أكد مصدر مطلع لقناة تبادل اليوم الاثنين حول جلسة النواب لاعتماد الميزانية والمناصب السيادية، أن اعتماد الميزانية العامة للعام الحالي 2021 يتضح جليٱ لنا أن أغلب النواب تتطابق أراؤهم وترجح لإلغاء باب الطوارئ والإبقاء على الباب الاول، باب المرتبات.
فيما بين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن آراء الأعضاء قد حدتث أيضا على تقليص الباب الثاني وتبويب الباب الثالث.
أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية أن لجنة المنازعات المنظورة في الخارج التابعة لها كسبت حكما قضائيا من محكمة استئناف باريس ضد شركة إماراتية تطالب الدولة الليبية بتعويضات بمبلغ 363 مليون دولار.
وتحصلت اللجنة على حكم من المحكمة يقضي ببطلان حكم التحكيم الجزئي الصادر في فبراير 2018 الذي كان قد قرر صحة تشكيل هيئة التحكيم في القضية المقامة من شركة دي إس للإنشاءات الإماراتية ضد الدولة الليبية ومؤسساتها العامة، وكانت الشركة المذكورة قد حددت التعويض المطالب به عما تزعمه من اضرار بمبلغ قدره 363 مليون دولار أمريكي.
وأضافت بأن المحكمة ألزمت الشركة الإماراتية بأن تدفع للدولة الليبية مبلغ 150 ألف يورو مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف، مشيرة إلى أنه بعد صدور حكم بطلان تشكيل هيئة التحكيم المشار إليه من محكمة استئناف باريس ، ألغت محكمة التحكيم جلسات الاستماع التي كان من المقرر عقدها، وبذلك يعود طرفي الخصومة إلى الحالة التي كانوا عليها قبل تشكيل هيئة التحكيم.
كما أشارت إدارة القضايا إلى أتها تمكنت كذلك من الحصول على حكم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية يقضي ببراءة ذمة الدولة الليبية من الرسوم القضائية المقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 350 مليون جنيه مصري في قضية عائلة حنا المطعون فيه بالنقض، بعد الحصول سابقا على حكم من نفس المحكمة بإلغاء تلك الرسوم ورفع الحجز الإداري الموقع من أجلها على أموال الدولة الليبية لدى بعض المصارف والجهات الأخرى في مصر.
أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب “فتحي المريمي” اليوم الاثنين في تصريح لقناة تبادل أن جلسة النواب اليوم ستعقد في موعدها المحدد.
وأضاف “المريمي” ضمن تصريحه أن المجلس قد دعا أعضاءه لمناقشة الملاحظات التي سيبديها المجلس والمناصب السيادية، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب قد أكدو على حضورهم لهذه الجلسة الهامة.
أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ منح الحكومة الثقة في العاشر من مارس الماضي العديد من القرارات والتي شملت تخصيص مبالغ ومنح الإذن لشركة الكهرباء بالتعاقد المباشر، ووصلت القيمة الإجمالية لتلك القرارات قرابة 8 مليار و400 مليون دينار قبل حتى اعتماد الميزانية.
قرارات إنشاء صناديق إعادة الإعمار بقيمة 4.5 مليار دينار
أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في الثاني من مايو الجاري أربعة قرارات بشأن إنشاء صناديق لإعادة إعمار مدن بنغازي ودرنة وسرت وجنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة ومرزق والمدن المتضررة من النزاعات بالجنوب بقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليار دينار، على أن تمول هذه القيمة من المبالغ المحصلة من رسوم بيع النقد الأجنبي وما يخصص من الميزانية العامة إضافة إلى بعض الهبات ومساهمات الشركات الأجنبية، بحسب ما ورد بقرارات إنشاء هذه الصناديق.
ونص القرار رقم 42 على إنشاء صندوق إعمار سرت وتمويله بمبلغ مليار دينار، فيما نص القرار رقم 43 وتعديلاته بالقرار رقم 71 على إنشاء صندوق إعمار مرزق والمدن المتضررة من النزاعات بالجنوب وتمويله بمبلغ 500 مليون دينار، فيما نص القرار رقم 45 على إنشاء صندوق إعمار بنغازي ودرنة وتمويله بمبلغ 1.5 مليار دينار، أما القرار رقم 46 وتعديلاته بالقرار رقم 69 فنصّا على إنشاء صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة وتمويله بمبلغ 1.5 مليار دينار.
تخصيص مبلغ 2.7 مليار دينار من نفقات الطواريء
أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ومجلس الوزراء عدد أربعة عشر قرارا تقضي بتخصيص قيم لصالح عدد من الجهات وهي مجلس الوزراء ووزارات الصحة والمالية والشؤون الاجتماعية والداخلية والدفاع والثروة البحرية وشركات الكهرباء والطيران القابضة والخدمات العامة طرابلس وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والجهاز التنفيذي للطيران الخاص وهذا تفصيل بتلك القرارات:
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أصدر القرار رقم 44 بتخصيص مبلغ مليار و75 مليون دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية خصما من الباب الخامس “نفقات الطواريء” لتغطية علاوة الزوجة والأبناء، كما أصدر القرار رقم 16 تخصيص 100 مليون دينار لوزارة الصحة للصرف منها على تسيير مراكز العزل بحيث تصرف 50 مليون دينار كمكافئات للعناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسييرية والخدمية ومبلغ 49 مليونا لأعمال النظافة والتعقيم والإعاشة والأكسجين، إضافة على مليون دينار كمصروفات تسييرية.
كما أصدر “الدبيبة” القرار رقم 38 بتخصيص مبلغ 18 مليون دينار من الباب الخامس نفقات الطواريء لصالح الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة دعما لقيمة عجز عقود التشغيل ما بين الشركات الناقلة والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية، وكذلك القرار رقم 69 بتخصيص مبلغ 10 ملايين دينار من حساب الطواريء لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأصدر مجلس الوزراء القرار رقم 2 بتخصيص مبلغ 977 مليون دينار لصالح الشركة العامة للكهرباء لتنفيذ الخطة العاجلة للشركة والمتعلقة بتنفيذ المشروعات والصيانة خصما من الباب الخامس “بند الطواريء”، والقرار رقم 44 بتخصيص مبلغ 85 مليون دينار لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لإنشاء 10 مدرجات دراسية لكليات جامعة بنغازي، والقرار رقم 49 بتخصيص مبلغ 4.1 مليون دينار لوزارة الثروة البحرية لصرفه على احتياجات لجنة الإشراف على موسم صيد التونة، والقرار رقم 50 بتخصيص مبلغ 70 مليون دينار لصالح الجهاز التنفيذي للطيران الخاص لصيانة واستلام وتشغيل الطائرات المملوكة للجهاز.
المجلس أصدر كذلك القرار رقم 53 بتخصيص مبلغ 150 مليون دينار من حساب الطواريء لصالح وزارة الدفاع لتوفير المتطلبات الضرورية والطارئة للوحدات العسكرية، والقرار رقم 54 بتخصيص مبلغ 27 مليون دينار لصالح وزارة الداخلية لصرفه على توفير معدات وأدوات وتجهيزات تنفيذ الأعمال الأمنية العاجلة والملحة ومصروفات التموين والإعاشة العاجلة، والقرار رقم 58 بتخصيص مبلغ 100 مليون دينار لصالح وزارة المالية لتسوية مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة.
كما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 62 بتخصيص مبلغ 6 ملايين دينار من حساب الطواريء لصالحه لتغطية المصاريف اللازمة لتوفير احتياجات أساسية وعاجلة يتطلبها عمل الديوان، والقرار رقم 75 بتخصيص مبلغ 6 ملايين دينار لصالح وزارة الحكم المحلي لشراء قطعة أرض بمنطقة السدير غرب مصراتة لاستعمالها كمكب للقمامة، إضافة إلى القرار رقم 85 بتخصيص مبلغ 90.34 مليون دينار من حساب الطواريء لصالح وزارة المواصلات لصيانة الطائرات المملوكة لشركتي الخطوط الليبية والخطوط الأفريقية.
تعاقدات الكهرباء بالتكليف المباشر بقيمة تعادل حوالي 130 مليون دينار
أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية خلال شهر أبريل 16 قرارا بالإذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لعدد من الشركات المحلية والأجنبية بقيمة إجمالية ناهزت ما يعادل 130 مليون دينار، وهذا تفصيل كامل بتلك القرارات:
في الرابع من أبريل أصدر مجلس الوزراء ستة قرارات بالإذن لشركة الكهرباء بالتعاقد مع شركة “ألجيك” الليبية وفق القرار رقم 17 بقيمة تعادل 700 ألف يورو (3.8 مليون دينار) لتوريد قطع غيار وصيانة وحدات بمحطة كهرباء غرب طرابلس والزاوية ومحطة الخمس، والقرار رقم 18 بالتعاقد مع شركة “إن إم أو إس” الإنجليزية بقيمة تعادل 2.16 مليون دولار (9.7 مليون دينار) لتوريد قطع غيار لمحطة كهرباء مصراتة، والقرار رقم 19 بالتعاقد مع شركة “نورث أند ساوث” الإسبانية بقيمة تعادل 33.48 ألف دولار ( 150 ألف دينار) لتوريد قطع غيار لمحطة كهرباء مصراتة.
وكذلك القرار رقم 20 بالإذن للشركة بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة “سيتيك” الألمانية بقيمة تعادل 620 ألف يورو ( 3.37 مليون دينار) لصيانة منظومة بمحطة جنوب طرابلس، والقرار رقم 21 بالتعاقد مع شركة “جيرليب” الألمانية بقيمة تعادل 334 ألف يورو ( 1.8 مليون دينار) لتوريد نضائد لمحطة كهرباء السرير، والقرار رقم 22 بالتعاقد مع شركة “إن إم أو إس” الإنجليزية بقيمة تعادل 1.177 مليون دولار ( 5.2 مليون دينار) لتوريد نضائد لمحطة كهرباء السرير.
وفي العشرين من أبريل أصدر مجلس الوزراء خمسة قرارات أخرى بالإذن لشركة الكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركة العالمية لخدمات الكهرباء “جيسكو” وفق القرار رقم 30 بقيمة تعادل مليون يورو ( 5.47 مليون دينار) لتوريد وتركيب مداخن بوحدتين بمحطة الزويتينة الغازية، والقرار رقم 31 بالتعاقد مع شركة الإنشاءات الكهربائية بقيمة تعادل 771.96 ألف دينار لصيانة عطل بالوحدة الأولى بمحطة جنوب طرابلس.
وكذلك القرار رقم 32 بالتعاقد مع شركة “إي تي إم” بقيمة تعادل 5.66 مليون يورو (30.8 مليون دينار ) لتوريد وحدة المعالجة بمحطة شمال بنغازي، والقرار رقم 33 بالتعاقد مع شركة “سي وونغ” الكورية بقيمة تعادل 5.76 مليون دولار (25.7 مليون دينار ) لتوريد قطع غيار للوحدات والمنظومات بمحطة كهرباء مصراتة، والقرار رقم 34 بالتعاقد مع شركة “ألجيك” بقيمة تعادل 1.2 مليون يورو (6.5 مليون دينار ) لتوريد قطع غيار للوحدة البخارية بمحطة كهرباء مصراتة.
وأصدر مجلس الوزراء خمسة قرارات أخرى يوميْ 26 و27 ابريل بالإذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الإنشاءات الكهربائية وفق القرار رقم 36 بقيمة تعادل 1.17 مليون دينار لصيانة عطل بمحطة الخليج، والقرار رقم 37 بالتعاقد مع شركة “ألجيك” بقيمة تعادل 450 ألف يورو (2.45 مليون دينار) وجزء محلي بقيمة 325 ألف دينار، أي بقيمة إجمالية تعادل 2.775 مليون دينار لتوريد محولات لمحطة كهرباء الجبل الغربي، والقرار رقم 38 بالتعاقد مع شركة “ألجيك” بقيمة تعادل 4 مليون يورو (21.77 مليون دينار) لتوريد معدات خاصة بمحطات الإنتاج.
إضافة إلى القرار رقم 40 بمنح الإذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة “ألجيك” الليبية بقيمة تعادل 1.41 مليون يورو (7.67 مليون دينار) وجزء محلي بقيمة 665 ألف دينار أي بإجمالي 8.33 مليون دينار لتوريد وتركيب وتقديم الدعم الفني لمحطات الإنتاج، والقرار رقم 41 بالتعاقد مع شركة “سي وونغ” الكورية بقيمة تعادل 692 ألف دولار (3.09 مليون دينار) لتوريد مضخات لمحطة كهرباء الزاوية.
قرارات إضافية بتخصيص مليار لمؤسسة النفط ومبلغ لجهاز المشروعات
وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في الخامس والعشرين من أبريل الماضي القرار رقم 49 والذي ينص على تخصيص مبلغ مليار دينار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط خصما من الباب الثاني بحسب تعديلاته بالقرار رقم 53.
كما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 73 بتخصيص مبلغ 69.7 مليون دينار لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الأشغال العامة طرابلس بالمشاركة مع شركة أشغال تونس لتنفيذ توسعة طريق عين زارة وادي الربيع ورصف الطريق البحري حي الأندلس.
هذا دون احتساب القيمة المترتبة عن قرار مجلس الوزراء رقم 1 بشأن صرف مكافأة لمستحقي المعاشات الأساسية والذي نص على صرف مكافأة لمستحقي المعاش الأساسي بحيث تصبح مرتباتهم 650 دينار لمن لا يعولون أي بزيادة 200 دينار وعددهم وفقا لوزارة الشؤون الاجتماعية 187198 شخصا، و700 دينار لمن يعولون فردين (زيادة 250) وعددهم 15212 شخصا، ومبلغ 800 دينار لمن يعولون ثلاثة أفراد وأكثر (بزيادة 350) وعددهم 28614 شخصا، أي أن إجمالي الزيادة بحسب القرار تتجاوز 51 مليون دينار شهريا (615 مليون دينار في السنة).
يبقى أن ننوه هنا إلى أن مجلس النواب لا زال لم يعتمد الميزانية العامة للدولة 2021 رغم أنه لم يعد يفصلنا عن شهر 6 من السنة سوى أسبوع واحد، في انتظار جلسة يوم الاثنين والتي ستخصص بحسب تصريحات لأعضاء من مجلس النواب لمناقشة الموازنة المقترحة من الحكومة والتي تم تعديلها بطلب من المجلس وخفضت بحسب مصادر إلى 93.8 مليار دينار .. ويبقى السؤال مطروحا؛ متى يتم اعتماد الميزانية؟ والسؤال الأهم هو هل ستعمل الحكومة من خلال هذه الميزانية، التي وصفت بأنها الأضخم تاريخيا، على حلحلة المشاكل والأزمات الاقتصادية التي يعانيها المواطن؟
قال رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي التونسي ورئيس غرفة التجارة والصناعة سبها منصور السريتي في تصريح لتبادل، إن المنتدى يحظى باهتمام كبير على أعلى مستوى بالبلدين وبمشاركة حوالي 150 شركة ومؤسسة تونسية وحوالي 60 شركة ليبية، وسيكون له نتائج مهمة ستنعكس إيجابا على أرض الواقع.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد افتتح صباح اليوم الأحد فعاليات المنتدى بمشاركة رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي وبحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وأكثر من ألف رجل أعمال من البلدين، ومن المقرر أن تتواصل فعاليات المنتدى على مدى ثلاثة أيام على أرض معرض طرابلس الدولي.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصدّيق الكبير في اجتماع أمس السبت مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أوجه التعاون المشتركة بين البلدين في الجانبين المالي والمصرفي، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي.
وكان “الكبير” قد شارك في الاجتماع الذي عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بمقر مجلس الوزراء في طرابلس، بمشاركة عدد من الوزراء بالحكومتين ورؤساء الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية ورجال الأعمال التونسيين.
دعا عضو مجلس النواب “أبوبكر أحمد سعيد” اليوم الأحد أعضاء المجلس للنظر في تمرير القانون وعدم عرقلته بغض النظر عن الملاحظات التي أبداها البعض،
فالبلاد بحاجة لقانون ميزانية معتمد، تستطيع من خلاله حكومة الوحدة الوطنية الإنفاق على كافة المدن والقطاعات وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية.
وأشار عضو المجلس أنه يجب تكليف كفاءات لتسيير مصرف ليبيا المركزي، الرقابة الادارية، ديوان المحاسبة، مشيرا إلى أنه من خلال هذه المؤسسات يُمكن مراقبة ومتابعة أداء الحكومة ومحاسبتها في حالة ما وُجد أي قصور أو مخالفات.
افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي اليوم الأحد فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي التونسي، والذي سيتواصل على مدى ثلاثة أيام على أرض معرض طرابلس الدولي.
واطلع “الدبيبة والمشيشي” رفقة عدد من الوزراء على ما تضمنته أجنحة المعرض من منتجات لعدد من الشركات التونسية والليبية في عدة قطاعات منها البناء والبنية التحتية والسياحة والمواد الغذائية، حيث يشارك في المعرض أكثر من 170 شركة من مختلف القطاعات إلى جانب أكثر من ألف رجل أعمال من البلدين.
طالب أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة مختار الجديد اليوم الأحد إدارة مصرف ليبيا المركزي بتخفيض سعر الصرف إلى ما دون الأربعة دينار وإعادته للسعر السابق عند 3.90 دينار للدولار الواحد.
وقال “الجديد” أن اللجنة الفنية بمصرف ليبيا المركزي ستناقش اليوم إمكانية خفض سعر الصرف الحالي وهو 4.48 دينار، مؤكدا بأن تخفيض سعر الصرف بات في حكم المؤكد والخلاف فقط حول قيمة هذا التخفيض والذي يتراوح ما بين نصف وربع دينار للدولار.
أعلنت شركة طيران البراق أمس السبت عن الأسعار الجديدة للتذاكر عبر رحلاتها إلى مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية بمصر ومطار إسطنبول بتركيا.
وأوضحت الشركة في منشور لها بأن الأسعار الجديدة تبدأ من 935 دينار للتذكرة ذهابا وإيابا إلى الاسكندرية، و990 دينار ذهابا وإيابا إلى إسطنبول التركية.