إلى بعض الأجهزة مثل جهاز تنمية المشروعات والاجهزة التي لها علاقة بالمسؤولين.
وأضاف “الغويل” بأن الاسعار لم تكن موضوعية ونمطية، بل كانت اسعار مبالغ فيها وسببت في استنزاف الاموال وصرفت الميزانية بغير قانون، هذا يعتبر انتهاك للقانون وثروة البلد وانتهاك لمعايير التنمية الحقيقية والعدالة الاجتماعية.
وأكد ” الغويل” بأنه كل ماصرف خارج مجلس النواب من الميزانية، يفسر قانوناً 1/12 بما يخص التسيرية “المرتبات”، موضحاً بأنه لو صرفت مبالغ خارج هذا الاطار فهي تجاوز مسؤولية أي مؤسسة او حكومة قامت بصرفه وذلك باعتبار أن المجلس هو الجهة الحقيقة والمخولة لاعتماد الميزانية.
وأوضح “الغويل” بأنه هناك خلل في صرف ميزانية الباب الثاني، من اولويات وخلل في المجاملات المؤسسات ولم تبنى على أسس حقيقة، مؤكداً بأن الباب الثاني لم تكن فيه المعايير الحقيقية للتقيد بالقانون حتى لو 1/12، وعدم الموضوعية في توزيع الميزانية حتى في المبالغ التي تم صرفها، كذلك قمة التجاوز الحقيقي للتنمية التي تصرف لها من دون قانون ميزانية، حيث أن القيمة التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي تعتبر ارقام لا يمكن تجاهلها باعتبره مؤسسة فنية تذكر الواقع بما هو عليه، وأنه فرض واقع سوا صرف في ميزانية باب الاول باعتباره مرتبات و 1/12، كما أنه لا يجوز أن تصرف ميزانية الباب الثالث وهو ميزانية التنمية من غير قانون بكل المقايس.
وأضاف “الغويل” بأن هناك اخطاء كارثية ترتكب على الاقتصاد، بصرف الاموال بشكل غير قانوني، مؤكداً بأن حال البلد لا يسر لا من ناحية قانونية ولا التزام ولا حتى من ناحية ضبط جودة معايير ولا حق البلد ولا توازن مكاني.
كما أوضح “الغويل” بأنه يظل مجلس النواب هو الجهة المخولة في اعتماد الميزانيات، متوقعاً بأن يكون هناك التزام والتنسيق بين المصرف المركزي والمجلس في بوادر ايجابية مما يدل هذا الالتزام على المؤشرات واصحاب القرار وأصحاب التأثير بدأوا يهتمو لاهمية مجلس النواب وشرعيته وبدأت الأجسام الغير شرعية تتراجع لصالح الاجسام الشرعية، مضيفاً بأن المصرف المركزي سيكون رافد حقيقي لتنفيذ سياسات مجلس النواب.
اختتم “سلامة الغويل” حديثه لتبادل بأنه يرى بارقة أمل حول اتفاق بين السلطة المالية و السلطة التشريعية وبين مؤسسة النفط، التي تناغمت مع المركزي وستكون متناغمة مع مجلس النواب ومجلس الاعلى للدولة سوف يبارك، معتقداً بأن الامر يسير إلى إنتاج حكومة جديدة تجمع شتات الوطن وتفضل أولوية الاقتصاد باعتباره يمس كرامة المواطن وثروة البلد والعدالة الاجتماعية بين مكونات المجتمع الليبي والتنمية المكانية وفق الاستحقاق الوطني.
أوضحت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بوك، ما ورد في البيان الشهري للإيراد والإنفاق العام الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، منذ بداية العام حتى شهر اغسطس.
حيث ورد في جداول المصروفات تحت جزئية الإنفاق للقطاعات والجهات التابعة لها، بأن إجمالي إنفاق الوزارة بلغ أكثر 1 مليار و 843 مليون دينار، مؤكدة الوزارة في منشورها بأنه وجب عليها التوضيح بأن هذا المبلغ المذكور يشمل وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها، وأسمياً تعد المؤسسة الوطنية للنفط من أبرز هذه الجهات
وأكدت الوزارة بأن ما تم تسييله فعليا من هذا المبلغ لديوان وزارة النفط لمصروفات البابين الأول والثاني من هذا العام، هو فقط 6 مليون و 209 مليون دينار وهو مبلغ لا يشكل حتى 1% من كامل حجم الإنفاق لقطاع النفط والغاز المذكور في بيان المصرف.
وأضافت وزارة النفط في منشورها بأنه يتضح جلياً أن أكثر نسبة حجم إنفاق هي تلك التي تتعلق بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، وذلك ضمن الإستراتيجية الموضوعة لزيادة الإنتاج ومعالجة الإختناقات المختلفة.
كما أكدت الوزارة بأن الميزانية المرصودة من الحكومة، والمقدرة بـ 34 مليار دينار ليبي لتنفيذ خطة تطوير قطاع النفط ليست مرصودة لوزارة النفط والغاز، بل هي مرصودة تماماً للمؤسسة الوطنية للنفط لمعالجة الأوضاع المالية والإدارية للمؤسسة ومنها أوضاع العاملين في القطاع، كذلك لسداد الإلتزامات المالية القائمة على المؤسسة، ولتطبيق الخطة التنموية الهادفة لتحقيق زيادة الإنتاج.
قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق “مراجع غيث” في تصريح خاص لقناة تبادل الاقتصادية، المركزي لم يقوم بنشر أو إعداد القوائم المالية منذ عام 2010، للمصرف حتي بدون مراجعة ويكتب عليها غير مراجعة، حيث أنه يتعلل بعدم انتهاء ديوان المحاسبة بعدم استكمال المراجعة التقرير نفسه ليس فيه جديد نفس الأخطاء وعدم الشفافية.
وأكد “غيث” أنه ليس من اختصاص المصرف نشر هذا التقرير فهذا اختصاص أصيل لوزارة المالية، مقتبساً مثل دارج يقول “الحره اول ما تزرب تزرب بيتها”.
أكد عضو مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي السابق “مراجع غيث” في تصريح لقناة تبادل الاقتصادية، بأنه لايوجد مجلس ادارة بالمركزي فمن سيتخذ قرار تخفيض سعر الصرف.
و أوضح “غيث” بأن قرار تخفيض سعر الصرف هو قرار من مجلس الادارة حسب قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005، وأن مثل هذا القرار يحتاج إلى الي اجتماع مجلس ادارة المصرف.
كما قال “غيث”خلال تصريحه لتبادل بإن لا يوجد مجلس ادارة فكيف سيتم اتخاذ القرار، الا اذا تم القرار بالمخالفة للقانون اي بدون قرار من مجلس الادارة وهذا أمر وارد، مؤكداً بأنه لا يستغرب حدوث ذلك في ظل غياب الرقابة والمساءلة علي اعمال المصرف المركزي.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الاثنين خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي المصري”حسن عبد الله”، الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية ومنطقتنا بالتحديد، وزيادة التنسيق والتعاون المشترك في مجالات الدعم الفني وتبادل الخبرات.
حيث رحب محافظ البنك المصري، بتوحيد مصرف ليبيا المركزي، الذي أعلن عن توحيده المحافظ “الكبير” ونائبه “مرعي البرعصي” يوم 20 اغسطس، بأنه عاد مؤسسة سيادية موحدة.
ترأس رئيس المجلس الرئاسي”محمد المنفي” ، الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا، بحضور أعضاء اللجنة، مشدداً على أهمية أن تعود الحياة إلى مدينة مرزق وأن تنفذ خطط إعمارها والمناطق التي تعرضت للإهمال في الجنوب.
وأشاد “المنفي” بالإجراءات العملية التي يبذلها منتسبي المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في المنطقة الجنوبية في مواجهة تداعيات الأحداث المؤسفة التي تعيشها دول الجوار الجنوبية للبلاد، مجدداً دعوة الوزارات المعنية والمصرف المركزي سرعة تقديم البيانات المالية المفصلة وخاصة المتعلقة بالباب الثالث لسنة 2022 .
وأضاف “المنفي” بأن سبها مثلت دائماً الركن الأكثر أهمية لأي مشروع وطني وارتبط أهلها بقضايا أمتنا القومية والإسلامية العادلة.
وأكد “المنفي” بأنه يجب علي الجميع حماية مرافق المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء والإتفاق على إستراتجية شاملة لقطاع الطاقة عبر تشكيل لجنة فنية من الخبراء بالخصوص.
كما قال “المنفي” نستغرب التشكيك في قانونية تشكيل اللجنة بعد مرور أكثر من 60 يوماً على تشكيلها ونؤكد أن الدائرة الدستورية مفعلة ويمكن الطعن أمامها.
وأضاف رئيس اللجنة إن استمرار عقدنا لاجتماعات اللجنة المالية بكافة مدن ومناطق ليبيا هو مؤشر حقيقي على تعافي الأوضاع الأمنية ببلادنا وإعلاء المصالحة الوطنية على ما دونها، كما أن اللجنة ماضية في واجبها الوطني والمدعوم بوضوح من قبل مجلس الأمن بالإجماع اتساقاً مع حزمة قراراته بالخصوص ومنها الإتفاق السياسي وخارطة الطريق.
قالت وكيلة وزارة التربية التعليم “مسعودة الأسود” بإن الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي الجديد، بلغت نحو 85 مليون دينار.
وأضافت “مسعودة” أن التوزيع كان وفقا لعدد الطلاب في كل مراقبة، مبينة أن 80% من المدارس مستوفية للبيانات وجاهزة لصرف ميزانيتها، وأن المدارس الواقعة في 45 مراقبة لديها حسابات مصرفية تسلمت صكوكها من أصل 90 مراقبة.
وأوضحت “الاسود” بأن المدارس التي ليس لديها حساب مصرفي ستصرف لها عهدة على أن يتسلمها مدير المدرسة، لافتة إلى أن بنود الصرف تشمل أربعة أبواب، هي عمليات الصيانة الخفيفة، والنشاط المدرسي، والنظافة العامة، والقرطاسية، والاحتياجات التي يحددها المراقب مع مدير المدرسة.
وأشارت “مسعودة” إلى ضرورة قفل العهدة قبل تاريخ 15 من ديسمبر المقبل، منوهة إلى أن كل مدير لا يقوم بقفل العهدة فسيتم قفلها من مرتبه.
الجدير بالذكر أن عدد المدارس التي استقبلت الطلاب في عامهم الدراسي الجديد بلغت 6 الاف و 383 مدرسة، في حين بلغ عدد التلاميذ والطلاب لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي 2 مليون و 345 ألف و 668.